فقر کارگران؛ خانه نشینی زنان

نویسنده

talattaghinia.jpg

افزایش افسار گسیخته تورم و گرانی کالاهای ضروری، نارضایتی اکثر‏‎ ‎خانوارهای ایرانی را باعث شده ‏است. به گفته رسانه ها، خانواده های کارگری به دلیل‎ ‎به تعویق افتادن پرداخت دستمزد ماهیانه شان، روزهای ‏سختی را سپری می کنند. بیش از‎ ‎سه چهارم کارگران کشور با حداقل دستمزد زندگی می کنند و این درحالی ‏است که آنان با‎ ‎وجود افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزدها، قادر به زندگی مناسب همراه با برخورداری از‏‎ ‎حداقل استانداردهای ضروری برای ادامه حیات نیستند. لازم نیست که تحلیل گر مسائل‎ ‎اقتصادی و خبره در ‏اعداد و ارقام باشی تا عمق مشکلات را دریابی. حتی مردم کوچه‏‎ ‎بازار به راحتی می توانند با نگاه به سبد در ‏آمدها و هزینه های خود، به سادگی‎ ‎دریابند که حاصل آن همه شعارها و وعده ها، نامتعادل تر شدن هرچه ‏بیشتر سبد درآمدها‎ ‎و هزینه هایشان است‎.‎

‎”‎

کمیته دستمزد تهران” خط فقر را ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرده، یعنی با‏‎ ‎افزودن نرخ تورم به این رقم، می ‏توان دریافت که هزینه یک خانواده چهار نفره، ۸۰۰-۷۰۰‏‎ ‎هزار تومان است، آنهم صرفا برای ادامه حیات، ‏نه زندگی انسانی و نه “حق و‎ ‎سهمی که انسان از زیستن دارد”.‏

‎ ‎گسترش کارگران قراردادی و بیکار‎ ‎

سال گذشته سال شتاب فزاینده تعطیل شرکت های تولیدی، کارخانه ها و‎ ‎افزوده شدن برگروه بیکاران بود. در ‏روز جهانی اول ماه مه 86، کارگران هشدار داده‎ ‎بودند که امنیت شغلی در کشور در حال از بین رفتن است.” ‏عیدعلی کریم دبیر اجرایی‎ ‎خانه کارگر قزوین گفت: “سال گذشته 100 واحد تولیدی در استان قزوین تعطیل ‏شد. بر‎ ‎اساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 80 درصد از کارگران قراردادی هستند که‏‎ ‎از ‏بسیاری مزایای قانونی کار محروم اند”. (ایسنا 9/11/86) “جعفر عظیم زاده”؛ عضو‎ ‎اتحادیه سراسری ‏کارگران اخراجی و بیکار ایران، سال 1386 را از بدترین سال ها برای‎ ‎کارگران عنوان می کند بنا به گفته ‏عظیم زاده در مصاحبه اخیر خود: “50 هزار کارگر‏‎ ‎قراردادی ظرف این هفته ها اخراج شده اند. و از سوی ‏دیگر در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد‏‎ ‎کارگران ایران با دو ماه تا دو سال تعویق، دستمزد خود را می ‏گیرند، از عسلویه گرفته‎ ‎تا نیشکر هفت تپه، کیان تایر، و همه جا.” و به همین دلیل است که به نظر وی، در ‏این‎ ‎شرایط بر شدت اعتراض ها و اعتصاب های کارگران و حرکت کارگران برای تشکل یابی افزوده‏‎ ‎شده ‏است. مججوب رئیس خانه کارگر با اشاره به مشکلات نیروی کار می گوید: “نیمی از‏‎ ‎کارگران و بیکاران در ‏کشور، جویندگان کار را تشکیل می دهند که این تعداد با خانواده‎ ‎هایشان متجاوز از 30 ملیون نفر می ‏شوند.”(6 / 2 /87 کار و کارگر‏‎ ‎‏)‏

