یک هفته پس از ادعای محمود احمدی نژاد درباره رشد اقتصادی 7⁄7 درصدی ایران در سالجاری که در زمان تقدیم دیرهنگام لایحه بوجه بر زبان آورد، بانک مرکزی ادعای او را تکذیب کرده و در همایش “سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید” اعلام شده که این رقم در خوشبینانه ترین حالت 5.5 درصد است.
اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران از سوی یک مقام رسمی پس از نزدیک به 10 ماه صورت می گیرد. پیش از آن محمد رضا فرزین،معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز نه در قالب آمار که به عنوان “برآورد” از همین نرخ سخن گفته بود. نرخی که محمود احمدی نژاد سال قبل آنرا “بیش از 10 %” دانست و دو هفته پیش نیز 7⁄7% اعلام کرد.
بنابراین گزارش، تکذیب ادعاهای محمود احمدی نژاد، از سوی رئیس کل بانک مرکزی و در یک همایش رسمی صورت گرفته است.
به نوشته خبرگزاری مهر، بهمنی دیروز گفته است: “رشد اقتصادی ایران در پایان سال 89 را 5.5 است و خوشبختانه این رشد، رشد خوبی است”.
او افزوده است: “این امار توسط یک کارگروه کارشناسی تهیه شده و نرخ حقیقی است”.
قبل از وی، محمد رضا فرزین گفته بود: “برآورد ما از نرخ رشد اقتصادی در سال 88 عدد 3.5 درصد و برای سال گذشته عدد 5.5 درصد است. در حالی که نرخ رشد جهانی در سال 88 منفی نیم درصد و در سال 89 معادل 5.1 درصد بوده است.البته این عدد برآورد است، اما همین نیز نشان‌دهنده رشد دو درصدی اقتصاد کشور در یک سال است”.
با این حال، تاکید بهمنی بر “کارشناسی” بودن این آمار در همایش روز گذشته، به اعتقاد سایت جهان نیوز، معنایی جز تکذیب ادعاهای اخیر محمود احمدی نژاد ندارد.
جهان نیوز در این باره توضیحاتی داده و از جمله نوشته: دو هفته پیش رئیس‌جمهور در مجلس هنگام تقدیم لایحه بودجه سال 1391، صراحتاً آمار پیشین خود را زیر سوال برد و نرخ رشد اقتصادی کشور را بدون نفت به بیش از 7.3 درصد رساند. اما ابهام آماری با سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی در همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید رفع شد. بهمنی در این همایش رشد اقتصادی کشور در سال 89 را 5⁄5 درصد اعلام کرد.
تحلیلگر جان نیوز از رییس دولت خواسته به مردم توضیح دهد که چرا در تیرماه امسال ادعای نادرستی درباره رشد اقتصادی کشور مطرح کرده و تلخ‌تر آن که دیگران را متهم کرده که می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد است.
اشاره جهان نیوز به ادعای تیرماه گذشته محمود احمدی نژاد است در جلسه هیات دولت که طی آن خطاب به منتقدان دولت گفت “وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از 10 درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را 4 درصد اعلام می‌کنند، این موضوع نشان می‌دهد که عده‌ای می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای 10 درصد بوده در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد”.
او درحالی این سخنان را بر زبان آورد که خودش نیز چندماه بعد و در صحن پارلمان نرخ رشد اقتصادی را 7⁄3% پایین تر از ادعای قبلی اش اعلام کرد. نرخ کاهش یافته ای که بازهم غیر واقعی بود و بانک مرکزی 1⁄2 درصد دیگر نیز از آن کاست و آن را به نرخ 5⁄5 % کاهش داد.
جالب آنجاست که سوای اختلاف آماری رئیس دولت و بانک مرکزی که زیر نظر وی اداره می شود، تمامی این آمارهای ضد و نقیض در کمتر از یک سال بر زبان آورده شده است.
آمارهایی که به اعتقاد کارشناسان با واقعیت ها جاری در اقتصاد ایران همخوانی ندارد. کارشناسان با استناد به گزارش مرکز اطلاعات اکونومیست درباره رشد اقتصادی صفر درصدی ایران در سال 88 و برآورد رشد 5⁄0 درصدی در سال 89 این پرسش را مطرح می کنند که چگونه دولت احمدی نژاد که به دلیل بی کفایتی های اقتصادی در کانون اعتراض های مجلس و محافل اقتصادی قرار دارد، توانسته است حتی به رشد اقتصادی 5⁄5 درصدی دست یابد. رشدی که کمی از میانگین رشداقتصادی چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان پایین تر است.
علاوه بر باورناپذیر بودن ارقام اعلام شده بر اساس مقایسه با رشد اقتصادی چین، نرخ بیکاری 6⁄14 % درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار نیز با ادعای رشد اقتصادی – حتی رقم دقیق تر بانک مرکزی - همخوانی ندارد. در دی ماه گذشته و در گزارش هیات تحقیق و تفحص درباره برنامه چهارم توسعه در اینباره آمده است: “هدف کمی برنامه کاهش نرخ بیکاری تا 8⁄4 درصد بوده که رشد نرخ بیکاری 2⁄4- باشد اما به چنین هدفی دست نیافته‌ایم. چرا که تعداد شاغلان به نصف عدد برنامه چهارم رسیده که دلیل آن رکود بین‌المللی از یک‌سو و افزایش جمعیت فارغ‌التحصیلان به جمع بیکاران از سوی دیگر بوده است. نرخ بیکاری روستایی در تمام سال‌ها بیش از نرخ بیکاری در شهرها بوده و نرخ بیکاری زنان بیش از مردان است. تعداد شاغلان بخش عمومی پنج‌درصد کاهش یافته، اما تاکنون 200 هزار نفر مازاد نیرو در بخش دولتی داریم. همچنین اگرچه رشد صعودی در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده بود تا ایران به قدرت اول منطقه خاورمیانه در پایان سند چشم‌انداز دست یابد، اما متاسفانه در طول برنامه چهارم چنین نشد. رشد اقتصادی از 9⁄6 درصد در سال 84 به 7⁄6 درصد رسیده و در سال بعد به کمتر از سه درصد رسید. حال آنکه برای دو سال بعد، هیچ آماری از سوی دولت ارایه نشده است”.
گفتنی است ایران درحالی پیش بینی رسیدن به جایگاه “قدرت اول خاورمیانه در حوزه اقتصادی” را با نرخ رشد 8 درصدی هدف گذاری کرده بود، که از شش سال قبل با نرخ رشد حقیقی ای بین 0 تا 2 درصد، در میان 18 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا، در رتبه 16 قرار دارد.
درهمین باره روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشته است:” رشد اقتصادی ایران در سال 2011 به 9⁄2 درصد رسید. ایران به همراه کویت و امارات کمترین رشد اقتصادی را طی این سال داشته است. رشد اقتصادی امارات 2 درصد اعلام شده است که این رقم کمترین نرخ رشد در منطقه بوده است. کویت نیز با رشد 7⁄2 درصدی رتبه 17 و ایران نیز با رشد 9⁄2 درصدی رتبه 16 منطقه را داشته‌اند. قطر بالاترین رشد اقتصادی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی سال 2010 داشته است. رشد اقتصادی قطر طی این سال 14 درصد اعلام شده است. لبنان با 5⁄7 درصد و یمن با 2⁄6 درصد به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای دیگر از نظر رشد اقتصادی به ترتیب عبارتند از: عراق، سودان، مصر، سوریه، عمان، بحرین، الجزایر، عربستان، تونس، لیبی، مراکش، اردن، ایران، کویت و امارات”.
