محمود احمدی نژاد در تابستان 2004 میلادی رئیس جمهور ایران شد. از همان آغاز تصمیم های ضد تولید دولت وی در پس شعارهای عوام پسند آن چنان ضربه ای بر اقتصاد و روزی مردم زدند که حتی آقایان علما در قم و متحدان همسوی وی در مجلس و دیگر نهادهای نظام نیز زبان به اعتراض گشودند. هدف این نوشته اما، بررسی پیآمد های ناگوار سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد در سطح درون مرزی نیست: این را به فرصت دیگری وامی گذاریم.
این نوشته در پی بررسی تأثیرتحریم های بین المللی است که به دنبال قدرت گرفتن جناح سرسختی در کشور که پیش از آن محمود احمدی نژاد را به مسند ریاست جمهوری فرستاده بود و سیاست های تحریک آمیزی با جهانیان در پیش گرفته بود، علیه ایران به کار افتادند و به اقتصاد ملی زیان های سخت رساندند.
البته سیاست انقلابی نظام جمهوری اسلامی که به نظر بسیاری از کشورهای جهان تند و تنش زا می آمد، خیلی زود برانگیزاننده مجازات و تحریم علیه کشور شد. در آغاز کشورها عمدتا واکنشی سیاسی و دیپلماتیک (Diplomatic Sanction) از خود نشان دادند و مثلا در شرایطی مناسبات خود با ایران را به حداقل یا حتی به هیچ کاهش دادند. آمریکا نخستین و تا مدت ها تنها کشوری بود که مجازات ها را از سیاست به اقتصاد گسترش داد. اما با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد که برخلاف دولت پیش از خود سیاست تحریک کننده ای را در مناسبات بین المللی برگزیده بود، شورای امنیت سازمان ملل نیز سه قطعنامه تنبیهی برای نخستین بار در تاریخ ایران علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرد و ازاین ها گذشته، آشتی ناپذیری رئیس جمهور “عدالت و مهر” سرانجام اتحادیه اروپا را نیز به تصویب تحریم های مستقلی علیه ایران واداشت.
در آن چه که از ین پس خواهد آمد، ما در پی پاسخ به این پرسش ایم که قدرت های بین المللی چه تحریمی هایی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند و می کنند و تاثیر این تحریم ها بر ایران چیست؟
تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران. ایالات متحده آمریکا مدت ها پیش از سازمان ملل، تحریم های اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی به کار بست. اما بر خلاف باور بسیاری، انگیزه اصلی این تحریم ها، پیروزی انقلاب و جایگزینی نظام شاهنشاهی “دوست” توسط نظام انقلابی “دشمن” نبود. چرا که حتی پس از جابجایی قدرت در ایران، سفارت ایالات متحده کماکان در ایران دایر بود. حتی گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران (نوامبر 1979) نیز روابط دیپلماتیک میان دو کشور را در همان آن برهم نزد. ایالات متحده تنها هفت ماه پس از این اتفاق، در آوریل 1980، روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. اما هنوز به طور جدی صحبتی از مجازات اقتصادی نبود.
حتی به اعتباری می توان گفت ابراز دشمنی، دست کم در حد شعار و موضع گیری، از سوی رژیم نوبنیاد انقلابی آغاز شد. مثلا زمانی که هنوز تکلیف قرارداد های بزرگ و کوچک به جای مانده از دوران پیش از انقلاب روشن نشده بود، جمهوری اسلامی قصد خود برای خروج پول های ایران از آمریکا را آشکار کرد. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا هم واکنش نشان داد و دستور داد تمامی دارایی های ایران در بانک های آمریکایی و نیز شعبات آن ها در دیگر کشورها توقیف شوند. از قرار معلوم این مسئله از مهم ترین عوامل آزاد سازی گروگان های سفارت آمریکا در ایران بود .
پس از آزادی گروگان ها، اگر چه دارایی های ایران آزاد شد، اما یک میلیارد دلار از آن دارایی ها در یک حساب امانی در بانک مرکزی انگلستان به صورت سپرده باقی ماند تا اگر دادگاه ویژه ی رسیدگی به شکایات شهروندان و شرکت های آمریکایی، حکم به محکومیت جمهوری اسلامی داد، از آن حساب برای پرداخت خسارت استفاده شود.
هفت سال پس از ماجرای گروگان گیری و آن هم به دنبال اتهام پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم بین المللی، رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا در 29 اکتبر 1987، در زمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای (1988ـ1981)، رهبر کنونی در نظام جمهوری اسلامی، تصمیم به تحریم برخی از واردات از ایران گرفت. سطح تحریم ها به مدت هشت سال در حد نازلی باقی ماند تا آن که بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا به نام دفاع از امنیت ملی، مجازات های علیه ایران را تشدید کرد (6 ماه مه 1995) و شرکت های آمریکایی را از هرگونه معامله یا مشارکت در قراردادهای مالی در صنعت نفت و گاز ایران منع کرد. بر اساس همین قانون شرکت آمریکایی کونوکو Conoco مجبور شد قرارداد 550 میلیون دلاری خود برای توسعه میدان سیری را لغو کند و جای خود را به شرکت فرانسوی توتال دهد. در این زمان (1997ـ1989) هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود.
در سال 1996 کنگره آمریکا با تصویب لایحه ای که توسط سناتور داماتو پیشنهاد و تصویب شده بود و به «داماتو» معروف شد سرمایه گذاری بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران و لیبی را ممنوع اعلام کرد و یک سال بعد این مبلغ را به 20 میلیون دلار کاهش یافت. بر طبق این قانون، ایالات متحده می توانست حتی شرکت های غیر آمریکایی که داد و ستد بالای 20 میلیون دلاری با ایران دارند را نیز مورد مجازات قرار دهد. با وجود این بسیاری از شرکت های اروپایی و آسیایی به سرمایه گذاری در ایران ادامه دادند. طبق گزارش مرکز پژوهش های کنگره آمریکا از سال 1999 تا 2007 بیش از یک صد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت هایی چون توتال فرانسه، رویال داچ شل، آنی ایتالیا و انپکس ژاپن در بخش انرژی ایران انجام شد.
با روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی (2004ـ1997)، بیل کلینتون که کماکان رئیس جمهور آمریکا بود از فشار اقتصادی خود کاست و واردات فرش و فرآورده های کشاورزی چون میوه های خشک و خاویار به کشور خود را آزاد کرد (17 مارس 2000).
با ریاست جمهوری جورج بوش جوان در آمریکا، و به ویژه محمود احمدی نژاد در ایران، رویارویی دو رویکرد تند، تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران به شدت گسترش یافتند. موضع گیری های در عین حال کینه توزانه به اسراییل و بی اعتنا به منافع ملی از سوی ریس جمهور احمدی نژاد باعث شدند که کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل American Israel Public Affairs Committee که لابی بسیار قدرتمندی در آمریکاست بر صندوق های بازنشستگی آمریکایی که وجوه بسیار کلانی برای سرمایه گذاری در اختیار دارند فشار آورد تا در شرکت های فعال در ایران سرمایه گذاری نکنند .
در اواخر سال ۲۰۰۵، وزارت دادگستری آمریکا در مورد سرمایه گذاری تعدادی از بانک های بین المللی در ایران و نقض قوانین تحریم تحقیقات گسترده ای را آغاز و در همین ارتباط بانک هلندی ABN Amro را به علت برخی معاملات نامناسب با ایران از طریق شعبه ای در دوبی به پرداخت ۸۰ میلیون دلار جریمه کرد. گفتنی است که مدیریت تحریم های اقتصادی ایالات متحده عمدتا از سوی دفتر نظارت بر دارائی های بیگانه (Office of Foreign Assets) وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا (US Department of Tresory) صورت می گیرد.
در سپتامبر سال 2006، وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک صادرات ایران را به اتهام پشتیبانی مالی و انتقال پول به حزب‌الله لبنان و حماس در مناطق فلسطینی و نیز در ژانویه 2007 بانک سپه پنجمین مؤسسه مالی دولتی در نظام جمهوری اسلامی و شعبه اروپایی آن در لندن را هم به علت همکاری با صنایع موشکی و نظامی و نیز نقل و انتقال مالی برای سازمان صنایع هوا و فضای ایران و دو گروه صنعتی شهید همت و شهید باکری که از واحدهای تابع این سازمان هستند و در برنامه موشکی نظامی ایران نقش مهمی دارند، مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار داد و هر گونه داد و ستد با آن ها را غیر قانونی اعلام کرد .
خزانه داری آمریکا در عین حال به این عنوان که جمهوری اسلامی ایران از طریق سیستم های بانکی بین المللی، به گروه های نظامی اسلامی مانند حماس فلسطین و حزب الله لبنان کمک مالی می رساند، به بانک های بین المللی و کمپانی های بزرگ یادآور شد هرگونه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی و سرمایه گذاری در ایران به معنی نقض قطع نامه های سازمان ملل است و ناچار متضمن خطرپذیری نسبتا بالائی است.
البته تماس میان مقامات ایران و آمریکا برای حل مشکل مجازات ها و مناسبات اقتصادی میان دو کشور هیچ گاه به طور کامل نگسست. مثلا در دی ماه 1386، درست یک هفته پیش از اجلاس سازمان واکنش مالی (FATF)، چند مقام رسمی آمریکایی و از جمله معاون وزیر خزانه داری این کشور در امر مبادلات مالی تروریستی و جرایم مالی با چند تن از مقامات دولتی و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پاریس دیدار کردند. مقامات ایرانی در این دیدار سعی کردند که واکنش های مالی نسبت به بانک های ایرانی متوقف شود.
اما در بیانیه اکتبر 2007 سازمان واکنش مالی (FATF)، عملکرد ایران در امر پول شویی و حمایت مالی از سازمان های تروریستی خطری جدی برای سیستم مالی دیگر کشورها قلمداد شد و از همین رو از کشورهای جهان خواسته شد تا ارتباط مالی خود با سازمان های ایرانی را متوقف کنند و در عین حال به جمهوری اسلامی هشدار داده شد در صورت عدم همکاری در مبارزه با پول شویی و گردش مالی سازمان های تروریستی، در فهرست سیاه قرار خواهد گرفت. کار سازمان واکنش مالی که ۳۴ عضو دارد و مقر آن در پاریس است، مبارزه با گردش مالی تروریستی و مقابله با فساد مالی و پولشویی است. بیانیه سازمان واکنش مالی باعث شد ایران بیش از پیش به عنوان کشوری نامطمئن در بازار گردش پول شناخته شود و با مشکلات جدی مبادلات مالی روبرو شود . پس از این بیانیه بود که دولت بوش مبارزه با گردش پولی بانک های اصلی ایران، یعنی صادرات، ملت، سپه و ملی را تشدید کرد.
در ماه ژوئیه 2008، وزارت خزانه داری آمریکا چهار شرکت ایرانی، صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین را به اتهام ارتباط با برنامه اتمی و موشکی آن کشور تحریم و شرکت های آمریکایی را از معامله با این موسسات منع کرد. این تصمیم می تواند به مسدود کردن دارای هایی که ممکن است این شرکت های ایرانی در آمریکا داشته باشند بیانجامد. گذشته از شرکت ها، داوود آقا جعفری، محسن حجتی، مهرداد اخلاقی کتابچی و ناصر ملکی نیز مقام هایی هستند که در ارتباط با فعالیت خود در شرکت های درگیر در برنامه اتمی و موشکی ایران، امروز هدف تحریم قرار گرفتند .
تحریم های آمریکا تنها بر معاملات بانک و بیمه میان جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای جهان تأثیر نگذاردند و بلکه بر صنعت نفت و گاز ایران نیز زیان های قابل ملاحظه ای وارد کردند.
