سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته تعدادی از معلمان مدارس در شهرهای مختلف با حضور در مدرسه، سر کلاس های درس نرفتند. در شاهرود و مریوان و کرمانشاه تعدادی از معلمان،علاوه بر تعطیل کلاس ها، مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کردند. ایلنا از اعتراض صنفی در تعدادی از مدارس شهرستانهای استان تهران و استان البرز هم خبر داده است. مسئولیت برگزاری این اعتراضات را هیچ گروه و تشکلی به عهده نگرفته است. آن گونه که برخی از معلمان معترض گفته اند، اعتراض جنبه “خودجوش” داشته و بیشتر شرکت کنندگان در این حرکت، دبیران شاغل در هنرستانها و دبیرستانهای پسرانه بوده اند. مشارکت معلمان در مریوان و سقز از شهرهای کردستان و شاهرود از شهرهای استان سمنان پر تعداد تر بوده است. به گزارش ایلنا معلمان متحصن، به وضع معیشتی خود، بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش و خدمات ضعیف بیمه طلایی (بیمه تکمیلی) اعتراض کرده اند.
در بودجه ۹۴ پیش بینی شده که حقوق کارکنان دولت ۱۴ در صد افزایش یابد. این در حالی است که تورم درسال جاری حداقل ۲۵ درصد بوده است. اگر تورم امسال را مبنای افزایش حقوق بدانیم، با این مقدار افزایش، قدرت خرید معلمان نسبت به یکسال پیش، ۱۱ درصد کاهش می‌یابد. اما محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه گفته است که این افزایش برمبنای پیش بینی تورم در سال آینده صورت گرفته و برآورد دولت این است که سال ۹۴ تورم به ۱۴ درصد کاهش یابد. بحث افزایش حقوق متناسب با تورم در ۱۰ سال گذشته تبدیل به بحثی چالشی و سه جانبه بین مجلس، دولت و کارکنان دولت شده است.
نوبخت گفت که بودجه سال آینده آموزش و پرورش ۲۳ هزار میلیارد تومان است و اعتبارات عمرانی وزارت آموزش و پرورش نیز از ۱۱۶ میلیارد تومان به ۱۶۱ میلیارد تومان افزایش یافته است. وی رشد “بودجه جاری” سال آینده را ۲۳ درصد و رشد “بودجه عمرانی” را ۳۸ درصد اعلام کرد. به نظر می رسد صحبت های نوبخت که در همایش بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورش بیان شده، چندان دقیق نیست. بودجه جاری آموزش و پرورش امسال، ۲۰ هزار و پانصد میلیارد تومان بود و در لایحه بودجه دولت برای سال ۹۴، ۲ هزار و پانصد میلیارد به آن اضافه شده است که کمی بیشتراز ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد. هرچند افزایش بودجه عمرانی نسبت به سال گذشته بیش از ۳۸ درصد است، اما بودجه عمرانی پارسال و امسال، در مقایسه با دولت گذشته بسیار کاهش یافته است. معلوم نیست که رییس سازمان برنامه و بودجه، ۲۳ درصد افزایش “بودجه جاری” را چگونه محاسبه کرده ست؟
از سال ۸۰ شمسی به بعد، هنگام تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس، توجه معلمان به مباحث بودجه و مخصوصا درصد افزایش حقوق‌ها، جلب می‌شود و هرگاه فضای سیاسی مساعد بوده، اعتراضاتی دسته جمعی برای تاثیر گذاری بر اختصاص سهم بیشتری به آموزش و پرورش و افزایش حقوق معلمان، صورت گرفته است. درسال ۸۰ اعتراضات خودجوش معلمان در تهران از ۲۶ دیماه تا ۶ بهمن به صورت تجمع و راهپیمایی خیابانی ادامه داشت. در اسفند سال ۸۲ هم به دعوت یکی از تشکل‌ها، معلمان برخی مدارس تهران و برخی شهرهای دیگر به مدت یک هفته، از حضور در کلاس خودداری کردند.