کارفرمایان به بهانه های مختلف بازسازی و تغییر ساختار، کارخانه ها‎ ‎را به طور موقت تعطیل و کارگران ‏را به بیمه بیکاری معرفی می کنند.کارگران مشمول‎ ‎بازنشستگی سخت و زیان آور برای به سقف رساندن ‏سنواتشان برخی بابت دو سال وحتی کمتر‏‎ ‎باقی مانده باید چند سال بیشتر کار کنند. در مشاغل سخت و زیان ‏آور، کارگران برای‎ ‎بازنشسته شدن نیاز به حداقل 20 سال کار مستمر و 25 سال کار دائم دارند‏‎.‎

ولی سؤال اینجاست که چه کسی و چه قانونی باعث اخراج این کارگران و‎ ‎بیکار شدن آنان شده؟! کدام قانون، ‏کارگر قرادادی را به وجود آورده؟! که پس از پایان‎ ‎قرارداد نیز هیچ امنیت شغلی برای او متصور نیست. چه ‏حمایتی از کارگران اخراجی قرار‏‎ ‎دادی صورت می گیرد؟ تکلیف قانون کار و تغییر اصلاحیه آن به نفع ‏کیست ؟

‎ ‎اعتراضات کارگران به عدم پرداخت‎ ‎دستمزدها‎ ‎

کارگران از نظر امنیت شغلی بی‌دفاع ‌ترین گروه اجتماعی هستند. عدم‎ ‎دریافت دستمزد، نداشتن مسکن و نبود ‏تشکل های صنفی مستقلی که نماینده واقعی آنان‏‎ ‎باشد از جمله مشکلات این گروه اجتماعی است. این درحالی ‏است که هر روز به تعداد‎ ‎کارگرانی که با عدم پرداخت دستمزدهای خود روبه رو می شوند افزوده می گردد ‏و از این‎ ‎رو هر روز موج اعتراضات کارگران برای خواسته حداقلی و معیشتی خود گسترده تر می‎ ‎شود‎.‎

در سال 1386 مشکلات بی پاسخ مانده کارگران سبب حرکت های اعتراضی‎ ‎کارگران شد. آنان در بسیاری ‏از واحدهای صنعتی ایران از جمله شرکت نیشکر هفت تپه‎ ‎خوزستان، لاستک البرز، صنایع مخابرات راه ‏دور و برخی واحدهای صنعتی در عسلویه به‎ ‎اعتصاب های چند روزه و با شرکت گسترده کارکنان این ‏واحدهای تولید- صنعت دست‏‎ ‎زدند‎.‎

در واکنش به این اعتصاب ها و اعتراض ها که به ویژه در روز جهانی‎ ‎کارگر، اول ماه می 86، نمود بسیار ‏یافت، مسئولان به جای بر خورد با مقصران و ریشه‎ ‎یابی مشکلات، از یک طرف با دادن قول و وعده برای ‏برآورده شدن درخواست کارگران، و از‎ ‎طرفی دیگر با برخوردهای گسترده امنیتی- قضایی با کارگران و به ‏ویژه نمایندگان آنان‎ ‎را دنبال می کنند. دستگیری منصور اسانلو و ابراهیم مددی از رهبران سندیکای شرکت‏‎ ‎واحد اتوبوس رانی و محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده در کردستان نمونه های این‎ ‎برخوردها هستند. ‏ده ها کارگر اعتصابی تاکنون از محل کار خود اخراج و دستگیر شده‎ ‎اند‎.‎

یکی از اقدامات نیروهای امنیتی در برخورد با کارگران، صدور حکم شلاق‎ ‎برای آنان بود. 11 کارگر ‏بازداشت شده در مراسم مسالمت آمیز روز جهانی کارگر سال‏‎ ‎گذشته به حکم شلاق محکوم شدند. این احکام ‏توهین آمیز به نیروی کار به نوبه خود‏‎ ‎اعتراض هایی را در داخل و خارج ایران برانگیخت‎.‎

