پس از چند روز اظهارنظرهای مختلف درباره امکان یا عدم امکان بازرسی دولت از حساب‌های بانکی مردم٬ ۱۱ اقتصاددان مجلس در نامه‌ای خطاب به روحانی٬ نوشته‌اند که بازرسی حساب‌های بانکی مردم توسط دولت٬ نقض حریم خصوصی آنها نیست.
متن این نامه به امضای ۱۱ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است. احمد توکلی، محمدرضا پورابراهیمی، محمد رجایی، محمدمهدی مفتح، غلامرضا مصباحی‌مقدم، الیاس نادران، جعفر قادری، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، غلامرضا تا‌ج‌گردون، هادی قوامی و علی‌محمد احمدی نمایندگانی هستند که به دولت نامه نوشته‌اند.
به عقیده این نمایندگان خصوصی بودن اطلاعات حساب بانکی افراد٬ مربوط به انسان‌های عادی است و مقام‌های دولتی: “نامحرم بودن اشخاص عادی در این امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملا متفاوت است. مراجعی که برای اعمال قانون یا حفظ منافع عمومی یا منافع افراد ذیحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضایی و مراجع مالیاتی. این حقیقت در احکام اسلام عزیز و قوانین و تجارب بشری، هر دو، به روشنی وجود دارد”.
آنها همچنین اضافه کرده‌اند که محرمانه بودن حساب‌های بانکی موجب می‌شود که بسیاری از قوانین موجود در جمهوری‌اسلامی و همچنین تعهدات بین‌المللی کشور قابل اجرا نباشد: “قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه آن مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران با اختیارات بسیار گسترده مسوولان ذ‌ی‌ربط اجرایی (نه قضایی) در کسب اطلاعات بانکی و قانون مالیات‌های مستقیم٬ که هم اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است٬ اساسا قابل اجرا نیست. آن وقت تعهدات بین المللی دولت در امر مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم چه می شود”؟
بحث امکان بازرسی حساب‌های بانکی افراد پس از آن مطرح شد که شاپور محمدی٬ معاون وزیر اقتصاد٬ خبر از بازرسی حساب بانکی افرادی داد که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند: “تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که به منظور راستی‌آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی‌های مستمر خانوار ملاک است٬ نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد”.
محمدی البته اضافه کرده بود که دولت بدون اجازه افراد دست به این کار نخواهد زد: “دولت در سرکشی به حساب‌ها و دارایی‌های شخصی مردم ملاحظات جدی دارد و مادامی که مردم اجازه ندهند، دولت وارد اطلاعات اقتصادی آنها نخواهد شد مگر این‌که خود مردم با تکمیل فرم خوداظهاری این اجازه را به دولت بدهد”.
از سوی دیگر هیات دولت مصوبه‌ای را به تمامی نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند٬ ابلاغ کرده بود که براساس آن این نهاد موظف هستند “تمامی اطلاعات یارانه‌بگیران” را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها “در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند”.
این مسایل اما با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده بود و بسیاری از مسوولان جمهوری‌اسلامی٬ چنین عملی را غیرقانونی توصیف کرده بودند.
ولی‌الله سیف٬ رییس‌کل بانک مرکزی٬ امکان بازرسی حساب بانکی افراد را رد کرده و اطلاعات حساب بانکی را محرمانه دانسته بود: “به هیچ وجه از اطلاعات بانکی افراد برای اجرای این قانون استفاده نخواهد شد ضمن آنکه چنین موضوعی در هیچ زمانی نیز حتی مطرح هم نبوده است… اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جزء اطلاعات محرمانه آنها است و در اینگونه موارد مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت”.
سال گذشته غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای در بحبوحه بررسی قانون مبارزه با پولشویی نیز درباره امکان بازرسی حساب‌های بانکی گفته بود: “اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست”.
علی لاریجانی٬ رییس مجلس نهم٬ دیگر مخالف این مساله بود. وی از دولت خواسته بود که به “گزارش مردم اعتماد کند” و درباره بازرسی حساب‌های بانکی چنین اظهارنظر کرده بود: “مردمی که نیاز دارند باید برای ثبت نام یارانه ها اسم نویسی کنند و این بحث که دولت حساب ها را بررسی می کند ناامنی روانی به وجود می آورد و این درست نیست. اصل بر رفتار صادقانه مردم است و پایه کار دولت بر همین باشد”.
این مساله مورد تاکید غلام‌علی جعفرزاده٬ عضو کمیسیون تلفیق٬ نیز قرار گرفته بود: ”قانون اجازه بازرسی حساب‌های مردم را به دولت نمی‌دهد. به‌کار بردن چنین عبارت‌هایی با زبان بی‌زبانی برای مردم تهدید است”.
برخی رسانه‌ها چنین اقدامی را باعث بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی و فرار سرمایه از بانک‌ها دانسته بودند. خبرگزاری مهر - وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی - در این‌باره نوشت که این مساله در زمان اجرای دور نخست هدفمندی یارانه‌ها نیز مطرح بود که البته اجرا نشد و به نظر می‌رسد در دور دوم نیز “بانک‌ها٬ به ویژه بانک‌های خصوصی از این کار امتناع کنند و با دولت به مقابله بپردازند و اطلاعات مشتریان خود را در اختیار دولت قرار ندهند”.
مسوولان دولتی هنوز واکنشی نسبت به نامه نمایندگان مجلس نشان نداده‌اند٬گرچه به نظر می‌رسد که با توجه به مصوبه هیات وزیران و سخنان پیشین مقام‌های دولتی٬ آنها از چنین نامه‌ای استقبال کنند.
