سرانجام و پس از بیست چهار هفته زد و بند شرکت های سپاهی و شبه دولتی، بلوک 18 درصدی شرکت سایپا با قیمت 1583 میلیارد تومان توسط شرکت سرمایه گذاری عمران فارس و آن گونه که ادعامی شود از طرف کارکنان سایپا خریداری شد.در عین حال قیمت هر سهم شرکت سایپا که براساس قیمت گذاری شورای رقابت قرار بود برپایه 36 تومان عرضه شود، نزدیک به بیش 25 برابر افزایش، به بهای هر سهم 872 تومان به فروش رسید تا ابهامات بیشتری درباره این “زد و بند” در سطح محافل اقتصادی به وجود بیاید.
بلافاصله پس از این معامله پرداستان، کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس، رئیس سازمان خصوصی سازی را به مجلس فراخواند و مصطفی کواکبیان، نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز از آمدن “بلای مشابه مخابرات بر سر سایپا” سخن گفت.
در همین حال، رئیس سازمان خصوصی سازی نیز در جمع اعضای اتاق بازرگانی ایران اعتراف کرد که: “زورمان به شبه دولتی ها نمی رسد و رانت می دهیم”.
به این ترتیب، روز گذشته یکی دیگر از معاملات هزاران میلیارد تومانی در دوره فعالیت دولت محمود احمدی نژاد رقم خورد، تا بنا به اعتقاد فعالان، نقش این دولت در بروز فساد اقتصادی محرزتر شود.
روز گذشته و پس از آنکه گروه سرمایه گزاری بهمن و شستا(وابسته به سپاه پاسداران و دولت)، سهام خود را با رقم هر سهم 675 تومان به شرکت تعاونی کارکنان سایپا فروختند، رسانه های تحلیلگر بورس، این اقدام را با مجوزی از سوی دولت جهت رد دیون خود به این شرکت ها از طریق بالابردن دروغین ارزش سهام دانستند و این معامله را «زد و بند» خواندند.
سایت روزنامه جهان اقتصاد، دراینباره با انتشار گزارشی با عنوان “دولت قید اصل 44 را زد”، زد و بند اخیر شرکت های شبه دولتی و سپاهی را با صدور دستوری از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد و متهم ردیف اول پرونده فساد خانه فاطمی دانست و نوشت: “بر اساس مصوبه هیات وزیران در جلسه 13 تیرماه 1389 مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده با رعایت شرایطی، بابت رد دیون و مطالبات به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود. طبق مصوبه دولت، مطالبات بنیاد شهید و وزارت رفاه توسط کارگروهی با مسئولیت معاون اول رییس‌جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزیر اقتصاد و حسب مورد رییس بنیاد شهید و وزارت رفاه تعیین می‌شود.این مصوبه در 21 تیر 89 از سوی معاون اول رییس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است”.
این گزارش می افزاید: “اما حضور یک کنسرسیوم که با هدف و مجوز رد دیون وارد این معرکه شده از سوی نمایندگان مجلس و شورای رقابت فاقد استانداردهای یک رقابت شناخته شده و ظلمی در حق کنسرسیوم‌های دیگر نام گرفته است. مخالفان مصوبه دولت که به بنیاد اقتصادی کوثر و شستا اجازه حضور با هدف رد دیون داده معتقدند هر طلب‌کاری حاضر است حتی با بخشش یا خرج بخشی از آن طلب ـ که در این واگذاری به شکل پیشنهادهای خرید بالا نمود پیدا کرده- در زنده کردن پول خود تلاش نماید. با این حساب مجوزی که به شستا و بنیاد اقتصادی کوثر داده شده، باعث از دست رفتن فضای رقابت در این واگذاری شده و دیگر آن را نمی‌توان تأیید کرد. آنها مخصوصا نمایندگان مجلس جز مصاحبه نمی‌توانند فعالیت دیگری داشته باشند گرچه از سوی رئیس کمیسیون اصل 44 عنوان شده قرار است قوانین خصوصی‌سازی با اصلاح و بازبینی همراه باشد. شورای رقابت نیز که تا به امروز فقط در رسانه‌ها حضور داشته تا واگذاری‌ها، فعلاً نظاره‌گر و منتقدی بیش نیست”.
برپایه این گزارش، با وجود آنکه روز گذشته شرکت های شستا و گروه بهمن از خرید سهام سایپا کنار کشیدند، اما آنها اصلی ترین برنده این زد و بند هستند چرا که سهام 36 تومانی را با 25 برابر قیمت واقعی اش فروخته اند و بنا به اعتقاد کارشناسان، شرکت سرمایه گذاری عمران فارس نیز که روز گذشته موفق به خرید بلوک 18 درصدی سایپا شده است، از زیرمجموعه های دولتی و شبه دولتی تشکیل شده و سهام داران جزء آن که کارمندان سایپا هستند، سهم هایی را که می توانستند با نرخ 36 تومان خریداری کنند، اکنون 872 تومان خواهند خرید و اصلی ترین قربانیان این زد و بند هستند.
