تاثیر قانون بر زندگی ما چقدر است؟ برخی معتقدند زندگی اجتماعی مردم از قانون پیشی گرفته و سطح روابط اجتماعی مردم، نسبت برابری جنسیتی بیشتری را نسبت به قانون داراست. زیرا آگاهی عمومی مردم نسبت به ضررهای نابرابری بیشتر شده و آنها به دور از قانون، خود این برابری را در خانه هایشان حاکم کرده اند یا به این سمت پیش می روند.
اما عده ای دیگر بر این باورند که قانون برای اجرا شدن است نه اجرا نشدن. چرا باید قانون آنقدر ناکارامد باشد که اقدامات مردم در جهت خلاف آن باشد؟ ضمن اینکه این عده براین باورند که هرچقدر هم آگاهی افراد بالا برود، در دادگاه ها و آنجا که قانون، حرف آخر را می زند، این آگاهی مشکلی را دوا نمی کند. بنابراین آگاهی لازم است ولی جایگزین قانون نیست. در گزارش امروز با فعالان دیگری که در دو سال و نیم گذشته برای ترویج خانواده امن و برابر در سایه قانون برابر تلاش کرده اند گفت و گو کرده ایم.
قانون و شکاف جنسیتی
جلوه جواهری، فعال حقوق زنان در تبیین شرایط آماری جنسیتی زنان و تاثیرگذاری قانون و آیین نامه ها بر این شرایط، نرخ تحصیل کردگی را مثال می زند و می گوید: “بهتر است ابتدا به شکاف جنسیتی که در ایران موجود است نگاهی بیندازیم. نرخ اشتغال زنان از سال 1355 تا کنون تغییری نکرده، گو اینکه کاهش قابل توجهی در سال های اولیه پس از انقلاب نیز داشته که می تواند بسیار تحت تاثیر قوانین و سیاست گذاری های پس از انقلاب در زمینه زنان باشد. در حالی که آمارها حاکی از آن است که از اوایل دهه 1380، نسبت جنسیتی دانشجویان تغییر کرده و از سال 1380 به این سو، دختران در تحصیلات عالی از پسران پیشی گرفته اند، بطوریکه در سال 1386 این نسبت به بیش از 60 درصد به نفع دختران رسیده است.از طرف دیگر می بینیم که متوسط سن ازدواج زنان از سال 1345 که 18.4 سال بوده به 23.2 سال در سال 1385 افزایش یافته. حالا این آمارها را با قوانین مقایسه کنیم، قوانینی که به تازگی در حال تصویب شدن است یا تصویب شده اند و اجرا می شوند. از جمله، بومی گزینی جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی که برای تحصیلات زنان مانع ایجاد می کنند، پایین آمدن ساعات کاری زنان و در نظرگرفتن مرخصی های طولانی برای زنان باردار و پایین آمدن سن بازنشستگی زنان برای اشتغال زنان که می توانند از ورود آنان به بازار کار جلوگیری کرده و بر آمار بی کاری زنان بیفزاید. از طرف دیگر می بینیم که در سال های اخیر بیشترین درخواست طلاق از سوی زنان بوده است. حالا تصور کنید در چنین شرایطی که همه این مسائل به فاصله میان زنان و مردان در جامعه ما انجامیده، چطور می تواند تصویب لایحه ای که ادعای حمایت از خانواده را دارد بر این شکاف جنسیتی بیفزاید.”
بر اساس مشاهدات این فعال اجتماعی لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی قوه قضائیه و دولت، در صورت تصویب، دو نتیجه عمده خواهد داشت؛ یکی اینکه بر شکاف جنسیتی و اختلاف درون خانواده ها افزوده و خانواده را به میدان جنگ تبدیل خواهد کرد. چرا که در شرایطی که زنان حق طلاق ندارند و باید عسر و حرج خود را در صورت داشتن شرایط سخت ادامه زندگی با همسر خود، به سختی ثابت کنند که در اغلب موارد هم نمی توانند؛ اما در مقابل مردان از حق یک طرفه و بدون چون و چرای طلاق در قوانین ایران بهره مند هستند؛ وقتی که ارث زنان از همسرانشان یک هشتم است و در مقابل مردان دوبرابر ارث می برند؛ در چنین شرایطی واقعا برای بسیاری از زنان تنها راه دفاعی تعیین مهریه است تا در مواقع لزوم از آن بتوانند به عنوان اهرم فشاری برای گرفتن طلاق استفاده کنند. همچنین عدم امنیت مالی خود را به دلیل منوط بودن حق اشتغال آنها پس از ازدواج به اجازه همسر، پایین بودن نرخ اشتغال زنان و نرخ بالای بیکاری زنان در جامعه، ارث نابرابر و… با تعیین مهریه جبران کنند. اما با تعیین سقف مهریه متعارف به اندازه 10 میلیون تومان که چیزی معادل اجرت المثل زنان است چه طور دیگر می توانند از آن به عنوان اهرمی برای طلاق استفاده کنند یا احساس امنیت مالی پس از طلاق یا حتا در طول زندگی مشترک داشته باشند گرچه که مهریه باز هم نمی تواند این امنیت را برای زنان به ارمغان بیاورد ولی واقعن برای برخی از زنان تنها گزینه است.