جلودارزاده عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درمورد اعتصاب‎ ‎اخیر کارگران لاستیک البرز، ‏آن را نتیجه تحمل ماه‌ها فشار بی‌حقوقی می داند. او‎ ‎گفت: نباید با این کارگران به عنوان ضدانقلاب برخورد ‏کرد. چنین مواقعی مسوولان به‎ ‎جای برخورد با کارگر باید به دنبال خلع ید مدیران و کارفرمایان ناکارآمد ‏باشند‎. ‎شناسایی کسانی که با نپرداختن حقوق کارگران باعث اعتصاب کارگران شده‌اند بر شناسایی‎ ‎کارگرانی ‏که در این اعتصاب حضور داشتند، ارجحیت دارد‎.‎

به رغم همه این مسایل امسال نیز در آستانه روز جهانی کارگر نه تنها‏‎ ‎اخراج 50 هزار کارگر قراردادی آغاز ‏شده، بلکه برای جلوگیری از پیگیری حقوق پرداخت‏‎ ‎نشده و مطالبات به حق کارگران و همچنین ممانعت از ‏برگزاری مراسم روز جهانی کارگر‏‎ ‎احضاریه هایی برای فعالان کارگری ارسال و از آن ها خواسته شده است ‏که از برگزاری‎ ‎مراسم مستقل خودداری کنند یا در صورت شرکت در مراسمی که با مجوز دولت برگزار می ‏شود‎ ‎از تکرار مراسم پارسال که با دادن شعارهایی مسئولان را به خاطر بی توجهی به مشکلات‏‎ ‎کارگران ‏مورد انتقاد قرار دادند، خودداری کنند‏‎.‎

‎ ‎تغییر ترکیب اعضای شورای عالی کار / از بین رفتن‎ ‎حقوق کارگران‎ ‎

اعتراض کارگران برای دریافت دستمزدهای معوقه خود و تشکل یابی آنان‏‎ ‎حول این حداقل خواسته، یک ‏سوی قضیه است. اما سوی دیگرش آن است که دولت نه تنها‎ ‎برخورد و فشار بر کارگران را افزایش داده ‏بلکه از “نظارت بر تشکل های مردمی” به “دخالت بر تشکل های مردمی” تغییر سیاست داده است‎.‎

دولت با تغییر در ترکیب اعضای شورای عالی کار دو نماینده دیگر (وزیر‎ ‎دفاع و تامین اجتماعی و رییس ‏موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی) رابه جمع نمایندگان‎ ‎خود اضافه می کند. این موضوع مورد انتقاد شدید ‏فعالان کارگری قرارگرفته است. حمید‎ ‎حاج اسماعیلی، کارشناس مسایل کارگری در گفت وگو با روزنامه ‏سرمایه 21/ 1 /87 می‎ ‎گوید: “حداقل حقوق تعیین شده در اختیار شورای عالی کار است وقتی کارگران در ‏این‎ ‎شورا در اقلیت قرارمی گیرند، احیای حقو ق کارگران به این شیوه لحاظ نمیشود و دستمزد‎ ‎آنان با نظر ‏نمایندگان دولت و کارفرمایان تعیین می شود. از وظایف دیگر شورای عالی‎ ‎کار، تدوین آئین نامه تشکیلات ‏کارگری و آئین نامه های انضباطی کار، آئین نامه مشاغل‎ ‎سخت وزیان آور و آیین نامه های هیات های ‏تشخیص و حل اختلاف است که دولت بادخالت در‎ ‎قانون کارو تغییردر ترکیب شورای عالی کار در راستای ‏منافع کارفرمایان و دولت حرکت‎ ‎می کند و منافع و موقعیت کارگران در پروسه حقوق کار نادیده گرفته می ‏شود”.‏

