همزمان با قطعی شدن استعفا وزیر صنایع که گفته شده است به علت منفی بودن کارنامه دو بخش صنعت و معدن در دو سال گذشته اتفاق افتاده، اعتراف وزیر رفاه به وجود نزدیک ده میلیون زیر خط شدید و مطلق فقر، و آشکار شدن آمار رسمی نرخ تورم که نشان می دهد، دو ضربه تبلیغات و بزرگنمائی های دولت محسوب می شود. به ویژه که این هر دو رویداد در نقدهای اقتصاددانان وجود داشت و به دولت هشدار داده شده بود.
“هفت میلیون و 303 هزار نفر در کشور زیر خط فقر مطلق هستند”.این جدید ترین آماری است که از سوی وزیر رفاه و تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس ارائه شد.غیر از این نزدیک به دو میلیون نفر نیز زیر خط فقر شدید و مطلق قرار دارند که جمعیت زیر خط فقر شدید کشور را به 9 میلیون و 242 هزار و 700 نفر افزایش می دهد.
عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی که برای پاسخ به سئوال بیژن شهباز خانی در مورد رقم دقیق و کارشناسی خط فقر در کشور و اعتبار مورد نیاز برای پوشش کامل اقشار آسیب‌پذیر در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود به دنبال ماهها عدم اعلام رسمی خط فقر گزارشی از جمعیت زیر خط فقر را به این کمیسیون ارائه کرد.
به گفته موسی الرضا ثروتی یکی از اعضای این کمیسیون در گزارش وزیر رفاه خط فقر شدید شهری 65 هزار تومان با نرخ 2.8 درصدی اعلام شد که به این ترتیب جمعیت زیر خط فقر شدید شهری یک میلیون و 278 هزار نفر است و تعداد روستاییانی که زیر خط فقر شدید هستند 661 هزار و 700 نفر با نرخ 2.9 درصدی اعلام شد که این افراد درآمد ماهیانه ای بالغ بر 51 هزار و 400 تومان دارند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود تعداد جمعیت کل “زیر خط فقر شدید” روستایی و شهری در کشور را حدود یک میلیون 939 هزار و 700 نفر است” و خط فقر مطلق شهری طبق گزارش ارایه شده از سوی وزیر رفاه و تامین اجتماعی 162 هزار و 500 تومان است.
به گفته ثروتی جمعیت “زیر خط فقر مطلق شهری” نیز 4 میلیون و 793 هزار نفر و جمعیت” زیر خط فقر مطلق روستایی” 2 میلیون و 510 هزار نفر است.
براساس گزارش وزیر رفاه به مجلس 10.5 در صد جمعیت شهری کشور زیر خط مطلق فقر قرار دارند و 11 درصد از جمعیت روستائی کشور نیز زیر خط مطلق فقر قرار گرفته اند.
موسی الرضا ثروتی به خبرگزاری ایسنا گفت”جمعا هفت میلیون و 303 هزار نفر در زیر خط فقر مطلق در کشور بوده که با در نظر گرفتن جمعیت خط فقر شدید شهری و روستایی 9 میلیون و 242 هزار و 700 نفر در کشور زیر خط فقر شدید و مطلق هستند”.
آماری دیگر از خط فقر
آمار ارائه شده از سوی وزیر رفاه و تامین اجتماعی به مجلس متعلق به سال 85 است و به گفته نمایندگان هنوز آمار و ارقام خط فقر در سال 86 از سوی وزارت رفاه به مجلس تحویل نشده است.
پیش از این ابوالقاسم مختاری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود که 2 میلیون نفر از مردم توانائی تامین نیازهای اولیه برای ادامه حیاتن خود را ندارند.مختاری به خبرگزاری مهر گفت “علاوه بر این افراد، جمعیت 3 میلیون نفری کارمند و همچنین جمعیت 12 میلیون نفری افراد تهیدست جامعه نیز در آستانه سقوط از خط فقر قرار دارند”.
به گفته این نماینده مجلس براساس تحقیقات انجام شده درآمد 10 تا 12 میلیون نفر از افراد جامعه پاسخگوی نیازهایشان نیست و این امر باعث می شود با افزایش تورم به مرور به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه شود.
وی با اشاره به رشد صعودی نرخ تورم در کشور افزود “در استان‌هایی مانند تهران که طی سال گذشته 40 تا 50 درصد هزینه ها افزایش پیدا کرده، بطور طبیعی قدرت خرید مردم کمتر شده است به همین دلیل تعداد افراد نیازمند و در آستانه خط فقر نیز از سایر استانها بیشتر است”.
از سوی دیگردرسال گذشته بسیاری از هزینه ها برای کشاورزان نیز افزایش پیدا کرده و همین امر باعث شده که درآمد این افراد نیز کمتر شود. به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس”با افزایش تورم افرادی که از نظر مالی وضع خوبی دارند ثروتمند تر و افراد بی بضاعت فقیر تر می شوند”.
بدعت وزیر
وزارت رفاه و تامین اجتماعی که طی عمر 2 ساله دولت محمود احمدی نژاد 2 وزیر را به خود دیده تاکنون از اعلام رسمی خط فقر به رسانه ها خودداری کرده است.
عبدالرضا مصری وزیر فعلی رفاه و تامین اجتماعی 21 اسفند 85 در همایش سراسری مدیران استانی سازمان تامین اجتماعی در حضور خبرنگاران وجود جمعیت زیر فقر در کشور را انکار کرد و ادعا کرد “بر اساس تعاریف جهانی، افرادی که روزانه کمتر از یک دلار درآمد داشته باشند جزء جمعیت فقر مطلق هستند بنابراین در ایران مصداق این امر وجود ندارد و کسی زیر خط فقر مطلق نیست”.
