پیش از این و همینجا در مقاله “آنچه به ما مربوط می شود” نیز نوشتم که صحنه مبارزات سیاسی در ایران از نبردی که یک سویش مردم معترض به نتیجه انتخابات و برخی رهبران جنبش انتخابات و سوی دیگرش اقتدارگرایان حاکم بوده اند به عرصه های دیگری فرا رفته است. میدان دیگری نیز گشوده شده است که آنجا نقش مردم موقتاً کم رنگ تر و نقش شخصیت ها و قدرت ها ـ مادی و معنوی ـ افزون شده است. امری که حکومت در هنگام پیش بینی کودتا محتمل نمی دید. آنچه او از مخالفت در نظر داشت در نهایت شکایات کتبی و نمونه وار دو کاندیدای انتخاباتی بود که تا در سلسله مراتب اداری پاسخ بگیرند اعضای دولت دهم رأی اعتماد خود را از کابینه گرفته بودند.
اما در این میدان تازه که انگار در دل صحنه رزم مردم با کودتاگران گشوده شد، دولت برآمده از یک کودتای انتخاباتی و دستگاه ولایت حامی اودر یکطرف و مجموعه ای از چهره ها و نیروهایی که در همین نظام ِ جمهوری ـ ولایی صاحب قدرت و امکاناتی هستند، در سمت دیگر قرار گرفته است. این عبارت ( جمهوری ـ ولایی ) را از این بابت به کار می برم که من از جمله آنانی که برای نظام فعلی وجه جمهوریت قائل نیستند، و یا جمهوریت آن را صوری و ظاهری می بینند نیستم. چه در آن صورت بسیاری از برنامه و اعمال ما در این سالها و ایضاً همه آنچه این ایام می گوییم و می کنیم بیهوده و باطل بود و دستگاه ولایت نیز اینهمه مدعی نداشت و نه نیازی به کودتای رسوا. شک نیست که جمهوریت با چماق ولایت کوبیده می شود و شک نیست که اقتدارگرایان نهاد ولایت را در سمت خود دارند زیرا که اساساً اقتدارگرایی از جمهور آسیب می بیند و به حمایت ِفرا جمهور و فراقانون نیاز دارد و ولایت نیزبه سبب منشأ و فلسفه وجودی اش، حامیان خود را در میان هواداران جمهوریت به سختی باید باید بیابد.
باری، این یارگیری و رویارویی که حاصل تناقض موجود در ساختار نظام سیاسی ایران است و از آغاز تشکیل جمهوری اسلامی، فراز و فرودهایی و عزل و نصب هایی چون دولت موقت، جریان بنی صدر، هاشمی رفسنجانی و خاتمی آفرید، اینک به نقطه تعیین کننده ای رسیده است.
هیچگاه در تاریخ سی ساله پس از انقلاب نبوده است که کثرت چنین قابل توجهی از مراجع و متشخصین روحانیت شیعه در یک سمت و ولی فقیه در سمت دیگری ایستاده باشد. این توازن ممکن است در بدنه روحانیت متفاوت باشد زیرا که بسیاری از مناسک و اعمالی که حالت وجودی یک روحانی عادی بود، نظیر قرار گرفتن در مقام امامت جمعه فلان شهر و روستا امروز شغل دولتی محسوب و در سایه نزدیکی یا دوری به قدرت معنا می شود. اما این همان وضعیتی است که خیلی ها در درون روحانیت از آن به فساد و آلوده شدن به قدرت تعبیر می کنند و مهمتر اینکه همین فساد، جریان ناوابسته، و طبعاً بی نصیب از امتیازات را نیز در مقابل خود آفریده و خواهد آفرید. به هر روی، ویژگی وضعیت فعلی همین طویل شدن تدریجی صف مراجع و بزرگان روحانی در مقابل ولایت یا به عبارتی سیاست و عملکرد او است که همپا و در عرض رویارویی ریشه دار بخش هایی وسیعی از مردم با حاکمیت، دارد قوام می گیرد.