به طور مثال، در روز سه شنبه ۳۱ ژوئیه 2007، دولت آمریکا طرح اعمال تحریم علیه شرکت های خارجی سرمایه گذار در بخش انرژی ایران را تصویب کرد و با تهیه فهرستی از شرکت های خارجی با سرمایه گذاری بیش از بیست میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران، امکان یافت هرگونه سرمایه گذاری از سوی شرکت های خصوصی و صندوق های بازنشستگی در شرکت های خاطی فهرست مذکور را ملغی کند . این طرح جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی مشکل تر از پیش کرد .
مجازات های اقتصادی آمریکا پیامدهای زیان بار دیگری نیز برای ایران به همراه داشت و مثلا باعث شد که برای انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی به بازار انرژی جهانی به جای خاک ایران، که امن ترین، کوتاه ترین و با صرفه ترین گزینه بود، راه باکو، گرجستان، جیحان برگزیده شود. با از دست رفتن این فرصت، گذشته از به مخاطره افتادن موقعیت استراتزیک ایران به علت نگذشتن این خط لوله نفت و گاز از خاک کشور، دست کم یک میلیارد دلار در سال حق ترانزیت نیز از دست رفت.
در آغاز، هر چند که تحریم های کشور ثروتمند و قدرتمندی چون آمریکا پیآمدهای ناگوار بسیاری برای ایران به دنبال داشت، اما از آن جا که این تحریم ها عمدتا توسط یک کشور اعمال می شد و جنبه بین المللی نداشت، راه گریزی برای ایران باقی می گذاشت. کمااینکه طبق گزارش مرکز گژوهش های کنگره آمریکا از سال ۱۹۹۹ تا سال 2007 بیش از یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت هایی چون توتال فرانسه، رویال داچ شل، آنی ایتالیا و انپکس ژاپن در بخش انرژی ایران انجام شده بود . اما از زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2003 میلادی، اعلام کرد جمهوری اسلامی به طور پنهانی مشغول تهیه سوختی است که می تواند برای سلاح اتمی نیز به کار رود، ورق برگشت و ایالت متحده به تدریج موفق شد تا جامعه بین المللی را در اعمال تحریم هایی علیه ایران با خود همراه سازد. به ویژه آن که انقلابی گری و تنش افروزی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، جامعه بین الملل را نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی نگران و بدگمان کرده بود.
مجازات های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران. تا پیش از آن که شورای امنیت سازمان ملل به نمایندگی از جامعه بین الملل مجازات های اقتصادی علیه ایران تصویب کند، فرصت های زیادی به جمهوری اسلامی داده شد تا بحران غنی سازی را از دیدگاه منافع کشور حل کند یا دست کم از شدت تنش های آن بکاهد. در زمان دولت اصلاح طلب محمد خاتمی، امکان آن می رفت که پرونده اتمی ایران به شکلی سودمند برای طرفین پیگیری شود. اما با روی کارآمدن جناحی که اصول گرایی شعار و محمود احمدی نژاد رئیس جمهورش بود، بحران دو باره بالا گرفت.
پس از روی کارآمدن محمود احمدی نژاد، آخرین تلاش برای یافتن راه حلی دیپلماتیک، نشست اضطراری شورای حکام در روز شنبه 4 فوریه 2006 میلادی بود که یک ماه به جمهوری اسلامی فرصت داد تا نگرانی جهانیان در مورد فعالیت هسته ای را رفع کند و در غیر این صورت مسئولیت ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد را بپذیرد. دولت محمود احمدی نژاد این فرصت را به راحتی سوزاند. بلافاصله پس از تصمیم شورای حکام، روسیه مشاور و پیمانکار اصلی در فعالیت های اتمی ایران، پیشنهاد کرد ایران غنی سازی اورانیوم را به طور مستقل، اما در خاک روسیه انجام دهد. این پیشنهاد هم از سوی جمهوری اسلامی رد شد. پس از این، جمهوری اسلامی بسته مشوق های پیشنهادی اروپا در ژوئیه 2006 را نیز رد کرد و حتی مهلت سازمان ملل برای تعلیق غنی سازی اورانیوم را که در ماه اوت 2006 به سر می آمد، نادیده گرفت. پس از این و به ویژه پس از گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس، شورای امنیت دست کم سالی یک بار قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد.
شورای امنیت جمهوری اسلامی را به یک باره مجازات نکرد، بلکه کار خود را مرحله به مرحله پیش برد و هر بار فرصتی داد تا مگر سران جمهوری اسلامی از تنش با جامعه بین المللی بکاهند. در آغاز، رئیس شورای امنیت با انتشار بیانه ای در تاریخ 9 فرودین 1385 خواستار پذیرفتن مصوبات آژانس بین المللی از سوی ایران شد. با بی اعتنایی جمهوری اسلامی، سرانجام نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه رفتار هسته ای ایران تصویب شد: بیانیه 1696 به تاریخ 9 مرداد 1385 که در حقیقت، نه مجازات، بلکه تنها تذکری به ایران بود. سران جمهوری اسلامی بازهم بی اعتنایی کردند و بدین ترتیب پس از آن هر قطعنامه ای که علیه ایران تصویب شد تنبیهی بود.
گفتنی است که شورای امنیت بر مبنای اصل 7 منشور سازمان ملل به جمهوری اسلامی تذکر داد و تنبیه هایی در نظر گرفت. این اصل مربوط به رفتار هایی است که صلح بین المللی را مورد تهدید قرار می دهند. برای رویارویی با این تهدید ها، ماده 40 از اصل 7 از عاملان تهدید خواستار تغییر رفتار می شود. ماده 41 مجازات های غیر نظامی را در نظر می گیرد و در صورتی که مجازات های پیشین را کافی و مفید تشخیص ندهد، بنا بر ماده 42 همان اصل، اقدام نظامی را توصیه می کند.
سرانجام شورای امنیت سازمان ملل نیز بر پایه همان ماده 41 از اصل 7، با تصویب سه قطعنامه 1737 (2 دی ماه 1385، 23 دسامبر 2006)، 1747 (4 فروردین 1386، 24 مارس 2007) و 1803 (13 اسفند 1386، 3 مارس 2008) جمهوری اسلامی را در صحنه بین المللی محکوم کرد و مجازات های اقتصادیی برایش در نظر گرفت.
در مجازات های اقتصادیی که از سوی شورای امنیت وضع می شوند، می بایستی میان تحریم های بازرگانی (Trade Sanction) و تحریم های اقتصادی (Economic Sanction) تمایز گذارد. دلیل تحریم بازرگانی اقتصادی است، در حالی که تحریم اقتصادی، هر چند که معمولا مناسبات بازرگانی را نیز در بر می گیرد، عمدتا سیاسی است و حتی ممکن است معاملات بانکی و مالی چند شهروند و شرکت مشخص یا کل شهروندان و شرکت های کشور مورد اتهام را نیز هدف قرار دهد . مجازات هایی که شورای امنیت در سه نوبت علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد، همه اقتصادی هستند و به لحاظ نظری می توانند موارد گوناگونی چون محدود کردن صادرات و واردات یک یا چند کالا تا ممنوعیت هر گونه داد و ستد بازرگانی با ایران را در برگیرند. این مجازات ها در عین حال به مجازات های اقتصادی هوشمندانه معروف اند و منظور از آن ها زیر فشار گذاردن مسئولین کشور خاطی و پرهیز تا سر حد امکان از اختلال در برآوردن نیازهای حیاتی مردم است.
به لحاظ تاریخی مجازات های هوشمندانه به نشست هایی باز می گردد که در سال 2001 با شرکت نمایندگانی از بخش خصوصی، دولتی و سازمان ملل در کشور سوئیس برگزار گردید. نتیجه آن نشست این بود که مجازات های اقتصادی کل یک دولت را هدف نگیرند و تنها افراد یا شرکت های خاصی را مورد تحریم و مجازات قرار دهند. نشست معروف به روند بن – برلین (Bonne-Berlin) که پس از نشست های سوئیس برگزار شد، محدودیت روادید و سفر در مورد افراد و شرکت های متهم در کشور خاطی را نیز بر فهرست موارد مجازات های هوشمندانه افزود. این رایزنی ها در سال 2003 در سوئیس دنبال شد و سرانجام مسئولان کشوری و لشکری دولت خاطی و حتی در مواردی گروه های ورزشی و فرهنگی نیز بر فهرست مجازات های هوشمندانه افزوده شدند.
به مجازات های اقتصادی علیه ایران بازگردیم. قطعنامه 1737، نخستین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، (۲ دی ماه، 23 دسامبر 2006)، تامین مواد غذایی و مایجتاج ضروری مردم را مورد تحریم قرار نداد و تنها از کشورهای جهان خواست از تحویل مواد و فن آوری های مربوط به برنامه اتمی یا موشکی به ایران خودداری کنند و به طور مشخص چند موسسه و فرد مرتبط با فعالیت های هسته ای و برنامه های موشکی در جمهوری اسلامی را مورد تحریم قرار دهند.
جدول 1- شرکت ها و مقامات مورد تحریم در جمهوری اسلامی پیرو قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل
شرکت های مربوط به برنامه
هسته ای 1. سازمان انرژی اتمی ایران
2. شرکت انرژی مصباح
3. کالا الکتریک
4. شرکت پارس تراش
5. تکنیک فرایند
6. سازمان صنایع دفاعی
7. شرکت هفتم تیر متعلق به سازمان صنایع دفاعی
شرکت های مربوط به برنامه موشک بالستیکی 1. سازمان صنایع هوا و فضا
2. گروه صنعتی شهید همت
3. گروه صنعتی شهید باقری
4. گروه صنعتی فجر
اشخاص دست اندر کار برنامه هسته ای 1. محمد قنادی، معاون امور تحقیق و توسعه سازمان اانرژی اتمی ایران
2. بهمن عسگرپور، مدیر عملیاتی
3. داود آقاجانی، رییس پروژه PFEP در نطنز
4. احسان منجمی، مدیر پروژه ساخت در نطنز
5. جعفر محمدی، مشاور فنی سازمان اانرژی اتمی ایران
6. علی حاجی نیا لیل آبادی، مدیر کل شرکت اانرژی مصباح
7. محمدمهدی نژاد نوری، رییس دانشگاه فن‌آوری دفاعی مالک اشتر
8. یحیی رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران
اشخاص دست اندر کار برنامه موشک بالستیکی 1. حسین سلیمی، فرمانده نیروی هوایی
2. احمد وحید دستجردی، رییس سازمان صنایع هوا و فضا
3. رضا قلی اسماعیلی، رییس بخش تجارت و امور بین‌الملل سازمان صنایع هوا و فضا
4. بهمنیار مرتضی بهمنیار، رییس اداره مالی و بودجه سازمان صنایع هوا و فضا
5. یحیی رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران وقت
پس از تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل، برخی از بانک های اروپایی محدودیت هایی برای داد و ستد به دلار با ایران ایجاد کردند. جمهوری اسلامی کوشید تا با جایگزینی یورو به جای دلار این مشکل را دور زند. این سیاست بازرگانان ایرانی را بیش از پیش به دردسر انداخت، چون مجبور شدند برای انتقال پول حتی به منظور بازرگانی با شرکت های اروپایی از طریق بانک سوم در یک کشور دیگر عمل کنند. این کار هزینه بازرگانی را افزایش می داد. برخی دیگر از بازرگانان کوشیدند تا از راه امیر نشین دوبی و یافتن شریکی در آن جا به فعالیت بازرگانی خود ادامه دهند. اما همچنان که شرحش خواهد آمد، این امکان هم از دست رفت. با تنگ تر شدن حلقه محاصره اقتصادی علیه ایران، شرکت های ایرانی برای ثبت در امارات با مشکل مواجه شدند و دیگر نتوانستند همچون گذشته فعالیت داشته باشند . از سوی دیگر، بسیاری از بازرگانان اروپایی که با محدودیت های بانکی برای همکاری با ایران مواجه شدند، ترجیح دادند یا با ایرانی ها معامله نکنند یا تنها نقد معامله کنند.
