همانطور که تحلیلگران اصلاحطلب پیشبینی کرده بودند، “دعوای اساسی” دولت و مجلس اصولگرا بر سر بودجه سال 88 همچنان ادامه دارد. این دعوا که با مخالفت مجلس با توزیع نقدی یارانهها شدت گرفته بود، دیروز با انتشار نامه احمدینژاد به لاریجانی وارد مرحله جدیدی شد. احمدینژاد در این نامه، بودجه مصوب مجلس را ”غیر قابل اجرا” و “مخالف قانون اساسی” ارزیابی کرد و نایبرئیس مجلس نیز در واکنش به نامه او، کار رئیسجمهور را شتابزده خواند و از وی خواست در کار شورای نگهبان دخالت نکند.
رئیس دولت نهم که بر اساس قانون اساسی باید قوانین مصوب مجلس را اجرا کند، دیروز به رئیس مجلس اخطار داد که قانون بودجهای که در مجلس تصویب شده، قابل اجرا نیست. احمدینژاد در توصیف بودجه مصوب از تعابیری همچون “کاملا متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی؛ غیرقابل اجرا موجب تزاحم و تعارض عملیات و به هم ریختگی نظام اداری و مالی کشور” استفاده کرد.
احمدینژاد همچنین با متهم کردن نمایندگان به افزایش غیرمتعارف بودجه مجلس و هزینههای دولت، و نیز انتقاد از چندین تصمیم دیگر نمایندگان درباره بودجه، هشدار داد که این بودجه “به جای آنکه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاههای مختلف باشد، موجب تزاحم و تعارض عملیات و به هم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود و از این حیث در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است.“
پیش از این هم چند وزیر و معاون رئیسجمهور از مجلس به خاطر اصلاح لایحه دولت در خصوص بودجه سال آینده انتقاد کرده بودند و روحالله حسینیان، نماینده وابسته به جناح دولتی نیز گفته بود: “با این بودجه میخواهند دولت را ساقط کنند.“
اما این بار دولت لحن و موضع شدیدتری را علیه مجلس به کار گرفته و آنگونه که ارگان اینترنتی حامیان دولت نوشته است: “این بار دیگر گویا دولت قصد سکوت و مماشات ندارد و قصد دارد از همه ظرفیتهای قانونیاش در مقابل این بیقانونی مجلس که اغلب ناظران از آن تلقی سیاسی و انتخاباتی دارند، استفاده کند.“
واکنش مجلس به تهدید احمدینژاد
در نامه احمدینژاد از عنوان “اخطار قانون اساسی” استفاده شده و بر مغایرت قانون بودجه 88 با برخی اصول قانون اساسی تاکید شده؛ موضوعی که واکنش محمدرضا باهنر، چهره شاخص جناح راست و نایبرئیس مجلس را برانگیخته است.
باهنر در مصاحبه با سایت خبری مجلس و خبرگزاری ایلنا، نه تنها احمدینژاد را به شتابزدگی و اشتباه در برداشت از قانون متهم کرده و تذکر وی را وارد ندانسته، بلکه خواستار عدم دخالت وی در کار شورای نگهبان شده و گفته است: “تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی، وظیفه شورای نگهبان است نه رئیسجمهور.“
باهنر همچنین در مصاحبه تلفنی با واحد مرکزی خبر که در بخشهای مختلف خبری شب گذشته صداوسیما پس از خبر مربوط به نامه احمدینژاد پخش شد، تصریح کرده که: “تغییراتی که مجلس در لایحه دولت داده، در حد یکی دو درصد است و کاری که مجلس کرده، طبق روال همیشگی بوده است.“
این در حالی است که مسئولان دولتی از تغییرات 25 درصدی لایحه دولت در مجلس سخن گفتهاند. احمدینژاد هم در نامهاش نوشته: “آنچه تصویب شده است، لایحه دولت نیست، بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده.“
هفته قبل نیز یک مقام دولتی از تریبون مجلس همین تعبیر انتقادی را در خصوص بودجه مصوب به کار برد که با واکنش تند لاریجانی مواجه شد.
لاریجانی ابتدا هیچ واکنشی به نامه احمدینژاد نشان نداد و تمام اظهارنظرها را به باهنر سپرد، اما روز شنبه نشان دادن واکنشی غیرمستقیم در برابر موج حملات رسانههای جناح دولتی رابرگزید و برای حضور در یک جشن مذهبی به جمع کارکنان دیوان محاسبات رفت تا در جمع آنها از جایگاه قانونی این دیوان در برابر انتقادات دولتمردان دفاع کند.آن هم در حالی که رسانههای وابسته به جناح دولتی از جمله ایرنا و خبرگزاری فارس حملات تخریبی سازمانیافتهای را علیه مجلس در دستور کار قرار دادهاند و انتشار گزارشهای انتقادی علیه بودجه مصوب مجلس و مانور دادن روی اخبار مربوط به غیبتهای نمایندگان در آخرین جلسه بررسی بودجه، در همین راستا بود.
