پس از هفته ها بی تحرکی از سوی اسفندیار رحیم مشایی که به عنوان “سرکرده جریان انحرافی” شهرت یافته، انتصاب محمد شریف ملکزاده به سمت معاون مالی و اداری وزارت خارجه، درگیری جدیدی در سطح محافل راستگرای را موجب شد و جریان موسوم به “اصولگرایان منتقد”، پس ازحملات لفظی به مشائی و صالحی، طرح استیضاح وزیر خارجه را تهیه کردند و به امضای بیش از بیست نماینده مجلس از جمله چند تن از چهره های شناخته شده فراکسیون “حامیان دولت” نیز رساندند.
بنا به گزارش خبرگزاری های داخلی، فردی که انتصاب اش به معاونت مالی و اداری وزارت خارجه موجب خشم اصولگرایان شده، به “دست راست مشائی” شهرت دارد و پیش از این نیز در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به عنوان رئیس حضور داشته است. شورایی که پس از برگزاری یک همایش در سال گذشته به ماجرای جنجالی رسانه ها تبدیل شد و هم اکنون نیز مجلس هیاتی را جهت تحقیق و تفحص درباره ریخت و پاش های مالی آن تشکیل داده است.
بنا به گزارش خانه ملت انتصاب محمدشریف ملک زاده موجب شد تا روز گذشته و پیش از آنکه طرح استیضاح صالحی به جریان بیافتد، احمد توکلی در سخنانی در جلسه علنی مجلس چنین بگوید: “نتیجه تاخیر در ارائه گزارش تحقیق و تفحص از شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور این است که بدون توجه به تخلفات یک نفر، او را به عنوان معاون وزیر امور خارجه انتخاب می کنند. این فرد صدها پرونده در مراجع قضایی دارد و نمی دانم که چرا اگر ما بخواهیم در مرکز پژوهش‌ها یک کارشناس استخدام کنیم مراحل استخدام آن شش ماه در حراست معطل می ماند اما شخصی با داشتن این همه جرایم به عنوان معاون وزیر انتخاب می شود”.
توکلی که سخنانش با “احسنت احسنت” نمایندگان همراه بوده افزوده است: “من به آقای صالحی در باره این انتصاب تذکر دادم اما ایشان گفت که سندی درباره این موضوعات ندارد. آقای صالحی باید به قوه قضاییه مراجعه کند و ببیند که صدها سند درباره تخلفات وی وجود دارد. این بدبختی ماست که کسانی پست می گیرند که ساعت 45 میلیون تومانی و خودروی 160 میلیون تومانی برای پسر خود می خرند”.
سخنان توکلی در حالی بیان می شد که برخی از نمایندگان منتقد دولت در حال جمع آوری امضاء برای طرح استیضاح علی اکبر صالحی در خصوص این انتصاب بودند. استیضاحی که در یک نیم روز سر انجام با 22 امضاء به علی لاریجانی تحویل شد و اوهم دریافت آن را اعلام کرد.
بنا به نوشته خبر آنلاین در متن این نامه استیضاح که امضای 22 نماینده از جمله حسینیان، مطهری، کاتوزیان، مصباحی مقدم و توکلی رسیده آمده است: “نصب محمد شریف ملکزاده کارمند انتقالی از سازمان میزاث فرهنگی و گردشگری به عنوان معاون اداری و مالی وزارتخانه، بدون توجه به سوابق مسالهدار وی، مصالح خارجی نظام را به خطر میاندازد”.
در این نامه همچنین می خوانیم: “گرچه انتخاب معاون از اختیارات وزیر است، ولی هیچ وزیری حق ندارد فردی را به معاونت خود منصوب کند که اکثریت همکارانش در مدیرت قبلی یازداشت شدهاند و خود وی نیز با اتهامات متعدد مالی و غیر مالی در شرف بازداشت است. این امر را دادستان تهران به وزیر امور خارجه هشدار داده، ولی وی اعتنایی نکرده است. با توجه به نقشی که وزارت امور خارجه در تامین منافع ملی دارد و تمایل و تلاشی که سازمانهای جاسوسی برای نفوذ در این وزارتخانه دارند، و نیز جایگاه مهم معاون اداری و مالی در چیدمان نیروی انسانی سفارتخانهها، اهمیت موضوع دو چندان میشود”.