طبعاً شکل و شیوه مبارزه مردم از مبارزه ای که بازیگران سیاسی در سطوح رسمی و بالایی حکومت نشان می دهند متفاوت است و باید باشد.اشکال مبارزه مردم شرکت در تظاهرات و اعتصابات و نهایتاً نافرمانی مدنی است امری که رهبران مردم و به طریق اولی آنانی که در ساختار نظام جایگاه قانونی دارند به آسانی قادر به انجامش نیستند زیرا که پرداخت هزینه آن از جانب رهبران سیاسی به شخص آنان محدود نمی شود و در توان و حرکت و آمادگی جنبش مردم بویژه وقتی که هنوز منسجم و متشکل نیست تأثیرگذار است. اما شیوه متفاوت مبارزه سران و چهره سیاسی، به مردم معترض و خواهان تغییر فرصت می دهد تا تمدید و تجدید قوا کنند و با درایت بر نتیجه مبارزه در بالا تأثیر بگذارند.
واقعیت این است که دست مردم امروز خالی نیست گرچه اقتدار گرایان هنوز دست بالا را دارند زیرا که ابزار قانون را دارند؛ زیرا که ثروت مردم در دست آنان است و زیرا هنوز قادرند تا بخشی از مردم را به مدد ناآگاهی و بخشی را به مدد نیازشان علیه بخش معترض بسیج کنند. اما همه اینا یعنی دو سوی انقلاب بهمن…
انقلاب بهمن اما در محتوی خود که سقوط و سرنگونی بود مورد تقاضای مردمی که پس از نیرنگ انتخاباتی اقتدارگرایان به خیابان ها آمدند نبود و خوشا درایتی که خواست تغییر را با تمام توان و با همه هزینه های سنگین و ناحقی که مواجه شد، از انقلاب و سرنگونی فرو بکاهد و در نیازاین لحظه از تاریخ مجتمع کند تا مردم بی آنکه به ناگهان در مقابل الزام ساخت همه چیز از پایه برآیند، و باز در آشفته بازاری که فقط قدرت تعیین کننده است، محاسبه را ببازند، اصلاح را و ترمیم را که لازمه اش بیگمان کنار گزاردن و تصفیه نیز هست، آغاز کنند.
امروزنیمی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام که ریاستش با هاشمی رفسنجانی، است و اختیارات وسیع قانونی دارد، مخالفین دولت فعلی هستند با درجات مختلفی از مخالفت! از هاشمی رفسنجانی تا میرحسین مو سوی و حسن روحانی تا دری نجف آبادی و محسن رضایی و…
شورای خبرگان رهبری که باز ریاستش با هاشمی رفسنجانی است وضعی کم و بیش مشابه دارد.در مجلس شورای اسلامی نیز گذشته از اینکه طیف اقلیت هویت و تشخص خود را دارد، بسیاری از اصولگرایان نیز در صف مخالفان دولت کودتا ـ باز طبعاً به درجات گوناگون ـ قرار گرفته اند.
چنین آرایش قوایی برای مردم یک موقعیت ویژه محسوب می شود که در پناه آن بتوانند از بار و کثرت ضرباتی که می گیرند بکاهند. زیرا که حکومت باید بخشی از توان خود را مصروف این نیروهایی کنند که در پایه و اساس این ساختار جای پا و سهم دارند و به زیر و بم قدرت حاکم و شیوه ها و شگردهای آن آشنای ند. و اینها نه همه یعنی فرصتی برای سرنگونی که هزاران زیان خود را دارد بلکه امکانی برای مبارزه منطقی، حسابگرانه وبر پایه تعامل ِ برخاسته از مصلحت امروز و فردای مردم و نسل های آتی.
این نقل و مثال های شاید بسی تکراری را از بیم حاکم شدن فضایی می نویسم که ممکن است در سایه سکون موقت اعتراضات مردم و ندیدن تنش و تقلایی که در بالا هست ایجاد شود، فضایی که در آن جامعه روشنفکری حوصله اش سر برود و شروع به تشجیع و تشویق بیحاصل رهبران و مدافعان جنبش سبز بکند و ایراد تقاضاهای زودتر از موقع که حاصلش ناامیدی مردم باشد! گرچه مردم دارند از خود معرفتی را به نمایش می گذارند که فصلی را در تاریخ سیاسی ایران بگشاید. آرامش فعال اینک است که بروز واقعی و اثر گذار خود را نشان می دهد.