پیآمد تحریم های اقتصادی علیه ایران

جمشید اسدی
جمشید اسدی

محمود احمدی نژاد در تابستان 2004 میلادی رئیس جمهور ایران شد. از همان آغاز تصمیم های ضد تولید دولت وی ‏در پس شعارهای عوام پسند آن چنان ضربه ای بر اقتصاد و روزی مردم زدند که حتی آقایان علما در قم و متحدان ‏همسوی وی در مجلس و دیگر نهادهای نظام نیز زبان به اعتراض گشودند. هدف این نوشته اما، بررسی پیآمد های ‏ناگوار سیاست های اقتصادی محمود احمدی نژاد در سطح درون مرزی نیست: این را به فرصت دیگری وامی گذاریم.


این نوشته در پی بررسی تأثیرتحریم های بین المللی است که به دنبال قدرت گرفتن جناح سرسختی در کشور که پیش از ‏آن محمود احمدی نژاد را به مسند ریاست جمهوری فرستاده بود و سیاست های تحریک آمیزی با جهانیان در پیش گرفته ‏بود، علیه ایران به کار افتادند و به اقتصاد ملی زیان های سخت رساندند. ‏

البته سیاست انقلابی نظام جمهوری اسلامی که به نظر بسیاری از کشورهای جهان تند و تنش زا می آمد، خیلی زود ‏برانگیزاننده مجازات و تحریم علیه کشور شد. در آغاز کشورها عمدتا واکنشی سیاسی و دیپلماتیک (‏Diplomatic ‎Sanction‏) از خود نشان دادند و مثلا در شرایطی مناسبات خود با ایران را به حداقل یا حتی به هیچ کاهش دادند. ‏آمریکا نخستین و تا مدت ها تنها کشوری بود که مجازات ها را از سیاست به اقتصاد گسترش داد. اما با روی کار آمدن ‏محمود احمدی نژاد که برخلاف دولت پیش از خود سیاست تحریک کننده ای را در مناسبات بین المللی برگزیده بود، ‏شورای امنیت سازمان ملل نیز سه قطعنامه تنبیهی برای نخستین بار در تاریخ ایران علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرد و ‏ازاین ها گذشته، آشتی ناپذیری رئیس جمهور “عدالت و مهر” سرانجام اتحادیه اروپا را نیز به تصویب تحریم های ‏مستقلی علیه ایران واداشت.‏

در آن چه که از ین پس خواهد آمد، ما در پی پاسخ به این پرسش ایم که قدرت های بین المللی چه تحریمی هایی را علیه ‏جمهوری اسلامی اعمال کردند و می کنند و تاثیر این تحریم ها بر ایران چیست؟ ‏

تحریم های اقتصادی ایالات متحده آمریکا علیه ایران. ایالات متحده آمریکا مدت ها پیش از سازمان ملل، تحریم های ‏اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی به کار بست. اما بر خلاف باور بسیاری، انگیزه اصلی این تحریم ها، پیروزی ‏انقلاب و جایگزینی نظام شاهنشاهی “دوست” توسط نظام انقلابی “دشمن” نبود. چرا که حتی پس از جابجایی قدرت در ‏ایران، سفارت ایالات متحده کماکان در ایران دایر بود. حتی گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران (نوامبر ‏‏1979) نیز روابط دیپلماتیک میان دو کشور را در همان آن برهم نزد. ایالات متحده تنها هفت ماه پس از این اتفاق، در ‏آوریل 1980، روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد. اما هنوز به طور جدی صحبتی از مجازات اقتصادی نبود.‏

حتی به اعتباری می توان گفت ابراز دشمنی، دست کم در حد شعار و موضع گیری، از سوی رژیم نوبنیاد انقلابی آغاز ‏شد. مثلا زمانی که هنوز تکلیف قرارداد های بزرگ و کوچک به جای مانده از دوران پیش از انقلاب روشن نشده بود، ‏جمهوری اسلامی قصد خود برای خروج پول های ایران از آمریکا را آشکار کرد. جیمی کارتر رئیس جمهور وقت ‏آمریکا هم واکنش نشان داد و دستور داد تمامی دارایی های ایران در بانک های آمریکایی و نیز شعبات آن ها در دیگر ‏کشورها توقیف شوند. از قرار معلوم این مسئله از مهم ترین عوامل آزاد سازی گروگان های سفارت آمریکا در ایران ‏بود ‏.


پس از آزادی گروگان ها، اگر چه دارایی های ایران آزاد شد، اما یک میلیارد دلار از آن دارایی ها در یک حساب امانی ‏در بانک مرکزی انگلستان به صورت سپرده باقی ماند تا اگر دادگاه ویژه ی رسیدگی به شکایات شهروندان و شرکت ‏های آمریکایی، حکم به محکومیت جمهوری اسلامی داد، از آن حساب برای پرداخت خسارت استفاده شود. ‏

هفت سال پس از ماجرای گروگان گیری و آن هم به دنبال اتهام پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم بین المللی، ‏رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا در 29 اکتبر 1987، در زمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای (1988ـ1981)، ‏رهبر کنونی در نظام جمهوری اسلامی، تصمیم به تحریم برخی از واردات از ایران گرفت. سطح تحریم ها به مدت ‏هشت سال در حد نازلی باقی ماند تا آن که بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا به نام دفاع از امنیت ملی، مجازات ‏های علیه ایران را تشدید کرد (6 ماه مه 1995) و شرکت های آمریکایی را از هرگونه معامله یا مشارکت در ‏قراردادهای مالی در صنعت نفت و گاز ایران منع کرد. بر اساس همین قانون شرکت آمریکایی کونوکو ‏Conoco‏ ‏مجبور شد قرارداد 550 میلیون دلاری خود برای توسعه میدان سیری را لغو کند و جای خود را به شرکت فرانسوی ‏توتال دهد. در این زمان (1997ـ1989) هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود. ‏

در سال 1996 کنگره آمریکا با تصویب لایحه ای که توسط سناتور داماتو پیشنهاد و تصویب شده بود و به «داماتو» ‏معروف شد سرمایه گذاری بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران و لیبی را ممنوع اعلام کرد و یک سال ‏بعد این مبلغ را به 20 میلیون دلار کاهش یافت. بر طبق این قانون، ایالات متحده می توانست حتی شرکت های غیر ‏آمریکایی که داد و ستد بالای 20 میلیون دلاری با ایران دارند را نیز مورد مجازات قرار دهد. با وجود این بسیاری از ‏شرکت های اروپایی و آسیایی به سرمایه گذاری در ایران ادامه دادند. طبق گزارش مرکز پژوهش های کنگره آمریکا ‏از سال 1999 تا 2007 بیش از یک صد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت هایی چون توتال فرانسه، ‏رویال داچ شل، آنی ایتالیا و انپکس ژاپن در بخش انرژی ایران انجام شد.‏

با روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی (2004ـ1997)، بیل کلینتون که کماکان رئیس جمهور آمریکا بود از ‏فشار اقتصادی خود کاست و واردات فرش و فرآورده های کشاورزی چون میوه های خشک و خاویار به کشور خود را ‏آزاد کرد (17 مارس 2000).‏

با ریاست جمهوری جورج بوش جوان در آمریکا، و به ویژه محمود احمدی نژاد در ایران، رویارویی دو رویکرد تند، ‏تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران به شدت گسترش یافتند. موضع گیری های در عین حال کینه توزانه به اسراییل ‏و بی اعتنا به منافع ملی از سوی ریس جمهور احمدی نژاد باعث شدند که کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل ‏American Israel Public Affairs Committee‏ که لابی بسیا‏ر‏ قدرتمندی در آمریکاست بر صندوق های ‏بازنشستگی آمریکایی که وجوه بسیار کلانی برای سرمایه گذاری در اختیار دارند فشار آورد تا در شرکت های فعال در ‏ایران سرمایه گذاری نکنند‏ ‏. ‏

در اواخر سال ۲۰۰۵، وزارت دادگستری آمریکا در مورد سرمایه گذاری تعدادی از بانک های بین المللی در ایران و ‏نقض قوانین تحریم تحقیقات گسترده ای را آغاز و در همین ارتباط بانک هلندی ‏ABN Amro‏ را به علت برخی ‏معاملات نامناسب با ایران از طریق شعبه ای در دوبی به پرداخت ۸۰ میلیون دلار جریمه کرد. گفتنی است که مدیریت ‏تحریم های اقتصادی ایالات متحده عمدتا از سوی دفتر نظارت بر دارائی های بیگانه (‏Office of Foreign Assets‏) ‏وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا (‏US Department of Tresory‏) صورت می گیرد.‏

در سپتامبر سال 2006، وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک صادرات ایران را به اتهام پشتیبانی مالی و انتقال پول به ‏حزب‌الله لبنان و حماس در مناطق فلسطینی و نیز در ژانویه 2007 بانک سپه پنجمین مؤسسه مالی دولتی در نظام ‏جمهوری اسلامی و شعبه اروپایی آن در لندن را هم به علت همکاری با صنایع موشکی و نظامی و نیز نقل و انتقال مالی ‏برای سازمان صنایع هوا و فضای ایران و دو گروه صنعتی شهید همت و شهید باکری که از واحدهای تابع این سازمان ‏هستند و در برنامه موشکی نظامی ایران نقش مهمی دارند، مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار داد ‏ و هر گونه داد و ستد ‏با آن ها را غیر قانونی اعلام کرد‏ ‏. ‏

خزانه داری آمریکا در عین حال به این عنوان که جمهوری اسلامی ایران از طریق سیستم های بانکی بین المللی، به ‏گروه های نظامی اسلامی مانند حماس فلسطین و حزب الله لبنان کمک مالی می رساند، به بانک های بین المللی و ‏کمپانی های بزرگ یادآور شد هرگونه همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی و سرمایه گذاری در ایران به معنی نقض ‏قطع نامه های سازمان ملل است و ناچار متضمن خطرپذیری نسبتا بالائی است. ‏

البته تماس میان مقامات ایران و آمریکا برای حل مشکل مجازات ها و مناسبات اقتصادی میان دو کشور هیچ گاه به ‏طور کامل نگسست. مثلا در دی ماه 1386، درست یک هفته پیش از اجلاس سازمان واکنش مالی (‏FATF‏)، چند مقام ‏رسمی آمریکایی و از جمله معاون وزیر خزانه داری این کشور در امر مبادلات مالی تروریستی و جرایم مالی با چند ‏تن از مقامات دولتی و نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی در پاریس دیدار کردند. مقامات ایرانی در این دیدار ‏سعی کردند که واکنش های مالی نسبت به بانک های ایرانی متوقف شود.‏

اما در بیانیه اکتبر 2007 سازمان واکنش مالی (‏FATF‏)، عملکرد ایران در امر پول شویی و حمایت مالی از سازمان ‏های تروریستی خطری جدی برای سیستم مالی دیگر کشورها قلمداد شد و از همین رو از کشورهای جهان خواسته شد ‏تا ارتباط مالی خود با سازمان های ایرانی را متوقف کنند و در عین حال به جمهوری اسلامی هشدار داده شد در ‏صورت عدم همکاری در مبارزه با پول شویی و گردش مالی سازمان های تروریستی، در فهرست سیاه قرار خواهد ‏گرفت. کار سازمان واکنش مالی که ۳۴ عضو دارد و مقر آن در پاریس است، مبارزه با گردش مالی تروریستی و مقابله ‏با فساد مالی و پولشویی است. بیانیه سازمان واکنش مالی باعث شد ایران بیش از پیش به عنوان کشوری نامطمئن در ‏بازار گردش پول شناخته شود و با مشکلات جدی مبادلات مالی روبرو شود‏ ‏. پس از این بیانیه بود که دولت بوش ‏مبارزه با گردش پولی بانک های اصلی ایران، یعنی صادرات، ملت، سپه و ملی را تشدید کرد. ‏

در ماه ژوئیه 2008،‎ ‎‏ وزارت خزانه داری آمریکا چهار شرکت ایرانی، صنایع شهید ستاری، هفت تیر، گروه صنایع ‏مهمات و متالورژی و صنایع شیمی پارچین را به اتهام ارتباط با برنامه اتمی و موشکی آن کشور تحریم و شرکت های ‏آمریکایی را از معامله با این موسسات منع کرد. این تصمیم می تواند به مسدود کردن دارای هایی که ممکن است این ‏شرکت های ایرانی در آمریکا داشته باشند بیانجامد. گذشته از شرکت ها، داوود آقا جعفری، محسن حجتی، مهرداد ‏اخلاقی کتابچی و ناصر ملکی نیز مقام هایی هستند که در ارتباط با فعالیت خود در شرکت های درگیر در برنامه اتمی و ‏موشکی ایران، امروز هدف تحریم قرار گرفتند ‏.‏

تحریم های آمریکا تنها بر معاملات بانک و بیمه میان جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای جهان تأثیر نگذاردند و بلکه ‏بر صنعت نفت و گاز ایران نیز زیان های قابل ملاحظه ای وارد کردند.‏

