info
سعید رضوی فقیه ساعت هشت شب گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد؛ وثیقه ای که در واقع، سند منزل مسکونی مهدی میردامادی، پسر محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت بود. وی در گفت وگوی کوتاهی با ”روز” دقایقی پس از آزادی از زندان اوین، به اظهار نظر در مورد حکم زندان خود پرداخت.
رضوی فقیه تاکید کرد: “حکمی که برای من صادر شده غیابی بود و علی القاعده نباید وقتی به دادگاه مراجعه کردم اجرا می شد. بلکه باید تجدید دادرسی می شد.” او افزود: “حکم اجرا شده و این، یک تخلف حقوقی بوده است. ولی به هر حال این مساله با هماهنگی وکیلم آقای نعمت احمدی و قاضی دادگاه حل شد و به قید وثیقه من آزاد شدم.“
در همین ارتباط، سعیدشریعتی عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و دوست رضوی فقیه، که طی روزهای گذشته همراه با برخی دیگر از نزدیکان وی برای آزادیش تلاش کرده است، به روز گفت: “در سال ۸۲ ظاهرا دو پرونده به صورت موازی برای ایشان تشکیل شده بود. یکی در شعبه ۶ و یکی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب. در دادگاه این دو پرونده تحت دو عنوان اتهامی مشابه منتها تحت دو کلاس متفاوت بوده است. در پرونده اول وکالت با آقای نعمت احمدی بوده و در دومی نبوده است. لذا در پرونده اول که حکم غیابی بر مبنای آن صادر شده یک قرار التزام از آقای رضوی فقیه و همسرشان گرفته بودند. بعدا علی الظاهر تاریخ دادرسی را به همسر ایشان اعلام کرده اند، منتها چون ایشان در ایران نبوده اند آنها دو سه بار اخطاریه فرستاده اند که طبیعتا کسی مطلع نشده. البته آنها مدعی هستند که اگهی کرده اند، اگر چه کسی این اگهی را ندیده است”.
شریعتی با اشاره به ممنوع الخروج کردن رضوی فقیه خاطرنشان کرد: “این پرونده در سال ۸۶ حکمش صادر شده است. پرونده دوم منتها درجریان بوده وهنوز رسیدگی نشده بوده، ولی یک قرار صد میلیونی روی آن وجود داشته است. این قرار همزمان به فرودگاه ابلاغ و رضوی فقیه ممنوع الخروج شده است. به همین جهت به محض ورود پاسپورت او را گرفتند و ارجاع دادند به دادگاه انقلاب. بعد از آن ایشان را بازداشت کردند و با تعیین قرار صد میلیون تومانی به بازداشتگاه امنیتی ۲۰۹ بردند. تا دوشنبه گذشته - یک روز قبل از بیست ودوم بهمن- کار را دنبال کردیم و توانستیم وثیقه صد میلیونی را تامین کنیم. در این فاصله آقای احمدی هم صحبت کرده بودند و قاضی پرونده دوم گفته بود حکمی که من صادر کردم را برای اجرا ابلاغ نکرده ام.”
شریعتی اظهار داشت: “همان روز دوشنبه همزمان با تودیع وثیقه ما آن حکم هم ابلاغ شد. یعنی، آن حکم چهارسال را به اجرا گذاشتند که در واقع تخلف حقوقی بوده است. چون حکم غیابی را نمی توانند اجرا کنند. اما چون اوراق وکالت آقای احمدی در پرونده نبوده است لازم بوده که اوراق وکالت به امضای آقای رضوی فقیه برسد و درخواست دادخواهی آقای احمدی پذیرفته شود. در این میان به خاطر تعطیلات تاخیراتی در جریان کار افتاد. تا روز سه شنبه که با ارجاع پرونده ۴ سال زندان به شعبه ۱۵ و یکی شدن پرونده ها با هم و پذیرفته شدن تقاضای دادخواهی آقای احمدی، امروز حکم آزادی ایشان صادر شد.“
وی در خاتمه متذکر شد: “ قرار است دادگاه تجدید دادرسی بگذارند که زمانش به زودی مشخص خواهد شد تا وی و وکلایش در دادگاه حاضر شوند وپرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. آن حکم البته قابل تجدید نظر خواهد بود.”