بی اعتنایی جمهوری اسلامی به این قطعنامه باعث شد شورای امنیت دوباره قطعنامه ای (1747) تصویب کند و بر دامنه تحریم ها بیافزاید. قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت مورخ مارس سال 2007، چندین بنگاه ایرانی در پیوند با برنامه های هسته ای و موشکی، چند مسئول مرتبط با این برنامه ها و همچنین چندین عضو ارشد سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را مشمول تحریم های بین المللی قرار داد.
جدول 2- شرکت ها و مقامات مورد تحریم در جمهوری اسلامی پیرو قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل
شرکت های مربوط به برنامه هسته ای 1. گروه صنعتی متالورژی و مهمات تحت کنترل (سازمان صنایع دفاعی ، آمیگ)
2. مرکز تولید و تحقیق سوخت هسته ای اصفهان
3. مرکز فناوری هسته ای اصفهان ( سازمان اانرژی اتمی)
4. شرکت کاوشیار ( سازمان اانرژی اتمی)
5. مرکز تحقیقات هسته ای کرج ( سازمان اانرژی اتمی)
6. شرکت انرژی نوین ( سازمان اانرژی اتمی)
شرکت های مربوط به برنامه موشک بالستیکی 1. صنایع شیمیایی پارچین ( سازمان صنایع دفاعی)
2. گروه صنعتی موشک کروز
3. گروه صنعتی صنام ( سازمان صنایع هوایی)
شرکت های وابسته به سپاه پاسداران 1. صنایع هوانوردی قدس
2. شرکت خدمات هوایی پارس
3. صنایع هوایی شعاع
نهادهای بانکی و مالی 1. بانک سپه و بانک بین‌المللی سپه
اشخاص دست اندر کار برنامه هسته ای 1. محسن فخریزاده مهابادی، دانشمند ارشد وزارت دفاع
2. فریدون عباسی-دوانی، دانشمند ارشد وزارت دفاع
3. سید جبار صفدری، مدیر تاسیسات غنی‌سازی نطنز
4. امیر رحیمی، رییس مرکز تحقیقات و تولید سوخت هستهای اصفهان
5. محسن فخریزاده مهابادی، رییس پیشین مرکز تحقیقات فیزیک که تهران از مصاحبه وی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلوگیری کرد
اشخاص دست اندر کار برنامه موشک بالستیکی 1. محسن حجتی، رئیس گروه صنعتی فجر
2. مهرداد کتابچی، رئیس گروه صنعتی شهید باقری
3. ناصر مالکی، رئیس گروه صنعتی شهید همت ( موشک شهاب 3)
مقامات سپاه پاسداران 1. مرتضی رضایی، معاون فرمانده سپاه
2. علی احمدیان، رئیس ستاد مشترک
3. محمد زاهدی، فرمانده نیروی زمینی
4. مرتضی صفاری، فرمانده نیروی دریایی.
5. محمد حجازی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج.
6. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس
7. باقر ذوالقدر، سردار سپاه و معاون امنیتی وزارت کشور
مقامات بانکی و مالی 1. احمد درخشنده، رئیس بانک سپه
قطعنامه شماره 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم های تجاری علیه جمهوری اسلامی را تشدید کرد و از دولت ها خواست تا در اعطای اعتبار و تسهیلات تجاری بخش خصوصی خود برای داد و ستد با ایران مراقبت بیشتری به عمل آورند و به ویژه مواد، کالاها، تجهیزات و فن آوری با قابلیت استفاده دوگانه و قابل کاربرد در برنامه های هسته ای و موشکی را در اختیار ایران قرار ندهند و در مورد همکاری موسسات مالی کشورشان با بانک های ایرانی به خصوص بانک های صادرات و ملی ایران وشعب خارجی آن ها هوشیاری بیشتری به خرج دهند و محدودیت هایی را در مورد سفر و معاملات خارجی جمعی دیگر از شهروندان و بنگاه های ایرانی به اجرا بگذارند. از این ها گذشته، قطعنامه 1803 برای نخستین بار به دولت ها اجازه داد تا در بنادر و فرودگاه های خود به بازرسی کشتی ها و هواپیماهای ایرانی مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه بپردازند. و به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ماموریت داد تا ظرف نود روز گزارشی در مورد اقدام ایران در زمینه توقف غنی سازی اورانیوم تهیه کند و در اختیار شورای امنیت گذارد.
قطعنامه 1803، همانند دو قطعنامه قبلی، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در ارتباط با تهدید صلح و امنیت جهانی، تصویب شد و در نتیجه، اجرای آن برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور بود و است. بر همین مبنا، در صورتی که جمهوری اسلامی همچنان از عمل به خواست های مندرج در مصوبه شورای امنیت خودداری ورزد، اعضای شورا حق اتخاذ تدابیر بعدی علیه این کشور را برای خود محفوظ داشته اند.
جدول 3- شرکت ها و مقامات مورد تحریم در جمهوری اسلامی پیرو قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل
موسسات مشمول تحریم 1. شرکت ابزار برش کاوه فعال در زمینه تولید قطعات دستگاه های سانتریفوژ شرکت های تجار بازرگانی توانمند و سیستم ساکال
2. شرکت الکترو صنام
3. گروه فنی اتحاد فعال در زمینه ساخت موشک های بالستیک
4. کارخانه های صنعتی ماشین آلات دقیق
5. آزمایشگاه جابربن حیان
6. شرکت صنعتی جوزا
7. صنایع متالورژی خراسان
8. شرکت تولیدی باتری نیرو
9. صنایع انرژی پیشگام
10. شرکت تامین تجهیزات ایمن
11. شرکت تماس
افراد مشمول محدودیت های مسافرتی و مالی 1. امیر مویدعلایی کارشناس مونتاژ و مهندسی سانتریفوژ
2. محمد فدایی اشیانی، از مسئولین تولید کربنات اورانیل آمونیوم در تاسیسات غنی سازی نطنز
3. عباس رضایی آشتیانی، کارمند ارشد بخش امور معادن و تحقیقات استخراجی سازمان انرژی اتمی ایران
4. هاله بختیار، از کارشناسان دست اندرکار در تولید منیزیوم با غلظت 99.9 درصد
5. محمد اسلامی، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش صنایع دفاعی؛ حسین حسینی، کارمند سازمان انرژی اتمی فعال در طرح رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک
6. جواد کریمی ثابت، رئیس شرکت انرژی نوین
7. حمید رضا مهاجرانی، کارشناس مرتبط با مدیریت تولید در تاسیسات پردازش اورانیوم اصفهان
8. سرتیپ محمدرضا نقدی، معاون سابق فرمانده ستاد نیروهای مسلح ارتش در بخش تدارکات
9. هوشنگ نوبری، از مدیران تاسیسات غنی سازی نطنز
10. عباس رشیدی، کارشناس تاسیسات غنی سازی نطنز
11. قاسم سلیمانی، مدیر عملیات استخراج در معدن اورانیوم ساغند.
سه قطعنامه تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل هنوز به طور مستقیم صادرات نفت و گاز ایران را منع نمی کنند و در نتیجه جهموری اسلامی را از کسب درآمد محروم نمی سازند. اما آینده نامعلوم پرونده جمهوری اسلامی و تنش های فزاینده با جامعه بین الملل، تاثیر بسیار منفی بر روند سرمایه گذاری و به ویژه در صنعت انرژی ایران گذارده اند، به طوری که حتی کشورهایی که با تحریم های سخت علیه ایران مخالفند، امروز در مورد همکاری یا ادامه همکاری با جمهوری اسلامی تردید بسیار از خود نشان می دهند و عملا کار را به عقب می اندازند. متاسفانه در حالی که جامعه بین المللی و به ویژه کشورهای صنعتی غرب حق ایران برای بهره مندی از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته اند و حتی در این مورد پیشنهاد های مختلفی به جمهوری اسلامی ارائه داده اند، ماجراحویی های اتمی سرسختان جمهوری اسلامی، هزینه سنگینی بر دوش ملت ایران گذارده اند، همچنان که شرحش خواهد آمد.
تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی. بانک های ایرانی با از دست دادن امکان داد و ستد با بانک های آمریکایی، برای انجام معاملات بین المللی رو به سوی بانک های اروپایی آوردند. اما با وجود آن که اتحادیه اروپا با حجم مبادلاتی در حدود 25 میلیارد دلار در سال 2006 بزرگ ترین شریک بازرگانی جمهوری اسلامی بود و است، تحریم های بین المللی و به ویژه فشارهای آمریکا باعث شدند بانک های اروپایی نیز از دامنه معاملات خود با جمهوری اسلامی بکاهند. از آن گذَشته، تنش افروزی های رئیس جمهور دوره نهم، محمود احمدی نژاد، باعث شدند که روابط سیاسی اتحادیه اروپا هم با ایران به سردی گراید و حتی به تصویب دو تحریم قابل ملاحظه اقتصادی علیه ایران در زمان رئیس جمهوربیانجامد.
در ژوئن 2006، بانک سوئیسی UBS معاملات خود با ایران را قطع کرد و بانک دیگر سوئیسی، کردیت سوئیس (Credit Suisse) اعلام کرد که دیگر داد و ستد جدیدی با ایران نخواهد داشت. گذشته از بانک های سوئیسی، دو بانک معظم جهانی، یکی انگلیسی HSBC و دیگری هلندی ABN AMRO نیز جهت کاهش معاملات مالی خود با جمهوری اسلامی به ویژه به دلار تجدید نظر کردند.
در 5 دسامبر 2006 کامرس بانک (Commerz Bank)، دوازدهمین بانک جهان و دومین بانک آلمانی که انجام و مدیریت تمامی معاملات بین المللی بانک های دولتی ایران به دلار و ارو را به عهده داشت اعلام کرد که دیگر هیچ معامله ای را به دلار میان جمهوری اسلامی و شرکای بازرگانی اش انجام نخواهد داد . در سال 2003، قرار شده بود که یک کنسرسیوم بانکی به رهبری همین کامرس بانک، وامی به مبلغ 751 میلیون دلار برای اجرای فازهای 9 و 10، طرح پارس جنوبی تهیه کند .
«دویچه بانک» (Deutsche Bank)، بزرگ‌ترین بانک آلمان نیز در ژوئیه 2007، به این علت که «هزینه‌های عملیات بانکی با ایران تناسبی با درآمدها ندارد» معاملات خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد . به دنبال این دو، سومین بانک خصوصی در آلمان نیز به نام “درسدنر بانک” روز سه شنبه 21 ماه اوت اعلام کرد که قصد دارد عمده روابط بانکی خود را با ایران قطع کند .
(Intesa Anpaolo SPA)، مهم ترین بانک ایتالیا، کشوری که با داد و ستدی در حدود 6 میلیارد دلار، از مهم ترین شرکای بازرگانی جمهوری اسلامی در سطح اروپا و بلکه در سطح جهان است، در اواخر سال 2006 میلادی اعلام کرد از حجم معاملاتش با ایران به شدت کاسته شده است.
بانک های اروپایی دیگری نیز چون کردیت لیونه (Crédit Lyonnais) و سوسیته ژنرال (Société Générale) فرانسوی و بارکلی پی ال سی (Barclays PLC) و اچ اس بی سی (HSBC Holding PLC) انگلیسی با توجه به
دورنمای تحریم های بین المللی سخت تر و ارتباط تنگاتنگ با شبکه های مالی و پولی ایالات متحده، از حجم و گستردگی معاملات خود کاسته اند .
