آزاده میررضی
در شرایطی که دولت و مجلس اصولگرا هنوز از پسلرزههای استیضاح کردان خلاص نشدهاند و انتقادات متقابل در این زمینه همچنان ادامه دارد، منتقدان دولت در مجلس هشتم سه استیضاح جدید را کلید زدهاند که یکی از آنها دیروز به طور رسمی در مجلس مطرح شد. این در شرایطی است که کابینه احمدینژاد به خاطر تغییر ده وزیر به گفته علی لاریجانی در “لب مرز” قرار دارد و تغییر تنها یک وزیر، کل کابینه را نیازمند اخذ رای اعتماد مجدد میکند.
در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس، 15 نماینده با امضای طرح استیضاح علیاحمدی وزیر آموزش و پرورش، این طرح را به هیات رئیسه مجلس ارائه کردند و به شدت پیگیر اعلام وصول آن شدند. با این حال برخلاف تصریح آییننامه در این خصوص، هیات رئیسه مجلس، ابوترابی نایبرئیس اول را مامور کرد تا با طراحان استیضاح مذاکره کند تا از اقدام خود منصرف شوند.
خبرگزاری فارس از بین امضاکنندگان این استیضاح به نام های اسدی نماینده مشکینشهر، وکیل سپه نماینده پارسآباد و موسوی نماینده اردبیل اشاره کرد. هیات رئیسه مجلس پیش از این هم مانع از استیضاح علیاحمدی شده بود و برای این منظور رایزنیها به رهبری محمدرضا باهنر نایبرئیس دوم مجلس تا جایی ادامه یافت که از 80 نماینده امضا کننده استیضاح وزیر (که رقم آن در تاریخ مجلس بیسابقه بوده است) 75 نفر از آنها امضای خود را پس گرفتند!
همچنین دیروز جعفرزاده، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم در حاشیه جلسه علنی به خبرنگاران اعلام کرد که طرح استیضاح وزیر ارتباطات نزد رئیس مجلس است و نمایندگان پیگیر آن هستند. این سخنان وی، پاسخی به ادعای ابوترابی نایبرئیس مجلس بود که روز یکشنبه گذشته درباره سرنوشت استیضاح سلیمانی گفته بود: “خود طراحان استیضاح آنرا پیگیری نکردند.“
چند روز پیش هم مقاومت لاریجانی و همکارانش در هیات رئیسه در برابر اعلام وصول طرح استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، اعتراض تعدادی از نمایندگان را برانگیخت و باعث شد سازدار، نماینده مرند در صحن علنی به لاریجانی تذکر دهد. این نماینده همچنین به مصاحبه یکی از اعضای هیئت رئیسه که استیضاح اسکندری را مسکوت خوانده بود، اعتراض کرد و گفت: “چه کسی دستور مسکوت ماندن آن را داده است؟” اما در مقابل، لاریجانی با بیان اینکه استیضاح حق نمایندگان است، خواستار مذاکره استیضاحکنندگان با وزیر شد؛ بدون اینکه هیچ توضیح قانعکنندهای درباره علت عدم اعلام وصل طرح استیضاح ارائه کند.
استیضاح پردردسر و وزارت چالشبرانگیز
این سه استیضاح جدید در شرایطی مطرح میشود که دولتمردان نهم هنوز از شوک استیضاح کردان خلاص نشده، با معضل کسب رای موافق مجلس برای وزارت وزیر پیشنهادی کشور مواجه شدهاند. صادق محصولی، مشاور احمدینژاد که چند روز پیش از سوی وی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت کشور به مجلس معرفی شد، در بدو امر با موجی از انتقادات روبهرو شده است.
اولین چالش بین مجلس و دولت بر سر وزیر پیشنهادی کشور، از لحظه معرفی محصولی بروز کرد؛ چرا که احمدینژاد برخلاف روال معمول، به جای آنکه نامه معرفی وی را به دست معاون پارلمانی خود برای مجلس بفرستد، از طریق نمابر (فکس) آن را برای هیات رئیسه فرستاد. این رفتار نه چندان محترمانه باعث شد که هیات رئیسه مجلس نیز این معرفی را اعلام وصول نکند و آن را برای جلسه بعد مجلس به تاخیر بیندازد.
اما گویا چالش بر سر برخورد مجلس با وزیر معزول کشور ادامه دارد؛ چرا که در جلسه دیروز مجلس هم انتقادات تند و کمسابقه مشاور مطبوعاتی احمدینژاد از مجلس باعث اعتراض شدید نمایندگان و واکنش نایبرئیس مجلس شد.
روز گذشته علیاکبر جوانفکر با انتشار یادداشتی در وبلاگش که از سوی رسانههای اصولگرا توهینآمیز توصیف و به شدت مورد انتقاد واقع شد، به شدت از مجلس به خاطر استیضاح کردان انتقاد کرد و صلاحیت لاریجانی برای ریاست مجلس و دیگر نمایندگان برای عضویت در آن را زیر سؤال برد. این انتقادات تند نشان میدهد که برکناری زودهنگام وزیر کشور، تاچه حد خشم نزدیکان رئیسجمهور اصولگرا را برانگیخته است.
