در شرایطی که برنامه های اقتصادی محمود احمدی نژاد، انتقادات جناح های مختلف از جمله وابستگان فکری وی را نیز برانگیخته، نهضت ازادی ایران با انتشار بیانیه ای طرح تحول اقتصادی دولت نهم را مورد نقد قرار داد و در مورد خطرات اجرای آن هشدار داد.
در این بیانیه با اشاره به شعارهای انتخاباتی دولت نهم در عرصه‌ی اقتصاد، “مانند آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم از یک سو و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، دور از انتظار و بعضاٌ خلاف قانون، مانند انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، انحلال هیات امنای صندوق ذخیره‌ی ارزی و برداشت‌های پیش‌بینی نشده و بدون مجوز از آن صندوق، دخالت در وظایف شورای قانونی پول و اسکناس، تعیین خودسرانه‌ی نرخ سود تسهیلات بانکی، پرداخت تسهیلات گوناگون خارج از موازین و سازوکارهای بانکی و نیز نحوه‌ی نوین بودجه نویسی و پافشاری بر توزیع بودجه و تزریق نقدینگی به وسیله‌ی سازمان‌های وابسته به دولت و ده‌ها تصمیم مشابه دیگر» تاکید شده که دولت نهم «علاقه شدیدی» به در دست گرفتن بدون نظارت زمام امور اقتصادی و معیشتی مردم دارد و در اجرای این‌گونه امور« بسیار جدی است و به آن‌ها به مثابهی ضرورت‌‌های سیاسی راهبردی می‌نگرد.“
در ادامه این بیانیه می خوانیم: “از اوایل سال جاری، رییس دولت نهم در چند نوبت، از طرحی بزرگ که اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد، سخن گفت و از آن به عنوان جراحی اقتصاد بیمار ایران نام برد. تاکنون نیز در این باره، سخنان زیادی از سوی نزدیکان رییس جمهور و شخص ایشان مطرح شده و در دو نوبت در همین زمینه دیدار‌‌هایی از سوی ایشان با ارباب جراید و اقتصاددانان کشور صورت گرفته است. آنچه از میان گفته‌های دولت‌مردان قابل فهم است، این است که اگرچه طرح مورد نظر، هفت بخش از نظام اقتصادی کشور یعنی نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرک، باز توزیع کالا، ارتقاء سطح بهره‌وری، ارزش‌گذاری پول ملی و پرداخت نقدی یارانه‌ها را هدف گرفته است، اما به رغم تاکید ایشان بر ضرورت تحول هماهنگ و هم‌زمان در همه‌ی بخش‌های یاد شده، چنین به نظر می‌رسد و تحلیل‌ها نیز نشان از آن دارد که تنها موضوعات مورد بحث در این تحول اقتصادی، ارزش‌گذاری پول ملی و نقدی کردن پرداخت یارانه‌ها است. ناعادلانه بودن نظام پرداخت یارانه‌ها از سوی دولت و ضرورت حذف یا کاهش آن، سخن تازه‌ای نیست که در میان کارشناسان اقتصادی و نیروهای سیاسی کشور مخالفان زیادی داشته باشد. این بحث در دولت‌های پیشین نیز مطرح بود، اما به علت پیچیدگی نحوه‌ی اجرا و پیش‌بینی آثار ناگوار و ناگهانی آن برای قشرها و طبقات محروم و آسیب‌پذیر جامعه و نیز بحران‌سازی‌های جدی از سوی جریان مخالف اصلاحات، امکان اجرایی ساختن آن برای دولت آقای خاتمی و مجلس ششم فراهم نیامد. حذف ناگهانی یارانه‌ها ( به ویژه در مورد حامل‌های انرژی) کاری بی‌باکانه از سوی دولت نهم محسوب می‌شود، لیکن اگر با تدبیر و مطالعات جدی کارشناسانه همراه نباشد و شتاب‌زده انجام گیرد، چه بسا به جای رفع مشکلات کنونی مردم در عرصه‌ی اقتصاد، آن‌ها را دو‌چندان کند.