ژان لویی تورلن
شورای امنیت در نظر دارد در آینده ای نزدیک با توافق اعضای خود، قطعنامه جدیدی علیه ایران را به تصویب برساند؛ قطعنامه ای که با اعمال تحریم های بیشتر بتواند این کشور را به تعلیق فعالیت های غنی سازی خود متقاعد کند.
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور ایران، به انتظار تصویب قطعنامه جدید ننشسته و شورای امنیت سازمان ملل را به نداشتن “هیچ گونه مشروعیت در میان مردم جهان” محکوم کرده است. پنج عضو دائمی شورای امنیت و آلمان درخصوص اعمال قطعنامه ای جدی تر به توافق رسیده اند تا بلکه تهران فعالیت های خود را متوقف کند و راه مذاکره را از سر گیرد. این مسأله که روسیه و چین دقیقاً در راستای افکار کشورهای غربی پیش روند، مطمئناً بر ده عضو دیگر شورای امنیت که هفته آینده بر روی این قطعنامه رأی می دهند تأثیر بسزایی خواهد داشت.
به طور حتم، ایران با یک انزوای روزافزون بین المللی روبروست و این موضوعی است که رییس جمهور این کشور را آزار می دهد: “آنها [اعضای شورای امنیت] فکر می کنند که نمایندگان جامعه بین الملل هستند، ولی مردم ایران به تصمیم گیری های آنها هیچ توجهی نخواهند کرد.” او در دسامبر سال گذشته، یعنی در زمان تصویب قطعنامه قبلی نیز، همین گونه سخن می گفت.
پیامدهای اقتصادی
وی مطمئناً از خطرات انزوای سیاسی داخلی که توسط عناصر میانه روی ایرانی [مخالف با هرگونه درگیری و رویارویی] مطرح می شوند، غافل نیست.
در متن قطعنامه جدید، تحریم ها و مجازات های قطعنامه 1737 به شکلی منطقی افزایش یافته و تحریمی نیز در زمینه صادرات سلاح های ایرانی یا “هرگونه تجهیزات وابسته به آن” اعمال شده است. همچنین از کلیه کشورها خواسته شده که در این خصوص هوشیارانه عمل کنند: “این کشورها باید از ورود هر نماینده ایرانی که به نحوی به فعالیت های حساس اتمی یا گسترش سیستم های تسلیحاتی هسته ای مربوط باشد جلوگیری کنند.”
نام 10 شرکت کلیدی و 12 مسؤول ایرانی که دارایی آنها نیز توقیف شده، از هم اکنون در ضمیمه قطعامه 1737 ذکر شده و این درحالی است که پیش بینی می شود لیست دیگری از اسامی شرکت ها و مسؤولین ایرانی در پیش نویس قطعنامه جدید گنجانده شود.
آنچه که سران ایرانی را بیش از هر چیز نسبت به پیامدهای اقتصادی و تحریم هایی که هنوز اعمال نشده نگران کرده، این است که از دولت ها و سازمان های مالی خواسته شده تا “هیچ گونه رابطه کمک مالی [یارانه، وام، …] با دولت جمهوری اسلامی ایران نداشته باشند”.
شورای امنیت با تنگ تر کردن حلقه و افزایش فشار بر ایران و بدون اینکه از حمایت مسکو و پکن برخوردار باشد، مدت 60 روز دست ایران را برای هرگونه تصمیم گیری باز گذاشت [از زمان تصویب قطعنامه جدید] و حالا امیدوار است ایران براساس خواست جامعه بین الملل رفتار کند. تعلیق دوجانبه ای نیز به مانند قطعنامه اول مطرح خواهد بود: به محض تعلیق فعالیت های هسته ای ایران کلیه تحریم ها و مجازات ها نیز متوقف خواهند شد.
دومینیک دوویلپن، نخست وزیر فرانسه، که روز گذشته در سازمان ملل حضور داشت در این خصوص اعلام کرد: “مقامات ایرانی در برابر یک گزینه روشن قرار دارند: یا باید تعهدات بین المللی خود را بپذیرند و ما نیز به وعده های خود در خصوص گسترش اقتصادی و هسته ای صلح آمیز عمل کنیم، یا اینکه آن را رد کنند و ما نیز به نوبه خود تحریم های و مجازات ها را اجرا کنیم.”
منبع: فیگارو، مارس 2007
مترجم: علی جواهری