کناره گیری بانک ها و موسسات مالی بین المللی از همکاری با رژیم اسلامی به دنبال تحریم های شورای امنیت، زیان های جبران ناپذیری بر داد و ستد های فرامرزی و به ویژه تامین پشتیبانی مالی طرح های نفت و گاز کشور وارد کرده است. به طور مثال قرار بود بانک فرانسوی “سوسیته جنرال” به صورت فاینانس پشتیبان مالی فازهای 17 و 18 پروژه میدان گازی پارس جنوبی باشد که مبلغ قرارداد آن در حدود 5 میلیارد و 200 میلیون دلار بر آورد شده بود. در قراردادهای فاینانس پرداخت وام و سود آن از محل فروش تولیدات پروژه بازپرداخت می‌شود و بانک فرانسوی نیز قرار بود از محل فروش گاز و میعانات گازی فازهای ۱۷ و ۱۸ هزینه‌های خود را دریافت کند. اما با اعلام انصراف این بانک، به راه اندازی فازهای 17 و 18 میدان پارس جنوبی نیز معلق ماند .
سرنوشت فازهای 15 و 16 طرح پارس جنوبی نیز بهتر ازاین نبود. قرار بود با مشارکت دو بانک بزرگ اروپایی به عنوان مشاوران مالی شرکت ملی نفت ایران، برای یافتن تأمین اعتبار و تشکیل کنسرسیوم مالی در بازار اعتباری اروپا اقدام شود. مبلغ این اعتبار که در تاریخ روابط اقتصادی ایران بی سابقه بود، نه تنها باعث روابط نزدیک تر اقتصادی میان ایران و اروپا می شد، بلکه در عین حال تولید روزانه دو میلیارد فوت مکعب گاز برای مصرف داخلی و همچنین تولید روزانه 80000 بشکه گاز مایع برای صادرات را نیز تامین می کرد. شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، بازپرداخت این وام ها را از طریق صادرات محصولات نفتی و گازی تعهد کرده بود . تحریم های بین المللی اما این طرح را هم به حالت تعلیق در آوردند.
به دنبال شل و رسپول در ماه مه، شرکت نفت و گاز توتال فرانسوی نیز در ماه روئیه 2008، به علت “خطرات فزاینده‌ی سیاسی در خلیج فارس” کناره‌گیری خود را از سرمایه‌گذاری در فاز یازده حوزه‌ی گازی پارس جنوبی اعلام کرد . پیش از آن هم شرکت های نفتی اروپایی چون کونوکو فیلیپس (Conoco Phillips) و بیریتیش پترولیوم (BP) نیز معاملات خود با ایران را قطع کرده بودند.
گذشته از پرهیختن بانک ها و موسسات بین المللی اروپایی برای معامله در ایران، بانک های ایرانی نیز به تدریج امکان داد و ستد در اروپا را از دست می دهند. در ژوئن 2008 میلادی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های جدیدی را علیه ایران، به ویژه علیه معاملات سه شعبه بانک ملی، در لندن، هامبورگ و پاریس به تصویب رسانند و افزون بر آن اسامی ۲۰ تن همراه با ۱۵ سازمان را در فهرست ممنوعیت دریافت ویزا از اتحادیه اروپا قرار دادند. مقام های این اتحادیه در باره این افراد و سازمان ها که از مقام های دولتی و دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستند جزئیاتی منتشر نکردند.
ممنوعیت فعالیت بانک ملی در اروپا بی شک ضربه جدیدی بر اقتصاد کشور است. این بانک که در سال 1923 بنیانگذاری شد با 4500 کارمند و 3100 شعبه که از این میان 16 شعبه آن برون مرزی است، با سرمایه ای در حدود 32 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی ، بزرگ ترین بانک ایران از لحاظ حجم دارایی است و در سال 1384، این بانک برای واردات به ایران در حدود 32 میالیارد دلار اعتبار نامه گشوده بود.
مقام های اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده اند که در صورت موفق نبودن تحریم بانک ملی ایران و اصرار ایران بر ادامه غنی سازی اورانیوم، سختگیری بر بخش نفت و گاز ایران را مورد بررسی قرار می دهند . کماینکه حتی پیش از این تحریم ها، در سپتامبر 2007، ۱۳۰ نفر از نمایندگان پارلمان اروپا و نیز نمایندگان پارلمان‌های کشورهای عضو این اتحادیه، در بیانیه‌ای خواستار تحریم اقتصادی ایران شده بوند .
دوماه پس از تحریم مستقیم اروپا علیه ایران، نمایندگان بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا بازهم در روز جمعه، 8 اوت (18 مرداد)، محدودیت های مالی و تجاری جدیدی را علیه ایران تصویب کردند. این تحریم ها شامل دستورروشنی است به نهادهای مالی کشورهای عضو اتحادیه برای “احتیاط” بیشتر در زمینه حمایت مالی، اعطای اعتبار، ضمانت و بیمه صادراتی در مبادلات تجاری با ایران و به ویژه دقت نظر در مورد بانک صادرات. درعین حال به نیروهای نظامی و انتظامی، از جمله نیروی دریایی این کشورها نیز اجازه بازرسی محمولات زمینی، هوایی و دریایی به مقصد ایران داده شده است و حتی در مورد بسته هایی که توسط بخش حمل بار هواپیمایی ملی ایران (ایران ایر کارگو) و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی حمل می شود مورد تاکید قرار گرفته است .
مشارکت دیگر کشورها در تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. ایران برای جذب شرکت های غیر آمریکایی و ترغیب آن ها به سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود با وجود تحریم های آمریکا ناگزیر بوده و هست که هزینه های بیشتری بپردازد و این هزینه ها در سال های 82-1376 خورشیدی با برآوردی محافظه کارانه بیش از 5 میلیارد دلار بوده است . اما گذشته از مشکل هزینه، شرکت های غیر آمریکایی نیز عملا از سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، با وجود بازار پر رونق آن در جهان پرهیز می کنند.
در مارس 2006، سه ماه پس از انتشار نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، شرکت نفت ژاپن (Nippon Oil) تصمیم به کاهش خرید نفت از ایران گرفت. در همان زمان شرکت شوا شل (Showa Shell) بزرگ ترین وارد کننده ژاپنی نفت ایران نیز از مقدار نفت خریداری شده از ایران کاست و آن را با افزایش واردات از عربستان سعودی جبران کرد. گذشته از این دو، Inpex بزرگ ترین شرکت ژاپنی اکتشاف نفت در مورد تعهدات خود برای استخراج و خرید نفت حوزه آزادگان که در سال 1999 در جنوب غرب ایران و در نزدیکی مرز عراق کشف شد، تجدید نظر کرد و سهم خود را در بزرگ ترین میدان نفتی کشف شده در سی سال گذشته خاورمیانه، به 10 درصد از مجموع 2 میلیارد دلار محدود نمود.
شرکت Inpex پیرو قراردادی در سال 2004 با جمهوری اسلامی متعهد شده بود که با سرمایه گذاری در حدود 70 درصد کل هزینه، از آغاز سال 2007، روزانه 50000 بشکه و از سال 2021 روزانه 260000 بشکه از این حوزه نفت استخراج و برداشت کند. اما در اواخر سال 2006، شرکت ژاپنی با طرح مشکل مین های نفرکش به جای مانده از جنگ ایران و عراق در منطقه، تعهد خود را به حدود 20 درصد کاهش داد. نکته این جاست که از زمان امضای این قرارداددر سال 2004 تا تجدید نظر در آن در سال 2006، نه جنگ جدیدی در منطقه رخ داده بود و نه کسی مین تازه ای در آن میدان کاشته بود.
تصمیم شرکت Inpex از این جهت تعجب برانگیز بود که حوزه آزادگان با گنجایش تولید حدود چهارصد هزار بشکه در روز، می توانست برای ژاپن، کشوری که تقریبا تمامی سوخت مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند، منبع تأمین قابل اعتمادی باشد. به ویژه آن که بنابر تصمیم دولت ژاپن تأمین نفت این کشور می بایستی عمدتا از حوزه های نفتی صورت گیرد که مسئولیت مدیریت و استخراج شان، بر عهده شرکت های ژاپنی است . از دید بسیاری صاحب نظران دلیل اصلی تجدید نظر شرکت ژاپنی مجازات های اقتصادی بیشتر علیه ایران است.
گفتنی است که حتی کشورهایی چون روسیه و چین که جمهوری اسلامی به پشتیبانی شان در صحنه بین المللی سخت امیدوار بود، نیز عملا از شدت همکاری خود با ایران کاسته اند.
روسیه متعهد بود که پیرو قراردادی یک میلیارد دلاری در سال 1995، نیروگاه بوشهر را که به ابتکار رژیم گذشته ایران در سال 1974 آغاز شده بود، تا سال 2000 تکمیل کند و اولین محموله از سوخت هسته ای برای راه اندازی آن را تا ماه مارس 2007 به ایران تحویل دهد. اما پس از چندین بار تاخیر، شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر، “اتم استروی اکسپورت” در اوایل سپتامبر 2007 به دلایلی چون عدم پرداخت های مالی از سوی ایران و عدم ارسال تجهیزات از سوی چند کشور دیگر، باز هم انجام تعهدات خود را به تعویق انداخت. خبرگزاری نوستی روسیه، روز پنج شنبه 6 سپتامبر گزارش داد که نماینده شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر اعلام کرده که این شرکت درباره تعیین زمان تازه برای راه اندازی نیروگاه بوشهر با ایران توافق نکرده است.
بدین ترتیب، ساخت این نیروگاه پس از سی و سه سال باز هم ناتمام باقی ماند و دست کم تا پایان سال ۲۰۰۸ میلادی به تأخیر افتاد. به نظر می رسد که ایرادهای روسیه بهانه ای بیش نباشند و این کشور زیر فشارهای بین المللی شرایط جدیدی برای تحویل سوخت هسته ای تعیین کرده و از ایران خواسته است که به پرسش های جامعه بین الملل در زمینه فعالیت های محرمانه هسته ای خود پاسخگو باشد. در این مورد گفته می شد که روسیه با طرح شرایط جدیدی از ایران خواسته بود که پیش از تحویل سوخت هسته ای به این کشور، به پرسش هایی در زمینه فعالیت های محرمانه هسته ای خود در گذشته پاسخ دهد.
تا مدت ها تصور می‌رفت چینی‌ها در مورد تحریم جمهوری اسلامی تصمیم به مقاومت در برابر آمریکا گرفته‌اند تا این که اتاق بازرگانی ایران و آلمان گزارش داد که بانک‌های چینی از ماه‌ها پیش در تحریم جمهوری اسلامی شرکت داشته اند. دولت این خبر را در فوریه 2008 تایید کرد و چندی پس از آن، سایت اینترنتی اتاق بازرگانی ایران به نقل از اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، گزارش داد که بانک‌های چینی برای بازرگانان ایرانی اسناد اعتباری نمی‌گشایند .
مقامات ایرانی حجم موافقت نامه های متعدد نفتی و صنعتی میان پکن و تهران را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده بودند. اما با شرکت بانک‌های چینی در تحریم جمهوری اسلامی ، اجرای این قراردادها نیز با دشواری مواجه خواهد شد . کما این که مشکلی نیز برای ساخت یک پالایشگاه دو میلیارد دلاری در بندرعباس با یک شرکت چینی به وجود آمد. شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قرارداد ساخت این پالایشگاه را به یک شرکت چینی واگذار کرده بود. اما طرف چینی پس از چندی از انجام تعهدات خود سر باز زد و طرف ایرانی مجبور شد انجام این طرح را به شرکت اسنامپروگتی (Snamprogetti) ایتالیا واگذارد. اما بانک‌های بین‌المللی و به ویژه شرکت بیمه‌ی صادرات Sace ایتالیا (Export Credit Insurance Agency)، از تامین اعتبار این طرح پرهیختند و شرکت ایرانی مجبور شد هزینه‌های مربوط به بیمه را از محل دارایی‌های خود بپردازد .
نمونه‌ی دیگر به توافق نرسیدن شرکت خودرو ایران و شرکت «چری» چین برای ساخت خودروی ارزان قیمت در ایران است. بنابر توافق اولیه، طرفین در مورد ساخت یک کارخانه‌ی تولیدی در ایران به ارزش ۳۷۰ میلیون دلار، با ۴۹ درصد سهم برای ایران خودرو، ۳۰ درصد سهم برای شرکت چینی و بقیه برای قطعه‌سازان به توافق رسیده بودند. اما پس از چندی به طور رسمی اعلام شد که متاسفانه تحریم بانک‌های چین باعث توقف این طرح شده است . این در حالی است که چین به شدت نیازمند نفت و گاز است و در سال ۲۰۰۷،سومین مشتری نفت خام برای چین ایران بوده است.