به طور مثال، در روز سه شنبه ۳۱ ژوئیه 2007، دولت آمریکا طرح اعمال تحریم علیه شرکت های خارجی سرمایه ‏گذار در بخش انرژی ایران را تصویب کرد و با تهیه فهرستی از شرکت های خارجی با سرمایه گذاری بیش از بیست ‏میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران، امکان یافت هرگونه سرمایه گذاری از سوی شرکت های خصوصی و صندوق ‏های بازنشستگی در شرکت های خاطی فهرست مذکور را ملغی کند ‏. این طرح جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت ‏نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی مشکل تر از پیش کرد‏ ‏.‏

مجازات های اقتصادی آمریکا پیامدهای زیان بار دیگری نیز برای ایران به همراه داشت و مثلا باعث شد که برای ‏انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی به بازار انرژی جهانی به جای خاک ایران، که امن ترین، کوتاه ترین و با صرفه ترین ‏گزینه بود، راه باکو، گرجستان، جیحان برگزیده شود. با از دست رفتن این فرصت، گذشته از به مخاطره افتادن موقعیت ‏استراتزیک ایران به علت نگذشتن این خط لوله نفت و گاز از خاک کشور، دست کم یک میلیارد دلار در سال حق ‏ترانزیت نیز از دست رفت.‏

در آغاز، هر چند که تحریم های کشور ثروتمند و قدرتمندی چون آمریکا پیآمدهای ناگوار بسیاری برای ایران به دنبال ‏داشت، اما از آن جا که این تحریم ها عمدتا توسط یک کشور اعمال می شد و جنبه بین المللی نداشت، راه گریزی برای ‏ایران باقی می گذاشت. کمااینکه طبق گزارش مرکز گژوهش های کنگره آمریکا از سال ۱۹۹۹ تا سال 2007 بیش از ‏یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت هایی چون توتال فرانسه، رویال داچ شل، آنی ایتالیا و انپکس ‏ژاپن در بخش انرژی ایران انجام شده بود ‏. اما از زمانی که آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2003 میلادی، ‏اعلام کرد جمهوری اسلامی به طور پنهانی مشغول تهیه سوختی است که می تواند برای سلاح اتمی نیز به کار رود، ‏ورق برگشت و ایالت متحده به تدریج موفق شد تا جامعه بین المللی را در اعمال تحریم هایی علیه ایران با خود همراه ‏سازد. به ویژه آن که انقلابی گری و تنش افروزی رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، جامعه بین الملل را نسبت به ‏سیاست های جمهوری اسلامی نگران و بدگمان کرده بود.‏

مجازات های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران. تا پیش از آن که شورای امنیت سازمان ملل به نمایندگی ‏از جامعه بین الملل مجازات های اقتصادی علیه ایران تصویب کند، فرصت های زیادی به جمهوری اسلامی داده شد تا ‏بحران غنی سازی را از دیدگاه منافع کشور حل کند یا دست کم از شدت تنش های آن بکاهد. در زمان دولت اصلاح ‏طلب محمد خاتمی، امکان آن می رفت که پرونده اتمی ایران به شکلی سودمند برای طرفین پیگیری شود. اما با روی ‏کارآمدن جناحی که اصول گرایی شعار و محمود احمدی نژاد رئیس جمهورش بود، بحران دو باره بالا گرفت.‏

پس از روی کارآمدن محمود احمدی نژاد، آخرین تلاش برای یافتن راه حلی دیپلماتیک، نشست اضطراری شورای حکام ‏در روز شنبه 4 فوریه 2006 میلادی بود که یک ماه به جمهوری اسلامی فرصت داد تا نگرانی جهانیان در مورد ‏فعالیت هسته ای را رفع کند و در غیر این صورت مسئولیت ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد را ‏بپذیرد. دولت محمود احمدی نژاد این فرصت را به راحتی سوزاند. بلافاصله پس از تصمیم شورای حکام، روسیه ‏مشاور و پیمانکار اصلی در فعالیت های اتمی ایران، پیشنهاد کرد ایران غنی سازی اورانیوم را به طور مستقل، اما در ‏خاک روسیه انجام دهد. این پیشنهاد هم از سوی جمهوری اسلامی رد شد. پس از این، جمهوری اسلامی بسته مشوق ‏های پیشنهادی اروپا در ژوئیه 2006 را نیز رد کرد و حتی مهلت سازمان ملل برای تعلیق غنی سازی اورانیوم را که ‏در ماه اوت 2006 به سر می آمد، نادیده گرفت. پس از این و به ویژه پس از گزارش محمد البرادعی مدیر کل آژانس، ‏شورای امنیت دست کم سالی یک بار قطعنامه ای علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد.‏

شورای امنیت جمهوری اسلامی را به یک باره مجازات نکرد، بلکه کار خود را مرحله به مرحله پیش برد و هر بار ‏فرصتی داد تا مگر سران جمهوری اسلامی از تنش با جامعه بین المللی بکاهند. در آغاز، رئیس شورای امنیت با انتشار ‏بیانه ای در تاریخ 9 فرودین 1385 خواستار پذیرفتن مصوبات آژانس بین المللی از سوی ایران شد. با بی اعتنایی ‏جمهوری اسلامی، سرانجام نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه رفتار هسته ای ایران تصویب شد: بیانیه 1696 به ‏تاریخ 9 مرداد 1385 که در حقیقت، نه مجازات، بلکه تنها تذکری به ایران بود. سران جمهوری اسلامی بازهم بی ‏اعتنایی کردند و بدین ترتیب پس از آن هر قطعنامه ای که علیه ایران تصویب شد تنبیهی بود.‏

گفتنی است که شورای امنیت بر مبنای اصل 7 منشور سازمان ملل به جمهوری اسلامی تذکر داد و تنبیه هایی در نظر ‏گرفت. این اصل مربوط به رفتار هایی است که صلح بین المللی را مورد تهدید قرار می دهند. برای رویارویی با این ‏تهدید ها، ماده 40 از اصل 7 از عاملان تهدید خواستار تغییر رفتار می شود. ماده 41 مجازات های غیر نظامی را در ‏نظر می گیرد و در صورتی که مجازات های پیشین را کافی و مفید تشخیص ندهد، بنا بر ماده 42 همان اصل، اقدام ‏نظامی را توصیه می کند.‏

سرانجام شورای امنیت سازمان ملل نیز بر پایه همان ماده 41 از اصل 7، با تصویب سه قطعنامه 1737 (2 دی ماه ‏‏1385، 23 دسامبر 2006)، 1747 (4 فروردین 1386، 24 مارس 2007) و 1803 (13 اسفند 1386، 3 مارس ‏‏2008) جمهوری اسلامی را در صحنه بین المللی محکوم کرد و مجازات های اقتصادیی برایش در نظر گرفت.


در مجازات های اقتصادیی که از سوی شورای امنیت وضع می شوند، می بایستی میان تحریم های بازرگانی (‏Trade ‎Sanction‏) و تحریم های اقتصادی (‏Economic Sanction‏) تمایز گذارد. دلیل تحریم بازرگانی اقتصادی است، در ‏حالی که تحریم اقتصادی، هر چند که معمولا مناسبات بازرگانی را نیز در بر می گیرد، عمدتا سیاسی است و حتی ‏ممکن است معاملات بانکی و مالی چند شهروند و شرکت مشخص یا کل شهروندان و شرکت های کشور مورد اتهام را ‏نیز هدف قرار دهد ‏. مجازات هایی که شورای امنیت در سه نوبت علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد، همه اقتصادی ‏هستند و به لحاظ نظری می توانند موارد گوناگونی چون محدود کردن صادرات و واردات یک یا چند کالا تا ممنوعیت ‏هر گونه داد و ستد بازرگانی با ایران را در برگیرند. این مجازات ها در عین حال به مجازات های اقتصادی هوشمندانه ‏معروف اند و منظور از آن ها زیر فشار گذاردن مسئولین کشور خاطی و پرهیز تا سر حد امکان از اختلال در ‏برآوردن نیازهای حیاتی مردم است.‏

به لحاظ تاریخی مجازات های هوشمندانه به نشست هایی باز می گردد که در سال 2001 با شرکت نمایندگانی از بخش ‏خصوصی، دولتی و سازمان ملل در کشور سوئیس برگزار گردید. نتیجه آن نشست این بود که مجازات های اقتصادی ‏کل یک دولت را هدف نگیرند و تنها افراد یا شرکت های خاصی را مورد تحریم و مجازات قرار دهند. نشست معروف ‏به روند بن – برلین (‏Bonne-Berlin‏) که پس از نشست های سوئیس برگزار شد، محدودیت روادید و سفر در مورد ‏افراد و شرکت های متهم در کشور خاطی را نیز بر فهرست موارد مجازات های هوشمندانه افزود. این رایزنی ها در ‏سال 2003 در سوئیس دنبال شد و سرانجام مسئولان کشوری و لشکری دولت خاطی و حتی در مواردی گروه های ‏ورزشی و فرهنگی نیز بر فهرست مجازات های هوشمندانه افزوده شدند.‏

به مجازات های اقتصادی علیه ایران بازگردیم. قطعنامه 1737، نخستین قطعنامه تنبیهی شورای امنیت علیه جمهوری ‏اسلامی، (۲ دی ماه، 23 دسامبر 2006)، تامین مواد غذایی و مایجتاج ضروری مردم را مورد تحریم قرار نداد و تنها ‏از کشورهای جهان خواست از تحویل مواد و فن آوری های مربوط به برنامه اتمی یا موشکی به ایران خودداری کنند ‏و به طور مشخص چند موسسه و فرد مرتبط با فعالیت های هسته ای و برنامه های موشکی در جمهوری اسلامی را ‏مورد تحریم قرار دهند.‏

جدول 1- شرکت ها و مقامات مورد تحریم در جمهوری اسلامی پیرو قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل‏

شرکت های مربوط به برنامه ‏

هسته ای ‏1.‏ سازمان‌ انرژی اتمی ایران ‏

‏2.‏ ‏‌شرکت انرژی مصباح ‏

‏3.‏ ‏‌کالا الکتریک ‏

‏4.‏ ‏‌شرکت پارس تراش ‏

‏5.‏ ‏‌تکنیک فرایند ‏

‏6.‏ ‏‌سازمان صنایع دفاعی ‏

‏7.‏ ‏‌شرکت هفتم تیر متعلق به سازمان صنایع دفاعی

شرکت های مربوط به برنامه ‏موشک بالستیکی ‏1.‏ سازمان صنایع هوا و فضا ‏

‏2.‏ ‏‌گروه صنعتی شهید همت ‏

‏3.‏ ‏‌گروه صنعتی شهید باقری ‏

‏4.‏ ‏‌گروه صنعتی فجر

اشخاص دست اندر کار برنامه ‏هسته ای ‏1.‏ محمد قنادی، معاون امور تحقیق و توسعه سازمان اانرژی اتمی ایران ‏

‏2.‏ ‏‌ بهمن عسگرپور، مدیر عملیاتی ‏

‏3.‏ ‏‌داود آقاجانی، رییس پروژه ‏PFEP‏ در نطنز ‏

‏4.‏ ‏‌احسان منجمی، مدیر پروژه ساخت در نطنز ‏

‏5.‏ ‏‌جعفر محمدی، مشاور فنی سازمان اانرژی اتمی ایران ‏

‏6.‏ ‏‌علی حاجی نیا لیل آبادی، مدیر کل شرکت اانرژی مصباح ‏

‏7.‏ ‏‌محمدمهدی نژاد نوری، رییس دانشگاه فن‌آوری دفاعی مالک اشتر ‏

‏8.‏ یحیی رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران

اشخاص دست اندر کار برنامه ‏موشک بالستیکی ‏1.‏ حسین سلیمی، فرمانده نیروی هوایی ‏

‏2.‏ ‏‌احمد وحید دستجردی، رییس سازمان صنایع هوا و فضا ‏

‏3.‏ ‏‌رضا قلی اسماعیلی، رییس بخش تجارت و امور بین‌الملل سازمان صنایع ‏هوا و فضا ‏

‏4.‏ ‏‌بهمنیار مرتضی بهمنیار، رییس اداره مالی و بودجه سازمان صنایع هوا و ‏فضا ‏

‏5.‏ یحیی رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه پاسداران وقت‏

پس از تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل، برخی از بانک های اروپایی محدودیت هایی برای داد و ‏ستد به دلار با ایران ایجاد کردند. جمهوری اسلامی کوشید تا با جایگزینی یورو به جای دلار این مشکل را دور زند. ‏این سیاست بازرگانان ایرانی را بیش از پیش به دردسر انداخت، چون مجبور شدند برای انتقال پول حتی به منظور ‏بازرگانی با شرکت های اروپایی از طریق بانک سوم در یک کشور دیگر عمل کنند. این کار هزینه بازرگانی را ‏افزایش می داد. برخی دیگر از بازرگانان کوشیدند تا از راه امیر نشین دوبی و یافتن شریکی در آن جا به فعالیت ‏بازرگانی خود ادامه دهند. اما همچنان که شرحش خواهد آمد، این امکان هم از دست رفت. با تنگ تر شدن حلقه ‏محاصره اقتصادی علیه ایران، شرکت های ایرانی برای ثبت در امارات با مشکل مواجه شدند و دیگر نتوانستند‏‎ ‎همچون گذشته فعالیت داشته باشند ‏. از سوی دیگر، بسیاری از بازرگانان اروپایی که با محدودیت های بانکی برای ‏همکاری با ایران مواجه شدند، ترجیح دادند یا با ایرانی ها معامله نکنند یا تنها نقد معامله کنند.‏

