تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با اضافه شدن گروه جدیدی از کارگران این کارخانه، وارد دومین روز خود شد. این کارگران خواستار بازپس گیری کارخانه از سرمایه گذار خارجی و بازگشایی آن زیر نظر مدیران دولتی، پرداخت ۲۷ ماه مطالبات معوقه ۸۰۰ کارگر باقیمانده، پرداخت سنوات کارگران بازنشسته و همچنین روشن شدن وضعیت سوابق بیمه‌ای خود هستند. آنها ضمن ابراز نگرانی از وضعیت شان گفته‌اند برای تامین زندگی ناچار به دریافت فطریه و کفاره از بستگان خود شده‌اند.
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه کارگر هم که در این تجمع، معترضان را همراهی کرده، با انتقاد از نحوه واگذاری و نظارت بر فعالیت مدیران این کارخانه در دوران پس از واگذاری گفته است که کارگران تنها یکی از قربانیان خصوصی سازی هستند.
اعتراضات و تجمعات صنفی کارگران که از اول ماه مه میلادی وارد مرحله جدیدی شده بود، در هفته‌های گذشته شدت بیشتری به خود گرفته است. در دو روز گذشته بیش از ۱۵۰ کارگر کارخانه صنایع فلزی، د‌ها کارگر کارخانه لوله صفا در مقابل درب کارخانه و ساختمان استانداری تهران تجمع کرده و در همین کارخانه در اعتراض به ۶ ماه بی‌حقوقی کارگری با ایستادن مقابل در ورودی کارخانه مانع از حرکت کامیون‌ها شدند.
دیگر حرف ما اعتبار ندارد
به گزارش خبرگزاری ایلنا، روز چهارشنبه ۲۴ آبان حدود ۱۰۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به ۲۷ ماه بی‌حقوقی و تعطیلی این واحد تولیدی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
بر پایه این گزارش، در جریان این تجمع، کارگران باقیمانده نساجی مازندران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار برکناری سرمایه گذاری خارجی، بازگشایی کارخانه و دریافت ۲۷ ماه دستمزد پرداخت نشده خود شدند.
کارگران می‌گویند سرمایه گذار خارجی که در جریان خصوصی سازی این کارخانه به او واگذار شده، به صورت ناقص به تعهدات خود عمل کرده و دبیر خانه کارگر هم با انتقاد از طرح خصوصی سازی تاکید کرده که تا کنون هیچ وقت سابقه نداشته که یک واحد تولیدی با دریافت این حجم از اعتبارات و تسهیلات تا این اندازه در پرداخت حقوق کارکنانش ناتوان باشد.
یکی از کارگران معترض که به گفته ایلنا حدود ۱۰ سال سابقه کار در کارخانه نساجی مازندران را دارد، با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی کارگران گفته است در بسیاری از خانواده‌ها دیگر حرف ما اعتبار ندارد، خود من مانند بسیاری دیگر از همکارانم از زور بی‌پولی مجبور به دریافت فطریه و کفاره قوم و خویش هستم.
این اولین بار نیست که کارگران این کارخانه دست به اعتصاب می‌زنند. در روز شانزدهم اردیبهشت ماه امسال نیز یکصد نفر از کارگران نساجی مازندران همراه با خانواده‌هایشان در مقابل استانداری مازندران تجمع کردند.
این دسته از کارگران در اعتراض به بلاتکلیفی خود گفته بودند: “نزد خانواده‌های خود شرمنده هستند و ماههاست که با دست خالی به خانه می‌روند.”
تعطیلی، ورشکستگی، اخراج و بیکاری تحت عنوان تعدیل نیرو و مرخصی اجباری کارگران در ماه‌های گذشته وضعیتی به مراتب دشوار‌تر از قبل را بر جامعه کارگری کشور تحمیل کرده است.
روز یکشنبه، ۲۱ آبانماه هم آنطور که ایلنا گزارش کرده یکی از کارگران کارخانه لوله صفا در اقدامی انفرادی در ورودی کارخانه را بست و با ایستادن در مقابل آن مانع ورود و خروج کامیون‌ها به کارخانه شد.
گفته شده که این کارگر از کار خود اخراج شده و کارفرما مطالباتش را پرداخت نکرده است.
دیگر اعضای اخراج شده این کارخانه نیز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌ها دست به اعتصاب زدند؛ اعتصابی که از صبح روز دوشنبه از یکی از سالن‌های این کارخانه آغاز شد و روز سه شنبه بقیه کارگران نیز به آن پیوستند.
سه سال تاخیر در پرداخت سنوات
در همین حال، بیش از یکصد و پنجاه نفر از کارگران بازنشسته کارخانه‌های صنایع فلزی شماره ۱ و ۲ صبح روز سه شنبه ۲۳ آبانماه در مقابل معاونت برنامه ریزی استانداری تهران در تقاطع خیابان وصال و ایتالیا دست به تجمع اعتراضی زدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش کرده که این دسته از کارگران پلاکاردهایی در دست داشتند حاوی شعارهایی برای دریافت سنوات سالانه که به گفته کارگران از سه سال پیش متوقف شده است.
آنها همچنین خواهان پرداخت خسارت‌های ناشی از دیرکرد دریافت سنوات و همچنین عودت سفته‌هایی شده‌اند که کارگران در دو بانک “سرمایه” و بانک “در شهر” بابت دریافت وام از سوی کارفرما گذاشته‌اند.
کارگران بازنشسته این کارخانه هفته گذشته نیز مقابل استانداری تهران تجمع مشابهی انجام داده بودند اما تا روز سه شنبه که اعتراضات آنها مجددا از سر گرفته شده، به هیچ یک از وعده‌های تجمع قبلی عمل نشده است.
وضعیت معیشتی کارگران و تعویق در پرداخت‌های ماهانه و سالیانه در حالیست که بر اساس آمارهای رسمی، که از سوی مراجع مختلف دولتی اعلام می‌شوند، تعداد بیکاران در ایران بین سه تا سه و نیم میلیون نفر است؛ اما کار‌شناسان از جمعیت بیکار بیش از چهار میلیون نفری سخن می‌گویند.
سالانه نزدیک به هشتصد هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند که جمهوری اسلامی در جذب و استخدام آنها ناتوان است. این وضعیت در ماه‌های گذشته به علت تحریم‌های بین المللی و هدفمند سازی یارانه‌ها تشدید شده است.