حتی امارات متحده عربی که به علت وجود تحریم ها علیه جمهوری اسلامی سود سرشاری از مناسبات بازرگانی با ایران می برد، سرانجام زیر فشار آمریکا و به ویژه وزارت خزانه‌داری آن کشور سرانجام به تحریم ها پیوست.
امارات به طور متوسط مبدا 9 در صد واردات ایران است و ازین رو یکی از بزرگ ترین شرکای اقتصادی ایران محسوب می شود. البته با وجود توسعه اقتصادی شتابان، این کشور هنوز توان صنعتی و تکنولوژیکی ندارد که بتواند هم سطح کشورهای اروپایی مثل آلمان وایتالیا و انگلستان تامین کننده تمامی کالاها و مواد مورد نیاز ایران باشد. بلکه دلیل اصلی دلیل حجم قابل ملاحظه داد و ستد میان دو کشور این است که شرکت هایی که برای کار با ایران با ممنوعیت مواجه هستند در آغاز به امارات متحده کالا صادر می‌کنند و از طریق آنچه به «صادرات مجدد» مشهور است کالاها را سرانجام به ایران می رسانند. گذشته از این، کالاهای بسیاری نیز از امارات متحده به‌صورت قاچاق وارد ایران می شوند .
آمریکائی ها با نظارت بر فعالیت موسسات ایرانی به تدریج دریافتند که صادرات دوباره کالا از دوبی و سایر شهرهای امارات در حقیقت راه فرار جمهوری اسلامی از تحریم اقتصادی است و از همین رو، امارات متحده عربی را به ویژه از سال 1386 برای بازنگری روابطش با ایران زیر فشار گذارند. تا این که سرانجام در سپتامبر 2007، امارات متحده عربی زیر فشار ایالات متحده، متحد نظامی اصلی خود، تصمیم گرفت با وجود درآمد قابل ملاحظه صادرات دوباره در مناسبات بازرگانی خود با ایران تجدید نظر کند . بدین ترتیب، از اواسط ژانویه 2008، بانک های امارات متحده عربی از گشایش اعتبار برای بازرگانی با ایران پرهیختند.
از چند سال پیش، بازرگانان ایرانی برای دور زدن تحریم ها اقدام به ثبت شرکت در امارات متحده کرده بودند، به طوری که شمار شرکت های ایرانی در خاک آن کشور از 2300 در سال 2003 به 9000 در سال 2007 افزایش یافته بود. اما به ویژه از سال 2008، امازات متحده به طور غیر رسمی مانع ثبت شرکت های ایرانی در آن کشور می شد . ایجاد این محدودیت ها، بدون شک تاثیر سنگینی بر فضای اقتصادی کشور می گذارد.
تاثیر تحریم ها بر اقتصاد و جامعه ایران. در مورد تأثیر مخرب تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران جای هیچ گونه تردیدی نیست. شوربختانه باید گفت که توقف سرمایه گذاری در صنایع سنگین، اشکال در واردات تکنولوژیک و تنگناهای شدید برای داد و ستدهای بانکی و مالی، تنها پیآمد کمرشکن تحریم ها برای اقتصاد ایران نیستند. آینده ناروشن و احتمال تحریم های بیشتر و حتی جنگ علیه ایران، فضای کسب و کار در کشور را نیز به کلی تیره و تار کرده و تمایل فعالیت و سرمایه گذاری در کشور را ازمیان برده است.
پس از آن که آژانس بین المللی اانرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی به طور پنهانی مشغول فعالیت های اتمی است، جامعه بین المللی نسبت بدان واکنش نشان داد. سیاست های تند رئیس جمهور محمود احمدی نژاد نیز باعث شدند که تحریم های سازمان ملل بر مجازات های اقتصادی ایالات متحده آمریکا افزوده شوند. در چنین فضایی سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ایران، به ویژه از سال 2004 میلادی، رو به کاهش گذارد. بنابر برنامه سوم توسعه ایران، قراربود ظرفیت تولید نفت خام کشور در پایان سال 1383 (2004) به 95 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. اما به علت ادامه یافتن تحریم ها و نبود سرمایه و تکنولوژی لازم، گنجایش تولیدی کشوردر سال 2005، دست کم 51 میلیون بشکه کمتر از ظرفیت پیش بینی شده، یعنی چیزی در حدود 24 بشکه میلیون در روز تولید می کند.لقیه باید دارد شود . بر اساس مطالعاتی، تا سال 2012 باید 395 میلیارد دلار در بخش انرژی خاورمیانه سرمایه‌گذاری شود تا جایگاه این منطقه، 37 درصد تولید جهانی نفت و 15 درصد تولید گاز طبیعی جهان، در تامین انرژی جهانی حفظ شود.در همین مدت، ایران برای حفظ جایگاه خود در بازار جهانی نفت خام می بایستی 50 میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کند .
مصرف بنزین در تابستان 1387 به رقم کم سابقه‌ی ۷۱ و نیم میلیون لیتر در روز رسید . اگر مصرف در همین حد ادامه پیدا کند، با توجه به گنجایش ۴۶ میلیون لیتری پالایشگاه‌های داخلی در روز، لازم است که روزانه ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین وارد شود. اما اگر تحریم های بین المللی متوجه بنزین شوند، حتی کارشناسان برون مرز هم در مورد امکان تامین بنزین مورد نیاز کشور اظهار تردید می کنند . کمااینکه در همین تابستان 1387، مردم برای تهیه بنزین مجبور به تشکیل صف های طویلی تا پاسی از شب شده بودند .
تصویر نامناسب ایران برای جلب سرمایه گذاری خارجی تا بدانجاست که با وجود تقاضای بالای بازار جهانی انرژی، جمهوری اسلامی تنها موفق به راه انداختن 5 فاز از 24 فاز میدان پارس جنوبی و تولید روزانه 125 میلیون متر مکعب گاز موفق شده، در حالی که قطر از همین میدان مشترک روزانه 8 میلیارد فوت مکعب گاز برداشت می کند. تازه قطر برنامه دارد تا سال 2010 و 2011 حدود 400 حلقه چاه در همین میدان گازی مشترک حفر کند .
گذشته از گرفتاری در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز برای استخراج نفت و گاز، جمهوری اسلامی قادر به پالایش آن چه تولید می کند نیز نیست. ایران که چهارمین تولیدکننده‌ی نفت جهان است، باید نیمی از بنزین مصرفی خود را وارد کند. این واردات هر سال پنج میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تحمیل می‌کند. ساخت یک پالایشگاه جدید، دست‌کم چهار سال طول می‌کشد. اما به‌دلیل تحریم‌ها، ایران نه می تواند قرارداد های جدید امضا کند و نه می تواند شرکت های طرف قرارداد را به اجرایی کردن موافقت نامه ها وادارد.
ناتوانی دولت احمدی نژاد در به راه اندازی صنعت نفت و گاز در روزهای سرد دی‌ماه 1387، با کاهش فشار لوله‌های گاز در شمال و غرب کشور به روشنی آشکار شد. دولت ناچارشد صدور گاز ترکیه و جریان گاز کارخانجات ذوب آهن و فولاد مبارکه را برای چندین روز قطع کند تا بتواند به نیازهای شمال و غرب پاسخ دهد.
بدین ترتیب اگر وضع بر همین اساس تحریم‌های اقتصادی جامعه‌ی جهانی پیش رود، ایران چهارمین تولید کننده‌ی نفت در جهان، قادر نخواهد بود میدان های نفت و گاز کشور را به راه اندازد و پالایشگاه های جدید بسازد و ناچار خواهد بود کماکان در حدود نیمی از بنزین مصرفی خود را وارد کند. این واردات هر سال دست کم پنج میلیارد دلار به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. از آن گذشته، به علت افت تولید در نتیجه فرسودگی چاه های نفت و تجهیزات و تاسیسات استخراج و عدم سرمایه گذاری در بازسازی و روزآمدسازی اکتشاف و استخراج و نیز افزایش مصرف در کشور، جمهوری اسلامی از سال 2015 مجبور خواهد شد که حتی نفت را نیز وارد کند.
گذشته از عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، بانک های بزرگ بین المللی نیز از همکاری دلاری با جمهوری اسلامی پرهیز می کنند و این به نوبه خود باعث شده که هزینه معاملات بین المللی برای ایرانیان افزایش یابد، به ویژه آن که در ماه مه 2006، سازمان همکاری های اقتصادی (OCDE)، شاخص اعتبار پذیری ایران را کاهش داد و بدین ترتیب دست جمهوری اسلامی برای خرید و گشایش اعتبار از طریق بانک های بین المللی که مجاری معمول معاملات بین المللی اند، تنگ تر شد و باز هم بیش از پیش برای تأمین اعتبار مالی با مشکل روبرو شد. در آخرین گزارش رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار که همه ساله توسط بانک جهانی تهیه می شود ایران در سال 2008 با پسرفت ۱۶ پله ای به رتبه ۱۳۵ تنزل یافته است. در سال ۲۰۰۵ میلادی ایران در رتبه ۱۰۸ ، در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۱۱۳ ، و در سال ۲۰۰۷ در رتبه ۱۱۹ میان کشورهای جهان قرار گرفته بود .
ایران به لحاظ ریسک‌پذیری فضای تجاری، در سال 2007 میلادی، در مکان پنجاه و هفتم جهان و مکان دهم در میان 13 کشور خاورمیانه قرار داشت و به نسبت سال پیش از آن، در رتبه بندی جهانی 21 پله‌ای سقوط کرد و در میان کشورهای خاورمیانه بدون تغییر و همچنان در مکان دهم باقی ماند. اسراییل در مکان اول خاورمیانه قرار دارد. امارات، کویت و بحرین در مکان‌های دوم تا چهارم و قطر، اردن، عمان و لبنان به ترتیب در جایگاه‌های پنجم تا هشتم خاورمیانه از لحاظ ریسک‌پذیری فضای تجاری قرار گرفته‌اند .
حجم سرمایه‌های خارجی وارد شده به ایران در سال ۲۰۰۶ بیش از۳۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت و حداکثر به ۸۰۰ میلیون دلار رسید. حال آنکه در سال ۲۰۰۴ بیش از چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده بود. در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۴۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد خاورمیانه شد. سهم ایران از این سرمایه، کمتر از ۲ درصد بوده است .
در چنین شرایطی هزینه معاملات بین المللی برای جمهوری اسلامی که مجبور است به منظور جلب موافقت بانک های بین المللی برای گشایش اعتبار، گاهی تا صد در صد مبلغ معامله را به سپرده گذارند، بسیار سنگین تر از گذشته شده است. اظهار تمایل جمهوری اسلامی برای انجام معاملات خود به یورو به جای دلار در حقیقت کوششی بود برای گریز از تنگنای انجام معاملات بین المللی به دلار.
بازرگانان بخش خصوصی نیز مجبورند برای معامله با بنگاه های مالی کشورهای اروپایی که ایران را مورد تحریم قرار داده اند از طریق بانک های ثالث دیگر کشورها اقدام کنند و بدین ترتیب متحمل دو هزینه هنگفت می شوند: یکی مربوط به زمان انتقال پول و اسناد ارزی که از یک هفته به بیشتر از سه هفته رسیده و دیگری ناشی از انتقال پول، چون زین پس بازرگان ایرانی باید برای کارمزد بانک سوم، معادل پنج تا ده درصد از کل مبلغ معامله، را نیز اضافه بپردازد . بانک های غربی از گشایش اعتبار اسنادی برای صنعت‌گران ایران خودداری می‌کنند و فروشندگان غربی تنها در صورت دریافت نقدی پول حاضر به فروش مواد اولیه و کالا به ایشان هستند. این شیوه هزینه ی سنگینی برای ایرانی ها به دنبال دارد ، به طوری که حتی رسانه‌های داخل کشور نیز، با وجود ممیزی و فشار، در مورد مشکل خرید تکنولوژی‌های پیشرفته و مواد دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند گزارش داده‌اند.
