رییس دولت “تدبیر و امید”، در یک اقدام پیشگیرانه، و بمنظور تبرئه خود و مجموعه حکومت، با اشاره به بحران ریشه داری که اقتصاد ایران را در ورطه ورشکستگی و سقوط قرار داده است، پیشبینی کرد که سال آینده ممکن است کشور دوباره شاهد تجدید بحران شود!
کارگزاران دولت و عمله قدرت که زندگی آنها از مسیری متفاوت با مسیر تامین معاش مردم کوچه و خیابان میگذرد، ظاهرا منکرند که اقتصاد ایران سالهاست در ورطه بحران غوطه میخورد؛ حقیقتی که چهار وزیر سیاسی کار همین دولت، به آن اذعان دارند و نسبت به عمیق تر شدن آن هشدار داده اند، و همچنین، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی همین حکومت، روز یکشنبه آنرا عمیق ترین بحران اقتصادی ۳۰ سال گذشته ایران خوانده است.
حقیقت این است که هر روز صدها نفر در سراسر ایران به دلیل تعطیل یک کارگاه یا واحد صنفی و موسسه اداری کار خود را از دست میدهند، و میلیونها نفر به دلیل ادامه بحران، در مسابقه برای تامین معاش، بجای پس انداز و ثروتمند شدن، یک گام از روز پیش پس میافتند و فقیر تر میشوند.
رییس دولت “تدبیر و امید”، که زمان لغو تحریمها را عامل بحران معرفی میکند، تنها با نیت برائت خود، و حکومتی که با بی درایتی و کینه توزی مصلحت خود را در ستیز با دنیا و ادامه جنگهای نیابتی در سوریه و لبنان و عراق و یمن دیده و میبیند، فارغ از این نگرانی است که هر روز گرسنگی، بیماری، بیکاری و فحشاء و اعتیاد دامن گیر هزاران ایرانی تازه میشود.
نگرانی علی خامنه ای نفوذ آمریکا در منطقه، پیشی گرفتن از سلمان، سلطان سعودی در رقابت سنی و شیعه و دفاع از حکومت اسد در دمشق است، و نگرانی حسن روحانی برنده شدن در انتخابات اسفند ماه، به کرسی نشاندن کار گزاران خود در مجلس اسلامی، برای ادامه مکیدن خون مردم با لبخند، و البته تحکیم بخت باقی ماندن بر اریکه قدرت در چهار سال بعد از پایان دوران دولت کنونی.
ثروت سوختنی نیست!
ثروت، مانند ماده، آب و یا هوا، از میان نمیرود،- تغییر شکل میدهد، از دستهایی خارج و به دستهای دیگری میرسد. به تعبیر دیگر، ثروتمند شدن یک گروه نتیجه مستقیم فقیر تر شدن جمع بسیار بزرگتری از احاد و افراد جامعه است، بخصوص در یک اقتصاد دولتی و متکی بر دلالی و انحصار و مملو از فساد اداری، شبیه آنچه جمهوری اسلامی از ابتدای به قدرت رسیدن در ایران طراحی و اجرا کرده است. بهای هر اتومبیل چند میلیاردی یکی از هزاران آقازاده کار گزار نظام عدل اسلامی علی خامنه ای، گرسنگی بیشتر دهها هزار جوان جویای کار، و فقر بیشتر خیل بیکاران در جستجوی کار است.
۸۰۰ میلیارد دلار در آمدهای ارزی و دارایی مردم ایران که در دو دولت احمدی نژاد تحصیل شد از میان نرفته ، تنها دست بدست شده است. به کاخ های میلیون دلاری در محله های ثروتمند تورنتو، لس انجلس، لندن و حسابهای بانکی محفوظ در سوییس، هواپیماهای شخصی امثال زنجانی ها، صدها میلیارد دارایی نعمت زاده های عضو دولت، و قصرهای شمال شهر تهران، ویلاهای ولنجک، و اتومبیل های سوپر دولوکس آقایان و البته منابع تامین هزینه های میلیارد دلاری اداره “جبهه های جنگ حق علیه باطل” در سوریه، عراق، لبنان و یمن تبدیل شده اند.
رییس با تدبیر دولت که برگزیده همین حاکمیت، و کار گزار سر سپرده آن است، بجای نشان دادن سرچشمه بحران اقتصادی، دولت پیشین خود را متهم میکند، که رییس آن از کره مریخ و گردانندگان آن از برهوت و لاهوت غریبه ای نیامده بودند. به کار گمارده شدن آنها بنا بر مصلحت و مطابق خواسته “رییس” و با رای اجاره ای و اجباری مردم بوده؛ مشابه رای دادن و رای گرفتن در هر حکومت ظلم و زور و بی بهره از آزادی انتخاب دیگر، که در آن مردم نا گزی ند به صندوقهای از پیش “مهندسی” شده حکومت رای بریزند.
