هم اکنون دو ماه از آزادی همسرتان آقای سعید رضوی فقیه می گذرد اما ایشان با توجه به حکم ممنوع الخروجی که براشان صادر شده قادر نیستند برای اتمام پایان نامه خود به فرانسه برگردند. وضعیت پرونده ایشان چگونه است؟
ایشان هشتم بهمن ماه گذشته وارد تهران شدند. در بدو ورود ماموران امنیتی اعلام کردند که توسط حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ممنوع الخروج هستند وباید در اسرع وقت به شعبه یاد شده مراجعه کنند. ایشان در روز یاد شده مراجعه می کنند و متوجه می شوند که یک پرونده مفتوح در آن شعبه دارند که مربوط به بازداشت در تابستان سال ۱۳۸۲ است. اتهام او در این پرونده اقدام علیه امنیت ملی است. همچنین به وی اعلام می شود که برایش در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب یک حکم غیابی دایر بر چهار سال حبس تعزیری و۷۴ ضربه شلاق صادر شده است. این پرونده مربوط به بازداشت ایشان در پاییز سال ۱۳۸۱ و پس از اعتراضات گسترده دانشگاهی به صدور حکم اعدام برای آقای آقاجری است. تا آنجا که من به خاطر دارم آقای رضوی فقیه در سال ۸۱ یک بار توسط این شعبه جهت دادرسی ویا رسیدگی به پرونده احضار شدند و پس از چند ساعت رسیدگی اعلام گردید که چون پرونده را نیافته اند باید زمان دیگری برای رسیدگی اعلام بشود که هیچگاه چنین نشد. در هر صورت قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب روز ۱۴ بهمن قرار بازداشت برای وی صادر کرد و او عازم زندان اوین شد و به مدت ۱۶ روز در آنجا ماند. طی این مدت و با پیگیری وکیل پرونده و از آنجا که عناوین اتهامی دو پرونده یکی بود هر دو پرونده یکی می شود و با درخواست وکیل قرار بازداشت به قرار وثیقه یک صد میلیون تومانی تبدیل می شود چرا که حکم صادر شده غیابی بوده است. نهایتا با سپردن وثیقه مورد نظر وی اول اسفند ماه از زندان آزاد می شود. در ابتدا قاضی قبول می کند که با رضایت و تعهد کتبی وثیقه گذاران مبنی براینکه مخالفتی با خروج آقای رضوی فقیه از کشور ندارند حکم ممنوع الخروجی را لغو کنند و دستور آزادی گذرنامه ایشان را صادر کنند و به مقامات امنیتی ابلاغ نمایند. در روز بیستم ۲۰ اسفند این نامه درحضور رضوی فقیه و وکیل امضا می شود. اما این نامه هیچگاه برای مقامات امنیتی ارسال نمی شود و برای تصمیم گیری به دادستانی کل کشور فرستاده می شود. بنابراین آقای رضوی فقیه همچنان در ایران به سر می برند وامکان خروج از کشور را ندارند.
خانم رضوی فقیه، اتهامات وارد به همسرتان چیست؟
پرونده شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب که براساس آن همسرم به چهار سال حبس تعزیری و هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم شده پس از اعتراضات سراسری در دانشگاه ها به صدور حکم اعدام برای دکتر آقاجری تشکیل شده است. از آنجاییکه آقای رضوی فقیه در این تجمعات فعال بوده اند و در بسیاری از آنها هم سخنرانی داشته اند در آذر ماه سال ۸۱ توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت ویک شبانه روز تحت بازجویی قرارگرفتند. اتهامات ایشان اقدام علیه امنیت ملی از طریق تجمعات غیر قانونی و نیز توهین به رهبری است. در حالی که همه تجمعات برگزار شده در دانشگاه باکسب مجوز ازهیات سه نفره دانشگاه بوده است و در هیچ یک ازسخنرانی های ایشان توهینی به اشخاص حقیقی ویا حقوقی صورت نگرفته است. همه سخنرانی های اقای رضوی ضبط شده و موجود است و چنین اتهامی به وی وارد نیست. ایشان اگر چه انتقادات تندی را نسبت به برخی موضوعات بیان می کردند اما هیچگاه توهین نکرده اند. ایشان معتقد هستند که انتقاد از رهبری حق همه شهروندان است و در هیچ جای قانون اساسی انتقاد، اگر چه صریح باشد، حتی نسبت به رهبری، جرم محسوب نمی شود. واقعا جای تاسف است که شخصی مانند همسرم که پیش از انقلاب در نوجوانی اش برای انقلاب اسلامی فعالیت کرده و اعلامیه ها و نوارهای آیت الله خمینی را پخش کرده امروز با همه تلاش هایی که برای پیشرفت وامنیت کشور می کند به اقدام علیه امنیت ملی متهم می شود. حتی در اسناد ساواک که توسط مرکز نشر اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده ذکر شده که منزل پدر آقای رضوی فقیه در الیگودرز مرکز توزیع کتاب های دکتر شریعتی و نوارهای آیت الله خمینی بوده است. این موضوع در زمان جنگ تحمیلی هم مصداق دارد. در واقع جرم آقای رضوی فقیه دفاع از حقوق مردم و آزادی های مشروع قانونی مستند در قانون اساسی است. ایشان در اعتراض به حکم اعدام آقای آقاجری همه توان خود را به کار برد تا صدای اعتراض در دانشگاه ها بلند شود و حق آزادی بیان فراموش نشود که تنها جرم ایشان است که از نظر عده ای این عمل نابخشودنی است. در مورد پرونده دوم، وی در تابستان سال ۸۲ به صورت غیرقانونی توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و مدت ۷۸ هشت روز در سلول های انفرادی بند ۱۲۵ زندان اوین بود. او در تمام این مدت تحت فشار قرار داشت تا به جاسوسی برای آمریکا و اسراییل و شرکت در یک شبکه براندازی اعتراف کند. به همین جهت نیز چون هیچ اتهام دیگری نتوانستند به ایشان بزنند، عین عناوین اتهامی در پرونده قبلی در همین پرونده تکرار شد. امروز هم هر دو پرونده به یک پرونده واحد تبدیل شده اند. من اطمینان دارم که آقای رضوی فقیه می توانند در برابر این اتهامات از خود دفاع کنند.