سایت اقتصادی پیمانه نیز در گزارشی با عنوان “کلاه گشاد بر سر کارکنان سایپا”، ضمن مقایسه واگذاری سهام شرکت ایران خودرو با سایپا، نوشت: “بلوک 18در صد ایران خودرو که به نام کارکنان این شرکت خریداری شد عملا به صورت6درصد گروه قطعه سازی اعظام، 5درصد قطعه سازی کروز، 2درصد شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن، 2درصد شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، 2درصدتعاونی خاص کارکنان ایران خودرو و 1درصدتعاونی کارکنان ایران خودرو تقسیم شد. همانطور که مشاهده شد بیش از 11درصد سهام به دو شرکت قطعه ساز و تنها درصد از این سهام به پرسنل شرکت رسیده است. به این ترتیب در این بین تنها کسانی که در این خرید متضرر شده اند پرسنل ایران خودرو هستند، چرا که مجبور شدند با قیمت بسیار بالا این سهام را خریداری نموده، ولی از هیچ مزیت اقتصادی برخوردار نشوند.این اتفاق عینا در مورد شرکت سایپا نیز در حال رخ دادن است با این تفاوت که قیمت سهام این شرکت بسیار بالا تر از سهام ایران خودرو شده(تقریبا 2 برابر) و پرسنل زحمت کش این شرکت می بایست ضرر هنگفتی را بابت این انحصار طلبی نوین پرداخت نمایند”.
بنا به نوشته ایلنا، بلافاصله پس از این واگذاری مشکوک، رئیس کمیسیون نظارت بر اجرای اصل 44 از احضار رئیس سازمان خصوصی سازی به این کمیسیون خبرداده و گفته است: “شیوه واگذاری سهام سایپا عملا در جهت تحقق اهداف سیاست‌های اصل 44 نبود. به همین دلیل در مجلس از رئیس سازمان خصوصی‌سازی خواسته‌ایم تا با حضور در کمیسیون، در این خصوص گزارش دهد”.
وی ادامه داده: “در واگذاری سهام شرکت سایپا بخش خصوصی داخل حضور ندارد”.
بنا به گزارش پارلمان نیوز، مصطفی کواکبیان نیز در تذکری آیین نامه ای در جلسه روز گذشته مجلس چنین گفت: “18 درصد سهام سایپا قرار بود با قیمت هر سهم 36 تومان فروخته شود و به کارمندان واگذار شود. در حالی که شورای رقابت هشدار داده است که این مساله برخلاف اصل 44 و خصوصی‌سازی است. ظاهرا قرار است بلای مخابرات بر سر سایپا نیز آورده شود”.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی درحالی به مجلس فراخوانده شده که صبح دیروز و قبل از آنکه زد و بند هزاران میلیارد تومانی شبه دولتی ها درباره سایپا اعلام شود، در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی و در صبحانه کاری این نهاد بخش خصوصی گفته بود: “شبهه دولتی‌ها را تا اصلاح قانون خصوصی می‌دانیم و زورمان نرسید که سهم آنها را در قانون کم کنیم. ماده 6 اصل 44 سهم این نهادها و شبهه دولتی‌ها را 40 درصد در نظر گرفته بوده که می‌خواستیم به 20 درصد کاهش دهیم اما زورمان نرسید و اکنون نیز در قانون برنامه پنجم قصد انجام این کار را داریم اما بازهم فکر نکنم که این موضوع تصویب شود”.
به گزارش ایسنا، زنگنه همچنین در واکنش به سخنان شمس اردکانی مبنی بر دادن رانت‌هایی در جریان خصوصی سازی اظهار داشت: “ما رانت نمی‌دهیم اما اگر رانتی می‌دهیم آن قانونی است”.
سهام شرکت سایپا درحالی میان شرکت های شبه دولتی معامله شد که سایت رجانیوز، در گزارشی ادعا کرد کارکنان شرکت سایپا روز گذشته به دلیل این واگذاری از احمدی نژاد قدردانی کرده اند.
رجانیوز نوشت: “ تعدادی از کارگران صنعتی سایپا ضمن ابراز خشنودی و قدردانی از رئیس جمهور، وزیر صنایع و مسوولین اقتصادی کشور، واگذاری بلوک 18 درصدی سایپا که پس از چهار هفته رقابت به کارکنان سایپا واگذار شد را تولدی دوباره در حرکت صنعتی سایپا ارزیابی کردند زیرا این حرکت چرخ های صنعتی شدن کشور را با انگیزه و رشد ورونق بیشتر همراه خواهد ساخت”.
این سایت حامی احمدی نژاد اشاره ای به تعداد و اسامی این عده نکرده است.
