”تناسب” به یکی از مفاهیم شیرین ریاضی گویند که کاربردهایی بنیادین در دانش‌های دیگری هم دارد؛ در فیزیک، شیمی یا علم پزشکی. شاید این کاربردها به شکلی فیزیک با یک‌دیگر تفاوت کنند اما همگی بر فرض اساسی تناسب استوار هستند که به زبانی ساده، “برقراری ارتباطی منطقی” میان همه‌ی اجزای یک پروژه است. این پروژه می‌تواند معادله‌ای ریاضی باشد یا مداری فیزیکی، فرمولی شیمی و یا روشی پزشکی. دامنه‌ی تناسب البته به دانش‌های تجربی و انسانی نیز کشیده شده و برای نمونه “تناسب میان جرم و مجازات” یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در دانش حقوق است که بخش بزرگی از هر کتاب حقوق و جزایی را از آن خود می کند. در دانش سیاسی نیز “تناسب رفتار” یکی از مولفه‌های برجسته‌ی سنجش است که در موارد بسیاری از رفتار سیاست‌مداران تا کنش‌های دیپلماتیک و بسته رفتارهای داخلی یک سیستم دامنه پیدا می‌کند.
این اساس کلی تناسب در بازی‌های سیاسی شاید گه‌گاه نادیده گرفته شود اما اگر در جایی تناسب برقرار نباشد که آخرین پناه‌گاه مردم و خانه‌ی عدالت است، آن‌گاه باید به شدت نگران شد و واکنش نشان داد. “دستگاه قضایی” در هر سیستم و کشوری باید مستقل‌ترین، باوجدان‌ترین، قانون‌مندترین و قدرترین نهاد باشد(به این ترین‌ها توجه کنید) تا هنگامی که کسی از ستم فردی و همگانی، حقیقی و حقوقی شکایت به دادگاه برد، خیالی آسوده از برقراری عدالت و استیفای حق خویش داشته باشد. در نهادی با چنین اهمیت و مسوولیت، با هیچ بهانه و توجیهی نمی‌توان بنیان‌های کلی و پذیرفته شده‌ی انسانی را ندیده گرفت و از روی سلیقه، اراده و یا فشار دیگران رای داد به ویژه که در دانش قضایی نیز به شدت بر تناسب رفتار و تناسب جرم و مجازات تاکید شده و نه تنها در ایران که در تمام دنیا این قیاس یکی از ملاک‌های بارز حقوق‌بشری و شهروندی است.
در دستگاه قضایی ایران اما متاسفانه موارد بسیاری وجود دارد که تناسبی میان جرم و مجازات برقرار نیست. منتقدان، روزنامه‌نگاران، وبلاگرها و کنش‌گران سیاسی و اجتماعی به اتهام‌هایی تاریک و روشن و دوپهلو با زندان‌های بلند مدت و محرومیت‌های اجتماعی چندساله روبه‌رو می‌شوند و اما هنگامی این “بی‌تناسبی” نمود پیدا می‌کند که دستگاه قضایی از آن سوی بوم نیز می‌افتد. در سالهای اخیر این تنها منتقدان نبودند که به نبود تناسب میان جرم و مجازات اشاره کرده اند. اعضای مجلس بارها اشاره داشتند که کیفر مفسدان اقتصادی هیچ تناسبی ندارد با اخلال و زیانی که به اقتصاد کشور وارد می‌کنند. سران نیروی انتظامی و چهره‌های بانفوذی چون مدیرمسوول آن روزنامه‌ی پیش‌ترها عصر نیز در هیاهوی طرح موسوم به “امنیت اجتماعی” برخورد دستگاه قضایی را نکوهیدند. به گفته‌ی ایشان، قاچاق‌چیان، چماق‌داران و گردانندگان باندها مافیایی گاه پس از چند روز بازداشت، آزاد می‌شوند!
بازخوانی نمونه‌ای از این دست پرونده‌ها شاید تلنگری باشد تا دستگاه قضایی تدبیری نو دراندازد. “اسماعیل افتخاری” مشهور به “اسمال تیغ زن، رییس گروه ضربت کمیته‌ی منطقه 12 و دارای سمت‌هایی در نهادهای دیگری چون بنیاد مستضعفان، شرکت دخانیات، دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران، شهرداری و…”(1) بود! وی “پیش از انقلاب درمیان اراذل و اوباش مشهور منطقه‌ی جمشید(شهرنو) جای داشت که باج‌گیری از فواحش روزگار می‌گذارند”(2) و به دلیل همین شهرت منفی از “سازمان صنایع پشتیبانی و هلی‌کوپترسازی کشور اخراج شد”(3) افتخاری اما در پس مبارزه‌ی انقلابی مردم ایران رنگ عوض می‌کند و با سواستفاده از فضای پرآشوب آن‌روزها و ربودن پرونده‌ها می‌تواند که در چند نهاد و دستگاه نفوذ کند. پس از بیست سال! سرانجام این تبه‌کار بزرگ و شیاد که رسانه‌ها به او لقب “مرد هزار چهره” را دادند، به دام قانون افتاد. شرح دادگاه‌های پر از سوز و گداز اسماعیل افتخاری در این مقال نگنجد اما اتهام‌های وی به راستی سنگین، مختلف و قابل توجه بود. “چهار فقره قتل”، “آزار و اذیت و باج‌گیری”، “تجاوز جنسی”، “قاچاق اشیای عتیقه”، “قاچاق مواد مخدر”، “جاسوسی برای بیگانگان” و “جعل سند و عنوان” مواردی بودند که در دو سری دادگاه وی به مطرح شد؛ بسیاری به اثبات رسید و برخی نیز از سوی دادگاه پذیرفته نشد. در یکی از این پرونده‌ها وی با “نام مستعار تیمسار احمدی دختر 16 سالهای را از میدان هفت تیر ربود و پس از تجاوز، خانواده‌ی دختر را تحت فشار قرار می‌دهد تا از شکایت بپرهیزند”.(4) یلدا در شکایت خود به دادگاه آورد: “در سالهای اوایل انقلاب یک روز ظهر داشتم در میدان هفت‌تیر می‌رفتم که ناگهان این مرد، اسماعیل افتخاری از ماشین کمیته پیاده شد و با عنوان این که من با ضدانقلاب در ارتباط هستم به زور من را سوار ماشین کرد و به خانه‌ای برد. در آن جا او و هم‌دستانش به من تعرض و زندانی‌ام کردند. پس از چند روز هم مرا از خانه بیرون آوردند و در خیابان رهایم کردند. این مرد تهدیدم کرده بود که اگر حرفی به دیگران بزنم، می‌آیند و مرا می‌کشند. من از او به شدت می‌ترسم و حاضر نیستم دوباره در برابرش قرار گیرم”.(5) در پرونده‌ی مشابه دیگری نیز اسماعیل افتخاری “دختر 25 سالهای را به زور با خود برد و پس از تجاوز، دختر جوان را به عنوان همسرش معرفی کرد و دختر از ترس و وحشت ناچار تن به خواسته‌های او می‌داد”.(6) این تبه‌کار هم‌چنین در “5 پرونده‌ی قتل نقش داشت”(7) که در یکی از آن‌ها “با آتش زدن خانه‌ای در نواب، سبب سقط جنین یک زن باردار شد”(8) و در دیگری “پیرزنی را با ماشین زیر می‌گیرد و می‌کشد”(9) در یک مورد شایان توجه هم “وی به قتل صاحب یک چلوکبابی در منطقه کاروان‌سرا سنگی متهم شد. اسماعیل افتخاری پس از مقاومت صاحب رستوران در تحویل دادن ملک خود به او، این مرد کافه‌چی را با هم‌دستی عواملش شکنجه کرد و با وصل کردن جریان برق به بدنش او را کشت”(10) و در میان یکی دیگر از پرونده‌ها نیز اسمال تیغ‌زن “با استفاده از نفوذ خود ده سال مغازه‌دار بی‌گناهی در گیشا را به زندان انداخت و سرانجام سبب مرگ وی شد”(11) این پرونده‌های حقیقی در کنار میلیاردها تومان اخاذی، باج‌گیری و کلاه‌برداری تنها بخشی از کیفرخواست اسماعیل افتخاری را تشکیل داده است. او به اتهام‌های سنگین‌تری نیز که جنبه‌ای ملی-امنیتی دارند، محاکمه شد که شاید کوچک‌ترین آن‌ها “سرقت اشیای عتیقه‌ی بسیار نفیس”(12) باشد. وزارت اطلاعات یکی از شاکیان عمده‌ی اسماعیل افتخاری بود که “جاسوسی و قاچاق مواد مخدر”(13) نیز در پرونده‌اش ثبت شده است.سرانجام این که اسماعیل افتخاری دارای “4 شناسنامه و عناوین و اسامی جعلی بسیاری”(14) بود.
