چند ماه پس از درگیری‌های مختلف میان محمود احمدی‌نژاد با مجلس و قوه قضاییه بر سر اختیارات ریاست جمهوری٬ محمود احمدی‌نژاد اقدام به واگذاری مسوولیت‌های خود کرده است.
روزنامه اصول‌گرای خراسان نوشته است: “بر اساس نامه ای که به تازگی از سوی هیات دولت به همه وزیران و مسئولان ارشد دولتی ابلاغ شده، رئیس جمهور تمام اختیارات، وظایف و مسئولیت های خود در مجامع، شوراها، هیات های امنا، کارگروه ها، کمیته ها، کمیسیون ها، هیات ها و سایر عناوین مشابه را به وزیر یا وزیران عضو این جلسات، محول کرده است. بر اساس این نامه، تایید یا امضای صورت جلسات مربوطه نیز جزو اختیارات تفویضی خواهد بود”.
احمدی‌نژاد در ماه‌های گذشته در گیری‌های مختلفی را با قوای مقننه و قضاییه٬ و همچنین شورای نگهبان بر سر اختیارات ریاست جمهوری پشت سر گذاشته است. وی همچنین اقدام به تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی کرده که قرار بود تخلفات از قانون اساسی را به رییس‌جمهور گزارش دهد.
جلسات این هیات در حالی تشکیل شده که پیش از این شورای نگهبان٬ آن را خلاف قانون اساسی دانسته بود اما احمدی‌نژاد با بی‌اعتنایی نسبت به نظر شورای نگهبان٬ نخستین جلسه این هیات را تشکیل داده و بر “صیانت” از قانون اساسی تاکید کرده است.
هیات نظارت بر قانون اساسی، برای نخستین بار توسط سیدمحمد خاتمی ایجاد شد اما هم‌زمان با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد و در زمستان آن سال، منحل شد.
در آن زمان غلامحسین الهام سخنگوی دولت درباره دلیل انحلال این هیات گفته بود: “دولت در اجرای قانون اساسی نیازمند چنین هیاتی نیست. دولت از هر ظرفیتی برای انجام وظایف خود در اجرای قانون اساسی استفاده میکند اما این منوط به هیات خاصی نیست”.
احمدی‌نژاد اما چندی بعد اعلام کرد که “زمانی برداشت بنده این بود که نیازی به وجود این هیات نیست اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است”.
این سخنان احمدی‌نژاد با واکنش شورای نگهبان مواجه شد. عباس‌علی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در این‌باره گفت: “نظر شورای نگهبان همان نظری است که در رابطه با تشکیل چنین هیاتی از سوی یکی از روسای جمهور اعلام شد و شورای نگهبان با چنین کاری مخالفت کرد، لذا این نظر به قوت خود باقی است”.
مخالفت‌های پیدا و پنهان اصول‌گرایان اما به جایی نرسید و محمود احمدی‌نژاد با صدور حکمی، محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، فاطمه بداغی که هر سه معاون وی هستند را در کنار محمدعلی حجازی، میرتاج‌الدینی، مرتضی بختیاری، محمدحسین احمدی شاهرودی، سید فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده به عنوان اعضای این هیات منصوب کرد.
در حکم محمود احمدی‌نژاد درباره وظایف و ماموریت‌های این هیات به “نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی و گزارش موارد عدم اجرای آن به رییس جمهور”، “آسیب شناسی موارد عدول از اجرای قانون اساسی اعم از مرحله وضع یا اجرای قوانین و مقررات و ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای رفع آن‌ها” اشاره شده بود.
مخالفت شورای نگهبان با احیای مجدد این هیات، باعث شد تا علی‌اکبر جوانفکر، مشاور احمدی‌نژاد به اظهارنظر در این‌باره بپردازد.
وی در یک نشست خبری در محل روزنامه ایران، در این‌باره گفته بود: “تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی ربطی به شورای نگهبان ندارد… در قانون اساسی این موضوع بیان شده است که بعد از رهبری رئیس جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئیس جمهور می تواند بر آن نظارت کند”.
احمدی‌نژاد خود نیز در این‌باره گفته بود: “طبق قانون اساسی، رئیس جمهور باید بر تمام دستگاه‌ها نظارت داشته باشد و این که عده‌ای عنوان می‌کنند که رئیس‌جمهور فقط در قوه مجریه ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است، تفسیر غلطی است”.
اما اصول‌گرایان به شدت با اقدام دولت برای این کار مخالفت کرده‌اند و دلیل این کار را “فرار از سوال مجلس” و یا توجیه برای “اقدامات غیرقانونی دولت” می‌نامند.
برخی از اصول‌گرایان نگران آن هستند که احمدی‌نژاد همانند اردیبهشت سال ۸۹ از انجام دستور رهبری اجتناب ورزد. وی در آن زمان پس از مخالفت رهبر جمهوری‌اسلامی با برکناری وزیر اطلاعات٬ به مدت ۱۱ روز بر سر کار خود حاضر نشد. عدم حضور احمدی‌نژاد باعث به وجود آمدن اختلافاتی میان وی و دیگر اصول‌گرایان شد. بعدها برخی از اصول‌گرایان فاش کردند که احمدی‌نژاد در آن ماجرا قصد استعفا از مقام خود را داشته است و این مساله با موافقت رهبر جمهوری‌اسلامی نیز مواجه شده بود.
این باعث شد که بعضی از اصول‌گرایان با هشدار نسبت به منتهی شدن عاقبت کار احمدی‌نژاد به سرنوشتی مشابه بنی‌صدر٬ تصریح کنند که مجبورند تا پایان دوره احمدی‌نژاد وی را تحمل کنند.
