در حالیکه افشای ابعاد گسترده فساد اقتصادی در دستگاه های حکومت ایران به روندی روزمره تبدیل شده، جناح راست افراطی که هم به جهت شراکت با فساد دوران احمدی نژاد و هم حمایت بی دریغ از آن آشفته کاری، متهم اصلی این فساد و رانتخواری است، خود را برای رهایی از اتهام ها و متهم کردن متقابل دولت به فساد آماده می کند.
مجموع اخبار منتشر شده نشان می دهد در پنج ماهی که از عمر دولت روحانی می گذرد تقریبا تمامی مدیران اجرایی تازه، حتی کسانی که سابقه ای از جنجال و مبارزه مستقیم با جناح راست ندارند، از فساد و رانتخواری در مجموعه دستگاه های حکومتی ایران در هشت سال محمود احمدی نژاد شکوه کرده اند، اما بر اساس گزارش های تازه ابعاد رانتخواری ها در دوران در حدی بوده است که حسن روحانی را مجبور کرد تا با صدور دستوری به معاون اول خود، جلوی ادامه این روند را بگیرد.
دستوری که به دستور “مبارزه با رانتخواری” شهرت یافت و به تازگی اولین گزارش اقدامات معاون اول حسن روحانی در این خصوص به وی ارائه شده است. اما همچنان که با افزایش این تحرکات، تحریکات راست های افراطی در مجلس بالا گرفت، رسانه های تحت نظر هواداران احمدی نژاد و جناح اصولگرا هم به تبلیغات تازه با ادعای افشای ابعاد فساد چهره های نزدیک به دولت های سازندگی و اصلاحات پرداخته و خود را برای پرونده سازی بر علیه دولتی ها آماده می کند.
گفته می شود در زیر پوست محافل سیاسی، سخن از این است که دولت روحانی در مقابل به ثمر رساندن مهم ترین مسوولیت خود که اجرای توافق های ژنو و پایان دادن به سی و پنج سال خصومت با آمریکاست، عملا به سوی نوعی سازش با مخالفان پیش می رود که بر اساس گمانه زنی ها قبول استعفای محمد علی نجفی هم بخشی از همین سازش است.
در پروژه تبلیغاتی جدید که از اول هفته جاری، رسانه های مختلف جناح احمدی نژاد و هم راست های افراطی کلید زده اند، سوژه اول این است که چرا بانک ها سرمایه دارانی را که بدهی معوق دارند اعلام نمی کنند.
سخنان محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه مقدمات این تبلیغات را که تیتر اصلی روزنامه کیهان و مقالات اصلی چند روزنامه دیگر را فراهم آورد.
او در یک همایش حکومتی مقدمات بهره برداری جناح همسوی اش از آن را اینچنین فراهم کرد: “در سال ۹۰ اعلام شد میزان معوقات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان است که این رقم براساس گفته ها امسال به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. وقتی بانک ها برای پول هایشان دل نمی سوزانند و از مدیران بازخواست نمی کنند پلیس و دستگاه قضا بدون شکایت نمی توانند وارد موضوع شوند. چرا سیستم های نظارتی بانک ها به وظایفشان عمل نکردند که امروز شاهد افزایش دو برابری معوقات بانکی هستیم. در برخی مواقع افراد از راه صحیح از بانک تسهیلات دریافت کردند اما به دلیل شرایط بازار نتوانستند اقساط خود را به موقع پرداخت کنند؛ در موارد دیگر افراد با زیر پاگذاشتن مقررات، تسهیلاتی دریافت کردند که در این صورت هم با بانک و هم مشتری برخورد می شود. در خصوص معوقات بانکی، پرونده هایی در تهران و شهرستان ها تشکیل شده و افرادی نیز تحت تعقیب قرار گرفتند. در برخی مواقع، نیز افراد از راه قانونی تسهیلات دریافت کردند و شرایط بازار بر آنها تاثیر گذاشته به گونه ای که نتوانستند اقساط خود را پرداخت کنند؛ از سوی دیگر این افراد وثیقه ای نیز در اختیار بانک نگذاشتند، در این موقع با هماهنگی و برنامه ریزی های صورت گرفته زمان هایی برای مهلت پرداخت به مشتری داده می شود”.
حسین شریعتمداری که در ماجرای افشای تخلفات و بدهی های بابک زنجانی نه فقط سکوت کرده بلکه به طور ضمنی از وی حمایت کرده است و در شماره شنبه خود نیز هیچ انتقادی از نیروی انتظامی نکرده که فاش شده به دستور احمدی نژاد و با وساطت بابک زنجانی وارد بازار فروش نفت شده بود، در سرمقاله ای که موضوع آن با عنوان گزارش اصلی تکرار شده همین موضوع را مطرح کرده و پرسیده چرا بانک ها به قوه قضاییه شکایت نمی کنند.