بی اعتنایی جمهوری اسلامی به این قطعنامه باعث شد شورای امنیت دوباره قطعنامه ای (1747) تصویب کند و بر ‏دامنه تحریم ها بیافزاید. قطعنامه شماره 1747 شورای امنیت مورخ مارس سال 2007، چندین بنگاه ایرانی در پیوند ‏با برنامه های هسته ای و موشکی، چند مسئول مرتبط با این برنامه ها و همچنین چندین عضو ارشد سپاه پاسداران ‏جمهوری اسلامی را مشمول تحریم های بین المللی قرار داد.‏


جدول 2- شرکت ها و مقامات مورد تحریم در جمهوری اسلامی پیرو قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل‏

شرکت های مربوط به برنامه هسته ای‏ ‏1.‏ گروه صنعتی متالورژی و مهمات تحت کنترل (سازمان صنایع ‏دفاعی ، آمیگ) ‏

‏2.‏ مرکز تولید و تحقیق سوخت هسته ای اصفهان ‏

‏3.‏ مرکز فناوری هسته ای اصفهان ( سازمان اانرژی اتمی)‏

‏4.‏ شرکت کاوشیار ( سازمان اانرژی اتمی)‏

‏5.‏ مرکز تحقیقات هسته ای کرج ( سازمان اانرژی اتمی)‏

‏6.‏ شرکت انرژی نوین ( سازمان اانرژی اتمی)‏

شرکت های مربوط به برنامه موشک ‏بالستیکی ‏1.‏ صنایع شیمیایی پارچین ( سازمان صنایع دفاعی)‏

‏2.‏ گروه صنعتی موشک کروز ‏

‏3.‏ گروه صنعتی صنام ( سازمان صنایع هوایی)‏

شرکت های وابسته به سپاه پاسداران ‏ ‏1.‏ صنایع هوانوردی قدس

‏2.‏ شرکت خدمات هوایی پارس‏

‏3.‏ صنایع هوایی شعاع

نهادهای بانکی و مالی ‏1.‏ بانک سپه و بانک بین‌المللی سپه

اشخاص دست اندر کار برنامه هسته ای ‏1. محسن فخری‌زاده مهابادی، دانشمند ارشد وزارت دفاع

‏2. فریدون عباسی-دوانی، دانشمند ارشد وزارت دفاع ‏

‏3. سید جبار صفدری، مدیر تاسیسات غنی‌سازی نطنز‏

‏4. امیر رحیمی، رییس مرکز تحقیقات و تولید سوخت هستهای اصفهان‏

‏5. محسن فخریزاده مهابادی، رییس‎ ‎پیشین مرکز تحقیقات فیزیک که ‏تهران از مصاحبه وی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‎ ‎جلوگیری کرد‏

اشخاص دست اندر کار برنامه موشک ‏بالستیکی ‏1. محسن حجتی، رئیس گروه صنعتی فجر ‏

‏2. مهرداد کتابچی، رئیس گروه صنعتی شهید باقری ‏

‏3. ناصر مالکی، رئیس گروه صنعتی شهید همت ( موشک شهاب 3)‏

مقامات سپاه پاسداران ‏1. مرتضی رضایی، معاون فرمانده سپاه ‏

‏2. علی احمدیان، رئیس ستاد مشترک

‏3. محمد زاهدی، فرمانده نیروی زمینی

‏4. مرتضی صفاری، فرمانده نیروی دریایی.‏

‏5. محمد حجازی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج.‏

‏6. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس‏

‏7. باقر ذوالقدر، سردار سپاه و معاون امنیتی وزارت کشور‏

مقامات بانکی و مالی ‏1. احمد درخشنده، رئیس بانک سپه

قطعنامه شماره 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحریم های تجاری علیه جمهوری اسلامی را تشدید کرد و از ‏دولت ها خواست تا در اعطای اعتبار و تسهیلات تجاری بخش خصوصی خود برای داد و ستد با ایران مراقبت بیشتری ‏به عمل آورند و به ویژه مواد، کالاها، تجهیزات و فن آوری با قابلیت استفاده دوگانه و قابل کاربرد در برنامه های هسته ‏ای و موشکی را در اختیار ایران قرار ندهند و در مورد همکاری موسسات مالی کشورشان با بانک های ایرانی به ‏خصوص بانک های صادرات و ملی ایران وشعب خارجی آن ها هوشیاری بیشتری به خرج دهند و محدودیت هایی را ‏در مورد سفر و معاملات خارجی جمعی دیگر از شهروندان و بنگاه های ایرانی به اجرا بگذارند. از این ها گذشته، ‏قطعنامه 1803 برای نخستین بار به دولت ها اجازه داد تا در بنادر و فرودگاه های خود به بازرسی کشتی ها و ‏هواپیماهای ایرانی مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه بپردازند. و به مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی ‏ماموریت داد تا ظرف نود روز گزارشی در مورد اقدام ایران در زمینه توقف غنی سازی اورانیوم تهیه کند و در ‏اختیار شورای امنیت گذارد.‏

قطعنامه 1803، همانند دو قطعنامه قبلی، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در ارتباط با تهدید صلح و ‏امنیت جهانی، تصویب شد و در نتیجه، اجرای آن برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل الزام آور بود و است. بر ‏همین مبنا، در صورتی که جمهوری اسلامی همچنان از عمل به خواست های مندرج در مصوبه شورای امنیت ‏خودداری ورزد، اعضای شورا حق اتخاذ تدابیر بعدی علیه این کشور را برای خود محفوظ داشته اند.


جدول 3- شرکت ها و مقامات مورد تحریم در جمهوری اسلامی پیرو قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل‏

موسسات مشمول تحریم ‏1.‏ شرکت ابزار برش کاوه فعال در زمینه تولید قطعات دستگاه های سانتریفوژ ‏شرکت های تجار بازرگانی توانمند و سیستم ساکال ‏

‏2.‏ شرکت الکترو صنام ‏

‏3.‏ گروه فنی اتحاد فعال در زمینه ساخت موشک های بالستیک ‏

‏4.‏ کارخانه های صنعتی ماشین آلات دقیق ‏

‏5.‏ آزمایشگاه جابربن حیان ‏

‏6.‏ شرکت صنعتی جوزا ‏

‏7.‏ صنایع متالورژی خراسان ‏

‏8.‏ شرکت تولیدی باتری نیرو ‏

‏9.‏ صنایع انرژی پیشگام ‏

‏10.‏ شرکت تامین تجهیزات ایمن ‏

‏11.‏ شرکت تماس

افراد مشمول محدودیت های ‏مسافرتی و مالی ‏1.‏ امیر مویدعلایی کارشناس مونتاژ و مهندسی سانتریفوژ

‏2.‏ محمد فدایی اشیانی، از مسئولین تولید کربنات اورانیل آمونیوم در تاسیسات ‏غنی سازی نطنز‏

‏3.‏ عباس رضایی آشتیانی، کارمند ارشد بخش امور معادن و تحقیقات استخراجی ‏سازمان انرژی اتمی ایران

‏4.‏ هاله بختیار، از کارشناسان دست اندرکار در تولید منیزیوم با غلظت 99.9 ‏درصد

‏5.‏ محمد اسلامی، رئیس موسسه تحقیقات و آموزش صنایع دفاعی؛ حسین حسینی، ‏کارمند سازمان انرژی اتمی فعال در طرح رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک

‏6.‏ جواد کریمی ثابت، رئیس شرکت انرژی نوین

‏7.‏ حمید رضا مهاجرانی، کارشناس مرتبط با مدیریت تولید در تاسیسات پردازش ‏اورانیوم اصفهان

‏8.‏ سرتیپ محمدرضا نقدی، معاون سابق فرمانده ستاد نیروهای مسلح ارتش در ‏بخش تدارکات

‏9.‏ هوشنگ نوبری، از مدیران تاسیسات غنی سازی نطنز‏

‏10.‏ عباس رشیدی، کارشناس تاسیسات غنی سازی نطنز‏

‏11.‏ قاسم سلیمانی، مدیر عملیات استخراج در معدن اورانیوم ساغند.‏


سه قطعنامه تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل هنوز به طور مستقیم صادرات نفت و گاز ایران را منع نمی کنند و در ‏نتیجه جهموری اسلامی را از کسب درآمد محروم نمی سازند. اما آینده نامعلوم پرونده جمهوری اسلامی و تنش های ‏فزاینده با جامعه بین الملل، تاثیر بسیار منفی بر روند سرمایه گذاری و به ویژه در صنعت انرژی ایران گذارده اند، به ‏طوری که حتی کشورهایی که با تحریم های سخت علیه ایران مخالفند، امروز در مورد همکاری یا ادامه همکاری با ‏جمهوری اسلامی تردید بسیار از خود نشان می دهند و عملا کار را به عقب می اندازند. متاسفانه در حالی که جامعه بین ‏المللی و به ویژه کشورهای صنعتی غرب حق ایران برای بهره مندی از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته اند و ‏حتی در این مورد پیشنهاد های مختلفی به جمهوری اسلامی ارائه داده اند، ماجراحویی های اتمی سرسختان جمهوری ‏اسلامی، هزینه سنگینی بر دوش ملت ایران گذارده اند، همچنان که شرحش خواهد آمد.‏

تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی. بانک های ایرانی با از دست دادن امکان داد و ستد با بانک ‏های آمریکایی، برای انجام معاملات بین المللی رو به سوی بانک های اروپایی آوردند. اما با وجود آن که اتحادیه اروپا ‏با حجم مبادلاتی در حدود 25 میلیارد دلار در سال 2006 بزرگ ترین شریک بازرگانی جمهوری اسلامی بود و است، ‏تحریم های بین المللی و به ویژه فشارهای آمریکا باعث شدند بانک های اروپایی نیز از دامنه معاملات خود با جمهوری ‏اسلامی بکاهند. از آن گذَشته، تنش افروزی های رئیس جمهور دوره نهم، محمود احمدی نژاد، باعث شدند که روابط ‏سیاسی اتحادیه اروپا هم با ایران به سردی گراید و حتی به تصویب دو تحریم قابل ملاحظه اقتصادی علیه ایران در ‏زمان رئیس جمهوربیانجامد. ‏

در ژوئن 2006، بانک سوئیسی ‏UBS‏ معاملات خود با ایران را قطع کرد و بانک دیگر سوئیسی، کردیت سوئیس ‏‏(‏Credit Suisse‏) اعلام کرد که دیگر داد و ستد جدیدی با ایران نخواهد داشت. گذشته از بانک های سوئیسی، دو بانک ‏معظم جهانی، یکی انگلیسی ‏HSBC‏ و دیگری هلندی ‏ABN AMRO‏ نیز جهت کاهش معاملات مالی خود با جمهوری ‏اسلامی به ویژه به دلار تجدید نظر کردند. ‏

در 5 دسامبر 2006 کامرس بانک (‏Commerz Bank‏)، دوازدهمین بانک جهان و دومین بانک آلمانی که انجام و ‏مدیریت تمامی معاملات بین المللی بانک های دولتی ایران به دلار و ارو را به عهده داشت اعلام کرد که دیگر هیچ ‏معامله ای را به دلار میان جمهوری اسلامی و شرکای بازرگانی اش انجام نخواهد داد‏ ‏. در سال 2003، قرار شده بود ‏که یک کنسرسیوم بانکی به رهبری همین کامرس بانک، وامی به مبلغ 751 میلیون دلار برای اجرای فازهای 9 و ‏‏10، طرح پارس جنوبی تهیه کند ‏.‏

‏«دویچه بانک» (‏Deutsche Bank‏)، بزرگ‌ترین بانک آلمان نیز در ژوئیه 2007، به این علت که «هزینه‌های ‏عملیات بانکی با ایران تناسبی با درآمدها ندارد» معاملات خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد‏ ‏. به دنبال این دو، ‏سومین بانک خصوصی در آلمان نیز به نام “درسدنر بانک” روز سه شنبه 21 ماه اوت اعلام کرد که قصد دارد عمده ‏روابط بانکی خود را با ایران قطع کند‏ ‏.‏

‏(‏Intesa Anpaolo SPA‏)، مهم ترین بانک ایتالیا، کشوری که با داد و ستدی در حدود 6 میلیارد دلار، از مهم ترین ‏شرکای بازرگانی جمهوری اسلامی در سطح اروپا و بلکه در سطح جهان است، در اواخر سال 2006 میلادی اعلام ‏کرد از حجم معاملاتش با ایران به شدت کاسته شده است. ‏