بنا بر مشهودات، هنوز این قضیه از سطح یک طرح مقدماتی از سوی رییس جمهور و اطرافیان او فراتر نرفته است. گزارش‌ها نیز حکایت از آن دارند که در دیدار عده‌ای از استادان بر جسته‌ی اقتصاد ایران با رییس دولت نهم، آنچه مورد بحث قرار گرفت، به هیچ وجه ماهیت و شکل یک طرح اجرایی نداشت و تنها مجموعه‌ای از اطلاعات و آمار و پیامدهای ادامه‌ی وضع کنونی و نظرات کلی دربارهی هدف‌مندسازی یارانه‌ها ارایه شده است. حتی در نوشتاری که در این جلسه از سوی کارگروه اقتصادی دولت توزیع شده است نیز هیچ مطلبی در خصوص پرداخت نقدی یارانه‌ها به چشم نمی‌خورد. بنابراین، طرح یا برنامه‌ی مدون و مشروحی وجود ندارد و نمی‌توان پیرامون آن نظرات دقیق و کارشناسانه ارایه داد. اما چه بسا بتوان دربارهی علت‌شناسی و پیامدهای خطرناک و بحران‌زای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این طرح، مواردی را یادآور شد.“
موانع اجرای طرح
این بیانیه آنگاه به برشماری «موانع اجرای طرح» مزبور پرداخته و در توضیح موانع نظری آن آورده است:“هر چند که در سال‌های اخیر، دولت نهم، چندین بار شعارها و آرمان‌هایی را در زمینه‌ی اقتصاد کشور در قالب توسعه‌ی همه‌جانبه، عدالت اقتصادی، کمک به محرومان، تامین مسکن برای نیازمندان، مبارزه با سودجویی بانک‌ها و بسیاری موارد دیگر تکرار کرده است، اما در عمل نتوانسته است برنامه‌ای منسجم و سنجیده برای پیگیری و تحقق این اهداف طراحی و عرضه کند. بدیهی است که پیش از ارایهی هر برنامه‌ی اقتصادی، باید هدف‌گذاری، چشم‌انداز اقتصادی و استراتژی دولت برای کارشناسان و مردم مشخص شده باشد تا پس از تدوین و اجرای آن برنامه، ارزیابی و بررسی میزان انطباق یا انحراف آن برنامه از هدف‌ها، مسیر اصلی و استراتژی تعریف شده برای مردم و مجریان برنامه امکان‌پذیر باشد. اما به جرآت می‌توان گفت که در طول سه سال گذشته، راهبرد و هدف هماهنگ، مدون و مشخصی از سوی دولت‌مردان، در حوزهی اقتصاد ارایه نشده است. از همین روست که روزی سخن از طرح تثبیت قیمت‌ها و روزی دیگر، سخن از آزاد‌سازی قیمت‌ها می‌رود؛ یک روز از قصد کوچک سازی دولت سخن به میان می‌آید و روز دیگر طرحی داده می‌شود که ابعاد دخالت دولت در حوزهی اقتصاد و زندگی خصوصی مردم را فزونی می‌بخشد. از یک سو صنایع و خدمات دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شوند و از سوی دیگر، دولت اقدام به سرمایه‌گذاری‌های مجدد و گسترده‌تر می‌کند. متاسفانه، گزارش‌های منتشر شده حکایت از آن دارند که در بسیاری موارد، سهام شرکت‌هایی که اقدام به خرید واحدهای صنعتی واگذار شده می‌کنند، متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های شبه دولتی هستند و تاسف‌بارتر آن که در بسیاری موارد دیده شده است که این گونه خریداران، راه حل افزایش بهره‌وری را در برچیدن کارگاه صنعتی، فروش دارایی کارخانه و واریز درآمدها به معاملات کلان ملکی یافته‌اند. به هر حال، تا هنگامی که دولت هدف و برنامه‌ی کلان اقتصادی خود را مشخص نکند، اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی که گاه در تضاد با یکدیگر نیز هستند، جز اتلاف منابع، تحمیل هزینه‌های ناخواسته بر مردم و تشدید بحران اقتصادی، نه تنها ثمری نخواهد داشت که می‌تواند کشور را با بحران‌های گسترده و همه‌جانبه مواجه سازد.“
از هم گسیختگی اقتصاد
بیانیه آنگاه به زمینه‌ی اجرای طرح پرداخته و در آن تاکید شده:“یکی دیگر از عوامل موثر بر نتیجه‌بخش بودن هر طرح اقتصادی، از جمله همین طرح، میزان ثبات سیاسی و اقتصادی کشور است. در شرایطی که تشنجات بین‌المللی و تحریم‌های گسترده‌ی اقتصادی و تورم شدید، بنیه‌ی اقتصادی کشور را به تحلیل برده و انزوایی تحمیلی، اقتصاد بیمار ایران را ناتوان‌تر ساخته است و نیز در فضایی که مردم اعتمادی به گفتارها و رفتارهای دولت ندارند، اجرای چنین طرحی، با ابعادی که گفته می‌شود، نمی‌تواند امکان‌پذیر تلقی شود و نتایج مثبتی در بر داشته باشد. در شرایط شکننده‌‌ی کنونی، اجرای طرح‌هایی با چنین ابعاد گسترده، به احتمال زیاد نخواهد توانست اهداف مورد نظر را تامین کند و چه بسا به از هم گسیختگی بیشتر اقتصاد ایران منجر می‌شود.“
