مهمترین سئوالی که امروز ذهن بیشتر متقاضیان تلفن همراه را به خود مشغول کرده، موضوع اپراتورهای تلفن همراه در ایران است و اینکه کدام خدمات بهتری را ارایه می دهند؟ آیا ورود نوپای اپراتور دوم برای بسیاری از مردم مقرون به صرفه خواهد بود یا نه؟ به ویژه آنکه اپراتور اول از سابقه بیشتر و پشتیبانی دولت و پوشش جغرافیایی گسترده تر، و همچنین از قدرت مانور بیشتری هم برخوردار است.گزارش زیر از زوایای مختلف اقتدار دولتی و اپراتور دوم را مورد بررسی قرار داده است.
اپراتور دوم تلفن همراه تنها در سه شهر ایران – تهران، مشهد ـ تبریزشروع به کار کرده است، با این وجود بنا به شواهد موجود و گلایه شهروندان، سیستم آنتن دهی این اپراتور در شهر تهران به صورت کامل نیست. برای مثال استفاده از سیم کارت های اپراتور دوم برای افرادی که دایما در حال سفر هستند و به شهرهای مختلف رفت و آمد دارند پیشنهاد نمی شود. بنابه گفته رضا شهرتی، مهندس ناظر مخابرات، استفاده سراسری از سیم کارت های اپراتور دوم در کل ایران نیازمند زمانی یکساله است. وی در همین ارتباط می گوید: “چنانچه شما در یکی از سه شهر فعال اپراتور دوم هستید و نیاز مبرم به سیم کارت را دارید و نمی توانید در نوبت واگذاری سیم کارت های شرکت ارتباطات سیار بمانید استفاده از این سیم کارت ها توصیه می شود اما باید توجه داشته باشید که از 40 هزار سیم کارت های این شرکت فعلا 25 هزار از آنها فعال شده و باید دید که با توجه به افزایش تعداد کاربرها ایرانسل توانایی پشتیبانی از همه کاربران را دارد یا خیر.”
این کارت ها عیب دیگری هم دارد که شهرتی اینگونه آن را توضیح می دهد: “باید توجه داشت که پرداخت 150 هزار تومان برای خرید سیم کارت های اپراتور دوم مجددا به خریداران عودت داده نمی شود ولی مشترکین اپراتور اول چناچه سیم کارت خود را تحویل دهند مقدار ودیعه پرداختی را دریافت خواهند کرد. در مورد سیم کارت های تالیا که به صورت اعتباری فروخته می شوند نیز نمی توان هیچ رقیبی پیدا کرد.”
اگرچه تعداد اپراتورهای تلفن همراه در دو سال اخیر زیاد شده، اما زیرساخت های تلفن همراه رشد مناسبی نداشته است. لذا به گفته این مهندس مخابرات “باید این انتظار را داشت که با ورود روز افزون مشترکین جدید به سرویس، مشکلاتی نظیر عدم آنتن دهی مناسب و نبود امکان ارسال و یا دریافت پیام کوتاه” پیش بیاید.
هر چند دولت نهم اولین قرار داد 168 میلیاردی را با طرفین ایرانی برای بهبود وضعیت زیر ساخت ها امضا کرده ، اما بهینه کردن زیر ساخت ها زمان زیادی می برد که این به نوبه خود سبب افت کیفیت در ارایه خدمات خواهد شد. این قرار داد در حالی امضا شده که سه شرکت عهده دار مسوولیت تجهیز زیر ساخت های مخابراتی، قادر به انجام مسوولیت های خود در مدت یکسال و پنج ماه نشده اند؛ و حال باید دید آیا کارخانه های مخابراتی ایران قادرند در طول 18 ماه تجهیزات مورد نیاز را نصب و راه اندازی کنند؟
به هر حال زمانی که وزارت پست و تلگراف جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار در سال 74 آغاز به فروش سیم کارت با قیمت 850 هزار تومان در شهر تهران کرد، نوعی بازار سیاه تجاری در جامعه شکل گرفت. بازاری که سود سرمایه در آن تضمین شده بود. این بازار گرم و مطمئن تا سال 81 با شروع به کار شرکت ارتباطات سیار به فعالیت خود ادامه داد. در بهمن ماه سال 81 شرکت ارتباطات سیار با قبول ودیعه 480 هزار تومانی و تحویل به صورت قرعه کشی توانست در بازار های آزاد خرید و فروش سیم کارت تلفن همراه، آشوبی به وجود آورد. در سال 81 شرکت ارتباطات از 7 میلیون متقاضی سیم کارت ثبت نام کرد. در ابتدای امر حرفی از ارایه سیم کارت به افرادی که بیش از یک سیم کارت خریداری کرده بودند در میان ،نبود ولی با استقبال زیاد مردم در کشور،این شرکت چنین مصوبه ای را تایید کرد که خود دلیلی بر افزایش دوباره قیمت سیم کارت شد. علت دیگر افزایش قیمت سیم کارت در سال 81 نیزاعلام دولت مبنی بر عدم ثبت نام دوباره در سال 83 بود.
