دانا شهسواری
“ما خواستار تصویب و اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری، و نظام پرداخت هماهنگ حقوق هستیم”. این فشرده آن چیزی بود که معلمان تهران و نمایندگان تشکل های فرهنگیان سراسر کشور را دیروز در مقابل مجلس شورای اسلامی گرد آورد.
هماهنگ کردن حقوق پرسنل نهادهای دولتی و همطراز کردن آن در نهادها و وزارتخانه های مختلف، هدفی بود که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، در قالب لایحه مدیریت خدمات کشوری به مجلس هفتم ارائه شد. دولت فعلی نیز در آغاز کار خود از تصویب این لایحه در مجلس استقبال کرد و تحقق برخی از وعده های خود را نیز موکول به اجرای این لایحه دانست. حتی یک ماه پیش مقامات دولتی وعده دادند که با اجرای این لایحه از ابتدای سال 86 مشکلات حقوق معلمان بر طرف خواهد شد. اما در حالی که اجرای لایحه مزبور به تصویب مجلس هفتم رسیده بود، با نامه دولت از شمول اجرا خارج شد و مجلس هشتم نیز با نامه دولت مبنی بر عدم اجرای لایحه نظام پرداخت هماهنگ حقوق موافقت کرد.
معلمانی که دیروز از ساعت یک تا 5 عصر در مقابل مجلس شورای اسلامی گرد هم آمده بودند، پرده ای سفید به طول حدود 10 متر طول در دست داشتند که روی آن بریده جراید و نیز تصاویری از نامه های اداری وجود داشت. نوشته هایی که از یک چیز حکایت داشت: نامناسب بودن وضع معیشتی معلمان از زبان همه مسوولین رسمی کشور از جمله رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش.
در این گردهمایی اعتراضی برخی از معلمان در سخنان کوتاهی، اعتراض خود را نسبت به عملکرد دولت، وزارت آموزش و پرورش و مجلس اعلام کردند. در طول مراسم شعار هایی نیز داده می شد، از جمله: “خجالت، خجالت، مدعی عدالت”، “مجلس به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی”، “می مانیم تا حق خود بگیریم”، “تعطیلی مدارس، جواب طرح مجلس”، “وزیر مترسک معزول باید گردد”و…
در این همایش، نمایندگان تشکل های فرهنگیان از سایر استانها و شهرستانها از جمله گیلان، اصفهان، تهران، همدان، کرمانشاه، کردستان، شیراز، اردیبل، آستانه اشرفیه، پاکدشت، خمینی شهر، دزفول، خراسان و… نیز حضور داشتند.
معلمان را که تعدادشان حدود 500 نفربود، صف طویل و بهم چسبیده ای از نیروهای ضد شورش نیروی انتظامی محاصره کرده و بین آنان و خیابان مجاهدین اسلام فاصله انداخته بود.در مقابل نرده های جلوی مجلس نیز تعدادی از نیروهای ضد شورش به حال آماده باش بودند. در بین ماموران و نیروهای امنیتی، تعدادی با لباس فرم سپاه نیز حضور داشتند که همه آنان فاقد درجه و برچسب اسم بودند.
دوربین های متعددی در حال فیلمبرداری از تجمع معلمان بود.چند دوربین از فاصله ای کاملا نزدیک و دوربین های متعدد دیگری نیز از مقابل مجلس، از خیابان مجاهدین اسلام و پنجره های طبقات بالای مجلس.
در روزهای اخیر برخی از نهادها به معلمان معترض هشدار داده بودند که برای تجمعات اعتراض آمیزشان از وزارت کشور مجوز بگیرند، اما دبیرکل سازمان معلمان گفته است: “طرح مشکل فرهنگیان در دیدار و ملاقات با نمایندگان خود در مجلس، نیاز به اخذ مجوز ندارد”.
اغلب خبرنگاران که از ورود به جمع تجمع کنندگان خودداری می کردند، با دیدن نیروهای امنیتی به سرعت آنجا را ترک می کردند.
“گرامی مقدم”، “رشید جلالی جعفری” و “اکبر اعلمی” از نمایندگان مجلس در میان تجمع کنندگان حضور یافتند و ضمن ابراز تاسف از عدم اجرای این لایحه اعلام کردند، نهایت تلاش خود را برای تصویب مجدد آن بکار خواهند بست.آنان دراین تجمع همچنین سعی کردند مواضع مجلس را در قبال این لایحه تبیین کنند.از نظر آنان مجلس تلاش لازم را انجام داده اما دولت از اجرای این طرح ناتوان است.
اظهاراتی که با واکنش معلمان مواجه شد. به اعتقاد آنان دولت موظف به اجرای هر آن چیزی است که مجلس تصویب کند.
سپس معلمان با شعار “حداد عادل بیا” خواستار حضور حداد عادل برای ارائه توضیح شدند که البته این خواسته آنان بی پاسخ ماند.
این تجمع سرانجام در ساعت 5 عصر با صدور بیانیه ای پایان یافت.