بخش بعدی این بیانیه به “صلاحیت مجریان طرح» اختصاص دارد و اینکه: “دولت نهم در طول سه سال گذشته بارها اثبات کرده است که علاقه و شاید اعتقادی به بررسی‌های کارشناسی و بهره‌گیری از روش‌های اثبات شده‌ی علمی در تدوین طرح‌ها نداشته است. در مورد اخیر نیز، به گواهی اقتصاددانان برجسته‌ای که با رییس دولت نهم برای گفتگو دربارهی طرح یاد شده دیدار داشته‌اند، پس از سخن‌رانی آقای رییس جمهور و همکاران ایشان، به هر اقتصاددان فقط پنج دقیقه برای ارایهی نظراتش فرصت داده شد. بدیهی است که هیچ کارشناس متعهدی نمی‌تواند در چنین مهلت کوتاه، ارزیابی دقیقی نسبت به طرح مقدماتی، یا بهتر است بگوییم اندیشهی تحول اقتصادی ارایه کند. این رفتار نشان از ماهیت تشریفاتی چنین جلساتی داشته است. بررسی واقعی و کارشناسانه‌ی این طرح، مستلزم زمان کافی، جلسات متعدد کارشناسی و نقد و گفتگو و تعامل لازم میان صاحب‌نظران است. همچنین دولت نهم بارها نشان داده است که نظارت نهادهای قانونی و مدنی را بر عملکرد خود به راحتی برنمی‌تابد. از نگاه این دولت، جنبه‌های تبلیغی طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی و سیاسی، بر صحیح و موثر بودن آن‌ها اولویت دارد.
هم‌چنان که در سفرهای استانی هیات دولت شاهد چنین نگرشی هستیم، در اجرای طرح تحول اقتصادی نیز اگرچه هنوز این طرح، مقدمات کارشناسی را طی نکرده و در مراجع رسمی مانند کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد تبیین قرار نگرفته است، اما اقدامات اجرایی آن از سوی مرکز آمار ایران در 36111 پایگاه اطلاعاتی به وسیله‌ی حدود 48000 مامور آغاز شده است. افزون بر چنین مواردی، نگرش محفلی دولت‌مردان و استفاده‌ی انحصاری از نیروهای یک طیف سیاسی، بدون توجه کافی به میزان دانش و تجربه‌ی آنان در کارهای اجرایی و مدیریت کلان کشور، شاخصه‌ی دیگر دولت کنونی است. با توجه به چنین ویژگی‌هایی چگونه می‌توان انتظار داشت که اجرای چنین طرح بزرگ، مخاطره‌آمیز و اثرگذار، توسط دولتی با این مشخصات، به درستی انجام پذیرد و هدف‌های مورد نظر را تامین کند.هزینه کردن بیش از 190 میلیارد دلار درآمد نفتی در سه سال گذشته، افزایش 2⁄5 برابری نقدینگی در جامعه، افزایش نرخ تورم از 12% در سال 1381 به بیش از 21% در سال 1386 (مستند به آمار بانک مرکزی)، افزایش میزان بیکاری به بیش از 3% نسبت به دولت پیشین و نیز سه برابر شدن قیمت مسکن در همین مدت، تفسیر نادرست اصل 44 قانون اساسی که بدون توجه به سایر اصول و از جمله اصل 43 همان قانون، به واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تنزل معنایی یافت و اجرای نادرست‌تر آن در ارتباط با واگذاری مالکیت صرفا شرکت‌های دولتی و نه بنگاه‌های اقتصادی بخش عمومی و مصون‌سازی نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و بنیاد پانزده خرداد که عملا به تاراج بیت‌المال و حراج به ثمن بخس و تعطیل بسیاری از صنایع و رشد مبادلات تجاری و معاملات ملکی انجامید و به جای تقویت بخش خصوصی واقعی، به ایجاد تصنعی و تحمیلی یک بخش ویژه‌ی اقتصادی ِ برخوردار از منابع ِکلان رانتی منجر شد، ارایهی عوام‌فریبانه و غیر مفید سهام عدالت که بیشتر جنبه‌ی تبلیغی داشت و نه تنها گرهی از مشکلات معیشتی تهی‌دستان باز نکرد که در عمل، اسباب به زیر خط فقر رفتن آحاد بیشتری از ملت ایران را فراهم آورد.
