رئیس کمیسیون اصل نود مجلس طی نامه ای به وزیر علوم اعلام کرد که “بورسیه‌های اعطا شده قانونی است و روال اعطای بورسیه‌ها در پیش گرفته شود.” محمدعلی پورمختار به خبرگزاری ایسنا گفت: “وزارت علوم و شورای مرکزی بورس می‌توانند روال قبلی را دنبال کرده و بورسیه‌ها را بر اساس قوانین‌شان اعطا کنند چون طبق بررسی‌های انجام شده بورسیه‌های اعطا شده قانونی بوده و کار غیرقانونی انجام نشده است.”
چند روز پیش حسین آذین، نماینده رفسنجان در مجلس از جلسه کمیسیون اصل نود مجلس درباره شکایت گروهی از بورسیه ها خبر داده و گفته بود: “در جلسه امروز هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ پرونده شکایت محروم‌شدگان از بورس مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در نتیجه بررسی‌ها اعلام شد که شورای مرکزی بورس مسئول اصلی و نهایی در تصمیم‌گیری راجع به بررسی و احراز متقاضیان بورسیه است.”
او با اشاره به برخی از این بورسیه‌ها که “دارای کسر معدل و یا کبر سن بوده‌اند” اعلام کرد که از نظر این کمیسیون “پذیرش تقاضای متقاضیان بورس که فاقد شرط معدل یا سن بودند قانونی و حدود اختیارات وزیر و شورای مرکزی بورس بوده و تصمیمات متخذه فاقد ایراد است و این متقاضیان واجد شرایط تلقی و همچنان بورسیه شناخته و مجاز به ادامه تحصیل و استفاده از امتیازات قانونی هستند.”
او اضافه کرد: “نهایتاً نتیجه بررسی‌های هیات رئیسه کمیسیون این است که اقدامات لازم صورت گیرد تا تحصیل این پذیرفته‌شدگان ادامه پیدا کند و نتیجه کار به وزارت علوم نیز اعلام شده است.”
اهمیت تصمیمات کمیسیون اصل نود در آن است که نمایندگان راستگرای مجلس و کسانی که وجود بورسیه‌های غیرقانونی را نمی‌پذیرفتند، تا پیش از این اساسا هرگونه تخلف قانونی از جمله معدل کم یا سن بالای بورسیه شدگان را رد می‌کردند، اما امروز اعلام کرده‌اند که حتی با وجود اینکه شرط حداقل معدل و شرط سنی رعایت نشده است، باز هم این افراد باید ادامه تحصیل دهند.
از سوی دیگر محمد فرهادی، وزیر علوم در حاشیه نشست روسای انجمن‌های علمی اعلام کرد که نتیجه بررسی پرونده بورسیه‌ها هفته آینده اعلام می‌شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد که ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی همچنان ادامه خواهد داشت.
روزنامه دولتی ایران دیروز در گزارشی با عنوان “اعتراض به‌مختومه‌شدن پرونده بورسیه ها” از قول مهدی دواتگری، عضو کمیته بررسی تخلفات بورسیه‌ای، نوشت: “نامه آقای پورمختار به وزیر علوم غیرقانونی است. چون خارج از اختیارات کمیسیون اصل ۹۰ است و به نوعی یک دستورالعمل است. قانون درباره وظیفه این کمیسیون آورده که کمیسیون شکایات را بررسی می‌کند و از دستگاه‌ها توضیح می‌خواهد. دستگاه‌ها هم موظف هستند در مهلت مقرر درباره موضوع محل بحث پاسخ دهند. اگر این پاسخ برای کمیسیون قانع کننده نباشد و کمیسیون احراز کند تخلفی وجود داشته، مراتب را به دادگاه ارجاع می‌دهد. در اینجا هیچ اشاره‌ای نشده که کمیسیون به دستگاه‌های اجرایی دستور هم بدهد.”
او همچنین اضافه کرد: “با کمال جرأت می‌گویم که به هیچ وجه از ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی عبور نخواهم کرد چون از این ناحیه، توهین آشکاری به جامعه علمی و دانشگاهی کشور شده است.”
او تاکید کرد: “ عواملی هستند که می‌خواهند پیشدستی کنند. اینها که در مجلس هم کم نیستند، می‌خواهند قبل از اینکه گزارش وزارت علوم و کمیته اصلی ارائه شود، به گونه‌ای خبرسازی و جوسازی کنند که فضا برای مخدوش کردن و تحت‌الشعاع قرار دادن گزارش کمیته فراهم شود. اما قطعاً ما در این پرونده کوتاهی نخواهیم کرد.”