اژه ای هم با وجود آنکه پیش از این اعلام شده بود که بابک زنجانی با شکایت وزارت نفت بازداشت شده، تلویحا دولت را به حمایت از او متهم کرد و گفت: “در پرونده میلیارد نفتی حتی مسئولان شکایت هم نکردند تنها در یک برگه نوشتند این فرد حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است و اگر صلاح می دانید او را ممنوع الخروج کنید. در این پرونده مدعی العموم وارد موضوع شد و این فرد را بازداشت کرد. متهم لیست اموالش در داخل و خارج کشور را در اختیار ما قرار داده است و برای آن نیز قیمتی را تعیین کرده است. براساس اعلام اولیه این لیست تکافوی میزان بدهی را می کند و امیدواریم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود”.
در برابر اظهارات محسنی اژه ای، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی بلافاصله راهی قم شد و در همان روز پنجشنبه و ساعتی پس از اظهارات اژه ای گفت: “گزارشی از «ویژه‌خواری» برای رییس‌جمهوری تهیه و ارسال شده است. ما در این دوره اصرار داریم که برای سلامت دستگاه‌های اداری، یک نظارت در درون قوه‌مجریه طراحی کنیم تا پیشگیری انجام شود.برای اینکه این پیشگیری انجام شود، باید یک سیستم دولت هوشمند ایجاد کنیم و تمام کارهایی را که با تسهیل آنها گلوگاه‌های فساد از بین می‌رود، شناسایی کنیم.مصادیقی هم که در حال حاضر یک نفر از آنها مطرح است و حجم بزرگی از پول‌های دولت یعنی بیش از دو‌میلیاردیورو یا بیش از هشت‌هزار‌میلیاردتومان پول دولت در حساب ایشان است، دستگیر شده و در اختیار قوه‌قضاییه است و با کار هماهنگی که بین قوه‌قضاییه و قوه‌مجریه شکل گرفته، امیدوار هستم که به‌عنوان یک مورد مهم در این زمینه کار شود. احتمالا موارد دیگری هم باشد، که اگر باشد، به موقع اطلاع‌رسانی می‌شود”.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر روحانی نیز در گفت و گو با ایسنا، ارسال گزارش جهانگیری را تایید کرد و گفت: “معاون اول، این گزارش را به رئیس جمهور ارائه کرده است و جزئیات مربوط به این گزارش را می توان از جهانگیری سئوال کرد”.
به این ترتیب فشار به نهاد ریاست جمهوری منتقل شده که لابد در حد بالاتر از حد معمول حل و فصل شود. آیا بزرگ تر ها با توجه به حساسیت پرونده هسته ای و تبلیغات وسیعی که علیه توافق ها می شود، خواهند پذیرفت با افشای نام ها تلاطم سیاسی جدیدی ایجاد کنند. این سووالی است که یک شنونده در برنامه تلویزیونی صدای آمریکا مطرح کرد.
در همین راستا، خبرگزاری فارس در گزارشی با عنوان “بدهی ۱۷۳ بدهکار بزرگ ایران بخشیده شد”، نوشت: “ابتدای بهمن ماه بود که بانک مرکزی اعلام کرد که بدهی های بالای ۵۰۰ میلیارد ریال به نظام بانکی متعلق به ۱۷۳ پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی است.چند روز قبل از آن نیز دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده بود که ۸۰ درصد معوقات بانکی کشور به ۳۰ نفر اختصاص دارد و بانک مرکزی در تکمیل آن اعلام کرد که تسهیلات غیرجاری (معوق) بدهکاران ۸۰۷ هزار میلیارد ریال و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات ۴/۱۵ درصد است.همچنین بدهکاران بالای ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۶۱ پرونده می‌باشند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۴/۱۵۲ هزار میلیارد ریال است که ۹/۱۸ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‌شود. بدهکاران بالای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد ریال نیز ۱۱۲ پرونده هستند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها ۳/۷۷ هزار میلیارد ریال برابر ۶/۹ درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است.بر این اساس، مشخص شد که بدهکاران بالای ۵۰۰ میلیارد ریال ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است وجمعا مبلغ ۷/۲۲۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۵/۲۸ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل میشوند”.