اجرای طرح‌هایی همچون طرح بنگاه‌های زود‌بازده که با بودجه‌ای معادل18.000 میلیارد تومان انجام شد و سرانجام نیز جز به هدر دادن سرمایه‌ی ملت و روانه کردن هرچه بیشتر نقدینگی به سوی بازار خدمات، مسکن و بازرگانی، ثمر دیگری نداشت و به اقرار رییس کل بانک مرکزی، “ 46 از این طرح‌ها اصلا وجود خارجی نداشته است و 68% طرح‌ها نیز فقط 20% پیشرفت داشته‌اند1”، طرح‌های دیگری مانند کاهش نرخ بهره‌ی تسهیلات بانک‌ها که موجب شد تا سرمایه‌های مردم به جای به جریان افتادن در طرح‌های ملی، راه بازار را در پیش گیرند، افزایش میزان وام‌های بانکی که خود از عوامل افزایش تورم و قیمت مسکن گردید، افزایش‌ها و کاهش‌های مکرر و ناموجه میزان تعرفه‌های گمرکی کالاهای مصرفی در مقاطع مختلف زمانی که بی‌ثباتی بازار و افزایش باورنکردنی واردات این گونه کالاها را در پی داشت و تنها در یک مورد گوشی تلفن همراه، منجر به واریز مبلغی در حدود دویست و شصت و پنج میلیارد تومان به حساب یکی از شرکت‌های وابسته شد و طرح‌های دیگری که بدون بررسی کارشناسی و بیشتر از جنبه تبلیغی و تاثیرگذاری سیاسی به انجام رسید و به‌همین خاطر نیز ثمری جز بی‌ثباتی هرچه بیشتر اقتصادی و از میان بردن بنیه‌ی اقتصاد کشور به همراه نداشت. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با قدمت بیش از شصت سال، به هم ریختن نظام بودجه‌بندی و تغییر در ساختار قوانین سنواتی بودجه و ادغام 600 ردیف بودجه در 69 ردیف، از میان بردن عملی نظارت‌پذیری بودجه کشور از سوی نهادهای نظارتی و ده‌ها تصمیم دیگر دولت نهم از این دست، از جمله دلایلی هستند که برای ایجاد نگرانی جدی از اجرای طرحی با این ابعاد و به وسیله‌ی دولتی با این کارنامه، کفایت می‌کند.“
نویسندگان این بیانیه آنگاه به پیامدهای اجرای این طرح پرداخته و از جمله نوشته اند: “مهمترین انتقاد اقتصاددانان نسبت به طرح یاد شده، این است که با پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مردم و رساندن قیمت کالاها به حدود واقعی آن‌ها، خطر رشد فراگیر و افسار گسیخته‌ی تورم، جامعه را تهدید خواهد کرد. نخست آنکه میزان نقدینگی در جامعه که در اثر سیاست‌های پولی و تکرار تجربه‌‌های ناموجه پیشین در این سه سال، از حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان به بالغ بر ۱6۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و نتیجه‌ی آشکار و غیر قابل انکار آن، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و محروم جامعه و تورم افسار گسیخته در بخش‌های مختلف بوده است، در یک فاز دیگر به سطح 250.000 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. تزریق این حجم از نقدینگی به درون جامعه، در صورتی که از پیش برای جذب آن راهی اندیشیده نشده باشد، به طور طبیعی باعث تشدید سرسام‌آور تورم و کاهش شدید توان اقتصادی مردم خواهد شد. بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که با این کار، دهک اول جامعه یعنی فقیرترین قشرهای کشور، 40% توان اقتصادی‌شان را بیشتر از دست می‌دهند و به بیان دیگر 40% فقیرتر می‌شوند و در مجموع ِ هفت