فشار دولت بر شورای نگهبان
بر اساس خبرهای رسمی، هیات رئیسه مجلس به نمایندگان اعلام کرده که ظهر امروز در محل مجلس حاضر شوند تا ایرادات احتمالی شورای نگهبان به قانون بودجه 88 را در چند روز باقیمانده از سال جاری بررسی و رفع کنند.
سخنگوی شورای نگهبان هم دیروز اگر چه اعلام کرد “قانون بودجه 88 مشکل قانونی دارد”، اما مشخص نکرد که نظر نهایی شورای نگهبان در این باره چیست. هنوز هم هیچ خبری درباره موضع این شورا نسبت به قانون بودجه در رسانهها منتشر نشده است.
سخنگوی این شورا دیروز پس از انتشار نامه تهدیدآمیز احمدینژاد، اعلام کرد که شورای نگهبان اولین جلسه خود برای بررسی بودجه را عصر دیروز (یکشنبه) برگزار کرد.
این در حالی است که مجلس روز پنجشنبه بررسی بودجه را به پایان رساند و اینک با توجه به اینکه تنها یک هفته برای نهایی شدن قانون بودجه 88 فرصت باقی است، تاخیر شورای نگهبان برای آغاز بررسی بودجه، سؤالبرانگیز به نظر میرسد.
در چنین شرایطی سایت رجانیوز گزارش داد که احمدینژاد دیروز یک نسخه از نامه تهدیدآمیزش را برای احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، فرستاده است تا به نوشته این سایت: “این شورا نیز در جریان جزئیات بیقانونیهای رخ داده در قبال لایحه دولت باشد.“
آن هم در حالیکه به عقیده ناظران سیاسی، طبق قانون دولت مجاز نیست در مرحله پس از تصویب یک قانون در مجلس و تا پیش از تایید نهایی آن در شورای نگهبان، درباره آن اظهارنظر کند.
لازم به ذکر است که در تغییرات اخیر آییننامه داخلی مجلس، این پیشنهاد مطرح شده بود که در مرحله رفع ایرادات قوانین برای تامین نظر شورای نگهبان، مجلس از نظرات دولت نیز استفاده کند؛ اما اکثریت نمایندگان با این کار مخالفت کرده بودند.
ایستگاه پایانی، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص
در این حال باهنر نیز واکنش جالبی به خبرهایی از این دست نشان داد و در مصاحبه با سایت “خانه ملت” که به طور رسمی متعلق به مجلس است، این احتمال را نیز مطرح کرد که در صورت عدم توافق مجلس و شورای نگهبان، نمایندگان تصمیمگیری نهایی را به مجمع تشخیص مصلحت محول کنند.
این مجمع که طبق قانون اساسی در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان درباره یک قانون، تصمیمگیری نهایی در این باره را برعهده دارد، به ریاست هاشمی رفسنجانی اداره میشود که مخالف دولت محسوب می شود. اعضای این مجمع هم پیش از این نشان دادهاند که در صورت ارجاع یک قانون، حق هر تغییری در آن را برای خود قائلاند؛ آنچنان که در برخی موارد، چیزی کاملا متفاوت با نظرات اعلام شده از سوی مجلس و شورای نگهبان را تصویب کردهاند.
بدین ترتیب هرچند جنتی از حامیان سرسخت احمدینژاد است، ولی مشخص نیست نظر شورای نگهبان درباره بودجه 88 چقدر با نظر رئیس دولت هماهنگ باشد؛ همان طور که مشخص نیست در صورت مخالفت شورای نگهبان با بودجه مصوب و اصرار مجلس که به ارجاع بودجه 88 به مجمع تشخیص میانجامد، دولت احمدینژاد با شرایط بهتری مواجه باشد.
حال باید دید مقصود احمدینژاد از اخطار قانون اساسی به لاریجانی، برگرداندن آب رفته از جوی است که همان یارانههای نقدی باشد، یا او صرفا یک کار تبلیغاتی با هدف انداختن توپ ناکامیها به زمین مجلس و در نتیجه شانه خالی کردن از انتقادات را مدنظر دارد.