نخستین جلسه دادگاه پرونده‌ای که رهبر جمهوری‌اسلامی خواستار “کش ندادن” آن شده و به عنوان بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران از آن یاد می‌شود٬ با عدم حضور افرادی چون محمد جهرمی و محمدرضا خاوری٬ نام بردن از برخی نزدیکان احمدی‌نژاد چون حمید بهبهانی٬ وزیر سابق راه٬ و با کیفرخواستی ۱۲هزار صفحه‌ای آغاز شد.
پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی٬ در استانه انتخابات مجلس نهم و با حضور دادستان تهران برگزار شد. دادگاهی که بنا بر اعلام خبرگزاری‌های رسمی جمهوری‌اسلامی٬ بیش از ۲۸ وکیل در آن حضور دارند و کیفرخواست آن در ۱۲ هزار صفحه و ۳۳ جلد آماده شده است. کیفرخواستی که بنا به گفته دادستان تهران تنها برای ۳۲ تن از متهمان صادر شده است.
دادگاه در حالی برگزار شد که از مه‌آفرید امیرخسروی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده نام برده شده است. وی البته در دادگاه “به طور کلی” اتهامات خود را نپذیرفته و تنها قصور در برخی از موارد را قبول کرده است. امیرخسروی همچنین اعلام کرده است که در شش ماه گذشته در سلول انفرادی محبوس بوده و تنها ۲ ساعت اجازه صحبت با وکیل خود را یافته است. با این وجود نماینده دادستان وی را “سلطان رشوه ایران” خطاب کرد.
امیرخسروی در دادگاه همچنین اعلام کرد که مبلغ یک میلیون دلار به محمدرضا خاوری٬ مدیرعامل سابق و فراری بانک ملی ایران٬ رشوه داده است. همچنین رییس بانک صادرات شعبه فولاد نیز اعلام کرد که مبلغ دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان دریافت کرده است.
پیش از این و چند روز پس از سخنان دادستان کل کشور درباره آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی٬ صادق لاریجانی٬ رییس قوه قضاییه اعلام کرده بود که برای ۵ تن از متهمان این پرونده٬ در کیفرخواست درخواست اشد مجازات به دلیل “فساد فی الارض” شده است. بر طبق قانون مجازات اسلامی٬ افرادی که به عنوان مفسد فی‌الارض شناخته می شوند٬ اعدام خواهند شد.
لاریجانی افزوده بود که این ۵ نفر بر اساس مواد ۱ و ۲ قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی و ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به افساد فی الارض متهم شده‌اند.
این مساله مورد تایید محمد دهقان٬ یکی از اعضای هیات رییسه مجلس نیز قرار گرفته و وی با اعلام این‌که مجازات اعدام برای برخی از متهمان این پرونده شده است٬ گفته: “دستگاه قضایی حتی با نمایندگانی که از طریق نامه‌نگاری حمایتی از گروه امیرمنصور آریا داشته اند، نیز برخورد قاطع داشته به طوری که 4 نفر از نمایندگان در این خصوص ردصلاحیت شدند هر چند که اتهام آنها اتهام بزرگی نبوده است”.
پیش از این محسنی‌اژه‌ای٬ دادستان کل کشور٬ از رابطه ۱۶ نماینده و احمدی‌بیغش٬ یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی٬ از رابطه ده نماینده مجلس با این پرونده سخن گفته بودند.
غلامرضا اسداللهی٬ از اعضای کمیته ویژه بررسی پرونده اختلاس، در گفتگویی خبر داده بود که در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس، از چهار نماینده مجلس نیز بازجویی شده است. معروف‌ترین این نمایندگان علاءالدین بروجردی ـ رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ـ بود که گفته می‌شود در چند نوبت مورد بازجویی قرار گرفته است.
به غیر از بروجردی، ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی، چهار نماینده‌ای هستند که پیش‌از این نام آنها در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی در برخی رسانه‌ها آمده بود.
درگیری میان نمایندگان درباره این پرونده تاکنون بارها بالا گرفته بود. کمیسیون اصل 90 براساس ماموریت علی لاریجانی موظف به تهیه گزارش از پرونده اختلاس شده بود که بر اساس گفته‌های دبیر این کمیسیون،سه گزارش در خصوص پرونده اختلاس تهیه شده که دو گزارش محرمانه و کاملا محرمانه است و منتشرنخواهد شد.
پیش ازاین برخی رسانه‌های اصول‌گرا خبر از آن داده بودند که در گزارش مربوط به پرونده اختلاس،با فشار برخی نمایندگان، نام سه تن از نمایندگان حذف شده واین پرونده 24 صفحه ای نیز با حذف 6 صفحه آن، 18 صفحه‌ای شده است.
تاکنون برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی در این پرونده، متهم شناخته شده‌اند. از آن جمله می توان به محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی، حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی و محمد جهرمی، رییس سابق بانک صادرات اشاره کرد.
تاکنون دو جناح مختلف اصول‌گرا یکدیگر را به دست داشتن رد این اختلاس متهم کرده‌اند. حامیان احمدی‌نژاد بارها خبر از آن داده‌اند که عوامل اصلی این اختلاس، برخی مدیران رده بالای جمهوری اسلامی هستند.
اصولگرایان معتقدند این اختلاس توسط برخی اطرافیان احمدی‌نژاد ـ که جریان انحرافی خوانده می شوند ـ انجام شده است. آنها این جریان را به فساد مالی متهم و ادعا کرده اند قسمتی از این پول‌ها، در جریان انتخابات صرف خواهد شد.
در مقابل، برخی گزارش ها حاکی است احمدی‌نژاد اعلام کرده محمد جهرمی، با استفاده از دفتر رهبر جمهوری اسلامی، کارهای خود را پیش برده، اما به دلیل ترس، دفتر ریاست جمهوری را به عنوان عامل اختلاس معرفی کرده است. وی بازداشت پورمحمدی را “نامردی” دانسته و اعلام کرده بود که “نامردی جواب دارد. چرا انتقام از ملت می‌گیرید؟ آنها که رشوه داده و تخلف کرده‌اند و پشتیبانی نفوذی داشتند را دستگیر و محاکمه کنید، چرا قائم مقام بانک مرکزی را دستگیر کردید. همان مدیرعاملی که این تخلف در آن بانک رخ داده در تاریخ 8 خرداد به رغم تاکیدات و تذکرات قبلی باز هم تسهیلات جدید داده است”.