بانک های اروپایی دیگری نیز چون کردیت لیونه (‏Crédit Lyonnais‏) و سوسیته ژنرال (‏Société Générale‏) ‏فرانسوی و بارکلی پی ال سی (‏Barclays PLC‏) و اچ اس بی سی (‏HSBC Holding PLC‏) انگلیسی با توجه به‏

دورنمای تحریم های بین المللی سخت تر و ارتباط تنگاتنگ با شبکه های مالی و پولی ایالات متحده، از حجم و ‏گستردگی معاملات خود کاسته اند‏ ‏.‏

کناره گیری بانک ها و موسسات مالی بین المللی از همکاری با رژیم اسلامی به دنبال تحریم های شورای امنیت، زیان ‏های جبران ناپذیری بر داد و ستد های فرامرزی و به ویژه تامین پشتیبانی مالی طرح های نفت و گاز کشور وارد کرده ‏است. به طور مثال قرار بود بانک فرانسوی “سوسیته جنرال” به صورت فاینانس پشتیبان مالی فازهای 17 و 18 ‏پروژه میدان گازی پارس جنوبی باشد که مبلغ قرارداد آن در حدود 5 میلیارد و 200 میلیون دلار بر آورد شده بود. در ‏قراردادهای فاینانس پرداخت وام و سود آن از محل فروش تولیدات پروژه بازپرداخت می‌شود و بانک فرانسوی نیز قرار ‏بود از محل فروش گاز و میعانات گازی فازهای ۱۷ و ۱۸ هزینه‌های خود را دریافت کند. اما با اعلام انصراف این ‏بانک، به راه اندازی فازهای 17 و 18 میدان پارس جنوبی نیز معلق ماند ‏. ‏

سرنوشت فازهای 15 و 16 طرح پارس جنوبی نیز بهتر ازاین نبود. قرار بود با مشارکت دو بانک بزرگ اروپایی به ‏عنوان مشاوران مالی شرکت ملی نفت ایران، برای یافتن تأمین اعتبار و تشکیل کنسرسیوم مالی در بازار اعتباری اروپا ‏اقدام شود. مبلغ این اعتبار که در تاریخ روابط اقتصادی ایران بی سابقه بود، نه تنها باعث روابط نزدیک تر اقتصادی ‏میان ایران و اروپا می شد، بلکه در عین حال‏‎ ‎تولید روزانه دو میلیارد فوت مکعب گاز برای مصرف داخلی و همچنین ‏تولید روزانه 80000 بشکه گاز مایع برای صادرات را نیز تامین می کرد.‏‎ ‎‏ شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی، ‏بازپرداخت این وام ها را از طریق صادرات محصولات نفتی و گازی تعهد کرده بود‏ ‏. تحریم های بین المللی اما این ‏طرح را هم به حالت تعلیق در آوردند. ‏

به دنبال شل و رسپول در ماه مه، شرکت نفت و گاز توتال فرانسوی نیز در ماه روئیه 2008، به علت “خطرات ‏فزاینده‌ی سیاسی در خلیج فارس” کناره‌گیری خود را از سرمایه‌گذاری در فاز یازده حوزه‌ی گازی پارس جنوبی اعلام ‏کرد ‏. پیش از آن هم شرکت های نفتی اروپایی چون کونوکو فیلیپس (‏Conoco Phillips‏) و بیریتیش پترولیوم (‏BP‏) ‏نیز معاملات خود با ایران را قطع کرده بودند.‏

گذشته از پرهیختن بانک ها و موسسات بین المللی اروپایی برای معامله در ایران، بانک های ایرانی نیز به تدریج ‏امکان داد و ستد در اروپا را از دست می دهند. در ژوئن 2008 میلادی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم های ‏جدیدی را علیه ایران، به ویژه علیه معاملات سه شعبه بانک ملی، در لندن، هامبورگ و پاریس به تصویب رسانند و ‏افزون بر آن اسامی ۲۰ تن همراه با ۱۵ سازمان را در فهرست ممنوعیت دریافت ویزا از اتحادیه اروپا قرار دادند. مقام ‏های این اتحادیه در باره این افراد و سازمان ها که از مقام های دولتی و دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی ‏هستند جزئیاتی منتشر نکردند.‏

ممنوعیت فعالیت بانک ملی در اروپا بی شک ضربه جدیدی بر اقتصاد کشور است. این بانک که در سال 1923 ‏بنیانگذاری شد با 4500 کارمند و 3100 شعبه که از این میان 16 شعبه آن برون مرزی است، با سرمایه ای در حدود ‏‏32 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی ، بزرگ ترین بانک ایران از لحاظ حجم دارایی است و در سال 1384، این ‏بانک برای واردات به ایران در حدود 32 میالیارد دلار اعتبار نامه گشوده بود. ‏

مقام های اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرده اند که در صورت موفق نبودن تحریم بانک ملی ایران و اصرار ایران بر ‏ادامه غنی سازی اورانیوم، سختگیری بر بخش نفت و گاز ایران را مورد بررسی قرار می دهند‏ ‏. کماینکه حتی پیش ‏از این تحریم ها، در سپتامبر 2007، ۱۳۰ نفر از نمایندگان پارلمان اروپا و نیز نمایندگان پارلمان‌های کشورهای عضو ‏این اتحادیه، در بیانیه‌ای خواستار تحریم اقتصادی ایران شده بوند ‏. ‏

دوماه پس از تحریم مستقیم اروپا علیه ایران، نمایندگان بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا بازهم در روز جمعه، 8 ‏اوت (18 مرداد)، محدودیت های مالی و تجاری جدیدی را علیه ایران تصویب کردند. این تحریم ها شامل ‏دستورروشنی است به نهادهای مالی کشورهای عضو اتحادیه برای “احتیاط” بیشتر در زمینه حمایت مالی، اعطای ‏اعتبار، ضمانت و بیمه صادراتی در مبادلات تجاری با ایران و به ویژه دقت نظر در مورد بانک صادرات. درعین حال ‏به نیروهای نظامی و انتظامی، از جمله نیروی دریایی این کشورها نیز اجازه بازرسی محمولات زمینی، هوایی و ‏دریایی به مقصد ایران داده شده است و حتی در مورد بسته هایی که توسط بخش حمل بار هواپیمایی ملی ایران (ایران ‏ایر کارگو) و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی حمل می شود مورد تاکید قرار گرفته است ‏.‏

مشارکت دیگر کشورها در تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. ایران برای جذب شرکت های غیر آمریکایی و ‏ترغیب آن ها به سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود با وجود تحریم های آمریکا ناگزیر بوده و هست ‏که هزینه های بیشتری بپردازد و این هزینه ها در سال های 82-1376 خورشیدی با برآوردی محافظه کارانه بیش از 5 ‏میلیارد دلار بوده است ‏. اما گذشته از مشکل هزینه، شرکت های غیر آمریکایی نیز عملا از سرمایه گذاری در صنعت ‏نفت و گاز ایران، با وجود بازار پر رونق آن در جهان پرهیز می کنند.‏

در مارس 2006، سه ماه پس از انتشار نخستین قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی، شرکت نفت ژاپن ‏‏(‏Nippon‏ ‏Oil‏) تصمیم به کاهش خرید نفت از ایران گرفت. در همان زمان شرکت شوا شل (‏Showa Shell‏) بزرگ ‏ترین وارد کننده ژاپنی نفت ایران نیز از مقدار نفت خریداری شده از ایران کاست و آن را با افزایش واردات از ‏عربستان سعودی جبران کرد. گذشته از این دو، ‏Inpex‏ بزرگ ترین شرکت ژاپنی اکتشاف نفت در مورد تعهدات خود ‏برای استخراج و خرید نفت حوزه آزادگان که در سال 1999 در جنوب غرب ایران و در نزدیکی مرز عراق کشف ‏شد، تجدید نظر کرد و سهم خود را در بزرگ ترین میدان نفتی کشف شده در سی سال گذشته خاورمیانه، به 10 درصد ‏از مجموع 2 میلیارد دلار محدود نمود. ‏

شرکت ‏Inpex‏ پیرو قراردادی در سال 2004 با جمهوری اسلامی متعهد شده بود که با سرمایه گذاری در حدود 70 ‏درصد کل هزینه، از آغاز سال 2007، روزانه 50000 بشکه و از سال 2021 روزانه 260000 بشکه از این حوزه ‏نفت استخراج و برداشت کند. اما در اواخر سال 2006، شرکت ژاپنی با طرح مشکل مین های نفرکش به جای مانده از ‏جنگ ایران و عراق در منطقه، تعهد خود را به حدود 20 درصد کاهش داد. نکته این جاست که از زمان امضای این ‏قرارداددر سال 2004 تا تجدید نظر در آن در سال 2006، نه جنگ جدیدی در منطقه رخ داده بود و نه کسی مین تازه ‏ای در آن میدان کاشته بود.‏

تصمیم شرکت ‏Inpex‏ از این جهت تعجب برانگیز بود که حوزه آزادگان با گنجایش تولید حدود چهارصد هزار بشکه در ‏روز، می توانست برای ژاپن، کشوری که تقریبا تمامی سوخت مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند، منبع تأمین ‏قابل اعتمادی باشد. به ویژه آن که بنابر تصمیم دولت ژاپن تأمین نفت این کشور می بایستی عمدتا از حوزه های نفتی ‏صورت گیرد که مسئولیت مدیریت و استخراج شان، بر عهده شرکت های ژاپنی است ‏. از دید بسیاری صاحب نظران ‏دلیل اصلی تجدید نظر شرکت ژاپنی مجازات های اقتصادی بیشتر علیه ایران است.‏

گفتنی است که حتی کشورهایی چون روسیه و چین که جمهوری اسلامی به پشتیبانی شان در صحنه بین المللی سخت ‏امیدوار بود، نیز عملا از شدت همکاری خود با ایران کاسته اند.‏

روسیه متعهد بود که پیرو قراردادی یک میلیارد دلاری در سال 1995، نیروگاه بوشهر را که به ابتکار رژیم گذشته ‏ایران در سال 1974 آغاز شده بود، تا سال 2000 تکمیل کند و اولین محموله از سوخت هسته ای برای راه اندازی آن ‏را تا ماه مارس 2007 به ایران تحویل دهد. اما پس از چندین بار تاخیر، شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر، “اتم ‏استروی اکسپورت” در اوایل سپتامبر 2007 به دلایلی چون عدم پرداخت های مالی از سوی ایران و عدم ارسال ‏تجهیزات از سوی چند کشور دیگر، باز هم انجام تعهدات خود را به تعویق انداخت. خبرگزاری نوستی روسیه، روز پنج ‏شنبه 6 سپتامبر گزارش داد که نماینده شرکت روسی سازنده نیروگاه بوشهر اعلام کرده که این شرکت درباره تعیین ‏زمان تازه برای راه اندازی نیروگاه بوشهر با ایران توافق نکرده است.‏

بدین ترتیب، ساخت این نیروگاه پس از سی ‌و سه سال باز هم ناتمام باقی ماند و دست کم تا پایان سال ۲۰۰۸ میلادی به ‏تأخیر افتاد. به نظر می رسد که ایرادهای روسیه بهانه ای بیش نباشند و این کشور زیر فشارهای بین المللی شرایط ‏جدیدی برای تحویل سوخت هسته ای تعیین کرده و از ایران خواسته است که به پرسش های جامعه بین الملل در زمینه ‏فعالیت های محرمانه هسته ای خود پاسخگو باشد. در این مورد گفته می شد که روسیه با طرح شرایط جدیدی از ایران ‏خواسته بود که پیش از تحویل سوخت هسته ای به این کشور، به پرسش هایی در زمینه فعالیت های محرمانه هسته ای ‏خود در گذشته پاسخ دهد.‏

تا مدت ها تصور می‌رفت چینی‌ها در مورد تحریم جمهوری اسلامی تصمیم به مقاومت در برابر آمریکا گرفته‌اند تا این ‏که اتاق بازرگانی ایران و آلمان گزارش داد که بانک‌های چینی از ماه‌ها پیش در تحریم جمهوری اسلامی شرکت داشته ‏اند. دولت این خبر را در فوریه 2008 تایید کرد و چندی پس از آن، سایت اینترنتی اتاق بازرگانی ایران به نقل از ‏اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، گزارش داد که بانک‌های چینی برای بازرگانان ‏ایرانی اسناد اعتباری نمی‌گشایند ‏.‏

مقامات ایرانی حجم موافقت نامه های متعدد نفتی و صنعتی میان پکن و تهران را بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده ‏بودند. اما با شرکت بانک‌های چینی در تحریم جمهوری اسلامی ، اجرای این قراردادها نیز با دشواری مواجه خواهد ‏شد ‏. کما ‏این که مشکلی نیز برای ساخت یک پالایشگاه دو میلیارد دلاری در بندرعباس با یک شرکت چینی به وجود ‏آمد. شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قرارداد ساخت این پالایشگاه را به یک شرکت چینی واگذار کرده ‏بود. اما طرف چینی پس از چندی از انجام تعهدات خود سر باز زد و طرف ایرانی مجبور شد انجام این طرح را به ‏شرکت اسنامپروگتی (‏Snamprogetti‏) ایتالیا واگذارد. اما بانک‌های بین‌المللی و به ویژه شرکت بیمه‌ی صادرات ‏Sace‏ ایتالیا ‏‎(Export Credit Insurance Agency)‎، از تامین اعتبار این طرح پرهیختند و شرکت ایرانی مجبور ‏شد هزینه‌های مربوط به بیمه را از محل دارایی‌های خود بپردازد‏ ‏.‏

