سوریه یک سال پس از آغاز ناآرامی‌های داخلی در وضعیتی قرار گرفته که نزدیک‌ترین توصیف از آن بن‌بست سیاسی است. بن‌بستی که بر اساس آن نه دولت موفق به پایان دادن ناآرامی‌ها شده و نه معارضان توانسته‌اند نظام حاکم را ساقط کنند. به نظر می‌رسد عوامل متعددی در سه سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در ایجاد این وضعیت موثر بوده است که در این یادداشت تلاش خواهد شد تنها به ابعادی از این بحران در سطح داخلی آن پرداخته شود با این امید که در یادداشت‌هایی دیگر ابعاد منطقه‌ای و بین‌المللی بحران نیز مورد بررسی قرار گیرد. در سطح داخلی سوریه، سه شکاف عمده مذهبی، سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به سمت و سوی حوادث کشور موثر بوده است:
1- شکاف مذهبی/ طایفه‌ای: ترکیب طایفه‌ای خاص سوریه به یک صف‌بندی و شکاف عمیق اجتماعی منجر شده که در یک سوی آن بخش‌هایی از اکثریت اهل سنت و در سوی دیگر آن، بخش عمده اقلیت‌ها (علویان، مسیحیان و دروزی‌ها) قرار دارند. اگر بخش‌هایی از اکثریت مذهبی اهل سنت برای پایان دادن به حاکمیت اقلیت علوی مبارزه می‌کند، اقلیت علوی با تمام قوا برای ماندن در معرکه‌ای که شرایط تاریخی و اجتماعی کشور آن را به معرکه حیات و مرگ برای علویان تبدیل کرده در حال جنگیدن است. علویان در این مسیر از تمامی امتیازات حاکمیتی و ابزارهای قدرت موجود بهره‌برداری کرده و تا حدود زیادی توانسته‌اند دیگر اقلیت‌های کشور و همچنین بخش‌هایی از اکثریت اهل سنت را نیز در ترس از حاکمیت نیروهای مذهبی متعصب سنی با خود همراه کنند.
آنچه به این شکاف مذهبی دامن زده حرکت نیروهای معارض وضع موجود در سوریه از اعتراضات مردمی مسالمت‌آمیز به سمت اقدامات مسلحانه و تروریستی است که با ایجاد فضای ناامنی و ترس از عراقیزه شدن کشور بخش‌های بی‌طرف، جامعه را نیز در ترس از آینده با اقلیت‌ها همراه کرده است. دولت با درک هوشمندانه این مکانیزم اجتماعی، از طریق اعمال فشار کوشیده است معارضان را به سمت راه‌حل‌های نظامی در ظاهر مشکل‌گشا اما در باطن مشکل آفرین سوق داده و از این طریق بتواند با بسیج بخش‌هایی از جامعه در پشت سر خود بحران فعلی را پشت سر بگذارد.
2- شکاف سیاسی: در سطح سیاسی نیز علاوه بر شکاف عمیق موجود میان دولت و معارضه نیروها خود دچار شکاف‌های درونی مختلف بوده و از ظهور به عنوان یک جبهه متحد بازمانده‌اند به گونه‌ای که یک سال پس از بحران نه تنها دو ائتلاف بزرگ معارضه یعنی شورای ملی (عمدتا متمرکز در خارج) و هیات هماهنگی ملی (عمدتا متمرکز در داخل) نتوانسته‌اند با یکدیگر متحد شوند بلکه اختلافات درون این مجموعه‌ها به ویژه شورای ملی تشدید و به انشعاباتی منجر شده است. این در حالی است که دولت حاکم توانسته است انسجام درونی خود را در سطوح سیاسی، امنیتی و نظامی تا حدود زیادی حفظ و از حدوث انشقاق قابل ذکر داخلی در صفوف نظام جلوگیری کند. بخشی از عوامل عدم اتحاد معارضه از اختلافات عقیدتی آنها ناشی می‌شود زیرا معارضه از سه طیف اسلامگرایان، ملی‌گرایان و بالاخره ناسیونالیست‌های عرب تشکیل