علاج پیش از واقعه
نسرین افضلی، دیگر فعال حقوق زنان به آلترناتیوهایی می اندیشد که زنان را در برابر قانون بد، حمایت کند. یکی از این آلترناتیوها شروز ضمن عقد است. به پیشنهاد او ترویج روشهایی در جامعه برای افزایش آگاهی زنان در مورد حقوقشان و راه هایی که امکان پذیر باشد، لازم است. او می گوید: “زنان عادی مطلع و معترض به قوانین موجود و همچنین لایحه خانواده (که از قوانین موجود هم پسرفته تر است) باید از همه ظرفیت های قانونی موجود برای تضمین حقوق خود استفاده کنند و به ویژه پیش از ازدواج حتمن به مشاور حقوقی مراجعه کنند. مشاوره روانشناسی پیش از ازدواج تقریبن جا افتاده ولی مشاوره حقوقی متاسفانه زیاد شناخته شده نیست در حالی که بسیار مهم است و طبق آمار، بخش مهمی از اختلافات زوج ها به دلیل مسائل حقوقی است مثل مهریه، حضانت فرزند، اشتغال زن، تعیین محل سکونت، اجازه خروج از کشور و مواردی از این دست.”
اما مهرنوش م. زنی است که در زندگی مشترکش دچار مشکل شده و در آستانه جدا شدن از همسرش قرار دارد. او می گوید: “دانستن کافی نیست زیرا ضمانت اجرایی ندارد. پدر من یک وکیل دادگستری است و شما هر روش قانونی را که فکرش را بکنید طی کرده ایم. مردی که بخواهد زن را سر بدواند و اذیت کند، می تواند. فقط قانون است که ضمانت اجرا دارد.”
و البته اضافه می کند: “البته شاید اگر من حق طلاق را در زمان عقد مطرح کرده بودم کار به اینجا نمی کشید. اما پدر من با وجود اصرار مادرم، با اینکه خودش در مسائل حقوقی سررشته داشت، با گرفتن حق طلاق در زمان عقد موافق نبود و آن را باعث بدبینی خانواده داماد می دانست. او قول داد بعدا این را از همسرم بخواهد. اتفاقی که هیچ گاه نیفتاد. چون اختلافهای ما از همان ماه های اول شروع شد و مطرح کردن دیرزمان این موضوع اختلافها را بیشتر هم کرد!”
اما نسرین افضلی ترویج مشاوره های حقوق جنسیتی را راهی برای پیشگیری چنین مشکلاتی می داند و می گوید: “دختران جوان هنگام ازدواج هیچ دیدی نسبت به مشکلاتی که به طور بالقوه بر سر راه آنان است ندارند و مشاور حقوقی می تواند آنها را آگاه کند تا چشم و گوش بسته و با رویاهای غیرواقعی از زندگی مشترک وارد رابطه ای نشوند که قانون از همه جهت دست و پای زن را در آن بسته است. جدا از مسائل حقوقی زنان می توانند با افزایش تحصیلات و اشتغال به کار، پایگاه اجتماعی خود را ارتقا بدهند تا کمتر از خشونت های نهادینه شده در قانون آسیب ببینند.”
گرهی که براحتی باز می شود!