نمونه‌ی دیگر به توافق نرسیدن شرکت خودرو ایران و شرکت «چری» چین برای ساخت خودروی ارزان قیمت در ‏ایران است. بنابر توافق اولیه، طرفین در مورد ساخت یک کارخانه‌ی تولیدی در ایران به ارزش ۳۷۰ میلیون دلار، با ‏‏۴۹ درصد سهم برای ایران خودرو، ۳۰ درصد سهم برای شرکت چینی و بقیه برای قطعه‌سازان به توافق رسیده بودند. ‏اما پس از چندی به طور رسمی اعلام شد که متاسفانه تحریم بانک‌های چین باعث توقف این طرح شده است ‏. این در ‏حالی است که چین به شدت نیازمند نفت و گاز است و در سال ۲۰۰۷،سومین مشتری نفت خام برای چین ایران بوده ‏است.‏

حتی امارات متحده عربی که به علت وجود تحریم ها علیه جمهوری اسلامی سود سرشاری از مناسبات بازرگانی با ‏ایران می برد، سرانجام زیر فشار آمریکا و به ویژه وزارت خزانه‌داری آن کشور سرانجام به تحریم ها پیوست.‏

امارات به طور متوسط مبدا 9 در صد واردات ایران است‏ ‏ و ازین رو ‏یکی‎ از‏ بزرگ ترین شرکای اقتصادی ایران ‏محسوب می شود. البته با وجود توسعه اقتصادی شتابان، این کشور هنوز توان صنعتی و تکنولوژیکی ندارد که بتواند ‏هم سطح کشورهای اروپایی مثل آلمان وایتالیا و انگلستان تامین کننده تمامی کالاها و مواد مورد نیاز ایران باشد. بلکه ‏دلیل اصلی دلیل حجم قابل ملاحظه داد و ستد میان دو کشور این است که شرکت هایی که برای کار با ایران با ممنوعیت ‏مواجه هستند در آغاز به امارات متحده کالا صادر می‌کنند و از طریق آنچه به «صادرات مجدد» مشهور است کالاها را ‏سرانجام به ایران می رسانند. گذشته از این، کالاهای بسیاری نیز از امارات متحده به‌صورت قاچاق وارد ایران می ‏شوند ‏.‏

آمریکائی ها با نظارت بر فعالیت موسسات ایرانی به تدریج دریافتند که صادرات دوباره کالا‏‎ ‎از دوبی و سایر شهرهای ‏امارات در حقیقت راه فرار جمهوری اسلامی از تحریم‏‎ ‎اقتصادی است و از همین رو، امارات متحده عربی را به ویژه ‏از سال 1386 برای بازنگری روابطش با ایران زیر فشار گذارند. تا این که سرانجام در سپتامبر 2007، امارات متحده ‏عربی زیر فشار ایالات متحده، متحد نظامی اصلی خود، تصمیم گرفت با وجود درآمد قابل ملاحظه صادرات دوباره ‏در مناسبات بازرگانی خود با ایران تجدید نظر کند ‏. بدین ترتیب، از اواسط ژانویه 2008، بانک های امارات متحده ‏عربی از گشایش اعتبار برای بازرگانی با ایران پرهیختند. ‏

از چند سال پیش، بازرگانان ایرانی برای دور زدن تحریم ها اقدام به ثبت شرکت در امارات متحده کرده بودند، به ‏طوری که شمار شرکت های ایرانی در خاک آن کشور از 2300 در سال 2003 به 9000 در سال 2007 افزایش ‏یافته بود. اما به ویژه از سال 2008، امازات متحده به طور غیر رسمی مانع ثبت شرکت های ایرانی در آن کشور می ‏شد ‏. ایجاد این محدودیت ها، بدون شک تاثیر سنگینی بر‏‎ ‎فضای اقتصادی کشور می گذارد. ‏


تاثیر تحریم ها بر اقتصاد و جامعه ایران. در مورد تأثیر مخرب تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران جای هیچ گونه ‏تردیدی نیست. شوربختانه باید گفت که توقف سرمایه گذاری در صنایع سنگین، اشکال در واردات تکنولوژیک و ‏تنگناهای شدید برای داد و ستدهای بانکی و مالی، تنها پیآمد کمرشکن تحریم ها برای اقتصاد ایران نیستند. آینده ناروشن ‏و احتمال تحریم های بیشتر و حتی جنگ علیه ایران، فضای کسب و کار در کشور را نیز به کلی تیره و تار کرده و ‏تمایل فعالیت و سرمایه گذاری در کشور را ازمیان برده است. ‏

پس از آن که آژانس بین المللی اانرژی اتمی اعلام کرد جمهوری اسلامی به طور پنهانی مشغول فعالیت های اتمی است، ‏جامعه بین المللی نسبت بدان واکنش نشان داد. سیاست های تند رئیس جمهور محمود احمدی نژاد نیز باعث شدند که ‏تحریم های سازمان ملل بر مجازات های اقتصادی ایالات متحده آمریکا افزوده شوند. در چنین فضایی سرمایه گذاری ‏خارجی در صنعت نفت و گاز ایران، به ویژه از سال 2004 میلادی، رو به کاهش گذارد. بنابر برنامه سوم توسعه ‏ایران، قراربود ظرفیت تولید نفت خام کشور در پایان سال 1383 (2004) به 95 میلیون بشکه در روز افزایش یابد. ‏اما به علت ادامه یافتن تحریم ها و نبود سرمایه و تکنولوژی لازم، گنجایش تولیدی کشوردر سال 2005، دست کم 51 ‏میلیون بشکه کمتر از ظرفیت پیش بینی شده، یعنی چیزی در حدود 24 بشکه میلیون در روز تولید می کند.لقیه باید ‏دارد شود ‏. بر اساس مطالعاتی، تا سال 2012 باید 395 میلیارد دلار در بخش انرژی خاورمیانه سرمایه‌گذاری شود تا ‏جایگاه این منطقه، 37 درصد تولید جهانی نفت و 15 درصد تولید گاز طبیعی جهان، در تامین انرژی جهانی حفظ ‏شود.در همین مدت، ایران برای حفظ جایگاه خود در بازار جهانی نفت خام می بایستی 50 میلیارد دلار در این بخش ‏سرمایه‌گذاری کند‏ ‏.‏

مصرف بنزین در تابستان 1387 به رقم کم سابقه‌ی ۷۱ و نیم میلیون لیتر در روز رسید ‏. اگر مصرف در همین حد ‏ادامه پیدا کند، با توجه به گنجایش ۴۶ میلیون لیتری پالایشگاه‌های داخلی در روز، لازم است که روزانه ۲۵ تا ۳۰ ‏میلیون لیتر بنزین وارد شود. اما اگر تحریم های بین المللی متوجه بنزین شوند، حتی کارشناسان برون مرز هم در مورد ‏امکان تامین بنزین مورد نیاز کشور اظهار تردید می کنند‏ ‏. کمااینکه در همین تابستان 1387، مردم برای تهیه بنزین ‏مجبور به تشکیل صف های طویلی تا پاسی از شب شده بودند‏ ‏. ‏

تصویر نامناسب ایران برای جلب سرمایه گذاری خارجی تا بدانجاست که با وجود تقاضای بالای بازار جهانی انرژی، ‏جمهوری اسلامی تنها موفق به راه انداختن 5 فاز از 24 فاز میدان پارس جنوبی و تولید روزانه 125 میلیون متر ‏مکعب گاز موفق شده، در حالی که قطر از همین میدان مشترک روزانه 8 میلیارد فوت مکعب گاز برداشت می کند. ‏تازه قطر برنامه دارد تا سال 2010 و 2011 حدود 400 حلقه چاه در همین میدان گازی مشترک حفر کند‏ ‏. ‏

گذشته از گرفتاری در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز برای استخراج نفت و گاز، جمهوری اسلامی قادر به ‏پالایش آن چه تولید می کند نیز نیست. ایران که چهارمین تولیدکننده‌ی نفت جهان است، باید نیمی از بنزین مصرفی خود ‏را وارد کند. این واردات هر سال پنج میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تحمیل می‌کند. ساخت یک پالایشگاه جدید، ‏دست‌کم چهار سال طول می‌کشد. اما به‌دلیل تحریم‌ها، ایران نه می تواند قرارداد های جدید امضا کند و نه می تواند ‏شرکت های طرف قرارداد را به اجرایی کردن موافقت نامه ها وادارد.‏

ناتوانی دولت احمدی نژاد در به راه اندازی صنعت نفت و گاز در روزهای سرد دی‌ماه 1387، با کاهش فشار لوله‌های ‏گاز در شمال و غرب کشور به روشنی آشکار شد. دولت ناچارشد صدور گاز ترکیه و جریان گاز کارخانجات ذوب ‏آهن و فولاد مبارکه را برای چندین روز قطع کند تا بتواند به نیازهای شمال و غرب پاسخ دهد.‏

بدین ترتیب اگر وضع بر همین اساس تحریم‌های اقتصادی جامعه‌ی جهانی پیش رود، ایران چهارمین تولید کننده‌ی نفت ‏در جهان، قادر نخواهد بود میدان های نفت و گاز کشور را به راه اندازد و پالایشگاه های جدید بسازد و ناچار خواهد ‏بود کماکان در حدود نیمی از بنزین مصرفی خود را وارد کند. این واردات هر سال دست کم پنج میلیارد دلار به اقتصاد ‏کشور تحمیل می‌کنند. از آن گذشته، به علت افت تولید در نتیجه فرسودگی چاه های نفت و تجهیزات و تاسیسات ‏استخراج و عدم سرمایه گذاری در بازسازی و روزآمدسازی اکتشاف و استخراج و نیز افزایش مصرف در کشور، ‏جمهوری اسلامی از سال 2015 مجبور خواهد شد که حتی نفت را نیز وارد کند.‏

گذشته از عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران، بانک های بزرگ بین المللی نیز از همکاری دلاری با ‏جمهوری اسلامی پرهیز می کنند و این به نوبه خود باعث شده که هزینه معاملات بین المللی برای ایرانیان افزایش یابد، ‏به ویژه آن که در ماه مه 2006، سازمان همکاری های اقتصادی (‏OCDE‏)، شاخص اعتبار پذیری ایران را کاهش داد ‏و بدین ترتیب دست جمهوری اسلامی برای خرید و گشایش اعتبار از طریق بانک های بین المللی که مجاری معمول ‏معاملات بین المللی اند، تنگ تر شد و باز هم بیش از پیش برای تأمین اعتبار مالی با مشکل روبرو شد. در آخرین ‏گزارش رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار که همه ساله توسط بانک جهانی تهیه می شود ایران در سال 2008 با ‏پسرفت ۱۶ پله ای به رتبه ۱۳۵ تنزل یافته است. در سال ۲۰۰۵ میلادی ایران در رتبه ۱۰۸ ، در سال ۲۰۰۶ در رتبه ‏‏۱۱۳ ، و در سال ۲۰۰۷ در رتبه ۱۱۹ میان کشورهای جهان قرار گرفته بود‏ ‏.‏

ایران به لحاظ ریسک‌پذیری فضای تجاری، در سال 2007 میلادی، در مکان پنجاه و هفتم جهان و مکان دهم در میان 13 ‏کشور خاورمیانه قرار داشت و به نسبت سال پیش از آن، در رتبه بندی جهانی 21 پله‌ای سقوط کرد و در میان ‏کشورهای خاورمیانه بدون تغییر و همچنان در مکان دهم باقی ماند. اسراییل در مکان اول خاورمیانه قرار دارد. ‏امارات، کویت و بحرین در مکان‌های دوم تا چهارم و قطر، اردن، عمان و لبنان به ترتیب در جایگاه‌های پنجم تا هشتم ‏خاورمیانه از لحاظ ریسک‌پذیری فضای تجاری قرار گرفته‌اند ‏. ‏

حجم سرمایه‌های خارجی وارد شده به ایران در سال ۲۰۰۶ بیش از۳۰ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش داشت و ‏حداکثر به ۸۰۰ میلیون دلار رسید. حال آنکه در سال ۲۰۰۴ بیش از چهار میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده ‏بود. در سال ۲۰۰۶ در مجموع ۴۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد خاورمیانه شد. سهم ایران از این سرمایه، کمتر ‏از ۲ درصد بوده است‏ ‏.‏

در چنین شرایطی هزینه معاملات بین المللی برای جمهوری اسلامی که مجبور است به منظور جلب موافقت بانک های ‏بین المللی برای گشایش اعتبار، گاهی تا صد در صد مبلغ معامله را به سپرده گذارند، بسیار سنگین تر از گذشته شده ‏است. اظهار تمایل جمهوری اسلامی برای انجام معاملات خود به یورو به جای دلار در حقیقت کوششی بود برای گریز ‏از تنگنای انجام معاملات بین المللی به دلار.‏

