حمید احدی
رییس جمهور عراق در یک حرکت نامنتظره، در موضع صدام حسین در آغاز جنگ با ایران قرار گرفت و اعلام داشت که قرارداد 1975 ایران و عراق را به رسمیت نمی شناسد. این موضع گیری، حکومت ایران را در موقعیت پیچیده ای قرارمی دهد، آن هم در حالی که طلب صدها میلیارد دلار غرامت جنگ هشت ساله عملا در جریان تحولات اخیر عراق مسکوت مانده است.
خبری که دیروز به سراسر جهان مخابره شد این بود که: رئیس جمهوری عراق در گفتگوئی با روزنامه الحیات با تاکید بر تمایل کشورش به داشتن روابط مستحکم با ایران، اعلام کرد که قرارداد تقسیم اروند رود که میان شاه سابق ایران و دیکتاتور سابق عراق امضا شد از نظر دولت کنونی پذیرفتنی نیست.
قرارداد الجزایر در سال 1975 با وساطت هواری بومدین رییس جمهور وقت الجزایر بین شاه سابق ایران و صدام حسین معاون وقت ریاست جمهوری عراق به امضا رسید که چندی بعد به ریاست جمهوری آن کشور منصوب شد. این قرارداد که در زمان خود به عنوان نشانه ای بر قدرت ایران و تسلطش بر خلیج فارس تلقی شد و حق مشترک دو کشور در اداره اروند رود [شط العرب] و هم تقسیم آب های این آبراه پراهمیت را مورد تاکید قرار می داد.
به گزارش روزنامه الحیات، جلال طالبانی درادامه خاطرنشان کرد: این توافقنامه پیش ازاین، از طرف گروه‌های معارض صدام یعنی همان گروه‌هایی که درحال حاضر در راس کار هستند، لغو شد.
رییس جمهور عراق که همچون رییس دولت آن کشور و بسیاری از اعضای دولت فعلی در سال های دیکتاتوری صدام حسین توسط ایران حمایت می شد و بیش تر اوقات در خاک ایران زندگی می کرد گفته است توافقنامه الجزایر بین صدام و شاه ایران به امضا رسید، نه بین جمهوری اسلامی ایران و دولت کنونی عراق.
جلال طالبانی درعین حال اشاره کرد که از امضای چندین بیانیه مشترک با ایران، به علت درج توافقنامه الجزایر در متن آنها خودداری کرده است.
به نوشته این روزنامه عرب زبان، توافقنامه الجزایر یک توافقنامه سیاسی است و بعد ازآن تنظیم شد که عراق درسال 1969 اعلام کرد آبهای این رودخانه به طور کامل متعلق به عراق است و با ارتش پادشاهی ایران در موقعیت جنگی قرار گرفت و به دنبال پیش رفت ارتش ایران صدام حسین از سوی دولت عراق آمادگی خود را برای امضای توافق نامه ای ابراز داشت و درمقابل ایران هم متعهد شد که با گروه‌های کرد عراقی مبارزه کند.
درسال 1980، صدام با مشاهده از هم پاشیدن ارتش پادشاهی و اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان گیری پنجاه آمریکائی موقع را غنیمت شمرد که لغو یک جانبه قرارداد الجزایر را اعلام دارد و به این ترتیب جنگی بین دو کشور آغاز شد که هشت سال به طول انجامید و ویرانی های وسیعی در هر دو کشور نفت خیز به بار آورد و هزاران عراقی و ایرانی کشته شدند. ده سال بعد صدام حسین که برای حمله به کویت نیاز به جلب حمایت کشورهای منطقه داشت در نامه ای به رییس جمهور وقت ایران لغو قرارداد 1975 را نادیده گذاشت و به نوعی آماده اجرای آن توافقنامه شد.
اروند رود واقع در 400 کلیومتری بغداد از تلاقی دو رود دجله و فرات درشهر قرنه تشکیل می شود که طول آن تقریبا 190 کیلومتر است و به خلیجفارس میریزد و عرض آن هم دربعضی قسمت‌ها به حدود دو کیلومتر میرسد.
واکنش ایران
اظهارات طالبانی واکنش سریع ایران را در پی داشت. سفیر کشور ایران در بغداد تصریح کرد: قرارداد 1975 الجزایر جزو اسناد بین‌المللی و لایتغیر است.
حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت. بحث‌هایی که در این خصوص مطرح است در مورد اجرایی کردن بندهای این توافقنامه است که در برخی موارد نیز اجرا شده ضمن اینکه قرار است هیاتی نیز در جهت اجرایی کردن آن به تهران سفر کند.
کاظمی قمی در عین‌حال گفت: اطلاع دقیقی در مورد اظهارات طالبانی و اینکه چگونه منتشر شده ندارم اما تنها این نکته را می‌توانم مورد تاکید قرار دهم که این سند لایتغیر است و ما در جهت اجرایی کردن آن گام بر می‌داریم.
سفیر ایران در پاسخ به سوال دیگری در مورد اختلافات موجود بر سر میله‌های مرزی توافق شده در این قرارداد اظهار داشت: بحث میله‌ها کارهایی فنی است و ربطی به اصل عهدنامه ندارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر را فاقد وجاهت حقوقی خواند و برلزوم پایبندی عراق به این معاهده تاکید کرد.
محمدعلی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پاسخ به اظهارات طالبانی رئیس جمهور عراق در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ایران و عراق از سال 1975 بر “عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975” و موافقتنامه ها و پروتکل‌های ضمیمه آن استوار بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل وفای به عهد به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقا رعایت نموده است. جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 1975 را زیر سئوال نبرده، بلکه طی یادداشت های عدیده ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تاکید داشته و دارد.
سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز، معاهدات ناظر بر وضعیت مرزهای کشورها (معاهدات مرزی) موجد حقوق و تعهدات عینی برای دولت ها بوده و دارای ماهیت ابدی و لایتغیر می‌باشد و مقولاتی نظیر جنگ، جانشینی دولتها و تغییر بنیادین اوضاع و احوال نیز نمی‌تواند در زمان انعقاد عهدنامه مرز دولتی و حسن همجواری (مورخ 13 ژوئن 1975) قویا مورد نظر دولتین ایران و عراق نیز بوده و این منظور در ماده 5 عهدنامه صریحا مورد تاکید قرار گرفته است: “طرفین تایید می‌نمایند که خط مرزی زمینی و رودخانه‌های آنان لایتغیر، دائمی و قطعی می‌باشد”.
وی افزود: بنابراین با توجه به اصول متقن فوق، هرگونه اظهارنظر در خصوص لغو معاهده 1975 الجزایر فاقد وجاهت حقوقی است. از نظر جمهوری اسلامی ایران معاهده 1975 سنگ بنای دوستی و تحکیم روابط بین دو کشور بوده و چشم انداز توسعه و گسترش روابط بین دو کشور تنها در چارچوب معاهده مذکور قابل ترسیم می‌باشد. لذا از رئیس جمهور عراق انتظار می‌رود که بر اساس اصول و موازین حقوق بین‌الملل ناظر بر التزام و پایبندی به تعهدات دو جانبه فیمابین دولت ها و نیز اصل حسن همجواری و همچنین ماده 8 قانون اساسی آن کشور به تعهدات کشور خویش پایبند باشد.