همزمان با گسترش اعتراض فعالان دانشجویی به بازداشت و اتهامات جدید معاون امنیتی دادسرای تهران به دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیر کبیر تهران، کانون مدافعان حقوق بشر و کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه در ایران در بیانیه های جداگانه ای نسبت به اوج گرفتن سرکوب فعالان مدنی هشدار دادند.
در واکنشی دیگر، دانشجویان دانشگاه های شهر مشهد و اعضای انجمن های اسلامی دانشگاه های شرق کشور در حمایت از دانشجویان زندانی دانشگاه امیرکبیر مراسم روزه سیاسی برگزار کرده و با صدور بیانیه ای اعلام داشتند: “تاریخ مصرف تشکیل دادگاه های انگیزاسیون در اروپا تمام شده است، تاریخ مصرف اتهامات نخ نما دهه شصتی نیز دیگر تمام شده است، و خواب قاضی حدادها برای بازگشت به دوران سیاه ده شصت و محکومیت به اتهامات مضحک و نخ نما، تعبیر نشدنی است.“
این در حالی است که دانشجویان دانشگاه های تهران از هفته گذشته در اعتراض به بازداشت چندین ماهه شماری از دانشجویان روزه سیاسی گرفته اند. اعتراض دانشجویان به “تداوم بازداشت خودسرانه دانشجویان دانشگاه امیر کبیر”، “فشار های روحی و جسمی وارده بر دانشجویان بازداشت شده” و “طرح اتهام ارتباط فعالان دانشجویی با سازمان مجاهدین خلق” است.
مجید توکلی، حسین ترکاشوند، اسماعیل سلمانپور، کوروش دانشیار، عباس حکیم زاده، مهدی مشایخی، احمد قصابان، نریمان مصطفوی، یاسر ترکمن، مسعود دهقان دانشجویان بازداشتی هستند که اغلب شان از 3 ماه پیش بازداشت شده اند. شبنم مدد زاده و مسعود لقمان نیز دو دانشجوی بازداشتی دیگر هستند.
مجید توکلی و احمد قصابان 2 سال پیش به دنبال طرح مشترک نهادهای امنیتی و بسیج دانشجویی در انتشار نشریات جعلی دانشجویی حاوی توهین به رهبر جمهوری اسلامی و مقدسات مذهبی بازداشت شدند اما به دنبال بیش از یک سال و نیم بازداشت و شکنجه در دادگاه تجدید نظر از اتهامات وارده تبرئه شدند. این دانشجویان اما در زمستان گذشته و این بار به بهانه اعتراض دانشجویی به تدفین جان باختگان جنگ در داخل دانشگاه ها، از سوی ماموران امنیتی مجددا بازداشت شدند.
حسن حداد معاون امنیتی دادستانی تهران که در جریان بازداشت سال 86 خواستار مجازات سنگین برای توکلی و قصابان و سایر دانشجویان بازداشتی شده بود هفته گذشته دانشجویان را به اتهام با سازمان مجاهدین خلق متهم کرد و گفت: این اطلاعات ظرف دو هفته‌ی اخیر به دست آمد و مشخص شد که حرکات تند دانشجویی توسط این افراد و با هدایت منافقین (مجاهدین خلق) صورت می‌گرفته است.” وی همچنین ادعا کرد: “تعدادی از این افراد به طور مستقیم با گروهک منافقین ارتباط داشته و تعدادی نیز به صورت مستقیم ارتباط نداشتند ولی می‌دانستند که این خط و خطوط از کجا می‌آید. این افراد قصد داشتند با توجه به انتخابات آتی در سطح دانشگاه دست به اقداماتی بزنند که الحمدالله با دستگیری و به دست آمدن اطلاعات جلوی این اقدامات گرفته شد.”
وارد کردن این اتهام بی سابقه به دانشجویان دانشگاه امیر کبیر در شرایطی صورت می گیرد که به گفته فعالان دانشجویی، حداد و همکارانش به خلطر تبرئه این دانشجویان در دادگاه قبلی، مترصد فرصتی برای انتقام جویی از آنان بوده اند.
درخواست تعقیب عاملان نقض حقوق بشر
دیروز کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای در خصوص تشدید برخوردهای امنیتی اخیر با کنشگران مدنی در ایران، از عدم رعایت موازین دادرسی عادلانه در خصوص کنشگران مدنی که اینک در زندان هستند انتقاد کرد و خواستار آزادی بازداشت شدگان و تحت تعقیب قرار گرفتن ناقضان حقوق شهروندی بازداشت شدگان شد.
کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اینکه تشدید بازداشت کنشگران مدنی بدون بهره مندی آنان از حقوق دادرسی عادلانه در آغازین روزهای سال ۱۳۸۸ موجب تداوم نگرانی نهادهای ملی و بین المللی حقوق بشری شده، ادعای ارتباط دانشجویان بازداشت شده با سازمان مجاهدین خلق را “اتهام سنگینی که می‌تواند به صدور احکام سنگین‌تری” بینجامد خوانده و یادآوری کرده است: “این دانشجویان ماه هاست در زندان و تحت شرایط خاص نگهداری می شوند.“
بیانیه کانون، در اشاره به دستگیری های توام با نقض حقوق بشر در ماه های اخیر، بازداشت افراد زیر را مورد اشاره قرار داده است: مسعود دهقان فعال دانشجویی و تنها فرزند یکی از شهدا به همراه 9 دانشجوی دیگر، شبنم مدد زاده عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم، رکسانا صابری خبرنگار ایرانی-امریکایی، مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی، پدر و مادر رضا یونسی از فعالان دانشجویی دانشگاه امیر کبیر که هم اکنون در خارج از کشور مشغول تحصیل است، و فعالان کارگری دستگیر شده در روزجهانی کارگر. کانون مدافعان تاکید کرده که این بازداشت ها از “احتمال نقض موازین دادرسی عادلانه و تبدیل شدن برخی اتهامات به ابزارهای نقض حقوق قانونی شهروندان” حکایت دارند.
”توقف صدور گسترده قرارهای بازداشت موقت”،”رعایت موازین دادرسی عادلانه ر همه مراحل دادرسی به ویژه در دادسرا و در ایام تحقیقات”، “آزادی بازداشت شدگان”، و “پیگرد قضایی هر چه سریع تر ناقضان حقوق قانونی” از جمله مواردی است که انجام آنها مورد تاکید کانون مداقعان حقوق بشر قرار گرفته است.
از سوی دیگر، روز گذشته “کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه” نیز با انتشار بیانیه ای به “رواج انتساب اتهام های سنگین، نامتناسب و بی‌پایه و اساس به فعالان دانشجویی، سیاسی و اجتماعی بازداشت‌شده و نقض حقوق متهمان در بهره مندی از حقوق دادرسی عادلانه” اعتراض کرد.
در این بیانیه تاکید شده که “طرح پاره‌ای اتهام های سنگین مبنی بر ارتباط دانشجویان بازداشت شده با سازمان مجاهدین خلق که در صورت تأیید مراجع قضایی، حکم سنگینی را می تواند برای آنان به همراه داشته باشد، نه فقط نشان از ناآگاهی مقاما های مذکور با الزامات تامین امنیت در کشور دارد بلکه آشکارا امری خلاف قانون است.“
کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه با اشاره به شرایط بازداشت و نگهداری دانشجویان بازداشت شده از مقامات قضایی پرسیده:“چگونه می‌توان به برپایی محاکمه‌ای منصفانه امید داشت درحالی که این دانشجویان از زمان بازداشت در وضعیت بدون ارتباط با دنیای خارج از زندان از جمله ارتباط با وکیل قرار داشته و با توجه به حوادث مشابه در گذشته همچون پرونده نشریات جعلی دانشگاه امیرکبیر، این نگرانی به شدت وجود دارد که این‌بار نیز این بازداشت‌شدگان، حسب اظهارات گذشته برخی از خانواده‌های دانشجویان زندانی، تحت فشار اعترافاتی جعلی کرده باشند.”
این بیانیه، وضعیت نامشخص حقوقی برادر شبنم مددزاده، حامد یازرلو، فاطمه ضیایی، مهسا نادری و حسن ترلانی و تداوم بازداشت محمد پور عبدالله، سعید درخشندی (همه از دانشجویان)، سجاد خاکسار و تعدادی دیگر از فعالان حقوق صنفی معلمان را به عنوان نمونه های دیگری از رواج بازداشت خودسرانه و اتهامات سنگین و سوء استفاده از چنین اتهاماتی مورد اشاره قرار داده است.