سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس دیروز از تعلیق صادرات نفت ایران به هند به‌دلیل بدهی5 میلیارد دلاری این کشور خبر داد؛ متعاقب آن مدیرعامل شرکت ملی گفت: توقف صادرات نفت خام به این کشور آسیایی به هیچ وجه صحت ندارد.
در واقع دیروز روز رفت وبرگشت خبر قطع یا قطع نشدن صادرات نفت ایران به هند بود؛چرا که رییس بانک مرکزی هم خبر از حل شدن موضوع پرداخت های هند به ایران داد، ولی با مصاحبه رییس کمیسیون انرژی مجلس روشن شد که علت بحران اخیر در روابط نفتی با هند بانک مرکزی بوده است.
تناقض موضع نهادهای دولتی بر سر یک موضوع در حالی است که وزارت نفت ایران هم اکنون با سرپرست اداره میشود و به احتمال بسیار از روزهای آینده سردار رستم قاسمی وزیر آن میشود؛ کسی که در لیست تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
جدال رسانه ای و چند گویی های دولتی ها ابتدا از خبرگزاری مهر شروع شد. این خبر گزاری به نقل از رئیس کل بانک مرکزی از حل و فصل مناقشه نفتی ایران و هند خبر داد و نوشت: ترکیه هیچ نقشی در وصول مطالبات نفتی کشورمان از هند ندارد.
محمود بهمنی در مورد پرداخت بدهی هند به ایران بابت نفت گفت: ایران مذاکرات مفصل و خوبی را با هندی‌ها بابت وصول مطالبات خود داشته و مساله حل شده است.
به فاصله دوساعت بعد فارس خبری منتشر کرد که نشان میداد مساله حل نشده است. به گزارش این خبرگزاری( در ساعت دو بعد از ظهر) “یک مقام مسوول در وزارت نفت با تاکید بر اینکه هنوز مجوزی برای صادرات نفت ایران به هند در ماه آگوست صادر نشده است”، اظهار داشت: “یکی از پالایشگاه‌های هندی در حال تلاش برای تسویه بدهی نفتی خود به ایران است و ممکن است فروش نفت به این شرکت ادامه یابد. وی با تاکید بر اینکه این پالایشگاه بخشی از بدهی خود را اخیراً پرداخته است و اگر تسویه بدهی خود را ادامه دهد صادرات نفت به آن انجام خواهد شد، اضافه کرد: این پالایشگاه از طریق بانک‌های ترکیه اندک اندک در حال تسویه بدهی خود است.”
به فاصله کمی دوباره این سامانه خبری بر وضعیت بحرانی صادرات نفت به هند تاکید کرد ودر خبری آورد : “سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تعلیق صادرات نفت کشورمان به هند به‌دلیل بدهی 4،8 میلیارد دلاری این کشور خبر داد.”
بنا بر این گزارش سید عماد حسینی نماینده مردم قروه و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته بود: “کمیسیون در جلسه اخیر از سرپرست وزارت نفت و مسئولان ارشد شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی صادرات نفت درخواست کرد که صادرات نفت به هند را به حالت تعلیق درآورد.”
وی افزوده بود: “در آن جلسه مقرر شد که صادرات نفت به هند به حالت تعلیق درآید تا هند بدهی‌های خود را به کشورمان بپردازد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر بدهی‌های نفتی هند به کشورمان 7. 9 میلیارد دلار است و از این میزان 4. 8 میلیارد دلار آن سررسید شده و باقی‌مانده آن هنوز سررسید نشده است؛ با توجه به اینکه حجم بدهی‌های هند بالا بود لذا کمیسیون خواستار این شد که صادرات نفت کشورمان به هند به حالت تعلیق درآید.”
پس از این خبر،خبرگزاری مهر از نفتی ها نقل قول آورد. در خبر مهر به نقل از مدیر عامل شرکت نفت آمده بود: “قلعه بانی با بیان اینکه در حال حاضر روند صادرات نفت خام ایران به هند همچون روال گذشته دنبال میشود، گفت: توقف صادرات نفت خام به این کشور آسیایی به هیچ وجه صحت ندارد. احمد قلعه بانی امروز در واکنش به برخی از اظهارنظرهای غیر رسمی و غیرموثق مبنی بر توقف صادرات نفت خام ایران به هند گفت: صادرات نفت ایران به هند همچون روال گذشته ادامه دارد و توقف صادرات به هیج وجه صحت ندارد.”
