محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور، در گفتگو با خبرنگاران از تغییرات احتمالی در نحوه برگزاری انتخابات اسفند ماه سال آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، او از احتمال الکترونیکی شدن انتخابات خبر داده و گفته: “ما از نظر نرم‌افزاری و اجرای ماشینی کردن انتخابات مشکلی نداریم منتها اعتبار نیاز است و در صورتی که این اعتبارات در اختیار وزارت کشور قرار گیرد می‌توان این انتخابات را به صورت ماشینی برگزار کرد.”
او با اشاره به اینکه حدود “۳۰۰ میلیارد تومان” اعتبار برای این کار لازم است، اضافه کرده: “انتخابات سال آینده تاکنون مانند انتخابات سال گذشته انجام خواهد گرفت به طوری که ۱۵۰۰ شعبه اخذ رای انتخابات رابه صورت الکترونیک برگزار می‌کنند و به هر نسبتی که اعتبارات مالی به این وزارتخانه داده شود دستگاه‌های مورد نیاز خریداری شده تا انتخابات را به طور کامل الکترونیکی برگزار کنیم.”
معاون سیاسی وزارت کشور همچنین خبر داده که این وزارتخانه پیشنهادی برای افزایش نمایندگان مجلس خبرگان رهبری به این مجلس ارسال کرده است. او گفته: “نامه‌ای را با امضای وزیر کشور به هیأت رئیسه مجلس خبرگان ارائه دادیم که باتوجه به افزایش جمعیت نسبت به سال ۶۰ حدود ۱۲ نماینده به تعداد فعلی اعضای مجلس خبرگان اضافه شود. ما پیشنهادات خود را اعلام کردیم که اگر مورد موافقت قرار گرفت ملاک عمل ما برای انتخابات آینده مجلس خبرگان خواهد بود.»
مسئولان وزارت کشور چند ماه پیش خواستار ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای برگزاری انتخابات الکترونیکی شده بودند. در اواخر دی‌ماه، حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور از تفاهم صد درصدی با شورای نگهبان برای برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داده و گفته بود: “شفافیت، پاسخگویی، دقت، سرعت و اعلام سریع نتیجه انتخابات برای وزارت کشور بسیار مهم است که تحقق آن با برپایی الکترونیکی انتخابات میسر می‌شود. یکی از موضوعاتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست های کلی قانون انتخابات به آن توجه دارد استفاده از فناوری های نو در برگزاری انتخابات است و وزارت کشور سعی دارد این امر تحقق یابد.”
او اضافه کرده بود: “ما به ۹۵ هزار صندوق رای در کشور نیاز داریم که اگر بنا بر برپایی تمام الکترونیکی انتخابات باشد به جای آن باید ۹۵ هزار دستگاه الکترونیکی شبیه خودپردازهای بانک جایگزین کنیم. برای تامین این دستگاه‌ها به ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است.”
با اینهمه به نظر می‌رسد که برنامه وزارت کشور، در بهترین حالت، برگزاری انتخابات الکترونیکی در تهران خواهد بود. چند روز پیش حسین هاشمی، استاندار تهران از وزارت کشور خواسته بود که حداقل در تهران انتخابات بصورت الکترونیکی برگزار شود. او گفته بود: “ما از معاونت سیاسی کشور درخواست می‌کنیم که در استان تهران، به ویژه شهرستان تهران برگزاری الکترونیکی انتخابات را در اولویت کاری خود قرار دهند تا از ایجاد هرگونه سخن ونگرانی برای کشور جلوگیری شود.”
موضوع برگزاری انتخابات در ایران پس از بحران سال ۱۳۸۸، به موضوعی حساس و امنیتی تبدیل شده است و از آنجا که در آن سال، مرکز بحران در تهران قرار داشت، مسئولان حکومت بیشترین نگرانی را از این شهر دارند.
با اینهمه به نظر می‌رسد که برگزاری الکترونیکی انتخابات مخالفانی هم دارد. اواخر بهمن ماه گذشته، دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اعلام این مساله که “طرح برگزاری الکترونیکی انتخابات ایرادات اساسی دارد.” اعلام کرد: “ فارغ از مسائل و ملاحظات فنی مربوط به الکترونیکی کردن انتخابات و لزوم در نظر گرفتن این ملاحظات، طرح حاضر از لحاظ حقوقی واجد برخی ایرادات اساسی است.”
