آیت الله صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، روز پنج شنبه ۱۲ فروردین در دیدار با برخی از مراجع تقلید در قم طی سخنانی اظهار داشت که دستگاه قضایی “ضابط کسی نیست” و “در برخورد با دانه درشت های اقتصادی و افراد پر نفوذ حریم امنی برای آنها قایل نیست.”
اگرچه این اظهارات فی نفسه بیانات نیکویی است ولی خوب است از منظری بالاتر و علمی به این نکته توجه شود که چه بر سر عدالتخانه کشور آمده که اصول بدیهی و اولیه حقوقی باید توسط قاضی القضات آن مورد تاکید و تصریح قرار گیرد و همگان هم تحسین و شادمانی کنند! بیانات اخیر لاریجانی، ریشه در دو اصل مهم حقوقی یعنی اصل بیطرفی دستگاه قضایی از یکسو و لزوم برابری همگان در برابر قانون دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. این اصول از اصول پذیرفته شده تمامی نظام های حقوقی در جهان هستند که در نظام بین المللی حقوق بشر نیز از جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ به نحوی که هم در اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز سایر معاهدات منطقه ای حقوق بشری درج شده اند. لذا حکومت ایران هم به لحاظ تعهدات حقوق داخلی ـ به موجب بند 14 اصل 3 و اصل 156 قانون اساسی - و هم به موجب تعهدات بین المللی خود ـ به موجب ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند سه ماده 2 و بند یک ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مکلف به رعایت این دو اصل است. اصل 3 و اصل 156 قانون اساسی حمهوری اسلامی ایران در این خصوص به ترتیب ذیل مقرر می دارند:
“دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:…
14- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.”
“قوه‌ی قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت…”
تحقق این اصول، تعامل و همکاری سه قوه را می طلبد به این نحو که قوه مقننه قواعد مربوط به رعایت این دو اصل را استخراج نموده و در قالب قوانین و مقررات مدون می نماید؛ دستگاه قضائی و نهادهای متولی امر برقراری عدالت، آنها را به کار می بندند و قوه مجریه نیز در مقام اجرای قوانین و مقررات، مکلف به رعایت این اصول است. مراعات این اصول جزء ”اشتغالات” اولیه دستگاه قضایی است و این نهاد از این حیث منتی بر شهروندان ایرانی ندارد.
حال اینکه رییس قوه قضائیه تاکید می ورزد که “کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند”، به دو دلیل است: یکی فراهم ساختن مقدمات روانی برای برخورد با افراد ذی نفوذی که مدتی است در لیست ترور روانی دولت و حامیانش قرار گرفته اند؛ دوم آنکه روند اتفاقات و رسیدگی های قضایی در تمامی مراحل ـ از تحقیقات مقدماتی گرفته تا صدور و اجرای حکم- در دستگاه قضایی، خصوصا در ماه های اخیر به گونه ای بوده که گویی نقض این دو اصل، جزء وظایف عدلیه است نه رعایت آن! این عدم مراعات تا آنجا پیش رفته که نه تنها جان معترضان را به لب رسانده، بلکه صدای اعتراض مراجع دینی قم را هم بلند کرده است و اظهارات اخیر لاریجانی نیز در واقع پاسخی به این اعتراضات برخاسته از قم بود. ضمنا از این نکته که اظهارات اخیر رییس قوه قضائیه در درون خود مفهوم مخالفی نیز دارد که گویی تا امروز “پرده دار” همه را یکسان به شمشیر عدالت نمی نواخته و ازین پس قرار است که چنین باشد به تغافل می گذریم و شرح این خون جگر را به زمان دیگری موکول می کنیم.
آقای لاریجانی به عدم مصونیت ضمنی دو گروه از متهمان اشاره کرده اند: دانه درشت های اقتصادی و افراد با نفوذ. با مرور اجمالی اخبار روز ایران به راحتی معلوم می شود که جامعه به شدت در گیر جرایم اقتصادی متکی بر رانت های دولتی از یکسو و جرایم متعدد در حوزه نقض فاحش قانون اساسی و حقوق شهروندی از سویی دیگر است. به نحوی که گویی مفاسد اقتصادی و تجاوز به حقوق مردم دو بال پرواز دولت در آسمان حکمرانی هستند! و در این میان نهیبی نیز از جان مسئولی بر نمی خیزد به اعتراض.
اگرچه آقای لاریجانی با اشاره ای کلی همه را زنهار داده است، ولی شیوه عمل زیردستان او در آینده نزدیک، صحت و سقم اظهارات و استواری مدعیات ایشان را روشن می کند. زیرا از یک طرف، فرو افتادن تشت رسوایی مالی مسئولان رده بالای دولتی، ضرورت مداخله دستگاه قضایی را می طلبد و از طرف دیگر پرونده های جرایم قتل و تجاوز و نقض حقوق شهروندی مردم، در محاکم مفتوح است و قربانیان و نیز وجدان جامعه در انتظار انجام دادرسی عادلانه و نهایتا اجرای عدالت در خصوص مجرمان هستند. در چنین زمانی، بیانات و وعده های قاضی القضات، در سال جدید، به شرط عملی شدن مبارک است و باید آن را به فال نیک گرفت. اما از آنجا که صرف دادن وعده های شیرین زیبنده آن مقام نیست و البته کفایت هم نمی کند، بسیار پسندیده است که مسئولان قضایی در پی انجام دستور مافوق خود در عرصه عمل و در خلال تحقیقات مقدماتی و محاکمات و اجرای مجازات مجرمین باشند تا ازین رهگذر هم عدالت اجرا گردد و هم مسئولان به دادن وعده کذب متهم نشوند. از میان خرواری از اینگونه پرونده های مربوط به جرایم سنگین اقتصادی و مالی، به مشت بسنده می کنیم و از آقای لاریجانی می خواهیم در قدم اول به پرونده اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، در خصوص جرایم ارتکابی در کهریزک که در روزهای آتی در ادامه رسیدگی قضایی پرونده کهریزک، برگزار می گردد توجه کافی مبذول دارد که مجالی مناسب است برای قوه قضائیه که بیطرفی خود نسبت به متهمین را در عمل ثابت نماید و و فرصتی مغتنم است برای رییس آن که به قول خود وفا کند که:
خوش بود گر محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد