آرش سیگارچی
اختلاف نظر بین قوه قضاییه و دولت بر سر لایحه حمایت از خانواده دیگر کاملا آشکار شده است؛از یکسو رییس و سخنگوی قوه قضاییه معتقدند مواد اضافه شده دولت بر لایحه “به زیان بانوان” است و از سوی دیگر سخنگوی دولت که همزمان عهده دار سمت وزارت دادگستری دولت نهم نیز هست، مواد اضافه شده توسط دولت به این لایحه را در جهت “دشوار کردن شرایط ازدواج مجدد” می داند. مساله ای که فعالان حقوق زنان با آن موافق نیستند.
لایحه حمایت از خانواده که قرار بود روز یکشنبه در مجلس بررسی شود، با اعتراض فعالان حقوق زنان از دستور جلسه خارج شد تا پس از بررسی بیشتر به صحن علنی بازگردد. این لایحه در حالی از دستور خارج شد که براساس قانون اساسی، قوه قضاییه پس از تدوین لوایح قضایی، آن را به دولت ارسال می کند و دولت نیز آن را پس از تصویب با عنوان لایحه برای تصویب و تبدیل به قانون به مجلس عرضه می کند. اما چنانکه سخنگوی قوه قضاییه گفته است اینبار دولت در این مسیر بدعت گذاشته و در حالی که “ مجاز به افزایش مواد لوایح قضایی نیست”، موادی را به لایحه قضایی افزوده او آن را به مجلس فرستاده؛ و بیشتر بحث ها بر سر همین مواد افزوده به طرح قوه قضاییه است.
روابط عمومی قوه قضاییه روز گذشته سخنان آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی را در جلسه مسؤولان عالی قضایی منعکس کرده که وی با اشاره به دو ماده مورد بحث در لایحه خانواده که از سوی دولت اضافه شده، گفته است: “مالیات بر مهریه که به این لایحه اضافه شده بیشتر به ضرر زنان است و ماده 23 نیز موجب جنجال شده است.“
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر اینکه “این لایحه با مشارکت نمایندگان فراکسیون زنان مجلس و با حضور سایر کارشناسان در جلسات متعدد بررسی، تدوین و سپس به دولت ارسال شده”، از تغییرات این لایحه در دولت گلایه کرده و آن را موجب “زیر سوال بردن اساس لایحه” دانسته است.
هاشمی شاهرودی با اشاره به دو ماده مورد بحث در این لایحه که از سوی دولت اضافه شده ، خاطر نشان کرده است: ”بحث مالیات بر مهریه که به این لایحه اضافه شده است به نظر اینجانب ضرورتی نداشته و بیشتر به ضرر زنان است. این ماده نیز موجب جنجال شده است و با توجه به اینکه در این لایحه کار تخصصی مناسب و زیادی دیده شده است به نظر می رسد که این لایحه قابل اصلاح است و باید در شرایطی آرام و به دور از هیاهو به آن پرداخته شود تا نکات و ویژگیهای مثبتی که در لایحه هست به چشم بیاید و جامعه از آن مطلع شود. ”
نوآوری قضایی دولت
اما غیر از رییس قوه قضاییه، روز گذشته علیرضا جمشیدی سخنگوی این قوه نیز در سخنانی با اشاره به نوآوری قضایی دولت، یادآور شد که: “براساس تفسیر شورای نگهبان، دولت نباید به لایحه قضایی بیفزاید و نباید به یک لایحه کارشناسی شده دوباره در دولت، کارشناسی شود بلکه باید این کار به مجلس واگذار شود.”
