قرار است رییس جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی ظرف روزهای آتی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند؛ جایی که وی احتمالا از تلاش‌های جدید ایران پس از توافق هسته‌ای برای تبدیل این کشور به عضوی کامل، همراه با روحیه همکاری با جامعه بین المللی، سخن خواهد گفت.
اما آقای روحانی باید برای سی و پنج میلیون زن ایرانی توضیح دهد که چگونه به وعده خود برای تبدیل زنان ایرانی به اعضای کامل (با همه حقوق‌شان) کشوری که وی آن را نمایندگی می‌کند، عمل خواهد کرد. دولت‌های جهان که در پی توافق هسته‌ای به دنبال ایجاد روابط قوی‌تری با ایران هستند، باید تلاش‌های خود برای پاسخگو نگهداشتن رهبران ایران نسبت به پیشبرد مسایل مرتبط با حقوق زنان را دوچندان کنند، نه اینکه آنها را از پاسخگویی معاف بدانند.
در همین ماه، نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی زنان فوتسال ایران، از سفر برای رقابت در مسابقات مالزی محروم شد. همسر او، مهدی توتونچی، روزنامه نگار ورزشی، به این بهانه که می‌خواست او روز اول مدرسه در کنار پسرشان باشد، به او اجازه خروج از کشور نداد؛ عملی تکان‌دهنده که تحت قوانین جاری ایران کاملا قانونی‌است.
در واقع، یک زن ایرانی نمی‌تواند بدون اجازه همسرش کشور را به صورت قانونی ترک کند. تاریخچه این قانون به قبل از انقلاب سال ۱۳۵۷ باز می‌گردد. اما مورد نیلوفر اردلان غم انگیزتر است، چرا که نمایانگر ورزشکاری است که می‌تواند در بالاترین سطوح رقابت کند اما به دلیل قوانین مبهم و محدودکننده قادرنیست استعدادهای خود را پرورش دهد و در خارج از کشور نماینده ملت خود باشد.
ایران وقتی آنسوی میز در مقابل صدر اعظم آلمان، آنگلا مرکل و یا رییس جمهور برزیل، دیلما روسوف می‌نشیند، نمی‌تواند ادعا کند کشوری مدرن است در حالیکه قوانینش از همین رهبران، در صورت متاهل بودن، می‌خواهد تا پیش از حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از همسران‌شان اجازه بگیرند.
این قوانین نه تنها تبعیض‌آمیز، بلکه بدون درک از واقعیت موجود زندگی زنان ایرانی است که در میان تحصیل کرده‌ترین زنان منطقه قرار دارند. نرخ باسوادی و ثبت نام در مدارس ابتدایی برای زنان و دختران به ترتیب بیش از ۹۹ و ۱۰۰ درصد تخمین زده می‌شود، و نابرابری جنسیتی در دوره راهنمایی و آموزش متوسطه در واقع وجود ندارد.
متاسفانه پیشرفت در تحصیل با پیشرفت‌های مشابه در وضعیت اجتماعی زنان همسان نبوده است. زنان در هر سطح از پیشرفت تحصیلی که باشند، نرخ مشارکت اقتصادی آنان نیمی از نرخ مشابه مردان است. در شاخص شکاف جنسیتی مجمع اقتصاد جهانی سال ۲۰۱۴، از میان ۱۴۲ کشور، ایران رتبه ۱۳۵ از لحاظ توانمندسازی سیاسی زنان جهان را کسب کرد. اگر چه این نابرابری دارای برخی ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی است، اما با برنامه‌ریزی تقویت شده است.
مطابق قوانین ایران، زن برای مسافرت، کار و تحصیل در دانشگاه به اجازه شوهرش نیاز دارد. وقتی مردی با همسرش بدرفتاری می‌کند، زن با موانع قانونی زیاد و سختی برای گرفتن طلاق روبرو است چراکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی طلاق را یک عمل یک طرفه و حق انحصاری مرد می‌داند و زن تنها در بعضی شرایط مشخص شده در قانونِ، که گاه اثباتش بسیار دشوار است، می‌تواند تقاضای طلاق کند.