بنا بر این روایت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه “در حال حاضر مذاکرات بین دو کشور برای وصول بدهی های نفتی ادامه دارد” گفته بود: “اخیرا دو طرف به توافقهایی برای وصول بدهی های نفتی دست یافته اند.”
معاون وزیر نفت همچنین در خصوص حجم صادرات نفت ایران به هند توضیح داده بود: “صادرات نفت خام به این کشور آسیایی به دلیل برخی از مشکلات فنی با کاهشی روبرو شده که این کاهش صادرات، موقتی است.”
و اینها در حالی رقم خورد که این تناقض گویی ها از نظر گزارش نویس خبرآن لاین “قطعا به ضرر ایران” تمام میشد: “در شرایط فعلی انتشار این اخبار تنها منجر به واکنش منفی مجامع بین المللی درمقابل ایران شده و با وجود آنکه هند پول نفت ایران را پرداخت نکرده و این امر در بازار اقتصاد دنیا خلاف عرف و قوانین است اما بازی به سمتی رفته است که همه به نوعی ایران را مقصر اصلی این اتفاق می دانند. به هرحال آنچه واقعیت دارد و نباید از آن فرارکرد ضرری است که قطع صادرات نفت به هند برای ایران به همراه دارد. چرا که در این شرایط جایگزین کردن مشتری با خرید 400 هزار بشکه نفت درروز کار آسانی نخواهد بود و این امر امکان دارد منجر به ذخیره سازی بلند مدت نفت ایران برروی دریا شود که از یک سو کاهش درآمدهای نفتی را به همراه خواهد داشت و از سویی باید هزینه اجاره نفت کش برای نگهدای نفت برروی دریا را پرداخت.”
از طرف دیگر نزاع بانک مرکزی و شرکت نفت در حالی دیروز بالا گرفت که رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با روزنامه اعتماد بانک مرکزی را مسئول بحران پیش آمده برشمرد. کاتوزیان در این خصوص اظهار کرد : “وزارت نفت بعد از اینکه می‌بیند هند پول‌ها را پرداخت نمی‌کند صادرات را قطع می‌کند اما علت اینکه دوباره صادرات نفت شروع میشود فشار بانک مرکزی و آقای بهمنی بوده است. الان فردی که زیر سئوال رفته آقای بهمنی است. آقای بهمنی باید بیاید و جواب بدهد که چرا این کار را کرده است. وی اصلا این حق را نداشته که به وزارت نفت دستور بدهد که دوباره صادرات نفت به هند را آغاز کند. اصلا رییس بانک مرکزی دارای چنین موقعیتی نیست که بخواهد این کار را کند. آقای بهمنی رییس بانک مرکزی است و نمی‌تواند به این وزارتخانه بکن نکن بگوید. این ضعف مدیریت وزارت نفت بوده که زیر بار فشار بانک مرکزی رفته و متاسفانه رییس بانک مرکزی برای نفت کشور تصمیم گرفته است.”
وی در بخش دیگری از این مصاحبه میگوید: “متاسفانه متن برخی مذاکرات آقایان به دستم رسیده و آنها را مطالعه کردم. برخی از مسوولان کشور ما رفتند با مسوولان خارجی مذاکره کردند؛ چه آنهایی که مقامات رسمی وزارت امور خارجه بودند چه آنهایی که مقامات رسمی این وزارتخانه نبودند. مثل برخی از معاونان رییس‌جمهور. آنقدر از موضع ضعف صحبت کردند که جای تعجب دارد چطور یک مسوول جمهوری اسلامی با این میزان دبدبه و کبکبه به یک کشور خارجی می‌رود و حرف‌هایی می‌زند و قول‌هایی می‌دهد که خودش حتی در موقعیتی نیست که بخواهد این قول‌ها را اجرا کند. متاسفانه برخی حرف‌ها را نمی‌توان زد؛ اینکه مقام غیر مسوول می‌رود یک کشور و با مسوول آن کشور وارد مذاکره میشود، حرف‌هایی می‌زند قول‌هایی می‌دهد که خارج از چارچوب‌های شورای عالی امنیت ملی است. این به‌هم‌ریختگی در همه وزارتخانه‌هاست. خب طبیعی است که آثارش را اینطور در وزارت امورخارجه و وزارت نفت ببینیم.”