‎ ‎فقر خانواده های کارگری و تلاش مسئولان برای خانه‏‎ ‎نشینی زنان‏‎ ‎

آنچه در رسانه ها از اعتراضات و دستگیری های مردان کارگران می شنویم، بخشی از واقعیت تلخ چرخه ای ‏است که در زیر پوست شهر و در بین‎ ‎خانواده های بسیاری در‏‎ ‎جریان است. بیکاری مردان، دستگیری فعالان ‏کارگری و درخواست وثیقه های سنگین برای‎ ‎آزادی آنان، مسئولیت زنان (چه زنانی که خود نیز شاغل هستند ‏و چه زنان خانه دار) را‎ ‎چند برابر کرده است. همین “زنان” به ویژه زنان کارگر در سراسر جهان که همواره ‏از‎ ‎تبعیضات قانونی، جنسی، قومی و مذهبی دررنجند وهمیشه سایه نشینان این مسائل تاریخی‎ ‎هستند. فقر و ‏بیکاری موجب فشار بیش از حد به زنانی است که مجبورند در کنار نگهداری‎ ‎از خانواده در بخش های ‏غیررسمی کار کنند.‏

این رنج مضاعف بر زنان آن گاه که همراه با سنتها و قوانین تبعیض آمیز‎ ‎به شکل های مختلف به آنها تحمیل ‏و از طریق فرهنگ رایج، باورها، رسانه ها و در‎ ‎بعضی مواقع توسط زنانی که در قدرت هستند تبلیغ و ‏توجیه می شوند، بر رنج و مشکلاتشان‎ ‎می افزاید.‏

نمایندگان محافظه کار در مجلس هفتم بی توجه به حضور همه جانبه زنان‏‎ ‎در حیات اجتماعی ایران ( 63 ‏درصد قبولی دختران در دانشگاه ها)، در جهت خانه نشین‎ ‎کردن زنان و قرار دادن آنها در نقش های حاشیه ‏ای می کوشند و تلاش های انجام گرفته‏‎ ‎در جهت تغییر قوانین تبعیض آمیزرا نادیده و طرح قانون به اصطلاح ‏‏”حمایت خانواده” را‏‎ ‎ارائه می کنند و حذف عبارت “عدالت جنسیتی” از برنامه توسعه کشور را در دستور ‏کار‎ ‎خود قرار می دهند و اعتراض هزاران زن برابرِی خواه را نادیده می گیرند.‏

طرح “نیمه وقت کردن زنان شاغل” نیز یکی از مسائلی بود که در سال‏‎ ‎گذشته مطرح شد. طیبب زاده نوری ‏رئیس مرکز امور زنان و خانواده در خصوص این طرح می‎ ‎گوید: “این طرح توسط دولت برای طرح و ‏بررسی فرستاده شده و مرتب هم پیگیر مراحل‎ ‎مختلف کار هستند.“‏

در واقع قصد اصلی قانونگذار حضور پر رنگ زنان در خانه است تا زنان‏‎ ‎بتوانند تمام وقت به وظایف مادری ‏و همسری خود برسند. درحالی که دولت می تواند با‏‎ ‎ایجاد امکاناتی چون وسیله ایاب ذهاب مجانی، ایجاد مهد ‏کودک ها و شیرخوارگاه ها و‎ ‎رستوران ها با قیمت مناسب در محل کار، حقوق برابر و همکاری مردان ‏درخانه نصف جمعیت‎ ‎کاری جامعه را منفعل و بیکار نسازد.‏

زنان هم چنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نه تنها به سختی‎ ‎امکان برخورداری از بیمه خدمات ‏درمانی را دارند بلکه در صورت بیماری و باردار بودن‏‎ ‎به راحتی از کار اخراج می شوند. این بزرگترن ‏تبعیض است که در محیط کار علیه زنان‎ ‎اعمال می شود. ازدیگر تبعیضات، پرداخت دستمزد کمتر در مقابل ‏کار مساوی به زنان است‏‎ ‎که درهیچ کجا اشاره ایی به آن نمی شود.حضور زنان در رده های مدیریت، قانون ‏گذاری، نمایندگی(تعداد نمایندگان زن در دوره های مجلس شورای اسلامی) دیده نمی شود. جنسیت‎ ‎در محیط ‏کار و اجتماع علت اصلی این تبعیضات است، با کنترل زنان و جداسازی در محیط‎ ‎کار موانع جدی بر سر راه ‏مشارکت آنان ایجاد میشود و از متن به حاشیه رانده می شوند‏‎. ‎به بهانه جداسازی مردان و زنان با هر بهانه و ‏توسط هر کس در اجتماعات کار وضعیت و‎ ‎موقعیت نابسامان جامعه بیشتر متوجه زنان است‎.‎