در مقابل، محمود احمدی نماینده شازند در مجلس هشتم در جلسه علنی دیروز با اشاره به نوشته جوانفکر، این یادداشت را اهانت به مجلس دانست و خواستار برخورد هیات رئیسه با چنین افرادی شد که به گفته وی، “با خبطی که انجام میدهند جو مجلس را علیه دولت میشورانند.“
سایت محافظهکار تابناک نیز در واکنش شدیدی به یادداشت جوانفکر علیه مجلس، فاش کرد: “نمایندگان مجلس گفتهاند که این اظهارات در این فضا بر رأی اعتماد محصولی تأثیر خواهد گذارد.“
کار به جایی رسیده است که حتی باهنر چهره شاخص اصولگرایان مجلس نیز که همواره به حمایت از دولت احمدینژاد شهره بوده است، در روزهای گذشته با انتشار یادداشتی در هفتهنامه جام، ارگان رسمی جامعه اسلامی مهندسین که باهنر دبیرکلی آن را برعهده دارد، از اینکه احمدینژاد استیضاح کردان را غیرقانونی نامیده، انتقاد کرد.
بدین ترتیب دولت احمدینژاد که به خاطر تغییر ده عضو کابینه، استیضاح وزیر کشور و قرار داشتن سه وزیر دیگر در معرض استیضاح، به شدت در شرایط متزلزلی قرار دارد، اکنون با چالشی جدید در خصوص کسب حمایت برای وزیر پیشنهادی کشور نیز مواجه شده است.
جنجال در صحن علنی بر سر ثروت محصولی
از سوی دیگر دیروز یک نماینده شاخص جناح اصلاحطلب در مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری آفتاب با بحرانی خواندن وضعیت کابینه احمدینژاد، خواستار آن شد که با وجود انتقادات وارد به محصولی، فرد پیشنهادی برای وزارت کشور، مجلس به او رای اعتماد دهد. مسعود پزشکیان دلیل این امر را شرایط خطرناک هیات وزیران و نزدیک بودن پایان عمر دولت نهم خواند و خاطرنشان کرد که به همین دلیل، احتمال رایآوری محصولی بالاست.
این در حالی بود که همزمان در صحن علنی مجلس یک نماینده اصولگرا با بیان یک اخطار قانون اساسی، به شدت از معرفی محصولی برای وزارت کشور توسط احمدینژاد انتقاد کرد و داراییهای او را 160 میلیارد تومان ذکر کرد. حسن ونایی نماینده ملایر با اشاره به ادعای سادهزیستی دولت، از معرفی افراد ثروتمند به عنوان وزیر از سوی رئیس جمهور انتقاد کرد و از وزیر پیشنهادی کشور خواست به مجلس و مردم درباره ثروت خود توضیح دهد.
اظهارات این نماینده، فریادهای اعتراض گروهی از نمایندگان حامی احمدینژاد در مجلس هشتم را برانگیخت و در نهایت رئیس جلسه هم میکروفون این نماینده منتقد را قطع کرد. اما تا مدتی بعد، جدال لفظی بین دو گروه از نمایندگان منتقد و حامی دولت باعث اخلال در ادامه کار مجلس شد.
گزارشهای مطبوعاتی نشان میدهد که اختلاف نظرهای زیادی بین اکثریت مجلس هشتم بر سر رای اعتماد به محصولی وجود دارد؛ حال آنکه فراکسیون اقلیت مجلس صراحتا مخالفت خود را با وی اعلام کرده است. بخصوص موضوع ثروت بالای وزیر پیشنهادی کشور و حضور وی در فعالیت اقتصادی مشکوک که به گشوده شدن دو پرونده در دستگاه قضایی و کمیسیون اصل نود مجلس نیز منجر شده است، شرایط را برای رای اعتماد مجلس به وی دشوار کرده است.
سابقه معرفی محصولی برای وزارت نفت در اوایل کار دولت احمدینژاد و اوجگیری انتقادات نمایندگان مجلس اصولگرای هفتم علیه او که در نهایت باعث شد وی زودتر از وزارت انصراف دهد تا کار به رایگیری در صحن علنی کشیده نشود، بر ابهامات در خصوص آینده حضور وی در کابینه افزوده است.
اکنون باید محصولی و دیگر نزدیکان احمدینژاد تا روز چهارشنبه هفته آینده که قرار است جلسه رای اعتماد به وزیر کشور برگزار شود، منتظر بمانند و ببینند آیا محصولی این بار خواهد توانست از سد انتقاداتی که بار قبل او را از حضور در کابینه محروم کرد، عبور کند و بر صندلی پورمحمدی و کردان بنشیند یا خیر.