در پی طرح دوباره موضوع تحریم صادرات بنزین به ایران در سنا و کنگره آمریکا، گزارش‌ها حاکی از تصمیم دولت برای کاهش سهمیه ماهانه بنزین خودروهای شخصی به حدود نصف میزان قبلی است. در همین حال یک معاون وزیر نفت با غیرقانونی دانستن دستور احمدی‌نژاد برای اختصاص سهمیه 300 لیتری بنزین در فصل بهار، واردات بنزین یارانه‌ای را نوعی تصرف در بیت‌المال دانست و تصریح کرد که این کار تنها با اجازه ولی فقیه ممکن خواهد بود.
اکبر ترکان، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت، روز جمعه از تصمیم احمدی‌نژاد برای کاهش ندادن سهمیه خودروها در سه ماه ابتدایی سال جاری به شدت انتقاد و این تصمیم را “خلاف حکم قانون” و نوعی “تصرف در بیت‌المال” توصیف کرد.این مقام دولتی تصریح کرد که چنین کاری تنها “با حکم ولی فقیه و نه هیچ مقام دیگری” ممکن خواهد بود. این در حالی است که پیش از این وزیر نفت تصریح کرده بود واردات بنزین فراتر از حد مجاز قانون بودجه، با دستور احمدی‌نژاد صورت گرفته است.
معاون وزیر نفت در شرایطی به طور غیرمستقیم خواستار “حکم ولی فقیه” در خصوص واردات بنزین شده که بر اساس گزارش‌های موجود، دولت احمدی‌نژاد از سویی به بهانه مقابله با گسترش احتمالی تحریم‌ها به صادرات و واردات بنزین، دست به واردات بنزین بیش از حد مجاز قانونی زده و از سوی دیگر قصد دارد همین بنزین وارداتی را نیز - برخلاف تصریح قانون - به مصرف روزمره خودروها اختصاص دهد تا از نارضایتی مردم در آستانه انتخابات جلوگیری کند.
ماه قبل یک مقام وزارت نفت فاش کرده بود که میزان ذخیره بنزین کشور به یک ماه هم نمی‌رسد و تنها برای 26 روز کافی است! با این حال مسئولان دولت نهم آمارهایی را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند که با توجه به افزایش حجم واردات بنزین، اینطور القا می‌کند که دولت نهم در حال ذخیره‌سازی بنزین است؛ ادعایی با واقعیت‌های مربوط به سهمیه‌ها منافات دارد.
توزیع غیرقانونی بنزین
با آنکه قانون بودجه سال 88 به صراحت دولت را از تخصیص اعتبار برای واردات بنزین منع کرده و تاکید کرده که تنها بنزین تولید داخل باید در قالب سهمیه‌بندی و با قیمت هر لیتر 100 تومان عرضه شود، احمدی‌نژاد تاکنون زیر بار اجرای این قانون نرفته و طبق گفته معاون وزیر نفت، دولت نهم همچنان به توزیع غیرقانونی بنزین یارانه‌ای مشغول است.
رئیس دولت نهم در ابتدای سال جاری، برای سه ماه فصل بهار 300 لیتر سهمیه بنزین (یعنی هر ماه 100 لیتر) برای خودروهای شخصی تعیین کرد؛ حال آنکه بنا به محاسبه کارشناسان، با توجه به متوسط مصرف و میزان بنزین تولید داخلی، سهمیه قانونی باید ماهانه کمتر از 80 لیتر تعیین می‌شد.
تخلف آشکار احمدی‌نژاد از قانون بودجه 88 در اولین روزهای اجرای آن، اعتراض نمایندگان را برانگیخت و آنطور که هفته گذشته رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم خبر داد، این اعتراض از سوی مجلس به دولت منتقل شد، “اما متاسفانه اقدام خاصی انجام نشد”.
