مجلس موسسان قانون اساسی تونس نزدیک به اتمام تدوین پیشنویس قانون اساسی جدید است. قرار است رای گیری نهائی برای پیشنویس در روز سه شنبه ۲۴ دی برگزار گردد. اما برخی از کارشناسان و مطلعان تردید دارند که این اتفاق در موعد فوق روی دهد و معتقدند با توجه به اختلاف نظر ها و مباحث داغی که در مجلس وجود دارد به احتمال زیاد رای گیری برای تصویب کلیت پیشنویس قانون اساسی جدید با تاخیر مواجه خواهد شد.
۱۴ ژانویه درست نزدیک به سومین سالگرد انقلاب تونس است که منجر به برکناری بی علی دیکتاتور مخلوع تونسی شد.
طولانی شدن پروسه تصویب قانون اساسی که قرار است به تکوین نهاد های قدرت جدید بپردازد با انتقاد های بسیاری مواجه شده است. انتخاب های ریاست جمهوری و پارلمان بعد از تصویب قانون اساسی برگزار می شوند. مجلس موسسان از گرایش های مختلفی تشکیل شده است اما حزب النهضه که گرایش اسلام گرای میانه و معتدل دارد با ۴۰ درصد کرسی ها به صورت نسبی در موقعیت برتر قرار دارد. (۱)
در ۲۶ آذر امسال حزب النهضه که کنترل دولت انتقالی را در دست دارد در یک توافق تاریخی با مخالفین سکولار پذیرفت تا از قدرت کنار رفته و دولت جدیدی برای مدیریت دوره گذار و نظارت بر انتخابات های پیش رو از نیرو های تکنوکرات تشکیل شود.
این موضوع به بن بست دو ساله در عرصه سیاسی تونس و خشونت ها پایان داد و امید به موفقیت در گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را گسترش بخشید.
بعد از این توافق جریان بررسی و تدوین اصول پیشنویس قانون اساسی سرعت گرفت ولی در عین حال خالی از تنش و کشمکش نیز نبوده است. در شنبه گذشته در جریان بحث پیرامون جایگاه اسلام در قانون اساسی مشاجره تندی بین اسلام گرایان و سکولار ها رخ داد.
حبیب اللوز از چهره های تند اسلام گرای مجلس که عضو حزب النهضت است، منجی الرحوی عضو چپ گرای پارلمان را “دشمن اسلام” نامید. این اتفاق زمانی رخ داد که الرحوی پیشنهاد داد در قانون اساسی ذکری از اسلام نشود. (۲)
این موضوع باعث ایجاد تنش در مجلس شد. همه اعضاء حزب النهضت اظهارات الرحوی را محکوم کردند اما در عین حال موضعی متفاوت با اللوز اتخاذ کردند. حزب النهضه نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد اللوز نظر شخصی خود را اعلام کرد.
بعد این ماجرا در شبکه های اجتماعی و فیس بوک تهدیدات مرگ بار بر علیه الرحوی منتشر شد. الرحوی همچنین گفت پلیس به در خانه وی آمده و خبر از وجود طرح ترور بر علیه او خبر داده است. موضوع تهدید الرحوی باعث شد تا رای گیری در روز یکشنبه به تعلیق در بیاید. اعضاء حزب النهضه تهدید وی را محکوم کردند.(۲)
الرحوی عضو حزب جبهه مردمی است که دو عضو دیگر آن در منازعه های قبلی ترور شدند. این مساله نگرانی ها را افزایش داده است. اما بعد از تاکید دولت بر تامین امنیت وی، تنش ها کاهش یافت و مجلس موسسان بررسی اصول قانون اساسی را از روز دوشنبه از سر گرفت. اللوز نیز از الرحوی تلویحا معذرت خواهی کرد و گفت حرف هایش خارج از موضوع بحث بوده است. (۳)
روند تصویب و اصلاح پیشنویس قانونی اگر چه خیلی کند پیش رفته ولی روند مثبتی را طی کرده است. اکنون چشم انداز روشن تری برای نیک فرجامی بهار عربی در تونس وجود دارد. اگر چه نگرانی ها کم نیست.