‎ ‎قوانین تبعیض آمیز مشکل مضاعف زنان‎ ‎کارگر‎ ‎

قوانین جنسیت محور وزن ستیزی که زنان را از دست یابی به حقوق انسانی‎ ‎خویش محروم می کند، گرچه ‏مردان کارگر هم چون زنان از تبعضات قانونی رنج می برند اما‏‎ ‎بدین گونه تبعیض های قانونی شامل آنها نمی ‏شود زیرا: تعدد زوجات، حقوق نابرابر در‎ ‎ازدواج و طلاق، حق اشتغال، ولایت وسرپرستی کودکان، تابعیت، ‏شهادت، و… همه و همه‎ ‎شامل مردان است و زنان از این حقوق، محرومند. بنابراین، تغییر همین قوانین‎ ‎مورددرخواست کمپین یک میلون امضاء برای تغییر قوانین تبعیض آمیز است. روابط‎ ‎نابرابری که در آن زن ‏حق انتخاب همسر را به میل و انتخاب خود ندارد. مردان خانواده‎ ‎و در غیاب آن ها پدر بزرگ ها، عموها و ‏اجداد پدری، صاحبان زندگی جان و مال او‏‎ ‎هستند. اگرچه در دیدگاه های کلان نگر، طرح این گونه دردها را ‏به زنان بورژوا و روشن‎ ‎فکر نسبت می دهند و این گونه تلاش ها را بیهوده و رفرمیستی می خوانند و فعالان ‏جنبش‎ ‎های مدنی برای تغییر این قوانین را متهم به داشتن نگاه به بالا و به سوی قدرت می‎ ‎خوانند! اما ‏زیربنای اجتماعی هم چون، تامین اجتماعی، حقوقی، موقعیت شغلی، بیمه و‎ ‎قوانین نابرابر درد مشترک است ‏و در پایمال شدن حقوق، برای همه زن ها یکسان اجرا می‎ ‎شود. شاید زنان طبقات متوسط بتوانند تا حدودی ‏قوانین را دور بزنند و به علت آگاهی‎ ‎به حقوشان تا اندازه ای بتوانند از فشار قوانین تبعیض آمیز بر خود ‏بکاهند اما فرهنگ‎ ‎مرد سالار چیزی نیست که خود به خود از بین برود و یا با الغای سرمایه داری زنان به‏‎ ‎حقوق واقعی خود برسند‏‎.‎

زن هایی که شوهران شان بیکار یا زندانی شده اند، زنان سرپرست خانوار، زنان سرگردان در راهروهای ‏دادگاه، زنان خشونت دیده و دختران فراری، زنان درگیر با‎ ‎اعتیاد شوهرانشان، زنان فقیر و گرسنه و هزاران ‏زن به حاشیه رانده شده را نمی توان‏‎ ‎منتظر و نادیده گرفت تا مشکل را ریشه ای حل شود! بنابراین جنبش ‏مستقل زنان، به ویژه‎ ‎کمپین یک میلیون امضاء، شرکت زنان را با تنوع فکری و گونه گونی آراء و نظرها ‏می‎ ‎طلبد، نه غلبه و تسلط یک فکر و ایدئولوژی خاص، چرا که به راستی وحدت و همبستگی در‏‎ ‎کثرت است ‏و هر چه این “کثرت” در شکل و روش و افکار و ایده ها و با خواسته هایی مشخص‏‎ ‎و واحد، متبلور شود، به ‏بارور شدن همبستگی وحدت واقعی کمک خواهد کرد‏‎.‎