در اوایل سال 82 هم همزمانی ارایه سری آخر سیم کارت های ثبت نامی سال 81 با ورود تالیا و اعلام دولت برای ثبت نام مجدد با قیمت 360 هزار تومان ،سال 83 را با افت شدید قیمت سیم کارت تلفن همراه روبرو ساخت.
افت قیمت سیم کارت تلفن همراه همچنان ادامه داشت تا آنکه شرکت ارتباطات سیار اعلام کرد که در بهمن ماه سال جاری قرار است سیم کارت های خود را با قیمت 260 هزار تومان به فروش برساند. البته به گفته خانم پورفیکوهی، از مدیران شرکت ایرانسل “این حرکت اپراتور اول برای فروش سیم کارت به دو دلیل انجام گرفته است، دلیل اول برای داشتن بازار خود در برابر اپراتوردوم که سیم کارت های خود را با قیمت 150 هزار تومان ارایه می دهد و دلیل دوم طرح یکسان سازی ودایع تلفن همراه.”
دکتر صادق زاده رییس کمیته مخابرات مخابرات مجلس نیز در مورد قیمت های مختلف ارایه شده برای ودیعه تلفن همراه از سوی اپراتور اول به خبرنگار روز می گوید: “در ابتدای ورود تلفن همراه به کشور به علت استقبال کم مردم و همچنین گران بودن تجهیزات پوشش دهنده تلفن همراه، قیمت اولیه ودیعه گران بود اما با گذشت زمان و استقبال مردم از تلفن همراه و پیشرفت تکنولوژی و کاهش قیمت تجهیزات، بالطبع ودیعه تلفن همراه نیز کاهش یافت. این موارد از علل متفاوت بودن ودایع دریافتی اپراتور اول است.”
رمضانعلی صادق زاده با اشاره به قرارداد 168 میلیاردی تجهیزات موبایل گفت: “پیش از امضای این قرارداد بین شرکت ارتباطات سیار و کارخانه های مخابراتی ایران، مسوولیت تجهیز زیرساخت بر عهده سه شرکت خصوصی بود که به علت نو پا بودن و برخی ناهماهنگی ها قادر به انجام تعهدات خود نبودند.”
اما با تصویب طرح یکسان سازی ودایع تلفن همراه، میزان ودیعه از اولین دور واگذاری و دیگر مقاطع واگذاری به میزان آخرین دور ثبت نام واگذاری که در بهمن ماه سال جاری انجام می شود، کاهش خواهد یافت. بر اساس همین طرح به منظور یکسان سازی حجم ودیعه های مختلف تلفن همراه، مبالغی که بیش از مبلغ آخرین دور ثبت نام از مشترکان تلفن همراه به عنوان مبلغ ودیعه دریافت شده است، از طریق قبض تلفن همراه محاسبه خواهد شد و تحت عنوان مبلغ بستانکار در قبض قید خواهد شد و طی فرآیند زمانی کارکرد هر سیم کارت تلفن همراه از مبلغ بستانکار کسر خواهد شد.
هر چند صادق زاده اجرای چنین طرحی را منوط به تایید شورای اقتصاد دانسته، اما پیش از این نیز محمد سلیمانی خبر از کاهش قیمت سیم کارت اپراتور اول داده بود. با توجه به ورود اپراتور دوم و روند رو به رشد ایرانسل در سراسر کشور و افزایش کارایی آن در بعد جغرافیایی ارایه چنین طرحی از سوی شرکت ارتباطات سیار دور از انتظار نیست، اما باید دید که با توجه به رشد درخواست ها و تحویل سیم کارت های دو اپراتور، زیر ساخت ها تا چه حدی رشد می کند و تا چه میزان در طول 18 ماه آینده جوابگوی مشترکین خواهد بود.