داوری در اینکه دموکراسی در تونس قابل استقرار است در مقطع کنونی ممکن نیست و نیازمند گذشت زمان است. مفاد دموکراتیک قانون اساسی شرط لازم است اما کافی نیست. دموکرات ترین قانون اساسی ها تا زمانی که مکانیزم موثری برای جلوگیری از تخلفات و موازنه قوای موثر وجود نداشته باشد، نمی توانند نتیجه مثبتی را در عمل به ارمغان بیاورند.
آرایش نیرو ها در شرایط کنونی تونس اگر چه خیلی بهتر از دیگر کشور های بهار عربی است. اما درگیری ها و شکاف ها هم جدی است. آنچه جای امیدواری است وجود اراده برای حل اختلافات از طریق روش های مسالمت آمیز است. اما معلوم نیست بازیگران مختلف سیاسی چقدر آمادگی پذیرش نتایج انتخابات های آتی را داشته باشند و جریان پیروز نیز ضمن اجرای خواست اکثریت حقوق اقلیت را نیز رعایت نماید. در این خصوص باید صبر کرد تا زمان مقرر برسد.
اما برخی از اتفاقات مثبت در هفته گذشته در جریان اصلاح اصول پیشنویس قانون اساسی رخ داد که انتظارات برای شکل گیری ساختار قدرت دموکراتیک در تونس را افزایش داد. در حال حاضر دموکراسی اصل راهنمای تدوین و تکمیل پیشنویس قانون اساسی است.این اتفاقات عبارت بودند از:
۱- گنجاندن سکولاریسم
تونس اولین کشور عربی است که با وجود حضور قوی اسلام گرایان در مجلس موسسان قانون اساسی، شریعت اسلام را به عنوان مبنای قانونگذاری در قانون اساسی قرار نداد. در قانون اساسی مصر، تونس به عنوان جمهوری عرفی و مدنی بر مبنای حاکمیت قانون تعریف شد. اسلام به عنوان دین رسمی و حکومت معرفی گشت. البته دولت موظف است از شریعت اسلام پاسداری کرده و نسبت به حفاظت از مقدسات کوشا باشد.
این مصوبه بعد از بحث های سنگین و نفس گیر به دست آمد و سرانجام اسلام گرایان و لائیک ها بر سر مصوبه فوق توافق کردند. بنابراین جدایی نهادی و حقوقی دین و دولت در قانون اساسی تونس وجود دارد. واژه سکولاریسم در قانون اساسی نیامده است.
اگر چه وجود مسئولیت برای دولت در زمینه حراست از شریعت اسلام که به صورت کلی بیان شده است می تواند در مقام تفسیر راه را برای دخالت دیم در دولت و یا محدود کردن آزادی ها باز کند. اما در عین حال نبود قوانین تفصیلی و الزام ساختار قانونی به تبعیت از احکام شرع اسلام راه را برای بهره برداری های اسلام گرایی معطوف به تاسیس حکومت دینی سخت می سازد. البته در نهایت چگونگی اجرای این اصل توسط برندگان انتخابات های ریاست جمهوری و مجلس در آینده میزان تناسب این اصل با سکولاریسم را نشان خواهد داد.
ولی همینکه پیروی از سنت اسلامی، سیره و رفتار پیامبر و تعالیم اسلام در قانونگذاری و عملکرد دولت تصویب نشد، نشانگر فضای مساعد برای اجرای سکولاریسم است. البته خواست طیف خدا ناباور و چپ در عدم هر گونه ارجاع به اسلام نیز رای نیاورد. تفاوت نظر و تضاد دیدگاه در این خصوص در فضای سیاسی تونس بالا است. از دید برخی از اسلام گرایان حذف اسلام از قانون اساسی مصر به منزله حاکم شدن شیطان و بت پرستی است.(۴)
این دیدگاه در جامعه تونس طرفدارانی دارد که اجرای حداکثری سکولاریسم در تونس را دشوار می سازد. با توجه به سابقه تاریخی تونس و ویژگی های مردم این کشور برخورد حداقلی با سکولاریسم بخت بیشتری برای موفقیت دارد و گرنه ممکن است اصرار بیشتر نتیجه معکوس بدهد.