دهک نخست، میانگین تزاید فقر، آماری در حدود 25% پیش‌بینی می‌شود و با اجرای این طرح نه تنها اقشار فقیر آسیب می‌بینند که بخش عمده‌ای از طبقه‌ی متوسط نیز به طور جدی با خطر قرار گرفتن در زیر خط فقر روبرو می‌شوند. این شوک به یک اغمای اقتصادی دراز مدت و در نهایت به تخریب زیرساخت‌های موجود منجر خواهد شد. نکته‌ی قابل توجه این است که افزایش تورم، با عنایت به تاثیری که بر توزیع مجدد درآمدها دارد، منجر به افزایش سوددهی بخش‌های غیر مولد مانند دلالان، زمین‌خواران و واردکنندگان کالا می‌شود و به ثروت‌مند‌تر شدن ثروت‌مندان می‌انجامد. در واقع این طبقات یا دهک‌های فوقانی درآمد اقتصادی نه تنها از اجرای این طرح آسیب نمی‌بینند که به نوبهی خود بهره‌مند نیز خواهند شد.“
در ادامه می خوانیم: “تورم چهل درصدی ناشی از قطع کمک‌های نقدی مربوط به حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی یارانه‌ها از یک سو موجب خروج پول از نظام بانکی کشور شده، بانک‌ها را با مشکل اساسی نقدینگی روبرو خواهد ساخت و از سوی دیگر، به افزایش قیمت تمام شده‌ی کالاها در صنایع مادر و مولد منجر خواهد شد و مثلا پیش‌بینی می‌شود که در صنایع سیمان به طور متوسط 70% و در صنایع فلزی به طور متوسط 30% به قیمت تمام شده‌ی کالا افزوده شود و با توجه به آن که هم اکنون نیز، کالاهای داخلی امکان رقابت با بازار بین‌المللی را ندارند، اجرای این طرح به اختلال و زیان‌دهی بیشتر صنایع ایران خواهد انجامید. بدیهی است که تفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی از یک سو منجر به افزایش حجم کالاهای قاچاق و فربه‌تر شدن اقتصاد زیرزمینی شده و از سوی دیگر موجب رشد سرسام‌آور واردات خواهد شد. تحقیقات نشان می‌دهد که تورم شدید ناشی از پرداخت نقدی یارانه‌ها، هزینه‌های دولت را به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما به شدت افزایش خواهد داد و به هزینه‌های یکصد و شصت هزار میلیارد تومانی دولت که در حال حاضر نیز با کسری بودجه روبروست، مبلغی در حدود چهل هزار میلیارد تومان افزوده خواهد شد. از سوی دیگر در صورت اجرای بخش دیگر این طرح یعنی کاهش احتمالی نرخ دلار، درآمدهای دولت که نفت را به دلار می‌فروشد و دلار را باید به ریال تبدیل کند نیز به میزان فاحشی سقوط خواهد کرد.با عنایت به گستردگی حوزهی تاثیر این طرح که به دریافت اطلاعات دقیق از زندگی اقتصادی بیش از هفتاد میلیون نفر جمعیت ایران وابسته است و فقدان یک نظام اطلاعاتی و آماری جامع، کارآمد و قابل اعتماد و عدم امکان دستیابی به چنین زیرساخت نرم‌افزاری در کوتاه مدت، شتاب‌زدگی دولت نهم در اجرایی ساختن این طرح و پرداخت نقدی یارانه‌ها در کشوری مانند ایران که بحران مدیریت و فساد اداری از شاخصه‌های اصلی وضعیت کنونی آن است، نگرانی نسبت به گسترش ابعاد فساد در جامعه را دامن می‌زند. زیرا با اجرای غیرکارشناسانه‌ی این طرح، کارگزاران اجرایی آن، به نحوی گسترده از امکان دخل و تصرف در تشخیص و تعیین مشمولان دهک‌های پایین اجتماع و پرداخت یارانه‌ها بر اساس سلیقه‌ها و منافع فردی و گروهی برخوردار خواهند شد.
پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم، افزون بر آنکه وابستگی مردم را به دولت بیشتر و دست‌های مردم را به سوی دولت دراز‌تر می‌کند، به تضعیف بیشتر فرهنگ کار و تولید در جامعه منجر می‌َشود، از سوی دیگر، اجرای این طرح، متکی به درآمدهای کلان نفتی در چند سال اخیر بوده و بدیهی است که اولا در ثبات این درآمد تضمینی وجود ندارد و دوم آنکه تعهدی نادرست و غیرمفید برای دولت‌های بعدی ایجاد می‌کند. با توجه به افزایش مطالبات مردم، قطع این تعهد چه بسا به ایجاد بحران‌های شدید و مهار نشدنی اجتماعی و سیاسی بیانجامد. یکی دیگر از پیامدهای منفی اجرای این طرح، تضاد آشکار آن با سیاست‌های اعلام شده‌ی پیشین مبنی بر کاهش تصدی‌گری دولت است که به دخالت گسترده‌تر دولت در حریم خصوصی مردم و هژمونی حاکمیت و نقض و محدودسازی بیشتر حقوق و آزادی‌های بنیادین سیاسی و اجتماعی ملت منجر خواهد شد. پرداخت نقدی یارانه‌ها از سوی دولت، منجر به رشد اندیشهی محافظه‌کارانه به مثابهی دکترین غالب جریان مخالف اصلاحات شده و به ابزاری در دست تمامیت‌خواهان و معاندان حاکمیت ملت تبدیل می‌شود که از آن می‌توانند در راستای مهار بیشتر جنبش‌های مدنی و سیاسی دمکراسی‌خواه و مدافع حقوق بشر بهره گیرند.
در حوزهی جمعیت نیز، اجرای این طرح دو آسیب جدی به همراه خواهد داشت: نخست، افزایش بی‌رویه و مجدد رشد جمعیت که به انگیزه‌ی برخورداری بیشتر از مواهب پرداخت نقدی یارانه توجیه می‌یابد و دوم، افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها. توضیح آن که از یک سو روستاییان و افراد کم‌درآمد بهره‌ی کم‌تری از یارانه‌ها می‌برند اما با توجه به نیازمندی روستاییان به برخورداری از خدمات بهداشتی و آموزشی شهرها، قطع یارانه از حامل‌های انرژی، هزینه‌ی رفت و آمد به شهرها را به حدی افزایش می‌دهد که در نهایت، به رشد مهاجرت روستاییان به شهرها افزوده خواهد شد. به نظر می‌رسد، افزایش نقدینگی و بالا رفتن قیمت‌ها از جمله عواملی است که همواره انگیزه‌ی مهاجرت از روستاها را افزایش داده است، چرا که علی‌الاصول دستیابی به درآمدهای بالاتر در شهرها امکان‌پذیرتر تلقی می‌شود.“
در ادامه این بیانیه نهضت آزادی ایران از این باور سخن گفته است که: “این دولت با توجه به بحران‌های گوناگون و کسری آشکار و نهان بودجه‌ی سال 1387 به نحوی که حتی در پرداخت حقوق معلمان با مشکل اساسی مواجه است و این امر می‌تواند به بروز برخی ناآرامی‌ها و مشکلات بیانجامد و نیز با عنایت به آنکه در سال آخر زمامداری خود قرار دارد و در پایان این سال، انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارد، مصمم به اجرای طرح یاد شده و غلبه‌ی عزم سیاسی خود بر بایسته‌های اقتصادی و نظرات کارشناسی خواهد بود. حذف ناگهانی یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن‌ها به مردم، ضمن آنکه با مشکلات و موانع گوناگونی روبروست، در راستای منافع ملی و جنبش دمکراسی‌خواهی ملت ایران قرار نداشته و موجب افزایش بیش از پیش ِتمرکز و قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی دولت نهم و جریان نظامی