متاسفانه در چشم قانون، وقتی پای تصمیم گیری در این موارد مهم در بین است، یک زن بالغ در هر موقعیت کاری و اجتماعی نیز که باشد، نمی‌تواند برای زندگی شخصی خودش تصمیم بگیرد. اما از دید همین قوانین یک دختر در سن ۱۳ سالگی به حدی از رشد رسیده که می‌تواند ازدواج کند و بار زندگی خانوادگی را بر دوش بکشد و یا اینکه یک دختر ۹ ساله از لحاظ کیفری کاملا مسوول است و به عنوان یک آدم بزرگسال به حساب می‌آید.
به نظر می‌رسد برخی از قانونگذاران جمهوری اسلامی می‌خواهند تبعیض جنسیتی سیستماتیک ایران را دوچندان کنند. آنها قوانینی ارائه می‌کنند که از کارفرمایان می‌خواهد تا به جای زنان، مردان و به جای افراد مجرد اشخاص متاهل را استخدام کنند.
برخی دفاتر دولتی استخدام زنان را محدود کرده‌اند. همچنین زنان از تحصیل در بعضی رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها منع شده‌اند. ایران کشوری‌است که مریم میرزاخانی، که سال گذشته اولین زن برنده مدال فیلدز، جایزه بین‌المللی و برجسته ریاضیات شد، از آن برخاسته و غیرقابل قبول است که برخی موسسات آموزش عالی هنوز زنان ایرانی را از تحصیل در رشته‌های مهندسی و ریاضیات منع می‌کنند.
البته بسیاری از زنان و مردان ایرانی، ساکت از کنار این قوانین تبعیض آمیز نگذشته و سال‌های متمادی است که برای تغییر آنها تلاش کرده‌اند. اما ناگفته نماند که این مدافعان برابری حقوق زن و مرد، بهای سنگینی هم برای خواست بر حق خود پرداخته‌اند. حداقل ۵۰ زن مدافع حقوق بشر در نتیجه تلاش‌های برابری‌خواهانه خود در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.
بهاره هدایت ۳۴ ساله، فقط به جهت فعالیت‌های مدنی‌اش ۶ سال گذشته را در زندان سپری کرده است. بهاره فعال دانشجویی و از اعضای کمپین “یک میلیون امضاء” است؛ کمپینی که خواستش تغییر قوانین تبعیض‌آمیز بوده است. درست در زمانی که بهاره هدایت باید آزاد می‌شد، مقامات قضایی تصمیم گرفتند تا بر خلاف قانون یک حکم مشمول مرور زمان شده، مشروط را مجددا به کار بیاندازند تا دوسال دیگر بر حکم زندان وی بیفزایند.
اما به نظر می‌رسد در میان نهادهای اجرایی، معاون ریاست جمهور در امور زنان و خانواده، شهیندخت مولاوردی واقعا در مورد وضعیت موجود نگران است. وی اخیرا نقد تندی بر ممنوعیت زنان برای حضور در استادیوم‌ها برای تماشای رویدادهای ورزشی، نوشت. اما متاسفانه مولاوردی قدرت سازمانی بسیار کمی دارد. اما نباید از نظر دور داشت که تلاش‌های وی و فعالین جنبش حقوق زن فقط با پشتوانه و حمایت مردان و زنان ایرانی داخل و خارج از کشور به بار خواهد نشست.
یکی از شعارهای کمپین روحانی بهبود وضعیت حقوقی زنان بود. در شرایط موجود همه ما باید سخت‌تر تلاش کنیم تا فضایی ایجاد شود که درآن بتوانیم آزادانه از سیاست‌های تبعیض آمیز انتقاد کنیم. زنان ایرانی تحصیلکرده‌تر، با استعدادتر، و جاه‌طلب‌تر از آن هستند که بتوان آنها را با قوانین کهنه عقب نگه داشت. روحانی برای این که در جهان امروز نقش فعالی داشته باشد باید همین حالا حقوق زن را در اولویت برنامه‌هایش قراردهد و جامعه جهانی باید از وی اصلاح وضعیت موجود را مطالبه کند.
بهبود وضعیت حقوق بشر، توانایی‌های بی حدوحصر مردم ایران، به ویژه زنان ایرانی را شکوفا خواهد کرد. اما اگر همچنان دروازه‌ها بسته باشد، مسلما زنان ایرانی پشت دروازهای بسته نمانده و چاره‌ای بجز پریدن از روی نرده‌ها نخواهند داشت.