۲- حقوق شهروندی
در زمینه تضمین و رعایت حقوق شهروندی در زمینه آزادی بیان، آزادی اجتماعات آزادی اعمال مذهبی، آزادی عقیده، رعایت حقوق اقلیت های مذهبی و نژادی و عدم تبعیض پیشرفت خوبی بدست آمده و در اصول متعددی آزادی ها تصریح و رعایت آنها از تکالیف دولت بر شمرده شده اند. (۵) در قانون اساسی جدید انتساب ارتداد به افراد عملی مجرمانه تعریف شده است. به طور نسبی اکثریت نهاد های حقوق بشری جهانی و داخلی تونس از وضعیت حقوق ملت در قانون اساسی جدید راضی هستند و بر اساس استاندارد های کنونی در جهان آن را قابل قبول می دانند.
۳- حقوق زنان
در اصل ۲۰ قانون اساسی جدید تونس آمده است:
“تمامی شهروندان مرد و زن از حقوق و تکالیف یکسانی برخوردار هستند. آنها در برابر قانون یکسان بوده و تبعیضی بین آنها برقرار نیست.” (۶)
این اصل در مقایسه با قانون اساسی قبلی که زنان را مکمل مردان نامیده بود قدمی به جلو است. اما دیده بان حقوق بشر و برخی از فعالان زنان و حقوق بشری تونس این اصل را کامل نمی دانند و خواهان توضیح و تصریح تفصیلی اصل فوق هستند. به باور آنها اصل فوق قوی نیست و عبارت های آن نیز باید تغییر پیدا کند بگونه ای که تمامی تبعیض های مستقیم و غیر مستقیم بر مبنای نژاد، جنسیت، رنگ مذهب، عقیده، سیاست، ملیت، شان اجتماعی، طبقه، مالکیت و سیاست های دولتی و قوانین تبعیض آمیز باید طبق قانون اساسی ممنوع اعلام شوند پیشنویس قانون اساسی جدید مصر محتوی بهتری برای دفاع از برابری جنسیتی و رعایت حقوق زنان دارد. در پیشنویس قانون اساسی در تونس مسئولیتی برای دولت در زمینه جبران نابرابری های جنسیتی برای زنان وجود ندارد.
توسن در جوامع عربی کشوری است که زنان در آن از بیشترین حقوق به طور نسبی در مقایسه با دیگر کشور های اسلامی در ساختار حقوقی برخوردار هستند.
اما بخشی از فعالان زن تونسی معتقد هستند همین اصل ظرفیت بازدارندگی در برابر تبعیض جنسیتی را می گیرد.
۴- آزادی های اکادمیک و استقلال دانشگاه ها
در پیشنویس جدید قانون اساسی حقوق دانشگاهیان و دانشجویان در زمینه آزادی های اکادمیک و خصلت نقادی دانشگاه به طور کامل تصریح شده است. این مساله از نقاط قوت قانون اساسی جدید تونس است. در صورت تصویب قانون اساسی جدید تونس، این کشور به جمع ۲۰ کشوری در دنیا می پیوندد که قانون اساسی آنها به نحوی واضح و جامع آزادی های اکادمیک را تضمین کرده است. این حقوق شامل استقلال نهادی و اداری دانشگاه از دولت، آزادی تحقیق علمی، آزادی برای ثبت اختراعات، نبود سانسور و حق انتشار آزادانه پژوهش ها، ممنوعیت تحمیل و یا جلوگیری از تحقیقات، آزادی و امنیت نقادی، حق تشکیل تشکل های دانشجویی و دانشگاهی، حق تحصیل آزاد و… هستند
در مجموع روند کنونی حاکم بر تونس امیدوار کننده است تا گذار به دموکراسی در این کشور با موفقیت طی شده و بهار عربی در آنجا فرجام مناسب خود را باز یابد. البته چالش ها و مشکلات نیز کم نیست. هفته های آینده نشان می دهد که تونس روند پیشرفت کنونی را ادامه می دهد یا اینکه دچار عقب گرد گشته و مشکلات پیشین دوباره ظاهر می شوند.