نکته نگران کننده این جاست که اقتصاد ایران به تدریج توانایی خرید کالاهایی که در فهرست تحریم نیستند را هم از دست می دهد. چرا که خرید و فروش هر کالایی درسطح بین المللی نیاز به پشتیبانی مالی بانک ها، مثلا در زمینه گشایش اسناد اعتباری دارد و از آن جا که عمده ترین بانک های کشور مورد تحریم هستند، در نتیجه کارآفرینان و بازرگانان مجبورند کالاهای مورد نیاز خود را به طور نقدی و گران تر خریداری کنند یا به طور کلی از معامله منصرف شوند.
صنعت داروسازی درست به همین دلیل در تنگناست و به دنبال آن سلامتی مردم در معرض تهدید جدی است. البته بر اساس قوانین بین‌المللی، قطعنامه های شورای امنیت دارو و خوراک را در هیچ موردی شامل تحریم ها نمی کنند. با وجود این، به علت مجازات های اقتصادی علیه بنگاه های مالی، چون بانک‌های سپه و صادرات و ملی، داروگران کشورعملا نمی توانند برای خرید مواد اولیه گشایش اعتبار کنند و به همین دلیل برخی از داروهای حیاتی چون انسولین،داروی قند خون، ویتامین B6 داروی حالت تهوع و «پیراستام» و «رسپریدون» داروهای مغز و اعصاب عملا در بازار کشور دچار کمبود شده اند. برای پایین آوردن سطح مصرف، فروش داروهای آنتی بیوتیک و مخدر بدون تجویز پزشک در داروخانه‌ها ممنوع شده است و حتی فروش داروهای حساس تنها به اندازه مصارفی در حد 24 تا 48 ساعت مجاز است و واگذاری بیش از این مقدار وابسته به تجویز پزشک است . لازم به یادآوری است بانک ملی که درحدود 60 تا 70 درصد امور بانکی کارخانجات داروسازی ایران با خارج را به عهده دارد مورد تحریم بین‌المللی است .
دامنه تحریم‌ها حتی به “ابزار آلات ساده صنعتی” هم رسیده است . مشکلات تامین برخی مواد اولیه نیز موجب احتکار در بازار داخلی ایران و افزایش شدید قیمت آنها شده است. سرانجام بحران واحدهای تولیدی تا اندازه‌ای خطرناک شده که بسیاری از مدیران صنایع در ایران چاره‌ای جز تعطیلی واحدها و اخراج کارگران ندارند .
حتی شرکت های دولتی در ایران نیز از تاثیرات منفی تحریم ها در امان نمانده اند. در این مورد می توان به مشکلات ساختمان مترو در تهران اشاره کرد: دولت و شهرداری تهران می بایستی سالانه هزار میلیارد تومان، از قرار کیلومتری شش میلیارد تومان برای تونل زنی، برای تامین مالی ادامه ساختمان مترو بودجه تهیه کنند. اما امکان تهیه چنین بودجه ای در داخل کشور وجود ندارد و در نتیجه برای تامین مالی ساختن مترو، می بایستی با تصمین دولت، پول از خارج وام گرفته شود و شهرداری تهران نیز در بازپرداخت آن در طول ۱۰ تا ۱۵ سال، مشارکت کند. اما با توجه به تحریم های علیه جمهوری اسلامی، کشورهای خارجی از اعطای فاینانس های دراز مدت خودداری می کنند، چراکه بیمه های دولتی این کشورها چنین فاینانس های هنگفت را برای ایران اصولا بیمه نمی کنند. بدین ترتیب، تحریم ها و مجازات های اقتصادی بین انمللی، ادامه ساختمان مترو در تهران را هم با مشکل روبرو کرده ند .
از سوی دیگر، انزوای مالی و بانکی در سطح بین المللی، دولت آقای احمدی نژاد را واداشته تا به طور مرتب از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. دولت نهم محمود احمدی نژاد، که در دو سال نخست زمامداری خود در حدود 140 میلیارد دلار درآمد نفتی و ارزی داشت، نه تنها بیشتر درآمد های نفتی این سه سال را که در مجموع به حدود 200 میلیارد دلار می رسید مصرف کرد، بلکه از موجودی حساب ذخیره ارزی نیز بیشتر از بر خلاف قوانین خود نظام و بودجه های تصویب شده مجلس برداشت کرد. ۳۱ میلیارد دلار در دوره مجلس هفتم . لازم به یادآوری است که مجموع درآمدهای نفتی ایران از سال ۷۹ یعنی زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 1385 به حدود ۲۳۰ میلیارد دلار می رسد که حدود ۵۰ میلیار دلار آن به حساب ذخیره ارزی واریز شده است.
تداوم و بلکه سخت تر شدن مشکلات و بی توجهی آقای رئیس جمهور احمدی نژاد به حل این مشکلات، باعث خواهند شد قیمت کالاهای مصرفی وتورم افزایش یابند و نیز تولید و اشتغال سقوط کنند و مردم باز هم بیش از پیش متحمل سختی شوند.
نگاهی به کارآیی مجازات اقتصادی بر تغییر رفتار کشور هدف. همچنان که شرحش رفت، در مورد پیآمدهای منفی مجازات های بین المللی بر اقتصاد و جامعه ایران جای هیچ گونه تردیدی نیست. هر چقدر تحریم ها طولانی تر شوند و موارد بیشتری از کالاهای مورد نیاز کشور را در برگیرند و کشورهای بیشتری به صف مجازات کنندگان بپیوندند، شرایط معیشتی و اجتماعی بر مردم کشور دشوارتر خواهد شد.
برون رفت از این شرایط و رهانیدن کشور جز از دو راه ممکن نیست: یا سران نظام جمهوری اسلامی سرانجام راه تعامل و گفتگو با جامعه بین الملل را در پیش خواهند گرفت، یا دشواری های ناشی از تحریم و مجازات به آشوب های گسترده اجتماعی خواهند انجامید و شالوده نظام را متزلزل خواهند کرد وآنگاه، و تنها آنگاه، سکانداران امروز کشور، با سرکشیدن جام زهر، شرایط جامعه بین الملل را خواهند پذیرفت. زمانی که تحریم‌ها در کشور به کاهش عرضه کالا، افزایش قیمت مواد مصرفی، شدت یافتن بیکاری و قطع مبادلات تجاری بیانجامد، آنگاه ممکن است سرسختی صاحبان قدرت جای خود را به تمکین دهد. چرا که هر رژیمی برای ادامه حیات به میزانی از حمایت سیاسی جامعه نیازمند است. منطق تحریم‌های اقتصادی بر این فرض استوار است که رهبری سیاسی کشور مورد تحریم در یک نقطه غیرقابل پیش بینی برای حفظ منافع و مصالح خود، در برابر فشار خارجی کوتاه خواهد آمد و سرسختی را کنار خواهد گذارد .
با تاسف باید گفت که با وجود پیآمد ناگوار تحریم های اقتصادی برای مردم، به گزینه نخست، مداراجویی سران سرسخت نظام اسلامی با جهان، دست کم در شرایط کنونی، امید چندانی نتوان بست. نه رهبر نظام سخنی جز رویارویی آشتی ناپذیر با جهانیان بر لب آورده و نه رئیس جمهور عزیز کرده شان، جز در حرف و عمل به راه دیگری رفته است. او هم در پی خریدن وقت است. البته می توان با خوش بینی بسیار ابراز امیدواری کرد که برخی از گفته های دولت احمدی نژاد در مورد مذاکره به ویژه با آمریکا، تنها تبلیغاتی و برای خرید زمان نبوده باشد و نهایتاً توافقی به دست آید تا از این رهگذر مشکل تحریم‌ها هم حل شود. اما تجربه گذشته و موضع گیریی کنونی سرسختان رژیم در قبال منطقه و اسرائیل و تداوم غنی سازی اورانیوم و دیگر، جای چندانی برای خوش بینی نمی گذارد.
پس می ماند گزینه گزیر دوم: تداوم تحریم تا فروپاشیدن شیرازه اقتصادی و اجتماعی کشور. اما آیا تحریم هایی که تا کنون علیه ایران به کار رفته اند، به تغییر رفتار سران جمهوری اسلامی خواهند انجامید؟ اگر آری، چه زمانی؟
پیش از پاسخ، بهتر آن است که به بررسی تاریخی و نظری این مسئله بپردازیم و پرسش را این گونه مطرح کنیم که آیا تا به کنون، تحریم های اقتصادی در واداشتن کشور متهم به تغییر رفتار موفق بوده اند؟ جواب روشن و قاطعی نمی توان داد، جز این که سران حکومتی کشورهای هدف، اغلب توانسته اند از محاصره تحریم های هوشمند، هر چند که با تحمیل هزینه های بسیار زیاد به اقتصاد و مردم کشور، بگریزند و نیز این که موفقیت تحریم ها و مجازات ها نیازمند شرایطی است که گردآوردن آن ها همیشه آسان نیست. به هر دو مورد می پردازیم.
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هنوز صنایع حیاتی کشور یعنی نفت و گا ز را مورد هدف قرار نداده اند و از جامعه بین المللی خواستار تحریم جمهوری اسلامی در این دو مورد نشده اند. اما حتی در صورت تحریم معامله نفتی از سوی جامعه بین الملل، امکان فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی منتفی نیست. کماینکه رژیم صدام حسین توانسته بود از طریق ترکیه و اردن نفت را که جزو تحریم های اقتصادی علیه کشورش بود به صورت قاچاق صادر کند. طرح ”نفت برای خوراک” شورای امنیت سازمان ملل متحد در طی سال های 1996 تا 2003، به رژیم صدام اجازه می داد برای تهیه مایحتاج و نیازهای اصلی مردم، مقدار محدودی نفت صادر کند. رژیم صدام حسین این طرح را به راحتی مورد سوء استفاده قرار داد، بدین ترتیب که گواهی فروش نفت را به شرکت های دوست واگذار می کرد و در ازای آن ”کمیسیون” دریافت می کرد. حتی مدیری که از سوی سازمان ملل بر این کار گمارده شده بود در ازای “کمیسیون” گواهی فروش نفت دریافت کرده بود.
در همین مدت در حدود 4500 شرکت مجاز به واردات کالا به عراق بودند که بیش از نیمی از آن ها، یعنی 2392 شرکت، برای کسب اجازه واردات به عراق، کمیسیون های غیر قانونی به حساب های بانکی پنهانی در کشورهای اردن، امارات متحده عربی و لبنان واریز کردند . صدام حسین برای واردات عمدتا با شرکت های دوست در دو کشور فرانسه و روسیه کار می کرد. اما شرکت های معظم دیگری چون ولوو از سوئد و زیمنس از آلمان در واردات مشکوک عراق سهیم بودند.
برحسب قرار سازمان ملل، بنا بود درآمد نفت صادراتی عراق در این مدت، در حسابی ویژه در نزد بانک معظم BNP فرانسوی نگهداری و مراقبت شود. اما بعدها این بانک هم متهم شد که در مورد برداشت های مشکوک، دقت و نظارت کافی مبذول نداشته است. در طی سال های تحریم عراق از سال 1996 تا 2003، رژیم صدام درآمدی در حدود 64 میلیارد از صادرات مجاز نفت کسب کرد و از این میان به احتمالی در حدود 13 میلیارد دلار را با سوء استفاده مستقیم برداشت کرد.