بازرگانان بخش خصوصی نیز مجبورند برای معامله با بنگاه های مالی کشورهای اروپایی که ایران را مورد تحریم ‏قرار داده اند از طریق بانک های ثالث دیگر کشورها اقدام کنند و بدین ترتیب متحمل دو هزینه هنگفت می شوند: یکی ‏مربوط به زمان انتقال پول و اسناد ارزی که از یک هفته به بیشتر از سه هفته رسیده و دیگری ناشی از انتقال پول، ‏چون زین پس بازرگان ایرانی باید برای کارمزد بانک سوم، معادل پنج تا ده درصد از کل مبلغ معامله، را نیز اضافه ‏بپردازد ‏. بانک های غربی از گشایش اعتبار اسنادی برای صنعت‌گران ایران خودداری می‌کنند و فروشندگان غربی ‏تنها در صورت دریافت نقدی پول حاضر به فروش مواد اولیه و کالا به ایشان هستند. این شیوه هزینه‌ ی سنگینی برای ‏ایرانی ها به دنبال دارد‏ ، به طوری که حتی رسانه‌های داخل کشور نیز، با وجود ممیزی و فشار، در مورد مشکل ‏خرید تکنولوژی‌های پیشرفته و مواد دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند ‏گزارش‌ داده‌اند.‏

نکته نگران کننده این جاست که اقتصاد ایران به تدریج توانایی خرید کالاهایی که در فهرست تحریم نیستند را هم از ‏دست می دهد. چرا که خرید و فروش هر کالایی درسطح بین المللی نیاز به پشتیبانی مالی بانک ها، مثلا در زمینه ‏گشایش اسناد اعتباری دارد و از آن جا که عمده ترین بانک های کشور مورد تحریم هستند، در نتیجه کارآفرینان و ‏بازرگانان مجبورند کالاهای مورد نیاز خود را به طور نقدی و گران تر خریداری کنند یا به طور کلی از معامله ‏منصرف شوند. ‏

صنعت داروسازی درست به همین دلیل در تنگناست و به دنبال آن سلامتی مردم در معرض تهدید جدی است. البته بر ‏اساس قوانین بین‌المللی، قطعنامه های شورای امنیت دارو و خوراک را در هیچ موردی شامل تحریم ها نمی کنند. با ‏وجود این، به علت مجازات ‌های اقتصادی علیه بنگاه های مالی، چون بانک‌های سپه و صادرات و ملی، ‏داروگران کشورعملا نمی توانند برای خرید مواد اولیه گشایش اعتبار کنند و به همین دلیل برخی از داروهای حیاتی ‏چون انسولین،داروی قند خون، ویتامین‎ B6 ‎داروی حالت تهوع و «پیراستام» و «رسپریدون» داروهای مغز و اعصاب ‏عملا در بازار کشور دچار کمبود شده اند. برای پایین آوردن سطح مصرف، فروش داروهای آنتی‎ ‎بیوتیک و مخدر ‏بدون تجویز پزشک در داروخانه‌ها ممنوع شده است و حتی فروش‏‎ ‎داروهای حساس تنها به اندازه مصارفی در حد 24 ‏تا 48 ساعت مجاز است و واگذاری بیش از این مقدار وابسته به تجویز پزشک است ‏. لازم به یادآوری است بانک‎ ‎ملی ‏که درحدود 60 تا 70 درصد امور بانکی کارخانجات داروسازی ایران با خارج را به عهده دارد مورد تحریم بین‌المللی ‏است ‎.‎

دامنه تحریم‌ها حتی به “ابزار آلات ساده صنعتی” هم رسیده است ‏. مشکلات تامین برخی مواد اولیه نیز موجب احتکار ‏در بازار داخلی ایران و افزایش شدید قیمت آنها شده است. سرانجام بحران واحدهای تولیدی تا اندازه‌ای خطرناک شده ‏که بسیاری از مدیران صنایع در ایران چاره‌ای جز تعطیلی واحدها و اخراج کارگران ندارند‏ ‏. ‏

حتی شرکت های دولتی در ایران نیز از تاثیرات منفی تحریم ها در امان نمانده اند. در این مورد می توان به مشکلات ‏ساختمان مترو در تهران اشاره کرد: دولت و شهرداری تهران می بایستی سالانه هزار میلیارد تومان، از قرار ‏کیلومتری شش میلیارد تومان برای تونل زنی، برای تامین مالی ادامه ساختمان مترو بودجه تهیه کنند. اما امکان تهیه ‏چنین بودجه ای در داخل کشور وجود ندارد و در نتیجه برای تامین مالی ساختن مترو، می بایستی با تصمین دولت، ‏پول از خارج وام گرفته شود و شهرداری تهران نیز در بازپرداخت آن در طول ۱۰ تا ۱۵ سال، مشارکت کند. اما با ‏توجه به تحریم های علیه جمهوری اسلامی، کشورهای خارجی از اعطای فاینانس های دراز مدت خودداری می کنند، ‏چراکه بیمه های دولتی این کشورها چنین فاینانس های هنگفت را برای ایران اصولا بیمه نمی کنند. بدین ترتیب، تحریم ‏ها و مجازات های اقتصادی بین انمللی، ادامه ساختمان مترو در تهران را هم با مشکل روبرو کرده ند ‏.‏

از سوی دیگر، انزوای مالی و بانکی در سطح بین المللی، دولت آقای احمدی نژاد را واداشته تا به طور مرتب از ‏صندوق ذخیره‌ ارزی برداشت کند. دولت نهم محمود احمدی نژاد، که در دو سال نخست زمامداری خود در حدود 140 ‏میلیارد دلار درآمد نفتی و ارزی داشت، نه تنها بیشتر درآمد های نفتی این سه سال را که در مجموع به حدود 200 ‏میلیارد دلار می رسید مصرف کرد، بلکه از موجودی حساب ذخیره ارزی نیز بیشتر از بر خلاف قوانین خود نظام و ‏بودجه های تصویب شده مجلس برداشت کرد. ۳۱ میلیارد دلار در دوره مجلس هفتم‏ ‏. لازم به یادآوری است که ‏مجموع درآمدهای نفتی ایران از سال ۷۹ یعنی زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی تا پایان سال 1385 به حدود ۲۳۰ ‏میلیارد دلار می رسد که حدود ۵۰ میلیار دلار آن به حساب ذخیره ارزی واریز شده است.‏

تداوم و بلکه سخت تر شدن مشکلات و بی توجهی آقای رئیس جمهور احمدی نژاد به حل این مشکلات، باعث خواهند ‏شد قیمت کالاهای مصرفی وتورم افزایش یابند و نیز تولید و اشتغال سقوط کنند و مردم باز هم بیش از پیش متحمل ‏سختی شوند. ‏

نگاهی به کارآیی مجازات اقتصادی بر تغییر رفتار کشور هدف. همچنان که شرحش رفت، در مورد پیآمدهای منفی ‏مجازات های بین المللی بر اقتصاد و جامعه ایران جای هیچ گونه تردیدی نیست. هر چقدر تحریم ها طولانی تر شوند و ‏موارد بیشتری از کالاهای مورد نیاز کشور را در برگیرند و کشورهای بیشتری به صف مجازات کنندگان بپیوندند، ‏شرایط معیشتی و اجتماعی بر مردم کشور دشوارتر خواهد شد.‏

برون رفت از این شرایط و رهانیدن کشور جز از دو راه ممکن نیست: یا سران نظام جمهوری اسلامی سرانجام راه ‏تعامل و گفتگو با جامعه بین الملل را در پیش خواهند گرفت، یا دشواری های ناشی از تحریم و مجازات به آشوب های ‏گسترده اجتماعی خواهند انجامید و شالوده نظام را متزلزل خواهند کرد وآنگاه، و تنها آنگاه، سکانداران امروز کشور، با ‏سرکشیدن جام زهر، شرایط جامعه بین الملل را خواهند پذیرفت. زمانی که تحریم‌ها در کشور به کاهش عرضه کالا، ‏افزایش قیمت مواد مصرفی، شدت یافتن بیکاری و قطع مبادلات تجاری بیانجامد، آنگاه ممکن است سرسختی صاحبان ‏قدرت جای خود را به تمکین دهد. چرا که هر رژیمی برای ادامه حیات به میزانی از حمایت سیاسی جامعه نیازمند ‏است. منطق تحریم‌های اقتصادی بر این فرض استوار است که رهبری سیاسی کشور مورد تحریم در یک نقطه غیرقابل ‏پیش بینی برای حفظ منافع و مصالح خود، در برابر فشار خارجی کوتاه خواهد آمد و سرسختی را کنار خواهد گذارد ‏.‏

با تاسف باید گفت که با وجود پیآمد ناگوار تحریم های اقتصادی برای مردم، به گزینه نخست، مداراجویی سران ‏سرسخت نظام اسلامی با جهان، دست کم در شرایط کنونی، امید چندانی نتوان بست. نه رهبر نظام سخنی جز رویارویی ‏آشتی ناپذیر با جهانیان بر لب آورده و نه رئیس جمهور عزیز کرده شان، جز در حرف و عمل به راه دیگری رفته است. ‏او هم در پی خریدن وقت است. البته می توان با خوش بینی بسیار ابراز امیدواری کرد که برخی از گفته ‌های دولت ‏احمدی نژاد در مورد مذاکره به ویژه با آمریکا، تنها تبلیغاتی و برای خرید زمان نبوده باشد و نهایتاً توافقی به دست آید ‏تا از این رهگذر مشکل تحریم‌ها هم حل شود. اما تجربه گذشته و موضع گیریی کنونی سرسختان رژیم در قبال منطقه‌ و ‏اسرائیل و تداوم غنی سازی اورانیوم و دیگر، جای چندانی برای خوش بینی نمی گذارد.‏

پس می ماند گزینه گزیر دوم: تداوم تحریم تا فروپاشیدن شیرازه اقتصادی و اجتماعی کشور. اما آیا تحریم هایی که تا ‏کنون علیه ایران به کار رفته اند، به تغییر رفتار سران جمهوری اسلامی خواهند انجامید؟ اگر آری، چه زمانی؟

پیش از پاسخ، بهتر آن است که به بررسی تاریخی و نظری این مسئله بپردازیم و پرسش را این گونه مطرح کنیم که آیا ‏تا به کنون، تحریم های اقتصادی در واداشتن کشور متهم به تغییر رفتار موفق بوده اند؟ جواب روشن و قاطعی نمی توان ‏داد، جز این که سران حکومتی کشورهای هدف، اغلب توانسته اند از محاصره تحریم های هوشمند، هر چند که با تحمیل ‏هزینه های بسیار زیاد به اقتصاد و مردم کشور، بگریزند و نیز این که موفقیت تحریم ها و مجازات ها نیازمند شرایطی ‏است که گردآوردن آن ها همیشه آسان نیست. به هر دو مورد می پردازیم.‏

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل هنوز صنایع حیاتی کشور یعنی نفت و گا ز را مورد هدف قرار نداده اند و از ‏جامعه بین المللی خواستار تحریم جمهوری اسلامی در این دو مورد نشده اند. اما حتی در صورت تحریم معامله نفتی از ‏سوی جامعه بین الملل، امکان فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی منتفی نیست. کماینکه رژیم صدام حسین توانسته ‏بود از طریق ترکیه و اردن نفت را که جزو تحریم های اقتصادی علیه کشورش بود به صورت قاچاق صادر کند. طرح ‏‏”نفت برای خوراک” شورای امنیت سازمان ملل متحد در طی سال های 1996 تا 2003، به رژیم صدام اجازه می داد ‏برای تهیه مایحتاج و نیازهای اصلی مردم، مقدار محدودی نفت صادر کند. رژیم صدام حسین این طرح را به راحتی ‏مورد سوء استفاده قرار داد، بدین ترتیب که گواهی فروش نفت را به شرکت های دوست واگذار می کرد و در ازای آن ‏‏”کمیسیون” دریافت می کرد. حتی مدیری که از سوی سازمان ملل بر این کار گمارده شده بود در ازای “کمیسیون” ‏گواهی فروش نفت دریافت کرده بود.‏

در همین مدت در حدود 4500 شرکت مجاز به واردات کالا به عراق بودند که بیش از نیمی از آن ها، یعنی 2392 ‏شرکت، برای کسب اجازه واردات به عراق، کمیسیون های غیر قانونی به حساب های بانکی پنهانی در کشورهای ‏اردن، امارات متحده عربی و لبنان واریز کردند‏ ‏. صدام حسین برای واردات عمدتا با شرکت های دوست در دو کشور ‏فرانسه و روسیه کار می کرد. اما شرکت های معظم دیگری چون ولوو از سوئد و زیمنس از آلمان در واردات مشکوک ‏عراق سهیم بودند. ‏