در این بیانیه که در3 بند صادر شده، ضمن بیان روند اعتراضات و مشکلات معلمان آمده است: “مجلس تا 25 بهمن ماه فرصت خواهد داشت تا نسبت به تصویب و ابلاغ مجدد این لایحه اقدام کند در غیر این صورت اعتراض معلمان ادامه خواهد یافت… در صورت عدم تصویب این لایحه، معلمان روز 30 بهمن ماه و اول اسفند ماه آینده در مدارس تحصن خواهند کرد”.
در پایان بیانیه می خوانیم: “در نیمه اسفند ماه تشکل ها برای تصمیم گیری نحوه اعتراض و راهبرد آینده تشکیل جلسه خواهند داد”.
چراغانی چه شد؟
از هنگام آغاز به کار محمود فرشیدی او بارها به معلمان وعده داده بود که کلیه مشکلات شان با اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری حل خواهد شد. وی اواخر آذرماه در گفتگو با خبرگزاری مهر “بزرگترین مشکل معلمان را در نظر گرفتن شرایط حقوق و مزایای فرهنگیان” عنوان کرده و گفته بود که در صورت تصویب لایحه مدیریت خدمات کشوری، اعتباراتی به آموزش و پرورش تعلق می گیرد که بر اساس آنها می توان مشکلات معلمان را بر طرف کرد.
محمود احمدی نژاد خود نیز آخرین بار در اول مرداد ماه سال گذشته به معلمان گفت که “تامین حقوق و مسکن معلمان از اولویتهای کاری دولت برای ارتقای سطح آموزش و پرورش در کشور” است.
چند روز پس از سخنان احمدی نژاد، مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش در 24 مرداد سال جاری اعلام کرد: “تا دو ماه آینده تمام مشکلات شغلی، حقوقی و معیشتی معلمان در تمام سطوح و بازنشستگان این عرصه با تصویب لایحه خدمات کشوری آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی حل خواهد شد”. علیرضا براتیان که مشاور وزیر آموزش و پرورش نیز هست، هم چنین گفت: “لایحه ای در ۱۵ فصل و ۱۱۰ ماده برای حل مشکلات معلمان تنظیم شده که تمام دستگاه ها و ارگان های مربوطه را برای همکاری مجاب کرده است که بیشترین فصل این لایحه مربوط به حقوق و مزایای معلمان و بازنشستگان است”. وی با با ارائه آمارهایی از طرح ها و لوایح و بندهای آنان از جمله گفت: “درخصوص بازنشستگان آموزش و پرورش ۱۲ طرح داریم که عمده آن مربوط به ارتقای شغلی معلمان در آستانه بازنشستگی و افزایش ضریب ۶۱۳ درصدی حقوق این افراد است… حقوق و مزایا هم با شرایط جدید و متناسب با مزیت و مدرک و سابقه افراد پرداخت می شود”.
مشاور محمود فرشیدی علاوه بر این ها از “تغییر وضعیت معلمان حق التدریسی، افزایش ردیف های آزاد برای جذب نیروی انسانی، حذف سقف ۶۵ درصدی ارتقای شغلی، استفاده توام از هم طرازی و ارتقای شغلی برای کارشناسان ارشد” به عنوان وعده هایی که تا چند ماه دیگر و با تصویب لایحه خدمات کشوری عملی خواهد شد سخن گفت. او حتی اضافه کرد: “اگر این خبر ضمن سال تحصیلی و حضور معلمان در مدارس اعلام می شد، جا داشت که معلمان سردر مدارس را چراغانی و بین مردم شیرینی و گل پخش کنند”.
دو ماه بعد از وعده مدیر کل اداری وزارت آموزش و پرورش نه تنها خبری از عملی شدن آن وعده ها نشد، بلکه معلمان در پنجمین ماه سال تحصیلی دانستند که دولت درخواست پس گیری لایحه خدمات کشوری را داده است.
هفتصد هزار معلم زیر خط مطلق فقر
روز گذشته روزنامه سرمایه طی گزارشی درباره وضعیت اقتصادی معلمان کشور به نقل از یک عضو کانون صنفی معلمان نوشت: “در وزارت آموزش و پرورش 700 هزار نفر از معلمان کشور حدود 130 تا 250 هزار تومان حقوق می‌گیرند یعنی در خط مطلق فقر زندگی می‌کنند”.
علی اکبر باغانی هم چنین گفت: “هر بار که معلمان مساله معیشتی و بودجه آموزش و پرورش را مطرح می‌کنند مسوولان حساس بودن زمان و مسایل برون مرزی را مطرح می‌کنند. قرار است حقوق کارکنان آموزش و پرورش را وزارت دارایی بپردازد. این مشکلی است که در حال حاضر پیش آمده، اکنون معلمان با حقوق ناچیز خود زندگی می‌کنند و امکانات و اضافه کارشان هم به حداقل رسیده است”.
نایب رییس کانون صنفی معلمان با اشاره به لایحه بودجه سال 86 و بودجه ای که دولت برای آموزش و پرورش در نظر گرفته، گفت: “اگر به نرخ تورم در سال آینده و مشکلاتی چون مسکن فرهنگیان نگاه کنیم می‌بینیم مشکلات معلمان در سال آینده مضاعف است و ادامه کار برای آنان بسیار سخت خواهد بود”.
بی جهت نیست که وی می گوید: “شاید این روند، تکرار اعتصاب‌های سال 82 را هم به دنبال داشته باشد”.