وی در 21 خرداد 86 نیز “تعیین خط فقر” را اساسا رد کرد و گفت “من قایل به تعیین خط فقر نیستم و معتقدم که باید خط بقا در جامعه تعیین شود”. اظهارات وی با واکنش جامعه شناسان و صاحب نظران مواجه شد. با این حال عبدالرضا مصری هربار تکرار می کند “در ایران فقر خشن نداریم” چرا که وی مدعی است “هر فردی که‌تحت پوشش نهادهای حمایتی است در طول این دو سال مشکلش مرتفع شده است.”
وی که از آغاز وزارت تاکنون از اعلام خط فقر امتناع می کند به خبرنگاران و رسانه ها توصیه کرد که آنان نیز از انتشار اخبار مربوط به خط فقر امتناع کنند چرا که به عقده آقای وزیر”دو سه خط فقر داریم که رسانه‌ها یکی از آن‌ها را اعلام می‌کنند و بقیه را اعلام نمی کنند و دچار مشکل می‌شویم”.
بدعت وزیر رفاه مورد تائید جناح راست و مطمئن به پشتیبانی اکثریت مجلس در حالی رخ می دهد که در مادهء 95 قانون برنامهء چهارم توسعه تصریح شده دولت مکلف به شناسایی و تحت پوشش قرار دادن تمامی خانوارهای زیر خط فقر مطلق حداکثر تا پایان سال دوم برنامه است و همچنین مکلف است به تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و سامان‌دهی نظام و خدمات اجتماعی . اما آن‌چه که تاکنون دولت ارایه نکرده است تعریف نامشخصی از خط فقر بوده و تاکنون نیز خط فقر را نیز اعلام نکرده است.
دومین وزیر دفاع دولت احمدی نژاد که از اعضای نه چندان بلندپایه بنیاد امداد بود که با نامزدی هیات موتلفه اسلامی به نمایندگی مجلس رسید و از آن جا راهی دولت شد، از نخستین روزهای تصدی این وزارت خانه بخش عمده بودجه این وزارت خانه را به کمیته امداد انتقال داد و در نهایت با درگیری شدیدی که با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیدا کرد باعث شد که مددی از مدیریت آن سازمان عظیم رفت. وی قبل از آن از نزدیک ترین همکاران محمود احمدی نژاد و از شانس های اصلی وزارت رفاه بود.
یک کارشناس در سرمقاله روزنامه سرمایه نوشته آمار و ارقام اعلام شده در خصوص تعداد افراد فقیر جامعهء ایران تعریف و معیار خط فقر را مشخص نمی‌‌کند. در واقع این آمار مشخص‌کنندهء خط فقر مطلق و یا خط فقر نسبی در مقایسه با شاخص خط فقر نیست، بنابراین برای تعیین خط فقر مطلق یا نسبی لازم است ابتدا شاخص خط فقر به صورت شفاف اعلام شود.
به نوشته غلامعلی فرجادی استاد دانشگاه جدای از بحث اعداد و ارقامی که در خصوص تعداد افراد فقیر کشور با ارقام مختلف مطرح می‌شود، ما نباید خود را سرگرم تعداد افراد فقیر کشور کنیم، زیرا حداقل 10درصد مردم در خط مطلق فقر و نزدیک به 15 درصد مردم در خط نسبی فقر قرار دارند. در واقع، نزدیک به 25 درصد مردم با مشکل جدی کمبود درآمد مواجه هستند اما مهم‌تر از تعداد افراد فقیر جامعه این مساله است که دولت برای رفع فقر از جامعه چه راهکار و سیاستی را در نظر دارد؟
نرخ تورم
همزمان با اعلام جمعیت گرفتار در فقر مطلق و شدید در کشور ناگهان اول هفته بانک مرکزی اعلام داشت تورم با دو درصد افزایش در چهار ماه اول سال به 14.8درصد رسیده است. این نرخ در فروردین 12.8 درصد بوده که در تیرماه دو درصد بیشتر شده است که این بیشترین نرخ تورم اعلام شده در دو سال گذشته و از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در ایران است.
گفتنی است نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از کاهشی سه درصدی از بیشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسیده بود و بعد از آن نیز نرخ تورم روندی کاهنده داشت به طوری که این رقم در نیمه اول سال گذشته به حدود ۱۱ درصد نیز رسیده بود.
در چنین شرایطی است که خبر برکناری احتمالی ابراهیم شیبانی از ریاست بانک مرکزی در محافل سیاسی ایران منعکس شده است. خبری که از مدت ها قبل گمانه زنی می شد، یکی از نمایندگان مجلس به خبرنگاری گفته بود آقای شیبانی مورد تائید مجلس است اما از آن جا که از دستورات دولت تبعیت نمی کند منتظر برکناری وی بودیم.
گفتنی است که ابراهیم شیبانی در حالی از پست خود جدا می شود که در ماه های اخیر بانک مرکزی بیش ترین همکاری ها را با دولت نشان می داد و هیچ تضادی به نظر نمی رسید اما کارشناسان معتقدند که دولت بیش از این هماهنگی و در حقیقت تبعیت محض می طلبد
.
یک کارشناس اقتصادی می گوید افزایش جمعیت فقیران در دولتی که 120 میلیارد دلار را با شعار عدالت اجتماعی هدر داده است و بالارفتن نرخ تورم در جامعه ای که دولت همچنان در تکذیب تورم و گرانی اصرار دارد در حالی اتفاق افتاد که هیچ نشانه ای حاکی از اعتراف دولت به خطاهایش در اولین تجربه دولتمرداری و پذیرش انتقاد اقتصاددانان و منقدان دیده نمی شود.