جمشیدی با اشاره به توافق قوه قضاییه با دولت گذشته در خصوص لوایح، همچنین گفت: “در آنجا ما لوایح را درهیاتی متشکل از وزیر دادگستری، معاون حقوقی قوه قضاییه و معاون حقوقی رئیس‌جمهور بررسی می‌کردیم.“
اما اینک علاوه بر اینکه دولت احمدی نژاد بر خلاف رویه، اقدام به افزودن مواردی بر لایحه قضایی کرده بلکه به گفته سخنگوی قوه قضاییه، عملا برخی دیگر از مصوبات قوه قضاییه را هم نگاهداشته است. به گفته جمشیدی، “آئین دادرسی یک سال است که در هیات دولت معطل مانده است، از رئیس‌جمهور می‌خواهیم دستور فوری در این خصوص برای اصلاح روند فعلی صادر کنند. ”
سخنگوی قوه قضاییه در انتقاد از اقدام دولت در مورد لایحه حمایت از خانواده، با اشاره به افزودن ماده 23 و 25 و حذف یک تبصره از لایحه خانواده در دولت گفت: “امکان اینکه از مهریه‌ها به صورت تصاعدی مالیات بگیریم وجود ندارد و به این ماده چند ایراد وارد است، اول اینکه مهریه حال نیست عندالمطالبه و عندالاستطاعه است و از مهریه به صورت تصاعدی مالیات گرفتن مردم را وادار می‌کند که به شیوه‌های دیگر مثل هبه اقدام کنند و با این کار آنچه مطلوب است اتفاق نمی‌افتد و مهریه از حالت شفاف خارج می شود. سوم اینکه قواعد ماهوی را در مقررات شکلی نباید وارد کنیم و بایستی مالیات در قانون مالیات‌ها و بودجه کشور درست شود و اساسا ربطی به لایحه خانواده ندارد.”
جمشیدی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: “ لایحه خانواده تقریبا یکی از لوایح جنجالی چند دهه گذشته است و حاصل کار چندین ساله در قوه قضاییه و حقوقدانان، فقها و همکاری بخش‌های مختلف است که از بین 10 قانون از سال‌های 1310 تا کنون تجمیع شده است. با توجه به اینکه از 53 ماده لایحه خانواده حدود 50 ماده مورد توافق دولت و قوه قضاییه است و ویژگیهای مثبت این لایحه نباید از دست برود و دو ماده اختلافی 23 و 25 در کمیسیون تخصصی مجلس باید بحث شود امیدواریم کلیات آن از سوی مجلس به تصویب برسد. ”
دفاع الهام
با اینکه مریم بهروزی، دبیر کل جامعه زینب از تشکل های نزدیک به دولت هم در روزهای اخیر در نامه ای به مجلس خواسته است که در مورد این لایحه تامل بیشتری شود، اما دیروز خبرگزاری فارس گفتگویی از غلامحسین الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری بر روی خروجی خود قرار داد که در آن الهام همچنان از تصمیم دولت در اضافه کردن مواد جدید به لایحه قوه قضاییه دفاع کرده و گفته است: “اکنون در قانون موجود هیچ محدودیتی برای ازدواج مجدد وجود ندارد، اما دولت با گنجاندن ماده 23 در لایحه حمایت از خانواده با دشوار کردن شرایط ازدواج مجدد به دنبال محدود کردن آن است.“
وی حال که لایحه قرار است در مجلس بررسی شود، توصیه هایی هم برای نمایندگان دارد: “توصیه دولت این است که این ماده را حذف نکنند چون حذف آن به معنای گسترش و اجازه ازدواج‌های مجدد بدون هیچ مقررات و محدودیتی خواهد بود. در حالی که در ماده 23، اختیار همسر دایم بعدی، منوط به اجازه دادگاه، پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است.“
سایت خبری جهان نیز دیروز در حالی از “اختلاف نظر دولت و قوه قضائیه در مورد لایحه جنجالی” خبرداده که زهره طبیب زاده، مشاور رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده با انتقاد از قوه قضائیه گفته است: “اگر قوه قضائیه در تدوین این لایحه دقت کرده بود مشکلات حل می شد چراکه اصل وجود چند همسری در میان برخی مردان قابل کتمان کردن نیست اما باید راهکار قانونی مقابله با آن و برخورد با این مسئله تدوین شود. ”