جلوه جواهری همچنان درباره شروطی که شرایط ازدواج دوم را پیش می آورد می گوید: “برای تعدد زوجات مردان در این لایحه، شروطی آورده شده که عملا اثبات یکی از این شروط که در عرض هم قرار دارند نه در طول هم، به قدری آسان است، ( یعنی اثبات هر کدام از آنها کافی است که به مردان حق چندهمسری را بدهد) که هم به نوعی مروج چندهمسری مردان است و هم حق طلاق زنان در این مورد را هم نادیده گرفته است، ضمن آنکه ضمانت اجرایی برای آن (تخلف از این شروط برای ازدواج مجدد) در نظرگرفته نشده است. خوب تصور کنید با چنین شرایطی زنان چه امنیتی می توانند از یک زندگی مشترک حس کنند و این مسئله هر چه بیشتر به بی اعتمادی اعضای خانواده به یکدیگر و از همه مهمتر بالا رفتن خشونت خانگی به دلیل هر چه بی دفاع تر کردن زنان و حتا فرزندان می افزاید. چرا که فرزندان چنین خانواده ای نیز از آسیب های تعدد زوجات پدران خود در امان نخواهند بود.”
افزایش خشونت
جواهری با تاکید بر اینکه قانون باید پیشگیرنده جرم و خشونت باشد نه مروج آن می گوید: “نگاه کنید این قانون از طرفی نمی آید در مورد خشونت خانگی که باید دولت در مورد آن دخالت کند، کاری انجام دهد، بلکه در مواردی به آن دامن می زند. از جمله آنکه قانون فعلی، تمکین زن از مرد را از حقوق مردان می داند، مردان را به قتل ناموسی دختران و همسران شان تشویق می کند، خیانت مردان به زنان را در زندگی زناشویی قانونی می کند (که در مقابل آن زنان را به سنگسار برای چنین مواردی محکوم می کند)، ازدواج دختربچه ها را قانونی می کند، پدر را به خشونت علیه فرزندان ترغیب می کند که در این لایحه نیز باز بر همین موارد از جمله ازدواج دختربچه ها به نوعی مهر تایید گذاشته است و خلاصه مجموعه این قوانین به همراه لایحه جدید نه تنها از خشونت خانگی جلوگیری نکرده بلکه به نفع قدرت مردان در خانواده عمل کرده و به انواع و اقسام شیوه ها آنها را ترغیب به خشونت ورزی به فرزندان و همسران شان می کند. بعد یکهو می بینیم می آید و در ارتباط با یک قرارداد کاملا خصوصی میان زوجین یعنی مهریه دست می گذارد یعنی قانون گذارانی که چشمشان را بر خشونت خانگی زنان این چنین بسته اند و در این زمینه سکوت کرده اند و یا مردان را تشویق به آن می کنند در مقابل می آیند این چنین در یک امر قراردادی دخالت می کنند. خوب در این شرایط و با تصویب لایحه ای که بسیاری از این موارد را تشدید می کند ما چه انتظاری می توانیم از آمار خشونت علیه زنان در خانواده ها داشته باشیم. به نظر من قطعا این مسائل بر خشونت خانگی خواهد افزود.”
آبروی قانون
قانون برای چه نوشته می شود؟ برای اینکه مردم آن را رعایت کنند؟ یا برای اینکه به آن پشت کنند و هر کسی فکرکند آبروی اجتماعی اش را باید با شکستن قانون بی آبرو کسب کند؟ جلوه جواهری از لزوم اعتبار قانون می گوید: “تاثیر دیگری که به نظر من این لایحه می تواند داشته باشد، بی اثر کردن هر چه بیشتر قانون خواهد بود. تصور کنید در جامعه ما سن ازدواج زنان این چنین بالا رفته است، از طرف دیگر تعدد زوجات در جامعه ما قبح دارد و بر اساس نظرسنجی ها بیش از 90 درصد زنان و مردان با تعدد زوجات و صیغه مخالف هستند، خوب تصور کنید لایحه آمده درست برخلاف عرف جامعه بر ازدواج دختربچه ها مهر تایید زده، تعدد زوجات را قانونی تر از گذشته کرده و… آن وقت زنان و مردان این جامعه چه احساسی می توانند نسبت به قوانین موجود در جامعه یا چه اعتمادی به قانون گذاران آن داشته باشند؟ما هر چه بیشتر شاهد این هستیم که در این جامعه قانون شکنی به یک امر طبیعی و روزمره تبدیل شده است. حال چطور قانون گذاران که باید قوانینی کارآمد تصویب کنند؛ فکر می کنند با وضع چنین قوانینی می توانند مردمان این جامعه را به قانون مداری تشویق کنند. در واقع آنها قانون شکنی را با این نوع کار تشویق خواهند کرد.”