می‌شود. اسلامگرایان خود به دو گروه بزرگ تر اخوانی (جنبش اخوان المسلمین) و کوچک تر سلفی تندرو و ناسیونالیست‌ها به دو گروه عمده قومی و چپ‌گرا تقسیم می‌شوند. این طیف‌بندی سه‌گانه اگر از زاویه دید نظام مطلوب سیاسی مورد توجه قرار گیرد به دوگانه نیروهای سکولار (شامل دو طیف ملی‌گرایان و قومی‌گرایان) از یکسو و اسلامگرایان از سوی دیگر شکل داده و از این نظر سکولارهای معارض وضع موجود را در کنار سکولارهای حزب بعث حاکم که حافظ وضع موجودند قرار خواهد داد. آنچه به این اختلافات دامن می‌زند تفاوت راهبردهای گروه‌های معارضه در برخورد با شرایط فعلی کشور و راه‌های خروج از بحران است. در این زمینه برخی با اسقاط نظام حاکم به هر بهایی حتی از طریق دعوت نیروهای مداخله‌گر خارجی موافقند و برخی دیگر بر راه‌حل‌های درونی برای تغییر در کشور اصرار دارند. سیاست واضح دولت فعلی در حمایت از مقاومت و اختلاف درونی معارضه در زمینه سیاست خارجی و به‌طور خاص نحوه تعامل با نیروهای مقاومت ضدصهیونیستی در منطقه نیز منجر به شکاف بیشتر در معارضه شده است.
3- شکاف اقتصادی: بخش عمده توده‌های مردمی شرکت‌کننده در اعتراضات داخلی سوریه حاشیه‌نشینان و اقشار و طبقات فرودست اجتماعی کشورند که به لحاظ تاریخی جزیی از پایگاه مردمی حزب حاکم بعث سوریه محسوب می‌شوند. طبقات اجتماعی کارگری و کشاورزان در بیش از یک دهه اخیر از اعمال سیاست‌های تعدیل اقتصادی متضرر شده و انگیزه‌های بیشتری برای برخورد با وضع موجود یافته‌اند. این درحالی است که بخش‌های مهمی از طبقه متوسط شهری و بورژوازی تجاری کشور در اعتراضات جاری فعال نبوده و بی‌طرفی یا گاه همراهی با نظام حاکم را در پیش گرفته‌اند. همین واقعیت در کنار سیاست مشت آهنین دولت از گسترش ناآرامی‌ها به دو شهر عمده کشور (دمشق و حلب) جلوگیری کرد و بحران را در مناطق حاشیه‌ای کشور (مانند درعا و ادلب) و برخی شهرهای کوچک‌تر در مرکز کشور (مانند حمص و حما) محدود نگه داشته و از تبدیل آن به یک قیام فراگیر کشوری جلوگیری کرده است.
مجموعه این شرایط و شکاف‌های عمده اجتماعی در کنار عوامل موثر بیرونی، بن‌بست سیاسی موجود در سوریه را ایجاد کرده که به احتمال زیاد می‌تواند به سمت یکی از دو راه‌حل جنگ گسترده داخلی یا حصول توافق ملی میان نظام و معارضه میل کند. در این جهت اگرچه دولت و معارضه مسلح با اعمال راه‌حل‌های امنیتی و نظامی شرایط کشور را به سمت گزینه درگیری خونین داخلی سوق داده‌اند اما پیگیری برخی راه‌حل‌های سیاسی از سوی دولت از قبیل اصلاح قانون اساسی و پایان دادن به حاکمیت انحصاری حزب بعث (حداقل در تئوری و قانون) توانسته است راه به سوی حصول نوعی توافق برای تغییر مدیریت شده وضعیت کشور را همچنان باز نگه دارد. امری که موفقیت آن اضافه بر ضرورت نگاه راهبردی و نه تاکتیکی دولت به اصلاح و تغییر، نیازمند تجارب نیروهای عمده معارضه و بازیگران موثر منطقه‌ای و بین‌المللی نیز هست. در هرحال نتیجه فعل‌وانفعالات
هر چه باشد، یک امر مسلم است: وضعیت سوریه دیگر نمی‌تواند به پیش از شروع بحران جاری بازگردد.
منبع: شرق، چهارده اسفند