آیآ به عقیده شما اراده های غیر حقوقی در جریان رسیدگی به این پرونده نقش آفرین بوده اند؟
بدون تردید چنین اراده ای وجود دارد. ما شواهد و قراپن بسیاری دال براین مساله داریم. در این پرونده از آغاز تا اکنون ما شواهد بسیاری داریم که تخلفات حقوقی بسیاری صورت گرفته است. نحوه بازداشت، نحوه نگهداری و روش تفهیم اتهام و نحوه بازجویی ها وارسال حکم غیابی همه و همه به صورت غیر قانونی انجام شده است و ما نسبت به همه این موارد اعتراض داریم. حتی قاضی برگه وکالت را از پرونده خارج کرده تا مجبور نباشد تا برای آقای رضوی فقیه اخطاریه ها را ارسال نماید. تخلفاتی از این دست آنقدر زیاد است که اگر ما بخواهیم به دادسرای انتظامی قضات شکایت کنیم ورسیدگی عادلانه به این شکایات صورت گیرد مساله صورت دیگری به خود خواهد گرفت.
ظاهرا برای محاکمه آقای رضوی فقیه ۱۷ خرداد ماه سال جاری در نظر گرفته شده است. آیا گمان می کنید ممنوع الخروج شدن ایشان و تاریخ انتخابات با هم ارتباط دارند؟
همان طور که گفتم نحوه رسیدگی به پرونده همسرم نه حقوقی و قانونی بلکه سیاسی بوده است. ایشان در سال ۸۳ به صورت قانونی برای ادامه تحقیقات و تحصیلات از کشور خارج شده اند واز آن زمان تا کنون این چهارمین بار است که برای انجام امور شخصی و مطالعاتی به ایران سفر کردند. جالب این است که حکم غیابی ایشان در آذر ماه سال ۸۶ صادر شده اما حکم ممنوع الخروج شدن ایشان تنها چند قبل از عزیمت به تهران و پس از خرید بلیط از دفتر ایران ایر صادر شده است. من اطمینان دارم رفت و آمد همسرم به ایران موجب ناراحتی عده ای خاص شده که مایل نیستند ایشان در ایران حضور داشته باشد. همین افراد هستند که قضات غیرمسوول را وادار به کارهای غیرقانونی و نقض حقوق شهروندان می کنند.
آیا سخنی با مسوولین کشور که ممکن است صدای شما را بشوند دارید؟ باید اظهار تاسف کنم که عده ای به نام دین وشرع به حکومت می رسند ولی ابتدایی ترین حقوق شرعی افراد جامعه شان را زیر پا می گذارند. متاسفم کسانی که باید به فکر امنیت مردم وکشور باشند، امنیت وآسایش شهروندان را سلب می کنند وپایه های امنیت کشور را با ناراضی کردن روشنفکران دلسوز تضعیف می کنند. من با شناختی که نسبت به همسرم دارم می توانم بگویم که اتهام علیه امنیت ملی علاوه بر اینکه بی پایه و فاقد وجاهت قانونی وحقوقی است، یک بی انصافی آشکار نسبت به فعال سیاسی آزاده و میهن پرستی است که مهمترین دغدغه اش امنیت وپیشرفت کشور است. مسوولان جمهوری اسلامی ایران چگونه می خواهند در پیشگاه خدا ووجدان نسل های آینده که حقیقت بسیاری از این ماجراها را خواهند فهمید پاسخگو باشند؟ آیا من می خواهم از سران جمهوری اسلامی بپرسم، بر اساس آنچه خود گفته اند ونوشته اند، اقداماتی که دستگاه قضایی و امنیتی کشور در برابر مخالفان سیاسی و فکری انجام می دهند با سیاست علوی بیشتر تناسب دارد یا با سیاست اموی؟
