سایت‌های اصولگرای مخالف احمدی نژاد به تازگی در اقدامی هماهنگ، پرونده‌های فساد اقتصادی جریانی که آن را “انحرافی” توصیف می‌کنند منتشر کرده‌اند. این پرونده ها حکایت از سو استفاده های میلیاردی دارد ودر تمام این پرونده ها یک نفر و یک جریان نامش مشترک است: رحیم مشایی.
اگرچه تا کنون دولت واکنشی به انتشار این مطالب نشان نداده اما تحلیلگران معتقدند دولتی که با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده و رییس آن بارها مفسدان اقتصادی را به افشای نام و هویت‌شان تهدید کرده است نمی تواند در دراز مدت در برابر این شایعات ساکت بماند.
در تازه‌ترین دور این افشاگری‌ها خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه درباره پروژه موسوم به “پرونده تالارهای بین‌المللی کیش” نوشته است: “در این پروژه فشارهایی به مدیریت منطقه آزاد کیش وارد شد تا پروژه به فردی به نام یحیی فیوضی سپرده شود و این در حالی است که این فرد به هیچ‌وجه دارای صلاحیت‌های فنی برای اجرای این پروژه میلیاردی نبود”.
فارس می افزاید: “فردی که برای اجرای چنین پروژه عظیم و میلیاردی در نظر گرفته میشود، باید حتماً رتبه 1 رشته ساختمان را از سازمان مدیریت اخذ کرده باشد و این در حالی است که فیوضی فقط در پروژه ساخت ساختمان اجلاس سران کشورهای اسلامی به عنوان مشاور آنهم مشاور دست 2 فعالیت کرده و به هیچ وجه صلاحیت فنی اجرای این پروژه میلیاردی را نداشت چراکه پیمانکار چنین پروژه عظیمی باید قطعاً دارای گرید 1 باشد”.
به گفته این خبرگزاری “یکی از افرادی که از فیوضی در این زمینه بسیار حمایت می‌کرد، هوشنگ امیراحمدی دلال رابطه با آمریکا بود که با برخی شخصیت‌ها ارتباط دارد.” و قرینه‌های گزارش نشان می‌دهد که مراد از “برخی شخصیت‌ها” کسی جز “اسفندیار رحیم مشایی” نیست .
این خبرگزاری وابسته به نهادهای امنیتی ـ نظامی می‌نویسد : “سازمان مناطق آزاد کیش بر اثر فشارهای یکی از سران جریان (انحرافی) با فیوضی تفاهم‌نامه‌ای به مبلغ 400 میلیارد تومان امضا و 5 میلیارد تومان به فیوضی پرداخت کرد ولی فیوضی تا این لحظه به اندازه کمتر از یک میلیارد تومان آنهم فقط در حد خاکبرداری و نصب چند کانکس کار انجام داده است! ضمن اینکه اصولاً هنگام امضای تفاهم‌نامه پولی پرداخت نمی‌شود اما با فشارهای یکی از سران جریان انحرافی 5 میلیارد هم به فیوضی داده شده است”.
بنا بر این گزارش “گویا در این پروژه باید 230 هزار متر مربع مسکونی در کیش باید ساخته می‌شد که هر متر حدود 700 تا 750 هزار تومان قیمت دارد، ولی در این پروژه حتی اگر قیمت را بر فرض 1 میلیون تومان هم در نظر بگیریم، با 230 میلیارد تومان می‌توان پروژه را انجام داد، اما در نهایت تعجب دیده شد که برای این پروژه مبلغ 479 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است! و از سوی دیگر ته پروژه نیز باز گذاشته شده بود تا اگر خواستند بیش از این نیز چپاول کنند.”
این گزارش افشاگرانه فارس که بدون مستند مشخصی منتشر شده است با گزارش‌های وارده در دیگر سایت‌های اصولگرا همسویی دارد؛ از جمله وبسایت مشرق که نوشته است: “در حالی که وزارتخانه های صنعت و معدن و رفاه بدون وزیر به کار خود ادامه می دهند جریان انحرافی که از ماه ها قبل برنامه گسترده ای برای تصاحب سهام خودروسازان کشور طرح ریزی کرده بود در حال رسیدن به این هدف خود است.”
به گزارش مشرق، در روزهای اخیر بورس تهران شاهد عرضه 4.9 درصد از سهام شرکت ایران خودرو بوده و عرضه این سهام با هماهنگی کامل و به منظور واگذاری کامل مالکیت بزرگترین خودرو ساز خاورمیانه به گروه سایپا بوده است.
این وبسایت اصولگرا به نقل از یک مقام مطلع آورده است: “در حال حاضر سه گروه در حال رقابت برای تصاحب این سهام هستند که جدی ترین گزینه مالکین گروه سایپا می باشند.سهامداران گروه سایپا در حالی که در سال گذشته توانستند سهام سایپا را با کمترین هزینه تصاحب کنند هم اکنون در حدود دو عضو هیات مدیره ایران خودرو را نیز در مالکیت خود دارند.”