پیش از دولت تدبیر و امید، دولت رفته، که با تاکید در ملا عام، مورد وثوق رییس حکومت ظلم و زور قرار گرفته بود، ۸۰۰ میلیارد دارایی ایران را از کیسه مردم خارج کرد و به جیب دزدان کارگذاران حکومت ریخت و در انتها، سالانه چند درصد رشد منفی نیز در کارنامه اقتصادی خود جای داد. با این حساب، رییس “دولت تدبیر و امید” بر کدام پایه علمی و اقتصادی امیدوار است که در صورت اجرایی شدن “برجام”، و تامین درآمدهایی بسیار کمتر از صادرات پیشین نفت، اقتصاد بحران زده ایران را به رونق برساند؟
ثروت، حتی در قمار خانه نیز دود نمیشود؛ از جیب قمار باز به کیسه قمار خانه دار میریزد، چه رسد به دارایی های عمومی یک ملت که جماعتی قداره بند با ظلم و زور بر آنها چنگ انداخته اند! ثروت اندوزی بدون کار و زحمت، نتیجه رانت خواری و مکیدن خون دیگران است. و شرم نیز نمیکنند که عاملان حکومت در مجامع مصلحت اندیشی نظام، حتی بازبینی دارایی های کارگذاران خود را نیز منع میکنند و افشا کردن آنرا مستحق مجازات میخوانند!
راه خروج از بحران
حسن روحانی به بهانه یافتن راه گذر از بحران اقتصادی ایران، نشانی جعلی میدهد. دروغ میگوید، او خوب میداند که دلیل دوام بحران عمیق کنونی در اقتصاد ایران تاخیر در اجرای “برجام” نیست. دلیل بحران جاری، کندی در اقدام اروپایی ها برای خرید مجاز نفت خام ایران نیست. دلیل واقعی، طبیعت حاکمیت سیاسی ایران است که حفظ و ادامه اقتصاد دولتی را در دستور کار داشته و دارد، فساد گسترده ای است که نظام اداری ایران را مطابق آمار منابع موثق و مستقل در ردیف فاسد ترین دستگاههای دولتی جهان قرار داده، نبودن امنیت برای سرمایه و سرمایه گذار داخلی و خارجی است، افق تاریک اقتصاد ایران است که بازده سرمایه را تا زمانی که این حکومت بر جا است، همیشه نزولی نشان میدهد، منع انتقال آزاد سرمایه برای سرمایه گذار خارجی است، وجود صرافی ها بجای نظام بانکی سالم و مستقل است، رشد نزولی تولید و رشد صعودی اقتصاد دلالی است که مردم را بجای تولید و ساخت و ساز و ایجاد اشتغال، به روزمرگی و حضور انگلی در بازار دلالی تشویق میکند، ادامه تورم دو رقمی است، ادامه چاپ بی رویه اسکناس است که در طول ۳۷ سال گذشته بعد از نفت، هزینه های دولتی را تامین کرده است، نبودن امنیت اجتماعی و نظام قضایی مبتنی بر قانون و رعایت حقوق فردی است، و البته سیاستهای چالشی و حضور در جنگ های نیابتی در منطقه که ایجاد ارتباط متعارفی با جهان خارج را برای ایران نا ممکن ساخته است.
اقتصاد ایران ۳۷ سال است که در مسیر انحطاط قرار داده شده. تجدید سهم ایران در تامین بازار نفت خام جهان تنها با اجرای برجام و لغو تحریمها بروی کاغذ، ممکن نیست. اگر منابع گاز ایران در نتیجه لغو تحریمها بعد از ۱۰ سال رکود، ( که با اعتراف به آن قرار است وزیر نفت دولت تدبیر و امید را بزودی استیضاح کنند) اندکی افزایش را تجربه کند، تنها نعمت زاده ها و دیگر رانت خوار های حکومت سهم بزرگتری برای ثروت اندوزی در دهها به ظاهر کارخانه پتروشیمی بدست خواهند آورد، و نه مردم عادی کوچه و خیابان.
اگر برای سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری در کشوری مانند کره شمالی و بلاروس و زیمباوه، روزی جاذبه ای یافت، جمهوری اسلامی هم بجز دلال های فروشنده کالا و در پی سود یکشبه، سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری واقعی و مشارکت مولد و کار و تولید زا، جذب خواهد کرد.
رونق اقتصادی نیازمند افزایش تولید و جذب سرمایه و سرمایه گذار است؛ دو عنصری که اقتصاد ایران هر سال از آنها فاصله بیشتری میگیرد. اقتصاد ایران را کارگزاران حکومت اسلامی، معتاد به مصرف ساخته ، و از تولید و پس انداز باز داشته اند.
حقیقت تلخ این است که تا این حکومت بر جاست، و جنگ حیدری نعمتی برای نحوه تقسیم ثروت های ملی مابین شاخه های رقیب در درون حاکمیت ادامه دارد، بحران اقتصادی ایران همچنان ادامه خواهد یافت؛ گاهی با سرعت بیشتر و گاهی با سرعتی کمتر.
بدون شک مردم ایران در سال آتی [ فارغ از تسریع و یا تاخیر در اجرای “برجام”] فقیر تر از امروز خواهند بود، در حالی که صفر های ثروت باد آورده آقایان و زاده های مشروع آنها بیشتر خواهد شد.