جبهه مشارکت دو روز پس از صدور آخرین بیانیه اش در اعتراض به نحوه نگهداری و برخورد با بازداشت شدگان و خانواده های آنان و مقایسه آن با اسرای جنگ ایران و عراق، در بیانیه دیگری به نامه آیت الله شاهرودی و مهلت یک هفته ای رئیس قوه قضائیه برای بررسی مسائل دستگیر شدگان و آزادی آنان واکنش نشان داد و آن را مهلتی برای ادامه جنایت و پاک کردن آثار جرم خواند.این حزب اصلاح طلب همچنین تنها راه حل بحران موجود را سقوط دولت کودتا دانسته است.
این بیانیه با اشاره به فجایع جنایت آمیز اخیر در حق فرزندان ایران و جوانان که با اعلام شهادت محسن روح الامینی گوشه ای از آن برملا شد، تاکید کرده است که با این جنایات «قلب انسان های آزاده به درد آمده، به گونه ای که واکنش همه مقامات مسئولی را که عملا از خود سلب مسئولیت می کردند» برانگیخته شده است.
نویسندگان این بیانیه با کودتای مخملی خواندن اقدامات پس از انتخابات آن را علیه مردم و جمهوریت نظام و سرکوب گسترده سیاسی و اجتماعی دانسته و افزوده اند: «از همان روز اول کاملا مشخص بود که طبق یک برنامه ریزی مشخص و با فرماندهی افرادی خاص قرار است با شدیدترین اعمال و رفتار و از جمله شکنجه های وحشتناک در تمام محل های بازداشتی، با ایجاد رعب و وحشت مانع از تداوم ایستدگی مردم در برابر کودتا شوند.»
جبهه مشارکت ادامه می دهد: «اولین آزادشدگان بازداشتی با بدن های کبود و آثار جراحت و ضرب و شتم شدید که در موارد زیادی منجر به آسیب های جبران ناپذیر جسمی هم شده بودبه میان خانواده های خود باز گشتند. آنها که در طول بازداشت خود مورد هتاکی و فحاشی هم واقع شده بودند و از جمله با کتک و شلاق در صف های منظم حتی مجبور به فحاشی به خود و ناموس خود نیز می شدند و یا روی بدن آنها بنزین ریخته و ساعت ها در هوای گرم تابستانی در زیر آفتاب نگه می داشتند یا مجبور به لیس زدن کاسه توالت کلانتری شده اند در زمان بازگشت نزد خانواده خود حامل این پیام نیز بودند که در صورت پی گیری قانونی این ماجراها حساب آنها با کرام الکاتبین خواهد بود.»
این حزب سیاسی با نام بردن از شهدایی که پس از دستگیری کشته شده اند می نویسد: «زمانی که مشخص شد عزیزانی چون سهراب اعرابی، محمد کامرانی و امیر جوادی نیز زنده و سالم دستگیر شده اند و بدن شکسته و بی جان آنها که آثار شکنجه بر آنها مشخص بود به خانواده آنها تحویل شد باز هم فریاد یا للمسلمین خانواده آنها و فعالان سیاسی به جایی نرسید و جواب مسئولان اصلی کشور جز این نبود که ما کاره ای نیستیم، غافل از آنکه این پاسخ بی معنی ذره ای از مسئولیت آنها در وقوع این جنایات کم نمی کند.»
جبهه مشارکت با « دیرهنگام و ناقص » خواندن عکس العمل رئیس قوه قضاییه و با اشاره به دخالت رهبر جمهوری اسلامی در تعطیلی بازداشتگاه کهریزیک آن را نیز حرکتی دیرهنگام ارزیابی کرده و مهلت یک هفته ای رئیس قوه قضاییه را در حقیقت «مهلتی برای ادامه جنایت و پاک کردن آثار جرم» دانسته است.
جبهه مشارکت در ادامه این بیانیه شایعه حضور برخی از فرماندهان ارشد ناجا در شکنجه و خشونت رسمی علیه بازداشت شدگان را تلویحا تایید کرده و نوشته است که برخی از این فرماندهان مستقیما با کابل و شلاق به جان دستگیرشدگان می افتاده اند و همچنین اینکه بازداشتگاهها منحصر به یک یا دو بازداشتگاه نیست.
این حزب اصلاح طلب در ادامه سکوت یک ماه و نیمه مسئولان کشور در برابر این جنایت ها را دلیل «شکست سناریوی کودتا» دانسته و آن را «بهانه ای برای تصفیه حساب با نیروهای سیاسی و تسویه حساب های شخصی با کسانی که در 12 سال گذشته علیه محافظه کاران فعالیت کرده اند» خوانده و نویشته است«آنان تحت لوای سناریوی انقلاب مخملی و با محمل ارتباط با بیگانه و با تابلوی اغتشاش و آشوب دست به این کار زده اند.»
در ادامه این بیانیه جبهه مشارکت می نویسد که اگر مسئولان می خواهند با مسببان این جنایات برخورد شود باید اقداماتی انجام دهند که شامل این موارد می شود: «عزل و محاکمه همه آمران، فرماندهان و عاملان این جنایات از جمله عزل و محاکمه کسی که با قتل زهرا کاظمی در زندان، بنیانگذار قتل های زندانی بوده است و امروز متاسفانه یکی از محورهای اصلی این جنایات است، آزادی همه زندانیان بی گناه و از جمله زندانیان سیاسی که طبق اطلاعات واصله، وضع برخی از آنها از جمله آقایان سعید حجاریان، بهزاد نبوی، مصطفی تاج زاده و فیض الله عرب سرخی نامعلوم و نگران کننده است، فراخوان عمومی از تمام بازداشت شدگان برای طرح شکایت خود در مرجعی عادل و قانونی و تضمین امنیت و سلامت آنها، پذیرش مسئولیت از سوی همه دست اندرکاران ارشد قضایی، فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه و بسیج با حداقل کاری که می توانند بکنند یعنی پوزش و عذرخواهی از مردم به خاطر غفلت و قصور خود و ….».
جبهه مشارکت در پایان این بیانیه ابعاد فاجعه را «گسترده تر از آن می داند که در کوتاه مدت و با اقدامات تسکینی و تبلیغی بتوان احساسات و عواطف جریحه دارشده ملت را ترمیم کرد» و خواستار «انجام اقدام اولیه و اساسی در این راه برای بازسازی اعتماد مردم به حاکمیت» شده است که آن را «جز با سقوط دولت کودتا و بازگشت به رویه های قانونی امکان پذیر» نمی داند.