گفتنی است که هزاران بورس غیرقانونی که در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به افراد نزدیک به حکومت اختصاص یافته بود، از تابستان سال گذشته خبر ساز شد. انتشار خبر بورسیه‌های غیرقانونی در زمانی بود که رضا فرجی دانا، وزیر علوم وقت تهدید به استیضاح و برکناری شده بود و گفته می‌شد اقدامات او در این زمینه علت اصلی استیضاح است. پس از آن نمایندگان راستگرای مجلس که گفته می‌شود بخشی از این بورس ها به آنان و نزدیکان و بستگان شان اختصاص یافته است، تلاش کردند این پرونده را مختومه کنند.
کشمکش اصلی در آنجا است که افراد بورسیه از کسانی هستند که خود را “مومن و متعهد” می‌دانند و ظاهرا معتقدند شرایط قانونی نباید درباره آنها اعمال شود. در دی‌ماه گذشته گروهی از این افراد، بدون ذکر اسمشان، نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی نوشته و ضمن اعتراض به لغو بورس هایشان آورده بودند: “در یک سال گذشته دانشجویان بورسیه با توکل بر خداوند یکتا، ایمان به آموزه‌های اسلامی، اعتقاد به ارزش‌های انقلاب اسلامی و متعهد به رسالت انقلابی و ولایی خود، در برابر تمامی ناملایمات صبر پیشه کردند. […] اسناد دولتی حاوی اسامی دانشجویان بورسیه توسط اشخاص معلوم‌الحال منتسب به جریان فتنه به عنوان بورسیه‌های غیرقانونی، رانت‌خور و بی‌سواد، در سطح رسانه‌ها و بخصوص در اینترنت منتشر گردید و حیثیت اجتماعی و آبروی انسانی این دانشجویان به خاطر بازی رسانه‌ای فتنه گران به هیچ گرفته شد.”
آنها با اشاره به اقدامات کمیته تعیین مصادیق بورسیه وزارت علوم که گروهی از بورسیه‌ها را محروم کرده بود، نوشته بودند: “عملا ۸۴۰ نفر را به بهانه‌هایی همچون سن، شرط معدل و… به لغو بورس و پرداخت ده‌ها میلیون تومان هزینه‌های تحصیلی محکوم نموده است. […]در این زمینه کمیته فوق، ۲۵۳۱ نفر را به جهت کسر معدل کارشناسی و یا کارشناسی ارشد، کبر سن، اشتغال همزمان با تحصیل و نیز تعدادی از عزیزان شاهد و ایثارگر را نیز به دلایل واهی دیگر به لغو بورس و پرداخت هزینه‌های وزارت علوم محکوم نمود. به دانشجویان بورسیه دیگری که برای لغو بورسشان بهانه‌ای وجود نداشت، نیز تا ۱۵ اسفند ماه امسال مهلت داده شد تا دریکی از دانشگاههای داخلی جایابی شوند.”
گرچه از همان ابتدا مشخص بود که بورسیه‌ها گروهی از نورچشمی‌ها و وابستگان آنها هستند، اما انتشار این نامه پشت پرده این کشمکش را آشکارتر کرد. اکنون نیز نمایندگان راستگرای مجلس صریحا گفته‌اند که عدم رعایت شرط معدل و سن برای بورسیه‌شدگان غیرقانونی نبوده است.
سال گذشته و در آستانه استیضاح وزیر علوم، خبرگزاری کار ایران اسنادی منتشر کرد که وابستگی بخشی از بورسیه‌شدگان را فاش می‌کرد. این خبرگزاری در آن زمان نوشته بود: “در لیست بورسیه‌های غیرقانونی نام پسر و داماد وزیر ارتباطات دولت گذشته به چشم می‌خورد که وی هم‌اکنون از طراحان اصلی استیضاح وزیر علوم به شمار می‌رود. طبق اسناد به داماد این نماینده مجلس بورس ادامه تحصیل در امریکا و به پسر وی بورس ادامه تحصیل در کانادا اعطا شده است. مطابق بررسی‌های صورت گرفته در لیست بورسیه‌های غیرقانونی نام فرزند وزیر علوم دولت سابق دیده می‌شود که با معدل ۱۳ از بورس نخبگان استفاده کرده و اکنون مشغول تحصیل در مقطع دکتراست. همچنین خواهرزاده و داماد خواهر وی نیز موفق به دریافت بورسیه شده‌اند.“
