چالش جدید چاوز

محمد صادق الحسینی
محمد صادق الحسینی

هوگو چاوز، رییس‌جمهور پرخبر ونزوئلا بار دیگر در دنیا خبرساز شد.

این بار البته نه به خاطر ملی کردن بانک‌ها، ملی سازی صنایع بزرگ کشور یا بستن تلویزیون‌های خصوصی که برعکس دفعات پیشین، ظاهرا به دلیل رفتن در مسیری که از زاویه نگاه علم اقتصاد قابل تائید است.  چاوز روز جمعه اعلام کرد که پول ملی ونزوئلا در برابر سایر ارزها را تضعیف خواهد کرد و نرخ‌های ارز افزایش خواهند یافت. این در حالی است که نرخ دولتی هر دلار در ونزوئلا از سال ۲۰۰۵ تاکنون با کنترل دولت، در حد ۲۱۵ بولیوار ثابت نگه داشته شده بود و به‌رغم توصیه اقتصاددانان مبنی بر لزوم افزایش نرخ ارز با توجه به تورم بالای سالانه در کشور ونزوئلا، هوگو چاوز به این خواسته تن در نمی‌داد. به این ترتیب، این اولین بار از سال ۲۰۰۵ تا کنون است که نرخ ثابت ارز در این کشور تغییر می‌کند و به 304 تا 602 بولیوار می‌رسد. این افزایش نسبتا شدید در نرخ ارز البته ناشی از سوء‌مدیریت چاوز در طی سالیان متمادی در اقتصاد ونزوئلا و تن ندادن به اصول اولیه علم اقتصاد است که موجب شد تا به یکباره دولت مجبور باشد این شوک‌درمانی در نرخ ارز را اعمال کند. از یک سو این افزایش نرخ دلار، در کشوری با تورم بالای سالانه همانند ونزوئلا اجتناب‌ناپذیر است و از سوی دیگر تثبیت نرخ ارز با توجیه جلوگیری از نرخ تورم در ماه‌ها و سال‌های آینده به عنوان یک سیاست پوپولیستی که موجب می‌شود تا سیاستمداران بتوانند به راحتی (بدون ترس از تورم فزاینده) اقدام به خرج کردن ارزهای نفتی در اقتصاد نمایند، برای سیاستمداران بسیار فریبنده است. چاوز به درستی فهمیده است که ادامه وضعیت موجود تثبیت نرخ ارز ناممکن است؛ چرا که علاوه بر ورشکستی‌های گسترده در صنایع داخلی، موجبات کاهش درآمد شرکت‌های دولتی و عدم توانایی آنها را برای اداره خود فراهم آورده است. (حتی گفته می‌شود یکی از دلایل چاوز برای تضعیف نرخ بولیوار،عدم توانایی شرکت دولتی نفت برای اداره خویش بوده است.) اما در این شرایط هم چاوز باز رویکردی نادرست را اتخاذ کرده است.  وی که به این اجبار آگاه است و می‌داند که این وضعیت بیش از این نمی‌تواند تداوم یابد، اما با دو نرخی کردن ارز عملا نه تنها فواید افزایش نرخ ارز را در اقتصاد داخلی کمرنگ کرده، بلکه مضرات فراوان ارز چند نرخی را به اقتصاد ونزوئلا تحمیل نموده است. چاوز تعیین کرده که پول ملی ونزوئلا برای معاملات دولتی که در اولویت قرار دارند، ۶۰۲ بولیوار به ازای هر دلار و در معاملات دیگر ۳۰۴ بولیوار به ازای هر دلار تعیین شود.در این مختصر صحبت از مضرات ارز چند نرخی نیست؛ که کشور خود ما سال‌های متمادی از سیاست نادرست چند نرخی کردن ارز صدمه دیده و مضرات آن را به عینه مشاهده کرده است و با تلاش‌های فراوان اقتصاددانان و بوروکرات‌های سالم، توانسته‌است در چند مقطع و پس از آزمایش و خطاهای بسیار، نرخ ارز را با توجه به اصول علم اقتصاد به صورت تک نرخی درآورد. اما به اختصار باید گفت که از مضرات چند نرخی شدن ارز فساد در سیستم اداری، هدر رفتن منابع کشور، گسترش رانت‌خواری و ویژه‌خواری در سیستم دولتی و… است که تبعات نامیمون و نامناسبی برای اقتصاد هر کشوری دارد. البته جای تعجب ندارد که عده‌ای از تولیدکنندگان رانت‌خوار و نیز بوروکرات‌های ویژه خوار از نظام چند‌نرخی به شدت حمایت کنند. مختصر آنکه افزایش نرخ ارز در کشوری همانند ونزوئلا که با کمک درآمدهای ارزی نفت توانسته است طی سالیان متمادی اقدام به تثبیت نرخ ارز نماید، هرچند مناسب است؛ اما چند نرخی کردن نفرینی است که اقتصاد ونزوئلا را تهدید می‌کند. 

 

منبع: دنیای اقتصاد بیست و دو دی