فارس افزود: “به نظر می رسد با این مصوبه عجیب و درخواست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بیشتر درصدد پاک کردن صورت مسئله وجود معوقات بانکی و ابربدهکاران بانکی است زیرا با این مصوبه بدهکاران می توانند بدهی خود را با هماهنگی بانکها و با محمل قانونی، به طور مجدد ۵ ساله قسطی نمایند و تا ۵ سال دیگر هم فرصت نگه داشتن منابع ملت را بیابند”.
روزنامه کیهان نیز، نیت اصلی خود را در سرمقاله حسین شریعتمداری روشن کرد: “چند ماه قبل از کشف و پی‌گیری سوءاستفاده ۳ هزار میلیارد تومانی، اسناد و گزارش‌هایی دریافت کردیم که از یک فساد اقتصادی کلان در یکی از شرکت‌های فولاد و زد و بند پشت صحنه برخی از بانکها از جمله بانک تات در این ماجرا خبر می‌داد. که بعد از بررسی اسناد دریافتی، طی گزارشی نسبت به فساد اقتصادی یاد شده هشدار دادیم و البته از دامنه گسترده و ۳ هزار میلیارد تومانی آن باخبر نبودیم. اسنادی که در اختیار کیهان قرار گرفته بود به آسانی از سوی مراجع نظارتی، قابل دسترسی بود”.
شریعتمداری در این اشاره نانوشته گذاشته که این فساد اقتصادی مربوط به دوران احمدی نٰژاد است و یک نمونه دیگر که افشا کرده مرد به زمین خواری کسی است که از وی با عنوان ک. م نام برده و نوشته که وی “در جریان یک زد و بند و با پرداخت رشوه، حکم تصاحب بسیاری از زمین‌ها و املاک مصادره شده را دریافت کرده است. بعد از بررسی‌های لازم و اطمینان از صحت اسناد دریافتی، ماجرای این زمین‌خواری را که در آن روزها بیش از صدها میلیارد تومان ارزش داشت - البته با تحفظ نسبت به نام و نشان شخص یاد شده - منتشر کردیم”.
در ادامه مقاله نماینده ولی فقیه در کیهان روشن می شود که ماجرا حتی مربوط به چهار سال گذشته هم نمی تواند بود چرا که نوشته “بعد از انتشار این گزارش، حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی که در آن هنگام ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، پیغام دادند که از این ماجرا تعجب کرده‌اند و برای روشن شدن موضوع، خدمت ایشان رفتیم. آیت‌الله شاهرودی ضمن آن که تصاحب زمین‌ها و املاک و مستغلات مورد اشاره را غیرقانونی می‌دانستند، اظهار داشتند این اتفاق فقط با امضای ایشان امکان‌پذیر است که ایشان نیز به شدت با اینگونه اقدامات مخالف بوده و هستند و از این روی گزارش کیهان را قابل خدشه می‌دانستند. اما، وقتی، کپی سندی که به امضای ایشان رسیده بود را نشان دادیم، به حیرت فرو‌رفتند و البته بلافاصله دستور رسیدگی جدی دادند و ماجرا به خیر گذشت. ولی چگونه سند یاد شده به امضای آیت‌الله شاهرودی رسیده بود و تحت چه عنوانی از ایشان امضا گرفته بودند؟… آنها چه کسانی بودند؟! و امروزه کجا هستند؟”
کیهان که در زمان احمدی نژاد تاکید موکد در بی گناه بودن دولت داشت و تیغ خود را متوجه قوه قضاییه ومجلس می کرد که چرا دست به کار نمی شوند اما این بار اظهار نظر کرده که “در بسیاری از موارد با نیروهای مومن و متعهدی برخورد می‌کنیم که از فساد و پلشتی در برخی از مراکز دل‌خونی دارند و هنگامی که از آنها می‌خواهیم، اسناد و گزارش‌های خود را در اختیار مسئولان و مراکز ذیصلاح بگذارند، با ۳نوع پاسخ روبرو می‌شویم. برخی از آنان معتقدند که مراکز مربوطه از ماجرا باخبرند! شماری می‌گویند، موضوع را با مراکز مورد اشاره در میان گذاشته‌ایم و پاسخی نگرفته‌ایم! و تعدادی نیز، اظهار می‌دارند که دسترسی به مراکز یاد‌شده آسان نیست”.
در محافل سیاسی این گمانه زنی وجود دارد که اگر نیروی بالادستی مانع از شدت گرفتن فشارها به دولت نشود، و از آن جا که مطابق پیش بینی محمد خاتمی راست افراطی ممکن است مانند سال ۱۳۷۷ دست به ترور بزند، باید روزهای سخت تری را برای حکومت جمهوری اسلامی پیش بینی کرد که فساد اقتصادی نوک کوه یخ آن است.