تجربه عراق زمان صدام به روشنی نشان می دهد که تحریم های اقتصادی اگر بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور خاطی تاثیر گذار باشند، بر رفتار مستبدین حاکم بی تاثیرند. آقای رئیس جمهور احمدی نژاد این را به هزار ویک زبان آشکار و نهان گفته است. با وجود پیآمد های بسیار منفی تحریم های بین المللی بر اقتصاد و جامعه ایران، جناح تندرو و تنش افروز نظام جمهوری اسلامی و به ویژه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد قصد هیچ گونه تغییر سیاست ندارند. این وضع اقتصادی و سیاسی ایران را بدتر از پیش خواهد کرد. حتی این امکان وجود دارد که سران جمهوری اسلامی بخش قابل ملاحظه ای از درآمد نفت را، که فروش آن هنوز جزو تحریم های شورای امنیت نیست، صرف خرید تکنولوژی های اتمی مورد نیاز خود کند. جمهوری اسلامی پیش از این هم توانسته بود به دور از بازرسی و نظارت رسمی سازمان های بین المللی، مواد و فن آوری های مربوط به برنامه اتمی یا موشکی خود را در بازار جهانی تامین کند.
تحریم ها اگر بر رفتار حاکمان مستبد غالبا بی تاثیرند، اما بر زندگی مردم تاثیر می گذارند وزندگی ایشان را از هم می پاشند. این درست که هدف تحریم هوشمند زیر فشار گذاردن حکومت های خاطی و پرهیز از آسیب رسانی به مردم و جامعه است، اما تجربه نشان داده که مردم از آن ها در امان نخواهند بود. چه در بسیاری موارد، دیکتاتورها از بودجه های عمرانی، خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش کشور خواهند کاست تا اسلحه مورد نیاز برای بقای خود را به هزینه ای بیشتر از راه قاچاق ومجاری غیر قانونی تهیه کنند. تحریم هوشمند عراق در زمان صدام از 1991 تا 1998، به اعتباری مرگ 000 200 تا 000 500 کودک را به دنبال داشت.
در مورد کشورهای دیکتاتوری، تحریم هوشمند حتی ممکن است به تقویت حکومت خاطی بیانجامد، چرا که در چهارچوب تحریم هوشمند، توزیع خوراک و دارو کماکان در دست دولت حاکم خواهد بود و در چنین شرایطی، وابستگی مردم و جامعه به تنها دارندگان و توزیع کنندگان مایجتاج عمومی، یعنی حکومت و دولت، بیشتر خواهد شد. صحبت آقای رئیس جمهور احمدی نژاد در مورد توزیع مستقیم یارانه نیز دقیقا برای آن است که نان و روزی مردمان را در در گرو وفاداری ایشان نگه دارد و نیز برای انتخاب دوباره خود رای ایشان را بخرد. از آن گذشته حکومت ایشان بدین ترتیب خواهد توانست گروه های “مزدور” و وابسته به خود را تشکیل دهد. تجربه تاریخی تحریم های اقتصادی در جهان، از بلند آهنگ ترین آن در کوبا گرفته تا نمونه نزدیک تر آن در کشور همسایه عراق، همگی کمابیش دو پیامد همانند داشته اند: تداوم سرسختی دیکتاتور حاکم و تشدید دشواری های اجتماعی و اقتصادی مردم.
اصولا کارآیی مجازات های اقتصادی در مورد تغییر رفتار کشور خاطی مورد تردید بسیاری از پژوهش گران قرار گرفته است و برای موفقیت آن ها شرایطی چون سطح مناسبات بازرگانی، روابط با دیگر کشورها، زمان، اندازه و رویکرد سران کشور مورد مجازات مهم تشخیص داده شده اند.
هر چه وابستگی اقتصادی و سیاسی به کشور های مجازات کننده بیشتر باشد، امکان موفقیت تحریم ها در تغییر رفتار کشور هدف بیشتر است . با وجود این، اگر کشور هدف بتواند از یک کشور واسطه کمک دریافت کند، در این صورت خواهد توانست از فشار تحریم ها بکاهد، چنانکه کوبا از طریق کمک های شوروی در زمان جنگ سرد در برابر تحریم های آمریکا مقاومت کرد و دوام آورد . ایران از انتظار کمک از کدام کشور ثالث می تواند داشته باشد؟ کمابیش از هیچ کشوری. انفراد دیپلماتیک جمهوری اسلامی کم سابقه است. با وجود این، جنگ هشت ساله با عراق، جمهوری اسلامی را در استفاده از مجاری غیرقانونی و بازارهای سیاه، ورزیده و دست کم صاحب تجربه کرده است. بالا بودن قیمت نفت، علیرغم کاهش نسبی آن در میانه تابستان 1387، به نظام امکان آن می دهد که بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود را، هر چند به قیمتی گزاف و به هزینه ملت، تهیه کند.
گذشته از اهمیت وابستگی اقتصادی و سیاسی کشور هدف به کشور های مجازات کننده ، عامل زمان نیز در تاثیرگذاری تحریم و مجازات اقتصادی موثر است. تحریم هوشمند در مورد لیبی که متهم به سوءقصد به هواپیمای لاکربی در اسکاتلند و هلاکت 270 بود، پانزده سال طول کشید تا نتیجه داد. تحریم چهل ساله در مورد کوبا هنوز نتیجه ای نداده است. باوجود این، ممکن است تحریم‌ها در درازمدت موثر واقع شوند. تجربه تحریم یوگسلاوی در دهه نود شاهدی بر این مدعاست.دولت اسلوبودان میلوسویچ مدتی در برابر تحریم‌ها ایستاد و همه مشکلات کشور را ناشی از آن ها معرفی کرد و با تحریک حس ملی، مردم، را به نسبتی به حمایت بیشتر از رژیم خود کشاند. اما، در انتها هزینه تحریم‌ها چنان گزاف شد که رهبری سیاسی یوگسلاوی راه تمکین در پیش گرفت و این سبب شد که جنگ صرب‌های بوسنی با مسلمانان و کروات‌های آن منطقه از حدت و شدت بیافتد .
به هر حال این امکان همیشه هست که در بلند مدت، برخی از کشورهای تحریم گر، برای پرهیز از هزینه های تحریم بر خودشان و عدم النفع، و به امید دستیابی سودهای کلان بادآورده، دادو ستد با کشور مورد تحریم را از سرگیرند، همچنان که استرالیا در سال 1993، خودسرانه از تحریم صادرات سلاح به چین سرباز زد و معاملات خود با این کشور را از سر گرفت. در شرایط کنونی، تحریم های اقتصادی گوناگون برای ایالات متحده آمریکا سالانه هزینه ای معادل 19 میلیارد دلار به علت عدم صادرات و از دست دادن 200 هزار فرصت شغلی در بر دارد . به همین دلیل در خود آمریکا لابی متشکل از 700 شرکت بزرگ (USA ENGAGE) مخالفت خود را با تحریم اقتصادی دیگر کشورها اعلام کرده است . به روایتی، البته به روایت محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تحریم ایران 10 هزار فرصت شغلی را در آلمان از بین برده است .
از منظر سود و زیان، کشورهای تحریم گر تا چه مدت مایلند مجازات اقتصادی علیه ایران را ادامه دهند؟ البته در این مورد باید به یآدداشت که مجازات های بین المللی عمدتا، البته نه تنها، برای حل مشکل اتمی، علیه ایران وضع شده اند. بدین ترتیب این احتمال نیز هست که با توجه به تداوم غنی سازی اورانیوم در ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل، بیش از چند سالی، سه تا پنج سال بنا بربرآوردهای مختلف، صبر نکنند و گزینه جنگ را در نظر گیرند.
گذشته از آن چه شرحش رفت، اندازه کشور هدف و حساسیت حاکمان به افکار عمومی بین المللی، نیز در کآرایی مجازات ها موثرند. هر چقدر کشور تحریم شونده کوچک و ضعیف و نسبت به افکار عمومی جهان حساس باشد، احتمال موفقیت مجازات ها بیشتر است . ایران خوشبختانه کشور کوچک و ضعیفی نیست، اما شوربختانه جناح سرسخت حاکمیت آن نسبت به افکار عمومی جهانیان و حتی نسبت به افکار عمومی داخلی نیز بی اعتناست. در نتیجه به نظر نمی رسد مجازات های اقتصادی تاثیر تعیین کننده ای بر رفتار نظام داشته باشند.
تحریم ها هزینه کلانی بر دوش مردمی گذارده اند که هر روز بیش از بیش گرفتار گرانی، رکود و بیکاری می شوند، اما بر تنش افروز های ایدئولوژیک سرسختان نظام بی اعتنا به مشکلات مردم تاثیری نگذاشته اند. این اما خطر را از سر جناح سرسخت نظام و متاسفانه کشور ایران دور نمی کند. چراکه قطعنامه های جدیدی که به احتمال زیاد از سوی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تصویب خواهند شد، ممکن است به تدریج صنعت نفت کشور را نیز مورد تحریم قرار دهند، سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ایران را ممنوع اعلام کنند و از طریق محاصره دریایی آن را کاملا به اجرا درآوردند. چنین تحریمی به معنی حمله به نبض حیاتی اقتصاد کشور، یعنی ۸۰ تا ۹۰ درآمد صادراتی و ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمدهای دولت، است. واقعیت این است که باوجود درآمدهای نفتی هنگفت سال های پیش، آقای رئیس جمهور احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی بسیار برداشت کرده و در نتیجه امکان مقاومت بسیار محدودی برای نظام جمهوری اسلامی باقی گذاشته است.
از آن گذشته، عدم توفیق تحریم‌ها وضع را وخیم تر خواهد کرد و حمله نظامی به ایران را دوباره در دستور کار قرار خواهد داد. به ویژه آن که بنا بر اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، تحریم اقتصادی امکان حمله نظامی به ایران را از میان نخواهد برد، بلکه آن را در مرتبه بعدی اولویت قرار خواهد داد.
چه باید کرد؟ اگر همچنان که احتمال آن می رود تحریم ها به هدف خود نرسند و لجوجان جمهوری اسلامی کماکان در مورد غنی سازی اورانیوم و تحریک جامعه بین المللی اصرار ورزند، آنگاه گزینه هراس انگیز تحریم بنزین، محاصره دریایی و هوایی و حتی گزینه ناخواستنی جنگ بیش از پیش قوت خواهد گرفت. البته جنگ و حمله به ایران مشکل بحران اتمی که عامل اصلی تحریم هاست را حل نخواهند کرد و حتی شاید نتایج وارونه ای داشته باشد. مثلا جناح های مخالف غنی سازی اورانیوم و میانه رو در ایران را، دست کم برای حفظ جاه و جان به اندیشه سلاح اتمی و همراهی با سرسختان خواهد کشاند، یآ حتی مردم ناخرسند از شرایط داخلی و هوادار گسترش مناسبات خارجی را نیز، برای دفاع از میهن، مجبور به پیروی از سیاست های دفاعی نظام کند. این ها همه آن چیزی نیست که به سود گذار ایران به دموکراسی باشد.
نظام حاکم به خوبی از روحیه استقلال طلبی ایرانیان آگاه است و از همین رو نمی بایستی پافشاری بر غنی سازی اورانیوم را، با وجود مخالفت یک پارچه شورای امنیت و تصویب سه قطعنامه تنبیهی به دلایل ایدئولوژیک محافظه کارانه فروکاهید.
هر چه هست این پرونده را نمی توان در مدیریت احمدی نژاد رها کرد و تنش میان کشور و جامعه بین الملل را به حال خود یا در دست جناح باقی گذاشت. کشور در خطر است و حتی اگر ساخت سلاح پنهانی در برنامه جمهوری اسلامی نباشد (که البته این بعید است)، در زمانی که ستیزه جویانی که آشکارا شعار از میان بردن این یا آن کشور را می دهند و فروپاشی یکپارچگی کشور مورد نگرانی شان نیست، در ایران مدیر و مسئولند، نیروهای منطقه یا بین المللی به گمان آن که مبادا جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد، به کشور حمله خواهند کرد.