سال ۸۵ هم در فضای اختلافی بین دولت و مجلس بر سر تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری، تجمعات بزرگی با حضور حداقل ده هزار تن در سه نوبت، در مقابل مجلس برپاشد. تعدادی از نمایندگان مجلس در تجمع معلمان حاضر شدند و سخنرانی کردند. نمایندگان متحصنین به داخل مجلس دعوت شدند و با آنها مذاکره صورت گرفت. اما بعد از تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری، ناگهان ورق برگشت و نیروی انتظامی مانع ادامه تجمعات شد و در روز ۲۳ اسفند ۸۵ تعدادی از معلمان مورد ضرب قرار گرفته و عده‌ای از فعالان صنفی هم بازداشت شدند.
بر اساس توصیفِ برخی از فعالان صنفی، اعتراضات معلمان چند ویژگی معین دارد: اول -ـ معیشتی و صنفی است و مهم‌ترین خواسته معلمان رفع تبعیض و برقرار شدن نظام هماهنگ پرداخت برای همه کارکنان دولت است. دوم -ـ خودجوش است. یعنی اینکه با قصد و برنامه ریزی قبلی و وجود یک مرکزیت و رهبری مشخص صورت نمی‌گیرد. سوم ـ- معلمان معترض، وابسته به هیچ یک از جناح‌های سیاسی کشور نیستند. محبوب‌ترین شعار سیاسی معلمان “نه چپیم، نه راستیم، فقط معلم هستیم” است. هرچند اغلب فعالان در این گفته‌ها صادق هستند اما گاهی در عمل اعتراضات صنفی معلمان در کادر بزرگتری مورد سوء استفاده جریانهای سیاسی راست قرار می‌گیرد.
چرا راست؟ چون تنها جریان سیاسی در داخل آموزش و پرورش حتی در دولت اصلاحات و دولت اعتدال، جریان سیاسی نزدیک به طیف اصولگرا است. حتی مدیران سطح بالای اصلاح طلب و معتدل مرعوب افراد وابسته به این جریان هستند. این جریان سیاسی نقاط کلیدی و حساس آموزش و پرورش و تشکل‌های رسمی درون مدارس را به عنوان بازوی اجرایی در اختیار دارد. بدنه کارکنان آموزش و پرورش اکثرا به دلیل احتیاط و محافظه کاری قدم‌های خود را با این جریان نیرومند و همیشه ماندگار، تنظیم می‌کنند. آنها این تلقی را دارند که اصلاح طلبان و دیگران مهمانند و اصولگرایان صاحبجانه. به نظر می‌رسد که “معلم عادی مدرسه” بدون اطمینان از چراغ سبز جریان اصولگرا در هیچ حرکت اعتراضی شرکت نمی‌کند، البته اگر انتقاد از گرانی و فساد و دزدی در زنگ تفریح را حرکت اعتراضی ندانیم.
در اعتراضات خودجوش سال ۸۰، جناح اقلیت مجلس ششم از طریق یکی از تشکل‌های وابسته به اصولگرایان که بعدا تبدیل به تشکلی انتخاباتی به نام “چکاد…” شد در رهبری و جهت دهی به اعتراضات معلمان نقش فعال داشت. حاجی بابایی هم به عنوان نماینده مجلس، نقش فعالی در برانگیختن فعالان صنفی علیه دولت خاتمی به عهده داشت. جالب اینکه نخستین حرکت اعتراضی خیابانی را مدیران معاونت پرورشی در خیابان کیوان و مقابل اداره کل آموزش و پرورش تهران در آذر ۸۰ برگزار کردند. در زمستان ۸۵ هم اختلاف بین دولت و بخشی از نمایندگان مجلس بر سر لایحه مدیریت خدمات کشوری، فضای مساعد و امنی برای اعتراضات صنفی، در حمایت از نظام هماهنگ پرداخت‌ها فراهم کرد و بخشی از معلمان به صحنه آمدند.
