جاسوسی به نام محسنی اژه‌ای

مرتضی کاظمیان
مرتضی کاظمیان

غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون و سخنگوی قوه قضاییه بی‌گمان از چهره‌های شاخص اردوگاه راست افراطی و تمامیت‌خواهان ضدملی حاکم در جمهوری اسلامی است. مقام ارشد قضایی که قریب به دو دهه است به‌عنوان یکی از تریبون‌ها و بازوهای اصلی خشونت ایفای وظیفه کرده، در جدیدترین اظهارنظر خود ـ و در واکنشی مشهود به دست دادن ظریف با اوباما ـ گفته است: «جاسوس تنها کسی که مستمری‌بگیر و دریافت‌کننده‌ی حقوق از دشمن باشد نیست، بلکه او می‎آید و زمینه و بستر را برای ورود دشمن فراهم می‌کند. یعنی دشمنی دشمن را کمتر می‌کند و می‌گوید آمریکا دیگر دشمن نیست و سر عقل آمده، چرا اجازه نمی‌دهیم با اوباما دست داده شود؛ چه اشکالی دارد آدمی با آدم‌ها بنشیند و گپی بزند؟!»

مبتنی بر آنچه اژه‌ای می‌گوید، آیا امثال وی با کوبیدن بر طبل خشونت و تمامیت‌خواهی و با افزایش شکاف جامعه ـ حکومت در ایران و صلح‌ستیزی، زمینه را برای تهدید ایران مهیا نکرده‌اند و نمی‌کنند، و به “جاسوسی” مشغول نیستند؟

نیم‌نگاهی به کارنامه‌ی محسنی اژه‌ای نشان می‌دهد که به چه میزان علیه منافع ملی کوشیده و چونان جاسوسی ـ به تعبیر و ارزیابی خود از این واژه ـ ایفای نقش کرده است.

محسنی اژه‌ای (متولد 1335) پس از “دوم خرداد 1376” و به‌طور مشخص بعد از نشستن بر کرسی قضاوت دادگاه کرباسچی، شهردار تهران (1377) شهره شد. نام وی همچنین با پرونده‌ی بی‌فرجام قتل‌های زنجیره‌ای در جمهوری اسلامی نیز گره خورده است. محسنی اژه‌ای به‌خصوص متهم به دخالت در ترور زنده‌یاد پیروز دوانی، کنشگر سیاسی چپ است.

از محمد یزدی تا هاشمی شاهرودی، و اینک صادق لاریجانی، حدود 30 سال است که اژه‌ای در مناصب عالی دستگاه قضایی عدالت‌گریز و غیرمستقل جمهوری اسلامی، جا خوش کرده است.

او در تونل وحشت تاریخ سیاسی معاصر ایران (یعنی در دهه‌ی آکنده از اعدام 60) به‌عنوان رییس گزینش وزارت اطلاعات، و بعدتر در مقام نماینده‌ی دستگاه قضایی در وزارت اطلاعات (از 1364 تا 1367) ایفای وظیفه کرده است. پس از پایان جنگ هشت ساله، وی مسئول دادسرای امور اقتصادی تهران بوده، و آنگاه بار دیگر نماینده‌ی قوه قضاییه در وزارت اطلاعات شده، و نیز در جایگاه دادستان ویژه دادگاه روحانیت تهران و دادستان کل دادگاه ویژه روحانیت فعال بوده است.

در تمام این سال‌ها، او با استفاده از مقام امنیتی ـ قضایی‌اش به‌مثابه‌ی یکی از بازوهای موثر استبداد دینی و کوشندگان اقتدارگرایی و انسداد سیاسی، عمل کرده؛ در برخورد با فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و کنشگران مدنی نقشی موثر داشته و جامعه مدنی ایران را با تهدید و تحدید پیوسته مواجه ساخته است. حکایتی که تا امروز ادامه دارد و رد پای او در سخت‌گیری‌های غیرانسانی بر زندانیان سیاسی و تهدید کنشگران جامعه مدنی مشهود است.