این نظریه در حالی منتشر شد که چند روز قبل از آن، کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس طی گفتگویی با خبرگزاری دولتی ایرنا، از برگزاری الکترونیکی انتخابات دفاع کرده بود.
او ضمن تاکید بر اینکه “هرکاری برای افزایش اعتماد عمومی نسبت به برگزاری انتخابات لازم است باید انجام دهیم.” گفته بود: “شفاف سازی انتخابات و کمک به روند سالم برگزار شدن آن خصوصا در انتخابات ریاست جمهوری از اهمیت بیشتری برخوردار است.” جلالی تاکید کرده بود: “برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک اعتماد بیشتری را ایجاد خواهد کرد و اختلافات بعد از هر انتخابات را از بین خواهد برد.”
اما ظاهرا مشکل اعتماد مردم به ساختار انتخاباتی ایران گسترده‌تر از نحوه برگزاری آن است و به همین دلیل گفته می‌شود آیت‌الله خامنه‌ای و حامیان او تصمیم به حل مساله انتخابات پیش از مرحله رای‌گیری دارند. اهمیت نظارت استصوابی شورای نگهبان و برنامه گسترده ردصلاحیت‌ها قبل از انتخابات در واقع راه‌حل اصلی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بحران است.
بخشی از این برنامه، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲انجام و به رد صلاحیت‌های غیرمنتظره‌ای همچون ردصلاحیت هاشمی‌رفسنجانی منجر شد. برخی تحلیل گران معتقدند این سیاست در اینده بصورت گسترده‌تری اجرا خواهد شد.
چند روز پیش نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان طی یک نشست خبری، بار دیگر بر این سیاست تاکید کرد و گفت: “ثبت‌نام حق قانونی هر کسی است که می‌خواهد کاندیدا شود. شرایط داوطلبی در قانون انتخابات آمده است. هر کسی در بدو امر خودش داور صلاحیت‌های خود است و باید شرایط خود را با قانون انتخابات تطبیق دهد و اگر واقعا به این نتیجه رسید که این شرایط را ندارد و یا موانعی در امور بوده است، عقل اقتضاء می‌کند کار بیهوده انجام ندهد و ثبت‌نام نکند. اگر ثبت نام کرد سپس نوبت به داوری ما در شورای نگهبان می رسد. همه سلیقه‌هایی که داخل نظام جمهوری اسلامی هستند و به موقع مرزبندی‌های خود را به دشمنان ملت اعلام کرده‌اند امکان شرکت در انتخابات را قانونا دارند، نه این که ما بخواهیم به آنها اجازه دهیم.”
او اوایل اسفند نیز در گفتگویی دیگر اعلام کرده بود: “ما یکسری نمایندگان استانی داریم که به رصد فعالیت‌ها و اطلاعات مورد نیاز در مورد کسانی که بالقوه می‌توانند کاندیدا شوند، کاندیداهای قبلی و فعالان سیاسی می‌پردازند. این کارها جزو امور جاری شورای نگهبان است و در حال حاضر هم در جریان است.”
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرده بود: “آنچه که تحت عنوان فتنه یا انحراف مطرح می‌شود، مفاهیمی هستند که ما در یک رسیدگی حقوقی باید آنها را به مفاهیم حقوقی برگردانیم. بعضی اوقات از قول من در رسانه‌ها - چه داخلی و چه خارجی - نقل شده که معیار جدیدی برای بررسی صلاحیت‌ها وجود دارد، در حالی که هیچ معیار جدیدی در کار نیست بلکه معیار قانون انتخابات است. در قانون انتخابات به شروط و موانعی اشاره شده است. مثلا گفته شده که فرد نباید سوء شهرت داشته باشد. باید توجه داشت که سوء شهرت در هر عصر، مکان و دوره‌ای ممکن است مصادیق متفاوتی پیدا کند یا در همان قانون انتخابات بر التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است. قانون اساسی اصول متعددی از جمله درباره جمهوریت، اسلامیت، ولایت فقیه دارد و ما برای اینکه مصداق این قواعد را در هر دوره مشخص کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه به زندگی گذشته فرد توجه کنیم.”