حامی آن خواهد شد. به نظر ما طرح چنین ایده‌ای در سومین سال حکمرانی دولت نهم، با هدف انحراف اذهان عمومی از نقد کارنامه‌ی سه ساله‌ی این دولت و تضمین پیروزی در انتخابات آینده‌ی ریاست جمهوری طراحی شده است. بدیهی است که اجرای این طرح، علاوه بر جنبه‌ی نمایشی آن، موجب می‌شود نمایندگان مجلس هشتم که به رغم تمهیدات دولت نهم تا حدودی از آرایش انتقادی نسبت به این دولت برخوردارند نیز عملاً به جای نظارت بر عملکرد دولت، درگیر بررسی طرحی شوند که هنوز برای پیشنهاددهندگان آن نیز چندان روشن نیست و سرانجام، نمایندگان مجلس هشتم را (همچون مجلس پیشین) به دنباله‌روی از دولت ناچار خواهد ساخت. ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی پیامدهای چنین طرحی را مورد مطالعه‌‌ی دقیق علمی قرار دهد و قانونی را برای کاهش یا حذف یارانه‌ها به تصویب رساند که آثار مثبت آن بر تبعات منفی ناشی از اجرای آن فزونی داشته باشد.
نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارد که بخشی از ضرورت پرداخت یارانه‌ها به واقعیت نظام مالیات‌های پنهانی باز می‌گردد که دولت از مردم می‌گیرد و مثلا در مورد بعضی از انواع کالاها شاهدیم که قیمت فروش خارجی آن‌ها حدود یک سوم قیمت فروش در داخل است و در واقع دو برابر قیمت واقعی به صورت مالیات پنهان از مردم گرفته می‌شود. به عبارت دیگر یارانه‌ی بسیاری از کالاها درون این مالیات قرار دارد و طرح تحول اقتصادی دولت نیز آشکار نمی‌سازد که آیا با حذف یارانه‌ها، این نوع مالیات‌ها نیز حذف می‌شوند و یا هم‌چنان پابرجا می‌مانند؟ یادآوری می‌کند که نظام جمهوری اسلامی ایران برخاسته از انقلابی است که عدالت اجتماعی از جمله آرمان‌های اصیل آن بود و این مساله به وضوح در اصول 29،31،43 و 49 قانون اساسی به چشم می‌خورد، بنابراین صرف پرداخت یارانه را نباید به عنوان یک مشکل اساسی و امری خارج از سیاست‌های کلی و ضروری نظام تلقی کرد. از سوی دیگر، تحقیقات انتشار یافته نیز نشان می‌دهند که افزایش قیمت کالاهای بدون جایگزین مانند بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی، میزان بسیار ناچیزی بر مصرف نهایی آن‌ها تاثیر دارند. آن چه در این زمینه اهمیت دارد، نحوه‌ی پرداخت یارانه می‌باشد که در ایران بر اساس روش‌های علمی و کارآمد صورت نمی‌گیرد. افزایش مکرر قیمت‌ها در طی سی سال پس از انقلاب نیز اثبات کرده است که قیمت‌ها اولا هرگز در یک نقطه ثبات نیافته است و دوم آن که این گونه سیاست‌گذاری‌ها هیچ‌گاه به صرفه‌جویی و رونق صنعت و تولید کشور منجر نشده است. بخش عمده‌ای از مصرف بی‌رویه‌ی انرژی در ایران به مردم ارتباطی ندارد، بلکه به اتلاف منابع انرژی در اثر روزآمد نبودن صنایع ما مربوط می‌شود. بدیهی است که تا ثبات سیاسی در کشور ایجاد نشود، حتی واگذاری صنایع به بخش خصوصی نیز گرهی از این معضل باز نکرده و بخش خصوصی نیز انگیزه‌ای برای کارآمد کردن تولید نخواهد داشت. بنابراین به نظر می‌رسد، حل بحران‌های کنونی کشور و از جمله مشکلات اقتصادی در گرو عزمی ملی در به رسمیت شناختن حقوق اساسی مردم است. درمان بیماری اقتصادی ایران