محسنی اژه‌ای که از همراهان و حامیان جدی احمدی‌نژاد در دور نخست ریاست جمهوری او بود، بعدتر وزیر اطلاعات وی شد. او در جریان کودتای انتخاباتی 1388 و سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی پس از آن، و نیز شکنجه‌ها و خشونت‌های غیرانسانی تحمیل شده به هزاران شهروند و صدها فعال سیاسی، بر صدر وزارت اطلاعات تکیه زده و یکی از آمران و عاملان اصلی سرکوب خونین بود.

در پی افزایش سرکشی احمدی‌نژاد نسبت به رأس هرم نظام سیاسی، اژه‌ای از وزارت اطلاعات رفت و دادستان کل کشور شد. او بجای ایفای وظیفه در مقام “مدعی‌العموم”، به توجیه و نگهبانی از حکومت خشونت و وحشت پرداخت؛ این‌چنین، اعمال شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان به کودتای انتخاباتی را تکذیب کرد.

مصطفی تاج‌زاده در یکی از مکتوب‌های صریح‌اش از زندان نوشت: «علاوه بر من آقایان صفایی فراهانی، سلیمانی، عرب سرخی، زیدآبادی، سحرخیز، حمزه کرمی، عبدالله مؤمنی، مهدی محمودیان و دیگر عزیزان مورد شکنجه و آزار واقع شده‌اند. متعجبانه می‌خواهم بدانم آقای اژه‌ای برچه مبنایی همه‌ی این موارد را تکذیب کرده است و اساساً مصادیق شکنجه از نظر ایشان چه هست؟»

در یک جابجایی اداری، و از شهریور 1393، اژه‌ای بجای ابراهیم رییسی (یکی دیگر از بازوهای اصلی اعمال قهر توسط دستگاه قضایی) بر صندلی معاونت قوه قضاییه تکیه زد و هم‌زمان سخنگوی دستگاه انصاف‌گریز قضا در جمهوری اسلامی شد.

بخش اعظم کنشگری امنیتی ـ قضایی محسنی اژه‌ای هم‌زمان بوده با رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در جمهوری اسلامی. از این زاویه، اژه‌ای ازجمله مهمترین عوامل تقویت‌کننده و تداوم‌بخش استبداد دینی محسوب می‌شود.

اینک او از منظری که دیدگاه‌های راست افراطی را آشکار و نمایندگی می‌کند (ارعاب و گفت‌وگوگریزی و صلح‌ستیزی)، هم به وزیر خارجه‌ی دولت روحانی حمله می‌کند و هم می‌کوشد با تهدید، صداهای حامی مصالحه و مذاکره را منفعل و منکوب کند: «می‌گوید چرا اجازه نمی‌دهیم با اوباما دست داده شود؛ چه اشکالی دارد آدمی با آدم‌ها بنشیند و گپی بزند؟! … کسی امروز برای آمریکا این شیطان بزرگ بخواهد جاسوسی کند و با آن کشور همکاری کند مجرم، خائن و قابل مجازات است… این حرف‌ها را به جامعه القا می‌کنند تا دشمنی دشمن را در جامعه کمرنگ جلوه دهند…»

دستگاه قضایی منصف و مستقلی اما اگر مستقر باشد، و “مدعی‌العموم” واقعی و وطن‌دوست و دغدغه‌دار منافع ملی دست‌اندرکار، آنگاه این محسنی اژه‌ای است که باید در جایگاه “متهم” بنشیند و در مورد هزینه‌هایی که اقدامات او به ایران و ایرانیان تحمیل کرده، به افکار عمومی پاسخ دهد. چنان‌که خود محسنی اژه‌ای گفته است، «جاسوس تنها کسی که مستمری‌بگیر و دریافت‌کننده‌ی حقوق از دشمن باشد نیست، بلکه او می‎آید و زمینه و بستر را برای ورود دشمن فراهم می‌کند.»

و این، تنها و تنها وجه خوش‌بینانه‌ی موضوع است؛ با کمال تأسف، شمار کسانی که در پیوند با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه و از درون حاکمیت، علیه منافع ملی ایران اقدام کرده و می‌کنند کم نبوده و نیست…