حمله به ایران و هدف تغییر رژیم جمهوری اسلامی از خارج نه تنها مشکل پرونده اتمی ایران را حل نخواهند کرد، بلکه زیان مند است و نتیجه عکس خواهد داشت. از همین رو، نیروهای خواهان دموکراسی در درون و برون می بایستی در پی جلوگیری از جنگ باشند. اما کوشش برای جلوگیری از جنگ نباید به معنی چراغ سبز به جناح سرسخت تمامیت خواه رژیم باشد که در وقت صلح بگیرد و ببندد و بکشد و براند و در وقت صلح از میهن دوستی که بی تعارف در جان و روان بسیاری از ایرانیان جاری است سوء استفاده نامبارک کند که “در جنگ فرصت صحبت نیست به زیر فرمان ما اید، که وطن در خطر است”.
از دیدگاه نگارنده می بایستی با همه توان از بروز جنگ برای حل بحران پرونده اتمی، از طریق توضیح واقعیات ایران به جهانیان و منفرد کردن سیاست تنش زای جناح حاکم در کشور جلوگیری کرد. اما اگر جنگ خارج از اراده ما صورت گرفت، آنگاه می بایستی هر دو گزینه مقاومت و مذاکره با مهاجم را در نظر گرفت و با توجه به شرایط یکی را بر گزید. معیارهای ما برای انتخاب میان این دو گزینه کدامند؟ بی شک استقلال و دموکراسی. البته در شرایط جنگ، می بایستی اولی را به دومی ترجیح داد. البته به گمان بسیاری، حتی در صورت حمله نظامی، استقلال ایران مورد تهدید نخواهد بود. هدف حمله احتمالی انهدام تاسیسات هسته ای خواهد بود و بس. نگارنده نیز بر همین گمان است. با وجود این، پیآمدهای ناخواسته این حمله، مثلا تداوم جنگ و بپاخیزی جدایی طلبان، از پیش معلوم نیست و به همین دلیل مورد نگرانی است. به هر صورت، دوراندیشی و بیداری در این مورد را نباید از دست داد.
اما اگر جنگ راه حل مناسبی برای مشکل اتمی ایران نیست، نمی توان از یاد برد که جامعه بین الملل فعالیت های اتمی ایران را مشکل زا و بلکه خطرآفرین تلقی می کند. جامعه بین المللی به درستی و با نگرانی می پرسد اگر هدف جمهوری اسلامی از تکنولوژی اتمی تولید برق و نه ساخت بمب اتمی است، پس چرا سال ها فعالیت های اتمی اش زیر زمینی بوده و از چشم ایرانیان و جهانیان پنهان نگاه داشته می شده است؟ چرا نظام اسلامی کار با شبکه مخفی و غیر قانونی عبدالقادر خان با هزینه ای به نهایت گزاف برای دولت و ملت را به داد و ستدی روشن و شفاف با شرکت های بزرگ بین المللی چون آروا AREVA و وستینگهاس و دستیابی به فناوری به مراتب بهتر و روزآمدتر ترجیح داده است؟ مگر جامعه بین الملل، با وجود هزار و یک ترس و هراس، با طرح کارخانه اتمی بوشهر با همکاری روس ها مخالفتی کرد و علیه آن قطعنامه ای در شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسانید؟ چرا جمهوری اسلامی با به راه اندازی تاسیسات تولید اورانیوم هگزافلورید در اصفهان، توافقنامه پاریس در نوامبر سال 2004 را زیر پا گذاشت؟ جامعه بین المللی می پرسد دلیل آزمایش های موشکی شهاب 3 توسط جمهوری اسلامی که برد دو هزار کیلومتری دارند به راحتی می توانند اسراییل را هدف قرار دهند چیست؟ هر چه باشد جامعه جهانی در این مورد حساس است.
دیو بد گمانی جامعه بین الملل نسبت به نیات واقعی قدرتمداران جمهوری اسلامی از چراغ به در آمده و بعید است که به آن بازگردد. در چنین شرایطی نمی توان از جهانیان انتظار داشت در برابر آن چه که به درست یا نادرست، خطری برای امنیت و حیات خود می دانند، دست روی دست گذارند و هیچ کار نکنند، بلکه برای راندن جغد شوم جنگ از سر ایران باید به جامعه بین الملل گفت و نشان داد که به جز جنگ راه حل کارایی برای مشکل غنی سازی اورانیوم در ایران وجود دارد. این راه حل مذاکره است، اما نه به شکلی که تا به کنون جریان داشته است. جامعه بین الملل و به ویژه اروپایی ها، دست کم تا زمانی که میان آمریکا و ایران گفتگوی منظم و مداومی در کار نیست، می بایستی بدون کاستن از فشار مذاکره با ایران را ادامه دهند و در عین حال جناح های مختلف حاکمیت را نیز به گفتگو کشند.
درخواست اصلی جامعه بین المللی از ایران در موارد مشخص است. آژانس بین المللی خواهان اطلاعات در موارد زیر است:
- توقف غنی سازی اورانیوم، که تنها یکی از حلقه های زنجیر بلند چرخه اتمی است. اما تهران هم چنان از خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم، که می تواند در تولید تسلیحات اتمی مورد استفاده قرارگیرد، سرباز می زند.
- توضیح در مورد وجود تجهیزاتی که در کارخانه های اتمی ایران یافته شده اند و تنها به کار تولید تسلیحات می آیند.
- روشنگری درباره ماهیت فعالیت های پنهانی در زمینه انرژی هسته ای از سال 1989 تا 2003 و همکاری با شبکه غیر قانونی عبدالقدیر خان.
برای یافتن پاسخی براین پرسش ها، مذاکرات جامعه بین الملل با منوچهر متکی، وزیر امورخارجه محمود احمدی نژاد و یا جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نتیجه ای به بار نخواهند آورد. اما برای نشان دادن التزام جامعه بین المللی به ادب و اصول دیپلماتیک، ادامه این گفتگوها، دست کم به لحاظ نمادین ضروری است، هر چند که نمی توان به نتایج آن امیدوار بود.
بجاست که جامعه بین المللی، از اتحادیه اروپا و تمامی اروپایی ها گرفته تا سازمان های بین المللی و گروه های پارلمانتاریستی و دیگر، به طور همزمان و بر طبق اصول دیپلماتیک، با نهاد گوناگون نظام جمهوری اسلامی، چون مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، یا به عبارتی دیگر، مراکز مختلف قدرت در کشور، گفتگو کنند. البته برای رفع نگرانی جهانیان در مورد مشکل هسته ای و نیز بهبود وضع اقتصادی ایرانیان از راه برداشتن تحریم، به موفقیت این گفتگوها امید چندانی نمی توانست بست. در این صورت، این مذاکرات دست کم این نتیجه را خواهند داشت که تضادها و رقابت ها میان جناح ها را تشدید کند و این باعث خواهند شد که جناح سرسخت به تدریج در موضع ضعف قرار گیرد. همین امروز در ایران، بسیاری از جناح های درون حاکمیت، از رفسنجانی تا خاتمی، به زبان گویا و خاموش، سیاست اتمی ایران را تحریک آمیز و خطرناک ارزیابی می‌کنند. آیا غیر از این است که مخالفت های جناحی از اصول گرایان درون و برون مجلس هفتم و هشتم، بیش از انتقاد اصلاح طلبان و اپوزیسیون منهزم و ناتوان در این مدت، دولت احمدی نژاد را متزلزل کرد؟
نگارنده این سطور افتخار آن داشت که در تاریخ پنج شنبه 28 ژوئن 2007، به دعوت پارلمان اروپا در جلسه کمیسیون ”روابط با ایران” شرکت و پیشنهاد تماس و گفتگو میان پارلمان اروپا و مجلس ایران را مطرح کند. این پیشنهاد با استقبال نمایندگان مواجه شد و خواستار پیگیری آن شدند.
ادامه گفتگو میان جامعه بین الملل، به ویژه گروه های زیر سرپرستی خاویار سولونا، کمیسر ارشد و هماهنگ کننده سیاست‌های خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، با نهادهای مختلف نظام، دست کم بدین لحاظ که انحصار مدیریت پرونده اتمی را از گروه احمدی نژاد می گیرد، مفید است و می بایستی از آن پشتیبانی کرد. سیاست نادرست جامعه بین المللی مبتنی بر فرو کاهیدن گفتگو با دولت نهم، بر وزن و نقش محمود احمدی نژاد بی جهت افزوده است. جامعه بین الملل می بایستی به روشنی سیاست‌های تحریمی خود در قبال ایران را به با گفتگو و مذاکره و به ویژه قول لغو تحریم‌ها در برابر صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی گره زند.
در این مذاکرات جامعه بین الملل و به ویژه اتحادیه اروپا نمی توانند مسئله احترام به حقوق بشر و آزادی های فردی و مدنی را فراموش کنند. لزوم گنجانیدن این موارد در مذاکرات تنها به دلیل ارزش های انسانی و آرمانی نیست، بلکه به شدت جنبه عملی و پراگماتیستی دارد. محمود احمدی نژاد با تردستی فراوان و وارونه نشان دادن حقیقت وانمایاندن پرونده اتمی به عنوان یک مسئله ملی بسیاری از مردم را با انگیزه دفاع از ایران بسیج کرده است.
گذشته از گفتگو با نهادهای رسمی نظام جمهوری اسلامی، جامعه بین المللی در عین حال می تواند بدون برانگیختن تنش با کلیت نظام، با نهادهایی در جامعه مدنی ایران نیز تماس بگیرد. برای تماس با جامعه مدنی و توهم زدایی در مورد پرونده اتمی و نیز روشنگری در این مورد، رسانه هایی که کشور را پوشش می دهند، کمک شایسته ای می توانند بود. البته به شرطی که مهمان های کارشناس این رسانه ها، به ویژه رسانه های مورد حمایت دولت های فرنگی، بیشتر از آن که نفرت کور از نظام جمهوری اسلامی به دل داشته باشند نقدی روشن و راه حلی در خور خروج از بحران های پی در پی نظام اسلامی برای ارائه به مردم داشته باشند و حقیقت را به ایشان بگویند.
در شرایطی که وقت تنگ است و اپوزیسیون کاری در خور نمی تواند کرد، بجاست پرونده اتمی را از دست محمود احمدی نژاد سرسخت بدر آورد و تضاد های موجود میان جناح های موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی را فعال کرد و مردم را هر چه بیشتر فرا خواند تا مگر در مورد پرونده اتمی ایران، مصالحه ای با جامعه بین المللی ایجاد شود و در پی آن خطر جنگ از سر کشور دور شود و تحریم های اقتصادی که اوضاع را بر مردم سخت کرده اند، برچیده یا دست کم معلق شوند.
اگر مذاکرات جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی، حتی به اندکی به بازگشایی فضای خفقان آور کنونی بیانجامد و کشمکش میان جناح های حاکم بالا گیرد، آنگاه می توان امید داشت که حتی در شبه انتخابات گزینشی آینده، جامعه مدنی بتوانند سرسختان ایدئولوژی زده و کشور بر باد ده را از صحنه سیاسی کشور به بیرون رانند.
آیا در عین حال می توان امید داشت که نمایندگان مجلس هشتم، غیرت ملی را بر وابستگی ایدئولوژیک ترجیح دهند و دولت نهم را استیضاح کنند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت های پنهاش با رئیس جمهور احمدی نژاد را آشکار کند؟ بدون احمدی نژاد و همرزمان گرفتار در ایدئولوژی وی، به بهبود موقعیت کشور در برون مرز و رشد دموکراسی در درون مرز امید بیشتری می توان داشت.
مبارزه با استبداد، تبعیض و حکومت ایدئولوژیک را نمی توان به استفاده از تنش ها و رقابت های نهادهای رسمی فروکاهید. اما چشم پوشی از آن و دل بریدن از میهن دوستی بسیاری از کارگزاران دست اندرکار نظام جمهوری اسلامی نیز نشانه خرد و درایت سیاسی نتواند بود.