برحسب قرار سازمان ملل، بنا بود درآمد نفت صادراتی عراق در این مدت، در حسابی ویژه در نزد بانک معظم ‏BNP‏ ‏فرانسوی نگهداری و مراقبت شود. اما بعدها این بانک هم متهم شد که در مورد برداشت های مشکوک، دقت و نظارت ‏کافی مبذول نداشته است. در طی سال های تحریم عراق از سال 1996 تا 2003، رژیم صدام درآمدی در حدود 64 ‏میلیارد از صادرات مجاز نفت کسب کرد و از این میان به احتمالی در حدود 13 میلیارد دلار را با سوء استفاده مستقیم ‏برداشت کرد.‏

تجربه عراق زمان صدام به روشنی نشان می دهد که تحریم های اقتصادی اگر بر زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور ‏خاطی تاثیر گذار باشند، بر رفتار مستبدین حاکم بی تاثیرند. آقای رئیس جمهور احمدی نژاد این را به هزار ویک زبان ‏آشکار و نهان گفته است. با وجود پیآمد های بسیار منفی تحریم های بین المللی بر اقتصاد و جامعه ایران، جناح تندرو و ‏تنش افروز نظام جمهوری اسلامی و به ویژه رئیس جمهور محمود احمدی نژاد قصد هیچ گونه تغییر سیاست ندارند. این ‏وضع اقتصادی و سیاسی ایران را بدتر از پیش خواهد کرد. حتی این امکان وجود دارد که سران جمهوری اسلامی ‏بخش قابل ملاحظه ای از درآمد نفت را، که فروش آن هنوز جزو تحریم های شورای امنیت نیست، صرف خرید ‏تکنولوژی های اتمی مورد نیاز خود کند. جمهوری اسلامی پیش از این هم توانسته بود به دور از بازرسی و نظارت ‏رسمی سازمان های بین المللی، مواد و فن آوری های مربوط به برنامه اتمی یا موشکی خود را در بازار جهانی تامین ‏کند.‏

تحریم ها اگر بر رفتار حاکمان مستبد غالبا بی تاثیرند، اما بر زندگی مردم تاثیر می گذارند وزندگی ایشان را از هم می ‏پاشند. این درست که هدف تحریم هوشمند زیر فشار گذاردن حکومت های خاطی و پرهیز از آسیب رسانی به مردم و ‏جامعه است، اما تجربه نشان داده که مردم از آن ها در امان نخواهند بود. چه در بسیاری موارد، دیکتاتورها از بودجه ‏های عمرانی، خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش کشور خواهند کاست تا اسلحه مورد نیاز برای بقای خود را به هزینه ‏ای بیشتر از راه قاچاق ومجاری غیر قانونی تهیه کنند. تحریم هوشمند عراق در زمان صدام از 1991 تا 1998، به ‏اعتباری مرگ 000 200 تا 000 500 کودک را به دنبال داشت.‏

در مورد کشورهای دیکتاتوری، تحریم هوشمند حتی ممکن است به تقویت حکومت خاطی بیانجامد، چرا که در ‏چهارچوب تحریم هوشمند، توزیع خوراک و دارو کماکان در دست دولت حاکم خواهد بود و در چنین شرایطی، ‏وابستگی مردم و جامعه به تنها دارندگان و توزیع کنندگان مایجتاج عمومی، یعنی حکومت و دولت، بیشتر خواهد شد. ‏صحبت آقای رئیس جمهور احمدی نژاد در مورد توزیع مستقیم یارانه نیز دقیقا برای آن است که نان و روزی مردمان ‏را در در گرو وفاداری ایشان نگه دارد و نیز برای انتخاب دوباره خود رای ایشان را بخرد. از آن گذشته حکومت ایشان ‏بدین ترتیب خواهد توانست گروه های “مزدور” و وابسته به خود را تشکیل دهد. تجربه تاریخی تحریم های اقتصادی در ‏جهان، از بلند آهنگ ترین آن در کوبا گرفته تا نمونه نزدیک تر آن در کشور همسایه عراق، همگی کمابیش دو پیامد ‏همانند داشته اند: تداوم سرسختی دیکتاتور حاکم و تشدید دشواری های اجتماعی و اقتصادی مردم. ‏

اصولا کارآیی مجازات های اقتصادی در مورد تغییر رفتار کشور خاطی مورد تردید بسیاری از پژوهش گران قرار ‏گرفته است ‎ ‎‏ و برای موفقیت آن ها شرایطی چون سطح مناسبات بازرگانی، روابط با دیگر کشورها، زمان، اندازه و ‏رویکرد سران کشور مورد مجازات مهم تشخیص داده شده اند.‏


هر چه وابستگی اقتصادی و سیاسی به کشور های مجازات کننده بیشتر باشد، امکان موفقیت تحریم ها در تغییر رفتار ‏کشور هدف بیشتر است ‏. با وجود این، اگر کشور هدف بتواند از یک کشور واسطه کمک دریافت کند، در این صورت ‏خواهد توانست از فشار تحریم ها بکاهد، چنانکه کوبا از طریق کمک های شوروی در زمان جنگ سرد در برابر تحریم ‏های آمریکا مقاومت کرد و دوام آورد‏ ‏. ایران از انتظار کمک از کدام کشور ثالث می تواند داشته باشد؟ کمابیش از ‏هیچ کشوری. انفراد دیپلماتیک جمهوری اسلامی کم سابقه است. با وجود این، جنگ هشت ساله با عراق، جمهوری ‏اسلامی را در استفاده از مجاری غیرقانونی و بازارهای سیاه، ورزیده و دست کم صاحب تجربه کرده است. بالا بودن ‏قیمت نفت، علیرغم کاهش نسبی آن در میانه تابستان 1387، به نظام امکان آن می دهد که بسیاری از کالاهای مورد ‏نیاز خود را، هر چند به قیمتی گزاف و به هزینه ملت، تهیه کند. ‏

گذشته از اهمیت وابستگی اقتصادی و سیاسی کشور هدف به کشور های مجازات کننده ، عامل زمان نیز در تاثیرگذاری ‏تحریم و مجازات اقتصادی موثر است. تحریم هوشمند در مورد لیبی که متهم به سوءقصد به هواپیمای لاکربی در ‏اسکاتلند و هلاکت 270 بود، پانزده سال طول کشید تا نتیجه داد. تحریم چهل ساله در مورد کوبا هنوز نتیجه ای نداده ‏است. باوجود این، ممکن است تحریم‌ها در درازمدت موثر واقع شوند. تجربه تحریم یوگسلاوی در دهه نود شاهدی بر ‏این مدعاست.دولت اسلوبودان میلوسویچ مدتی در برابر تحریم‌ها ایستاد و همه مشکلات کشور را ناشی از آن ها معرفی ‏‏‌کرد و با تحریک حس ملی، مردم، را به نسبتی به حمایت بیشتر از رژیم خود کشاند. اما، در انتها هزینه تحریم‌ها چنان ‏گزاف شد که رهبری سیاسی یوگسلاوی راه تمکین در پیش گرفت و این سبب شد که جنگ صرب‌های بوسنی با ‏مسلمانان و کروات‌های آن منطقه از حدت و شدت بیافتد‏ ‏.‏

به هر حال این امکان همیشه هست که در بلند مدت، برخی از کشورهای تحریم گر، برای پرهیز از هزینه های تحریم ‏بر خودشان و عدم النفع، و به امید دستیابی سودهای کلان بادآورده، دادو ستد با کشور مورد تحریم را از سرگیرند، ‏همچنان که استرالیا در سال 1993، خودسرانه از تحریم صادرات سلاح به چین سرباز زد و معاملات خود با این کشور ‏را از سر گرفت. در شرایط کنونی، تحریم های اقتصادی گوناگون برای ایالات متحده آمریکا سالانه هزینه ای معادل ‏‏19 میلیارد دلار به علت عدم صادرات و از دست دادن 200 هزار فرصت شغلی در بر دارد‏ ‏. به همین دلیل در خود ‏آمریکا لابی متشکل از 700 شرکت بزرگ (‏USA ENGAGE‏) مخالفت خود را با تحریم اقتصادی دیگر کشورها ‏اعلام کرده است ‏. به روایتی، البته به روایت محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تحریم ‏ایران 10 هزار فرصت شغلی ‌را در آلمان از بین برده است ‏.‏

از منظر سود و زیان، کشورهای تحریم‌ گر تا چه مدت مایلند مجازات اقتصادی علیه ایران را ادامه دهند؟ البته در این ‏مورد باید به یآدداشت که مجازات های بین المللی عمدتا، البته نه تنها، برای حل مشکل اتمی، علیه ایران وضع شده اند. ‏بدین ترتیب این احتمال نیز هست که با توجه به تداوم غنی سازی اورانیوم در ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل، بیش از ‏چند سالی، سه تا پنج سال بنا بربرآوردهای مختلف، صبر نکنند و گزینه جنگ را در نظر گیرند.‏

گذشته از آن چه شرحش رفت، اندازه کشور هدف و حساسیت حاکمان به افکار عمومی بین المللی، نیز در کآرایی ‏مجازات ها موثرند. هر چقدر کشور تحریم شونده کوچک و ضعیف و نسبت به افکار عمومی جهان حساس باشد، ‏احتمال موفقیت مجازات ها بیشتر است ‏. ایران خوشبختانه کشور کوچک و ضعیفی نیست، اما شوربختانه جناح ‏سرسخت حاکمیت آن نسبت به افکار عمومی جهانیان و حتی نسبت به افکار عمومی داخلی نیز بی اعتناست. در نتیجه به ‏نظر نمی رسد مجازات های اقتصادی تاثیر تعیین کننده ای بر رفتار نظام داشته باشند.‏

تحریم ها هزینه کلانی بر دوش مردمی گذارده اند که هر روز بیش از بیش گرفتار گرانی، رکود و بیکاری می شوند، ‏اما بر تنش افروز های ایدئولوژیک سرسختان نظام بی اعتنا به مشکلات مردم تاثیری نگذاشته اند. این اما خطر را از ‏سر جناح سرسخت نظام و متاسفانه کشور ایران دور نمی کند. چراکه قطعنامه های جدیدی که به احتمال زیاد از سوی ‏شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تصویب خواهند شد، ممکن است به تدریج صنعت نفت کشور را نیز مورد تحریم ‏قرار دهند، سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ایران را ممنوع اعلام کنند و از طریق محاصره دریایی آن را کاملا ‏به اجرا درآوردند. چنین تحریمی به معنی حمله به نبض حیاتی اقتصاد کشور، یعنی ۸۰ تا ۹۰ درآمد صادراتی و ۴۰ تا ‏‏۵۰ درصد درآمدهای دولت، است. واقعیت این است که باوجود درآمدهای نفتی هنگفت سال های پیش، آقای رئیس ‏جمهور احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی بسیار برداشت کرده و در نتیجه امکان مقاومت بسیار محدودی برای نظام ‏جمهوری اسلامی باقی گذاشته است. ‏

از آن گذشته، عدم توفیق تحریم‌ها وضع را وخیم تر خواهد کرد و حمله نظامی به ایران را دوباره در دستور کار قرار ‏خواهد داد. به ویژه آن که بنا بر اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، تحریم اقتصادی امکان حمله نظامی به ایران را ‏از میان نخواهد برد، بلکه آن را در مرتبه بعدی اولویت قرار خواهد داد. ‏

چه باید کرد؟ اگر همچنان که احتمال آن می رود تحریم ها به هدف خود نرسند و لجوجان جمهوری اسلامی کماکان در ‏مورد غنی سازی اورانیوم و تحریک جامعه بین المللی اصرار ورزند، آنگاه گزینه هراس انگیز تحریم بنزین، محاصره ‏دریایی و هوایی و حتی گزینه ناخواستنی جنگ بیش از پیش قوت خواهد گرفت. البته جنگ و حمله به ایران مشکل ‏بحران اتمی که عامل اصلی تحریم هاست را حل نخواهند کرد و حتی شاید نتایج وارونه ای داشته باشد. مثلا جناح های ‏مخالف غنی سازی اورانیوم و میانه رو در ایران را، دست کم برای حفظ جاه و جان به اندیشه سلاح اتمی و همراهی با ‏سرسختان خواهد کشاند، یآ حتی مردم ناخرسند از شرایط داخلی و هوادار گسترش مناسبات خارجی را نیز، برای دفاع ‏از میهن، مجبور به پیروی از سیاست های دفاعی نظام کند. این ها همه آن چیزی نیست که به سود گذار ایران به ‏دموکراسی باشد.‏

نظام حاکم به خوبی از روحیه استقلال طلبی ایرانیان آگاه است و از همین رو نمی بایستی پافشاری بر غنی سازی ‏اورانیوم را، با وجود مخالفت یک پارچه شورای امنیت و تصویب سه قطعنامه تنبیهی به دلایل ایدئولوژیک محافظه ‏کارانه فروکاهید. ‏

هر چه هست این پرونده را نمی توان در مدیریت احمدی نژاد رها کرد و تنش میان کشور و جامعه بین الملل را به حال ‏خود یا در دست جناح باقی گذاشت. کشور در خطر است و حتی اگر ساخت سلاح پنهانی در برنامه جمهوری اسلامی ‏نباشد (که البته این بعید است)، در زمانی که ستیزه جویانی که آشکارا شعار از میان بردن این یا آن کشور را می دهند ‏و فروپاشی یکپارچگی کشور مورد نگرانی شان نیست، در ایران مدیر و مسئولند، نیروهای منطقه یا بین المللی به گمان ‏آن که مبادا جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست یابد، به کشور حمله خواهند کرد.‏