تنها توسط یک دولت ملی با باورها و گرایش‌های دمکراتیک امکان‌پذیر خواهد بود و تا زمانی که امکان نظارت نهادهای جامعه‌‌ی مدنی بر عملکرد صاحبان قدرت فراهم نیاید، امکان پنهان سازی مشکلات اصلی اقتصاد ایران برای دولت‌ها و طرح شعارهای تبلیغاتی صرف وجود خواهد داشت. این اقتصاد آسیب‌پذیر تا روزی که از وابستگی به درآمد نفتی رهایی نیابد و بر تولید و صنعت ملی بنیان نگیرد و تا آن زمان که ارزش افزوده‌ی غیر قابل تصور فعالیت‌های تجاری، هرگونه انگیزه و توجیه اقتصادی را برای بخش‌های صنعت و کشاورزی منتفی می‌سازد و تا هنگامی که درآمد اقتصادی از درآمد ثروت کم‌تر است، تولید توجیه اقتصادی نداشته و تا فکری اساسی دربارهی این موضوع نشود، هر اصلاحی عملا به ضد خود تبدیل خواهد شد و اقتصاد ایران با هیچ طرحی امکان بهبود نخواهد داشت.
اتکای روزافزون دولت نهم به درآمدهای نفتی و افزایش مبادلات تجاری که دولت مسبب و مشوق آن است و سیل واردات کالاهای مصرفی به ایران از جمله معضلاتی هستند که هرگونه امید نسبت به کارایی مثبت طرح پرداخت یارانه‌های نقدی که امکان خرید و تقاضای بیشتر کالاهای برخوردار از یارانه را در جامعه فراهم می‌آورد، سلب می‌کند. به نظر می‌رسد، اجرای طرح پرداخت مستقیم یارانه‌ها در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، امکان گسترده‌ای در اختیار تمامیت‌خواهان قرار می‌دهد که ثروت‌های ملی و درآمد جامعه را بر اساس اولویت های سیاسی، به نحوی که منافع گروهی‌شان اقتضا می‌کند، توزیع کنند و در اختیار جریانات و گروه‌هایی قرار دهند که در روی کار آمدن و پابرجایی این دولت نقش مهمی ایفا کرده‌اند و می‌توانند با چنین ابزاری انتخابات آینده را به طور کامل و به نحو دل‌خواه، به نفع کاندیدای مورد نظرشان مدیریت کنند. از سوی دیگر، تشدید بحران مشروعیت حاکمان و عدم تمایل تمامیت‌خواهان به پذیرش مبانی و اصول دمکراسی و حل بحران سیاسی جاری، موجب نوعی شتاب‌زدگی در حل اختلافات با دولت ایالات متحده‌‌ی آمریکا شده است که این امر به نوبهی خود می‌تواند زیان‌هایی را به همراه داشته باشد. ظاهرا تصور دولت نهم این است که بهبود روابط با آمریکا در هر شرایطی، تثبیت سیاسی حاکمیت و حل بحران اقتصادی را فراهم می‌آورد.“
نهضت آزادی ایران در پایان این بیانیه “کم‌‌اعتنایی دولت به قانون اساسی و قوانین موضوعه‌ی بالادستی مانند سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌ی چهارم توسعه و نادیده گرفتن جایگاه رفیع قوه‌ی مقننه را به زیان منافع ملی دانسته و آن را حرکتی خودسرانه” ارزیابی کرده و نسبت به “پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ناشی از اجرای غیرکاراشناسانه‌ی طرح تحول اقتصادی دولت نهم و چگونگی توزیع مستقیم یارانه‌ها” هشدار داده است: “از تمامی گروه‌ها و فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نیز بدنه‌ی کارشناسی دولت و مجامع دانشگاهی می‌خواهد تا به هر نحو ممکن نسبت به پیامدهای منفی اجرای این طرح در ماه‌های آینده آگاهی‌رسانی کرده و در یک اقدام فراگیر ملی خواهان توقف آن تا زمان بررسی‌های علمی کارشناسان شوند.“