این تحلیل در صدد رساندن خواننده به این نتیجه است که “در صورت تصاحب سهام عرضه شده در بورس، گروه سایپا امید دارد که سومین عضو هیات مدیره ایران خودرو را نیز در اختیار خود بگیرد که در این صورت باید پذیرفت صنعت خودرو سازی ایران با هماهنگی‌های سیاسی و با کمترین هزینه در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته است”.
مشرق می‌افزاید: “مدیرعامل فعلی گروه سایپا گفته میشود از باند مشایی است وبه گفته مشرق وی تمام پیشرفت خود را مدیون حمایت جریان (انحرافی) دولت است و از گزینه های اصلی برای تصاحب پست وزارت ادغام شده صنایع و معادن و بازرگانی است”.
پیش از این سایت “الف” نزدیک به احمد توکلی، این پروژه را علیه باند مشایی کلید زده و به گزارش پرونده شرکت سمگا که در سال 88 توسط مشایی و بقایی تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی شکل گرفت پرداخته بود.
در آن گزارش آمده بود که این شرکت در منطقه لویزان از سویی و فرودگاه امام از طرفی دیگر هکتارها زمین دولتی بدون مناقصه و پرداخت پیش پرداخت، دریافت داشته است که عموما به مصارف غیر کاری رسیده است» .
در گزارش الف آمده بود که مشایی و بقایی از سهامداران عمده این شرکت هستند و با رانت دولتی برای این شرکت پروژه ودریافت های میلیاردی دولتی میگیرند .
وسایت الف در مطلبی دیگر به آخرین سخنان رحیمی و حضور او در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخته و نوشته است: “مصاحبه هفته گذشته سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که در آن رقم بدهی نجومی چند بدهکار به بانک‌های دولتی اعلام و سپس این افراد به طور ضمنی تطهیر شدند، اعتراض و حتی تمسخر محافل سیاسی – رسانه ای کشور را برانگیخته است؛ عمق زشتی این مصاحبه وقتی روشن شد که سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور ادعای سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را تکذیب و اعلام کرد تاکنون هیچ مفسدی از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضائیه معرفی نشده است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین به طعنه یادآوری کرد که چطور اول اعلام می کنند 65 ابر بدهکار یافتیم بعد از 4روز می‌گویند نشستیم و با آنها به تفاهم رسیدیم و تعدادشان به 20 نفر کاهش یافت؟! از ستاد مبارزه با فسادی که محمدرضا رحیمی رئیس آن باشد چنین کارهایی عجیب نیست.”
این وبسایت نزدیک به رییس مرکز پژوهش‌های مجلس افزوده است: “وقتی سخنگوی ستاد مبارزه با فساد می گوید 65نفر ابر بدهکار را شناسایی کرده‌ایم که 6هزار میلیارد تومان بدهکارند بعد تلویحاً ایشان را تطهیر می‌کند، با این بیان خواسته یا ناخواسته آب را گل آلود و فضا را برای فعالیت مفسدان بزرگ مهیاتر و تشخیص مفسد از سالم را مشکل‌تر می‌کند.”
به نوشته الف “این رویه، همان رویه اشتباه آقای احمدی‌نژاد از 6سال پیش به این سو است که دایماً از باندهای بزرگ، مافیاهای عظیم حرف می زد اما کار مشخصی برای شناسایی و سپردن این مافیاها به دست قانون انجام نمی داد. یکی دوبار هم تلویحاً به نامهایی از مفسدان اشاره کرد که هر بار اشتباه از آب درآمد (عزل مدیر عامل بیمه ایران و ریختن آبروی وی یا اتهام غیر دقیق و اشتباه به مدیر عامل سابق بانک پارسیان) هر چند امر مبارزه با فساد، تعلل و غفلت زیادی صورت گرفته، اما برای تحقق این هدف، خوشبختانه مسیر روشن است”.
این وبسایت منتقد دولت احمدی نژاد سرانجام گفته است: “در این شرایط، تکلیف و کاری که از دست نخبگان و صاحبان بیان و تریبون بر می‌آید این است که بطور مستمر و خستگی ناپذیر فرمان 8ماده‌ای را از مسوولان سه قوه مطالبه کنند، تجربیات جهانی در مبارزه با فساد را ترجمه و منتشر کنند، با پیگیری سرنخ های فساد و علنی کردنش، تا می‌توانند فضا را برای مفسدان ناامن کنند و در این راه، آماده رفتن به دادگاه هم باشند و از طعنه مفسدان و بعضاً همکاران رسانه‌ای که مبارزه با فساد را “سیاسی کاری و باند بازی سیاسی” عنوان می‌کنند، نه مایوس شوند و نه بگذارند مردم مایوس گردند.”
هجوم و حجم این گزارش‌ها نشان می‌دهد که افشاگری درباره پرونده‌های اقتصادی دولت، باز هم ادامه خواهد یافت.