اسماعیل افتخاری با چنین کیفرخواست سنگینی که حتا اگر یک کدام آن‌ها به اثبات رسیده باشد، در قوانین جزایی ایران با مجازات‌های سنگینی چون زندان بلندمدت و اعدام روبه‌روست، در نهایت به هشت سال زندان! محکوم شد. بگذریم از این که در زندان اسمال تیغ‌زن، شغل شریف تیغ‌زنی را تدوام بخشید و با تشکیل باندی، مستمر جان زندانیان سیاسی و مطبوعاتی را با خطر روبه‌رو ساخته بود و باز بگذریم از این که وی پس از هفت سال و یک سال مانده به پایان زندان خود، به “مرخصی” آمده، آن هم در روزگاری که تیغ‌خوردگان او در دریغ یک روز مرخصی مانده‌اند. در این پرونده‌ی دنباله‌دار هیچ نشانی از تناسب جرم و مجازات دیده نمی‌شود و هنگامی که این آسان‌گیری بی‌شائبه‌ی دستگاه قضایی در قبال یک تبه‌کار با پیشنه‌ای دراز قیاس بشود با سخت‌گیری مجدانه‌ی همین دستگاه در برابر منتقدان، روشن‌فکران و روزنامه‌نگاران آن‌گاه بر پاشنه‌ی آشیل عدالت‌خانه‌ی ایرانی نور می‌تابد؛ ”نبود تناسب رفتار”.
این البته تنها چالش دستگاه قضایی ایران نیست که نبود تناسب رفتار در بسیاری از دیگر دستگاه‌های دولتی-حاکمیتی رسوخ دارد و چنان ریشه دوانده که حتا در فرهنگ و امور زندگی مردم نیز دیده می‌شود اما تناسب رفتار برای دستگاه قضایی به دلیل فلسفه‌ی وجود آن که برقراری عدالت باشد، بیش از هر جای دیگری لازم است. برقراری عدالت جز به برابری و مساوات میان همه‌ی شمول جامعه و یک‌سان دیدن تک تک مردم در برابر قانون شدنی نیست و از برای همین دستگاه قضایی بیش از هر چیز دیگری باید به پالایش رفتار خود و شکل‌دهی تناسب میان آرا و احکام بکوشد. آن ترازویی که بر سر در دادگستری کشور نشسته، نمی‌تواند یک کفه‌اش سنگین‌تر از کفه‌ی دیگر باشد.
پی‌نوشت:
1 و 2 و 3 و 6 و 9 و 12: روزنامه‌ی اعتماد، 17 بهمن ماه 1384
4: روزنامه‌ی ایران، 12 آبان 1378
5 و 8 و 10 و 13: روزنامه‌ی اعتماد، 13 بهمن 1384
7: روزنامه‌ی ایران، 23 مهر 1382
11 و 14: روزنامه‌ی اعتماد، 22 مهر 1382