بنا بر این گزارش، در پایان جلسه علنی مجلس خبرنگاران پارلمانی در جریان جزئیات بیشتری از کشمکش های دو جریان راستگرا قرار گرفتند از جمله محمد تقی رهبر در باره تلاش برای استیضاح صالحی گفت: “شنیدهایم جریان انحرافی وزیر امور خارجه را برای این انتصاب تحت فشار قرار داده است، اما این مجلس و نمایندگان تا زنده هستند اجازه نمیدهند این جریان منحرف در این کشور حاکم شود. در هر نقطهای تنفر و انزجار از این جریان در میان مردم دیده میشود، شما اطمینان داشته باشید این جریان در آینده کشور نقشی نخواهد داشت”.
از سوی دیگر سایت آینده درباره سابقه ملک زاده نوشته است: “محمد شریف ملکزاده یکی از مدیران عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد بوده و سمت هایی چون عضو علی‌البدل هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد و مشاور ریاست دانشگاه را داشته است. با وجود این سمت ها عجیب است که ملکزاده در دولت نهم معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایرانول بود.اسفندیار رحیم‌مشایی بعد از انتصاب به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور طی حکمی ملکزاده را به عنوان رئیس شورای صیانت از حقوق شهروندی ایرانیان خارج از کشور منصوب کرد. اما ملک زاده به زودی ارتقا یافت و کمی بعد به عنوان دبیر شورای عالی رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور منصوب شد. شورای عالی ایرانیان خارج از کشور یکی از نهاد های نزدیک به رحیم مشایی رئیس دفتر پرحاشیه رئیس جمهور است. مجلس شورای اسلامی 5 آبانماه سال 89 تصویب کرد که از این شورا تحقیق و تفحص شود”.
سایت اصولگرای مشرق نیز در تحلیلی، از علل مخالفت های گسترده با انتصاب ملک زاده به سمت معاون وزیر خارجه پرده برداشته و نوشته است: “بیش از یک سال است که روند انتصاب سفرا در وزارتخارجه متوقف شده است و حدود 50 سفارتخانه ما فاقد سفیر هستند. انتخاب ملک زاده از تیم اسفندیار مشایی می تواند پروژه مهره چینی این گروه را در ارتباطات خارجی هماهنگ و تسریع بخشد. ورود ملک زاده و تیم همراهش به وزارت خارجه بستری قانونی و رسمی را برای سفرهای خارجی و ملاقات های این گروه فراهم خواهد ساخت و دیگر کمتر شاهد طرح اعتراض ها به سفرها و ملاقات های مشکوک این جریان خواهیم بود. یکی دیگر از فلسفه های انتصاب ملک زاده می تواند انتقال فعالیت های مالی و تجاری تیم ملک زاده و بقایی و مشایی به خارج کشور و خارج نمودن این فعالیت ها از تیر رس نهاد های نظارتی باشد. علاوه بر این اشراف دستگاه های امنیتی نیز به حداقل ممکن خواهد رسید. در این مسیر می توان تسهیل فرایند پولشویی را نیز به عینه مشاهده کرد. شایعه بازداشت ملک زاده به عنوان مطلع یا متهم این روزها به دفعات توسط برخی رسانه ها مطرح شد و این امر منجر به بروز رفتارهای نگران کننده در میان این جریان شده است. شاید یکی دیگر از دلایل این انتصاب را بتوان بالا بردن هزینه های احضار و یا دستگیری ملک زاده قلمداد کرد. انتصاب ملک زاده یک پیام آشکار و شفاف هم برای ساکنان خیابان سی تیر داشت. صالحی در ویترین رفت و آمدهای رسمی دیپلماتیک جای دارد اما سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها در جای دیگری کلید می خورد. صالحی باید بداند راه انتصاب ها و ورود به دستگاه دیپلماسی از جای دیگر و توسط افراد دیگری رقم می خورد”.