کاتوزیان تصریح کرد: “سهمیه 100 لیتری خیلی زیاد است و منجر به این می‌شود که در ماه‌های بعد مجبور شوند سهمیه را تا 40 لیتر کاهش بدهند و این برای مردم و کشور شرایط بسیار سختی ایجاد خواهد کرد.“
روز جمعه هم خبرگزاری مهر در گزارش خود فاش کرد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، سه سناریو برای ادامه سهمیه‌بندی بنزین پیشنهاد کرده که در آنها میزان سهمیه بنزین ماهانه هر خودروی شخصی به ترتیب 30، 50 و 70 لیتر پیشنهاد شده است؛ به شرط آنکه بنزین تاکسی‌ها و خودروهای مسافرکش تغییری نکند.
بدین ترتیب دولت نهم با توجه به تصمیم غیرقانونی قبلی خود، اکنون در برابر سه سناریو قرار گرفته که با اجرای آنها، سهمیه هر خودرو به طور متوسط نصف می‌شود؛ تغییری که به مصرف‌کنندگان شوک وارد خواهد کرد.
با این حال به نظر نمی‌رسد که احمدی‌نژاد این راه حل‌ها را، دست‌کم تا زمان انتخابات، بپذیرد و خود را در برابر بخش مهمی از رای‌دهندگان قرار دهد. راه حل مورد پسند او، مثل اکثر موارد مشابه، عبور از قانون است.
اظهارات رئیس ستاد حمل و نقل و مدیریت سوخت هم که در هماهنگی با رئیس‌جمهور عمل می‌کند، مؤید این است که رئیس دولت نهم قصد ندارد در آستانه انتخابات، نشانه‌ای از وضعیت بحرانی بنزین به افکار عمومی منعکس کند.
تکرار داستان واردات غیرقانونی
یک ماه قبل، خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام دولتی نوشت: “در صورت اجرای قانون بودجه سال 88 نمی‌توانیم پاسخگوی بنزین مورد نیاز مردم باشیم.“
همین جمله سرآغاز فصل جدید تخلفات دولت احمدی‌نژاد در زمینه واردات بنزین بود که اکنون به گفته معاون وزیر نفت، به آستانه “تصرف در بیت‌المال” رسیده و نیازمند دخالت ولی‌فقیه شده است.
هفته گذشته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که دولت روزانه 26 میلیون لیتر وارد می‌کند، حال آنکه نمایندگان مجلس در قانون بودجه چنین اجازه‌ای را به دولت نداده‌اند.
دولت نهم در دو سال قبل هم به اشکال مختلف دست به واردات غیرقانونی بنزین زده تا بدین‌وسیله سوء مدیریت و اشکالات متعدد طرح سهمیه‌بندی بنزین را جبران کند و جایی برای اعتراض مصرف‌کنندگان باقی نگذارد.
اما در عوض، نمایندگان مجلس بارها به تخلفات دولت از قوانین بودجه سال‌های 86 و 87 در خصوص واردات بنزین اعتراض کرده اند که این اعتراضات در چند مورد به احضار وزیر نفت به مجلس منتهی شد و دست آخر او هم برای خلاصی از فشار نمایندگان، فاش کرد که احمدی‌نژاد شخصا و به طور کتبی دستور داده تا وزارت نفت از محل اعتبارات داخلی خود و سهم شرکت ملی نفت، نسبت به واردات غیرقانونی بنزین اقدام کند.
این موضوع باعث شد که در جریان بررسی لایحه بودجه سال 88 نمایندگان بندی را در این لایحه بگنجانند که بر اساس آن “تخصیص بودجه به واردات بنزین از هر محل و منبع ممکن و به هر صورت” ممنوع شده است. با این حال مقامات وزارت نفت پس از تصویب قانون بودجه، بار دیگر از “دستور کتبی رئیس‌جمهور برای واردات بنزین به هر شکل ممکن” خبر دادند تا نشان داده باشند که احمدی‌نژاد بنا ندارد دولت خود را در چارچوب قانون محدود کند.
جالب اینجاست که رئیس دولت نهم برخلاف دستورات کتبی مکرر خود، در مصاحبه‌های تلویزیونی تاکید می‌کند که دولت از سقف مجاز واردات بنزین فراتر نرفته و حتی اظهارات وزیر نفت خود در این باره را نیز تکذیب کرده است.