اکنون هم عده‌ای هشدار می‌دهند که ممکن است برخی از مدیران باقیمانده دولت سابق، همراه با هسته نیرومند اصولگرا که بیشتر در معاونت پرورشی متمرکز است، در سازماندهی این اعتراضات خودجوش نقش داشته باشند و بار دیگر اتفاقات سال ۸۰ تکرار شود. اما پاسخ یک فعال صنفی به این شبهه این است که “ما معلمان به طور مستقل حرکت می‌کنیم و قطب نمای خود را با هیچ جناحی و حزبی تنظیم نمی‌کنیم.”
در بحث استفاده از تاکتیک اعتصاب، نظر واحدی در بین فرهنگیان وجود ندارد. عده‌ای از فعالان صنفی، اعتصاب و تعطیل کلاس‌ها را تنها روش موثر برای فشار به دولت می‌دانند و معتقدند که وزیر و نمایندگان مجلس به اقداماتی مانند نامه نگاری و اشکال ساده‌تر اعتراض، وقعی نمی‌گذارند. اما تعدادی از معلمان معتقدند که تعطیل کلاس‌ها، به هر دلیلی باعث لطمه به درس دانش آموزان می‌شود و بهتر است که معلمان مشکلات خود را با دولت و وزیراز راه‌های دیگر و در خارج از ساعت کاری حل کنند. آنها می‌گویند دانش آموزان و اولیای آنها در دعوای معلمان با دولت بر سر حقوق، نقشی ندارند و نباید متضرر شوند. علاوه بر این، استفاده از تاکتیک اعتصاب، خانواده‌های دانش آموزان را علیه معلمان تحریک می‌کند.
یکی از بحثهای مطرح در میان فعالان این است که دولت به وعده‌های خود در رابطه با بهبود وضعیت معیشتی معلمان عمل نکرده است. آقای روحانی تا جایی که من خوانده‌ام در حوزه اقتصاد وعده خاصی به معلمان نداده است. وی در مهم‌ترین مصاحبه اختصاصی خود در باره آموزش و پرورش در ۱۳ خرداد ۹۲ گفت: “باید رشد اقتصادی ایجاد کنیم، بن‌بست‌ها را بشکنیم، و با راه انداختن چرخ اقتصاد داخلی، چندمحصولی شدن و باز کردن راه‌ها برای صادرات دوباره نفت… به کل کشور و وضعیت آموزش و پرورش هم برسیم. وقتی موفق شدیم رونق نسبی را برگردانیم و این تنگناهای بودجه‌ای رفع شد، نباید نگاه انقباضی به اعتبارات آموزش و پرورش داشته باشیم…. من با صراحت می‌گویم نجات آموزش و پرورش در گرو نجات اقتصادی کشور است و هر برنامه‌ای که فقط دنبال دادن اعتبارات بیشتر بدون نجات اقتصادی کشور باشد ظاهرسازی است.”
نکته آزار دهنده ای که گاهی در اعتراضات معلمان مطرح می شود مقایسه حقوق و درآمد معلمان با سایر کارکنان دولت و صاحبان مشاغل دیگر و نوعی اعتراض به حقوق و مزایای کارکنان بانک ها و وزارت نفت، مخابرات و حتی اخیرا پرستاران است. این سخنان در بحث های درون معلمی، بسیج کننده است، اما به عقیده برخی از معلمان، طرح این مقایسه ها درفضای عمومی، واکنش منفی اقشار دیگر علیه معلمان را برمی انگیزد و آنها هم موضوعاتی مانند ساعات کمتر کار و تعطیلات بیشتر معلمان را به عنوان امتیاز شغل معلمی مطرح می کنند. پاسخ مجدد به آنها پاسخ های متقابل به دنبال دارد. این بحث ها هیچگاه به نتیجه نمی رسد و جز کدورت نتیجه ای ندارد. معلمان به جای مقایسه باید استدلال منطقی و مستقل برای افزایش حقوق خود بیان کنند.