زنان به رغم مشارکت در تمام تحرکات مسالمت آمیز صنفی اجتماعی، اما در‎ ‎مسئله ای مهم به نام “مسئله ‏خاص زنان” وحدت دارند که با حضور و فعالیت مستقل‎ ‎خودشان، امکان بهبود و اصلاح مشکلات شان به ‏وجود می آید، نه با رفتن به زیر پرچم‎ ‎فلان و بهمان ایدئولوژی یا حزب سیاسی خاص. حق ایجاد تشکلهای ‏مستقل، تجمع های مسالمت‏‎ ‎آمیز، اعتراض، اعتصاب و غیره جزو حقوق پایه ا ی هر فرد در جامعه - از ‏جمله زنان‎ ‎‏-‏‎ ‎است. از این جهت تنها زنان هستند که با پیوند با دیگر تشکل ها و هم پوشانی هم دیگر‎ ‎می توانند ‏مسائل خود را مطرح، نمایندگی و پیگیری نمایند‎.‎

‎ ‎ضرورت ارتباط میان جنبش ها‎ ‎

شعارهای روز جهانی کارگر در سال 86 خواهان ارتباط میان جنبش هاست‎: ‎صدای یکپارچه و محکم زنان و ‏مردان کارگر شرکت واحد که خواهان اتحاد و همبستگی بودند‏‎ ‎توجه همه را به خود جلب کرد و نشان از ‏واقعیت نگری و آگاهی وبلوغ شعار دهندگان در‏‎ ‎شرایط فعلی داد‏‎.‎

اجرای طرح “صندوق حمایت از کارگران زندانی” که توسط جمعی از‎ ‎دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه‌ ‏شریف، علامه و پلی‌تکنیک انجام گرفت، مورد تایید‎ ‎و تشویق فعالان و تشکل‌های زنان و کارگری قرار ‏گرفت و آن را گامی مثبت در جهت‏‎ ‎همبستگی و هم پوشانی حرکت های اعتراضی می توان ارزیابی کرد‏‎.‎

روشن است که تداوم مبارزات زنان، تنها با “اعلام موجودیت” و انتشار‎ ‎چند بیانیه مشترک تحقق نمی یابد و ‏این مهم، نیاز به فعالیت های عملی، مداوم و جدی و‏‎ ‎برنامه ریزی شده دارد. همچنین با بررسی و جمع بندی ‏تجارب مبارزات زنان به ویژه‎ ‎تجربیات کشورهای دیگر پیوندی ناگسستنی می توان میان جنبش زنان و دیگر ‏جنبش های‎ ‎اجتماعی ایجاد کرد. اتفاقا روز جهانی زن (8 مارس) نیز دست آورد همبستگی و هم پوشانی‎ ‎طیف ‏های مختلف زنان است. تمام زنانی که دغدغه مسائل زنان را دارند با گرایشات‎ ‎مختلف در کشورهای مختلف ‏در این روز به برابری خواهی و عمومی کردن مطالباتشان می‎ ‎پردازند.‏

مسئولین باهدف بلند مدت و زیر بنایی، قصد ایجاد خط کشی بین جنبش ها و‎ ‎در مقابلِ هم قرار دادن آنها را ‏دارند. در این زمینه، به کارگیری سیاست های غلط و‏‎ ‎دخالت دادن حب و بغض های شخصی می تواند این ‏خط کشی ها را گسترده تر سازد. در آستانه‎ ‎یازدهم اردیبهشت 1387، زمان آن فرا رسیده است که الفاظ و ‏خط کشی های قدیمی را دور‏‎ ‎بزنیم و با حرکت و تلاش واقعی برای حقوق انسانی و برابر خود، فراتر از هر‎ ‎ایدئولوژِی و مسلک و آیین، هم آوا شویم زندگی و زنده بودن را با حرکت عملی و ملموس‏‎ ‎در جهت کسب ‏برابری محک بزنیم. میزان و ملاک نیروها با عمل آن ها درحوزه عمومی‎ ‎سنجیده می شود و همبستگی نیز به ‏معنای نادیده گرفتن خواسته های خود و تغییر آنان به‎ ‎نفع خواسته های گروه های اجتماعی دیگر و به مفهوم ‏حرکت های “سمبلیک” حساسیت برانگیز‎ ‎نیست.‏

منبع: مدرسه فمینیستی