اما این بار به نظر می‌رسد کار به جایی رسیده که صدای منتقدان از درون وزارت نفت هم درآمده و پس از محمدرضا نعمت‌زاده که چند روز قبل به خاطر انتقاد از رئیس دولت اصولگرا از سمت خود برکنار و از وزارت نفت اخراج شد، اکنون “اکبر ترکان” معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت نیز تصمیم دارد ناپرهیزی کند و در انتقاد از احمدی‌نژاد، پا جای پای نعمت‌زاده بگذارد.
انتقاد یک مدیر نفتی دیگر از احمدی‌نژاد
اکبر ترکان از معدود اعضای کابینه هاشمی رفسنجانی است که در دولت نهم از صحنه حذف نشد و همانند محمدرضا نعمت‌زاده، به خاطر وجهه کارشناسی و نیاز تخصصی دولت، احمدی‌نژاد امکان نیافت اورا کنار بگذارد. اما اکنون به نظر می‌رسد او هم همانند نعمت‌زاده، آخرین روزهای همکاری خود با دولت نهم را می‌گذراند.
ترکان که در دو دولت هاشمی رفسنجانی، وزیر راه و ترابری و وزیر دفاع بود، همانند نعمت‌زاده عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه است که بازوی راست سیاسی هاشمی رفسنجانی به شمار می‌رود.
پاییز سال گذشته که موجی از تغییرات به سراغ مدیران وزارت نفت آمد و نعمت‌زاده نیز مجبور به کناره‌گیری از سمت‌های اجرایی شد، ترکان به معاونت برنامه‌ریزی وزیر منصوب شد تا مشخص شود که او موقعیت محکم‌تری در دولت نهم دارد.
اما در مصاحبه روز جمعه او با خبرگزاری ایسنا، نشانه‌های آشکار جدایی از دولت در سخنان او به چشم می‌خورد. وی در این گفت‌وگو، از دستور رئیس دولت برای اختصاص سهمیه 100 لیتری برای سه ماه ابتدایی سال انتقاد کرده و این موضوع را “خلاف قانون” دانسته است.
ترکان با تصریح به اینکه “تولید بنزین در 9 پالایشگاه داخلی روزانه 45 میلیون لیتر است و به طور متوسط درسال گذشته مصرف این فرآورده در کشور روزانه 67 میلیون لیتر بوده است”، نتیجه گرفته: “لازم است طی امسال به 80 لیتر کاهش پیدا کند و این روند باید برای سایر خودروها مانند تاکسی و مسافرکشها نیز اعمال شود.“
اشاره ترکان به لزوم کاهش سهمیه بنزین تاکسی‌ها و مسافرکشها در حالی است که طبق گزارش‌های دیگر، دولت با توجه به اعتراض اخیر فرمانداری به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها، قصد ندارد تغییری در سهمیه تاکسی‌ها و مسافرکش‌های شخصی اعمال کند و بهانه را برای افزایش بیشتر کرایه‌ها به مسافرکشها بدهد.
تناقضی که دولت نهم در آستانه انتخابات در آن محصور شده، محدود به قیچی دولبه سهمیه مسافرکشها و نرخ کرایه تاکسی‌ها نیست، بلکه دولتمردان در خصوص توزیع بنزین وارداتی غیرقانونی، بر اساس سهمیه‌های قبلی یا ذخیره‌سازی آن برای مهار تبعات ناشی از تحریم‌های احتمالی نیز سردرگم به نظر می‌رسند.
بدین ترتیب حتی عبور از قانون بودجه نیز مشکل دولت نهم را حل نکرده و واردات فراتر از سقف قانونی، تناقض جدیدی را برای احمدی‌نژاد پدید آورده است: یاباید بنزین وارد شده را در آستانه انتخابات به مردم اختصاص دهند و رای آنها را بگیرند، یا آن را ذخیره کنند تا در روز مبادای تحریم صادرات بنزین به ایران، به کار بیاید و با آن بتوانند تا یافتن فروشنده‌های جدید، فرصت بخرند.