حمله به ایران و هدف تغییر رژیم جمهوری اسلامی از خارج نه تنها مشکل پرونده اتمی ایران را حل نخواهند کرد، ‏بلکه زیان مند است و نتیجه عکس خواهد داشت. از همین رو، نیروهای خواهان دموکراسی در درون و برون می ‏بایستی در پی جلوگیری از جنگ باشند. اما کوشش برای جلوگیری از جنگ نباید به معنی چراغ سبز به جناح سرسخت ‏تمامیت خواه رژیم باشد که در وقت صلح بگیرد و ببندد و بکشد و براند و در وقت صلح از میهن دوستی که بی تعارف ‏در جان و روان بسیاری از ایرانیان جاری است سوء استفاده نامبارک کند که “در جنگ فرصت صحبت نیست به زیر ‏فرمان ما اید، که وطن در خطر است”. ‏

از دیدگاه نگارنده می بایستی‎ ‎با همه توان از بروز جنگ برای حل بحران پرونده اتمی، از طریق توضیح واقعیات ایران ‏به جهانیان و منفرد کردن سیاست تنش زای جناح حاکم در کشور جلوگیری کرد. اما اگر جنگ خارج از اراده ما ‏صورت گرفت، آنگاه می بایستی هر دو گزینه مقاومت و مذاکره با مهاجم را در نظر گرفت و با توجه به شرایط یکی را ‏بر گزید. معیارهای ما برای انتخاب میان این دو گزینه کدامند؟ بی شک استقلال و دموکراسی. البته در شرایط جنگ، ‏می بایستی اولی را به دومی ترجیح داد. البته به گمان بسیاری، حتی در صورت حمله نظامی، استقلال ایران مورد تهدید ‏نخواهد بود. هدف حمله احتمالی انهدام تاسیسات هسته ای خواهد بود و بس. نگارنده نیز بر همین گمان است. با وجود ‏این، پیآمدهای ناخواسته این حمله، مثلا تداوم جنگ و بپاخیزی جدایی طلبان، از پیش معلوم نیست و به همین دلیل مورد ‏نگرانی است. به هر صورت، دوراندیشی و بیداری در این مورد را نباید از دست داد. ‏

اما اگر جنگ راه حل مناسبی برای مشکل اتمی ایران نیست، نمی توان از یاد برد که جامعه بین الملل فعالیت های اتمی ‏ایران را مشکل زا و بلکه خطرآفرین تلقی می کند. جامعه بین المللی به درستی و با نگرانی می پرسد اگر هدف ‏جمهوری اسلامی از تکنولوژی اتمی تولید برق و نه ساخت بمب اتمی است، پس چرا سال ها فعالیت های اتمی اش زیر ‏زمینی بوده و از چشم ایرانیان و جهانیان پنهان نگاه داشته می شده است؟ چرا نظام اسلامی کار با شبکه مخفی و غیر ‏قانونی عبدالقادر خان با هزینه ای به نهایت گزاف برای دولت و ملت‏ ‏ را به داد و ستدی روشن و شفاف با شرکت های ‏بزرگ بین المللی چون آروا ‏AREVA‏ و وستینگهاس و دستیابی به فناوری به مراتب بهتر و روزآمدتر ترجیح داده ‏است؟ مگر جامعه بین الملل، با وجود هزار و یک ترس و هراس، با طرح کارخانه اتمی بوشهر با همکاری روس ها ‏مخالفتی کرد و علیه آن قطعنامه ای در شورای امنیت علیه ایران به تصویب رسانید؟ چرا جمهوری اسلامی با به راه ‏اندازی تاسیسات تولید اورانیوم هگزافلورید در اصفهان، توافقنامه پاریس در نوامبر سال 2004 را زیر پا گذاشت؟ ‏جامعه بین المللی می پرسد دلیل آزمایش های موشکی شهاب 3 توسط جمهوری اسلامی که برد دو هزار کیلومتری ‏دارند به راحتی می توانند اسراییل را هدف قرار دهند چیست؟ هر چه باشد جامعه جهانی در این مورد حساس است.‏

دیو بد گمانی جامعه بین الملل نسبت به نیات واقعی قدرتمداران جمهوری اسلامی از چراغ به در آمده و بعید است که به ‏آن بازگردد. در چنین شرایطی نمی توان از جهانیان انتظار داشت در برابر آن چه که به درست یا نادرست، خطری ‏برای امنیت و حیات خود می دانند، دست روی دست گذارند و هیچ کار نکنند، بلکه برای راندن جغد شوم جنگ از سر ‏ایران باید به جامعه بین الملل گفت و نشان داد که به جز جنگ راه حل کارایی برای مشکل غنی سازی اورانیوم در ‏ایران وجود دارد. این راه حل مذاکره است، اما نه به شکلی که تا به کنون جریان داشته است. جامعه بین الملل و به ویژه ‏اروپایی ها، دست کم تا زمانی که میان آمریکا و ایران گفتگوی منظم و مداومی در کار نیست، می بایستی بدون کاستن ‏از فشار مذاکره با ایران را ادامه دهند و در عین حال جناح های مختلف حاکمیت را نیز به گفتگو کشند.‏

درخواست اصلی جامعه بین المللی از ایران در موارد مشخص است. آژانس بین المللی خواهان اطلاعات در موارد زیر ‏است: ‏

‏-‏ توقف غنی سازی اورانیوم، که تنها یکی از حلقه های زنجیر بلند چرخه اتمی است. اما تهران هم چنان از ‏خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن غنی سازی اورانیوم، که می تواند در تولید ‏تسلیحات اتمی مورد استفاده قرارگیرد، سرباز می زند.‏

‏-‏ توضیح در مورد وجود تجهیزاتی که در کارخانه های اتمی ایران یافته شده اند و تنها به کار تولید تسلیحات می ‏آیند. ‏

‏-‏ روشنگری درباره ماهیت فعالیت های پنهانی در زمینه انرژی هسته ای از سال 1989 تا 2003 و همکاری با ‏شبکه غیر قانونی عبدالقدیر خان.‏

برای یافتن پاسخی براین پرسش ها، مذاکرات جامعه بین الملل با منوچهر متکی، وزیر امورخارجه محمود احمدی نژاد ‏و یا جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نتیجه ای به بار نخواهند آورد. اما برای نشان دادن التزام جامعه بین ‏المللی به ادب و اصول دیپلماتیک، ادامه این گفتگوها، دست کم به لحاظ نمادین ضروری است، هر چند که نمی توان به ‏نتایج آن امیدوار بود. ‏

بجاست که جامعه بین المللی، از اتحادیه اروپا و تمامی اروپایی ها گرفته تا سازمان های بین المللی و گروه های ‏پارلمانتاریستی و دیگر، به طور همزمان و بر طبق اصول دیپلماتیک، با نهاد گوناگون نظام جمهوری اسلامی، چون ‏مجلس و مجمع تشخیص مصلحت، یا به عبارتی دیگر، مراکز مختلف قدرت در کشور، گفتگو کنند. البته برای رفع ‏نگرانی جهانیان در مورد مشکل هسته ای و نیز بهبود وضع اقتصادی ایرانیان از راه برداشتن تحریم، به موفقیت این ‏گفتگوها امید چندانی نمی توانست بست. در این صورت، این مذاکرات دست کم این نتیجه را خواهند داشت که تضادها و ‏رقابت ها میان جناح ها را تشدید کند و این باعث خواهند شد که جناح سرسخت به تدریج در موضع ضعف قرار گیرد. ‏همین امروز در ایران، بسیاری از جناح های درون حاکمیت، از رفسنجانی تا خاتمی، به زبان گویا و خاموش، سیاست ‏اتمی ایران را تحریک آمیز و خطرناک ارزیابی می‪کنند. آیا غیر از این است که مخالفت های جناحی از اصول گرایان ‏درون و برون مجلس هفتم و هشتم، بیش از انتقاد اصلاح طلبان و اپوزیسیون منهزم و ناتوان در این مدت، دولت احمدی ‏نژاد را متزلزل کرد؟ ‏

نگارنده این سطور افتخار آن داشت که در تاریخ پنج شنبه 28 ژوئن 2007، به دعوت پارلمان اروپا در جلسه کمیسیون ‏‏”روابط با ایران” شرکت و پیشنهاد تماس و گفتگو میان پارلمان اروپا و مجلس ایران را مطرح کند. این پیشنهاد با ‏استقبال نمایندگان مواجه شد و خواستار پیگیری آن شدند. ‏

ادامه گفتگو میان جامعه بین الملل، به ویژه گروه های زیر سرپرستی خاویار سولونا، کمیسر ارشد و هماهنگ کننده ‏سیاست‌های خارجی و امنیتی اتحادیه اروپا، با نهادهای مختلف نظام، دست کم بدین لحاظ که انحصار مدیریت پرونده ‏اتمی را از گروه احمدی نژاد می گیرد، مفید است و می بایستی از آن پشتیبانی کرد. سیاست نادرست جامعه بین المللی ‏مبتنی بر فرو کاهیدن گفتگو با دولت نهم، بر وزن و نقش محمود احمدی نژاد بی جهت افزوده است. جامعه بین الملل می ‏بایستی به روشنی سیاست‌های تحریمی خود در قبال ایران را به با گفتگو و مذاکره و به ویژه قول لغو تحریم‌ها در برابر ‏صورت عقب نشینی جمهوری اسلامی گره زند.‏

در این مذاکرات جامعه بین الملل و به ویژه اتحادیه اروپا نمی توانند مسئله احترام به حقوق بشر و آزادی های فردی و ‏مدنی را فراموش کنند. لزوم گنجانیدن این موارد در مذاکرات تنها به دلیل ارزش های انسانی و آرمانی نیست، بلکه به ‏شدت جنبه عملی و پراگماتیستی دارد. محمود احمدی نژاد با تردستی فراوان و وارونه نشان دادن حقیقت وانمایاندن ‏پرونده اتمی به عنوان یک مسئله ملی بسیاری از مردم را با انگیزه دفاع از ایران بسیج کرده است.‏

گذشته از گفتگو با نهادهای رسمی نظام جمهوری اسلامی، جامعه بین المللی در عین حال می تواند بدون برانگیختن تنش ‏با کلیت نظام، با نهادهایی در جامعه مدنی ایران نیز تماس بگیرد. برای تماس با جامعه مدنی و توهم زدایی در مورد ‏پرونده اتمی و نیز روشنگری در این مورد، رسانه هایی که کشور را پوشش می دهند، کمک شایسته ای می توانند بود. ‏البته به شرطی که مهمان های کارشناس این رسانه ها، به ویژه رسانه های مورد حمایت دولت های فرنگی، بیشتر از آن ‏که نفرت کور از نظام جمهوری اسلامی به دل داشته باشند نقدی روشن و راه حلی در خور خروج از بحران های پی در ‏پی نظام اسلامی برای ارائه به مردم داشته باشند و حقیقت را به ایشان بگویند.‏

در شرایطی که وقت تنگ است و اپوزیسیون کاری در خور نمی تواند کرد، بجاست پرونده اتمی را از دست محمود ‏احمدی نژاد سرسخت بدر آورد و تضاد های موجود میان جناح های موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی را فعال کرد ‏و مردم را هر چه بیشتر فرا خواند تا مگر در مورد پرونده اتمی ایران، مصالحه ای با جامعه بین المللی ایجاد شود و در ‏پی آن خطر جنگ از سر کشور دور شود و تحریم های اقتصادی که اوضاع را بر مردم سخت کرده اند، برچیده یا دست ‏کم معلق شوند.‏

اگر مذاکرات جامعه بین المللی با جمهوری اسلامی، حتی به اندکی به بازگشایی فضای خفقان آور کنونی بیانجامد و ‏کشمکش میان جناح های حاکم بالا گیرد، آنگاه می توان امید داشت که حتی در شبه انتخابات گزینشی آینده، جامعه مدنی ‏بتوانند سرسختان ایدئولوژی زده و کشور بر باد ده را از صحنه سیاسی کشور به بیرون رانند.‏

آیا در عین حال می توان امید داشت که نمایندگان مجلس هشتم، غیرت ملی را بر وابستگی ایدئولوژیک ترجیح دهند و ‏دولت نهم را استیضاح کنند یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالفت های پنهاش با رئیس جمهور احمدی نژاد را آشکار ‏کند؟ بدون احمدی نژاد و همرزمان گرفتار در ایدئولوژی وی، به بهبود موقعیت کشور در برون مرز و رشد دموکراسی ‏در درون مرز امید بیشتری می توان داشت.‏

مبارزه با استبداد، تبعیض و حکومت ایدئولوژیک را نمی توان به استفاده از تنش ها و رقابت های نهادهای رسمی ‏فروکاهید. اما چشم پوشی از آن و دل بریدن از میهن دوستی بسیاری از کارگزاران دست اندرکار نظام جمهوری ‏اسلامی نیز نشانه خرد و درایت سیاسی نتواند بود. ‏