در ایران از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا اواسط دهه ۱۹۷۰ را، زمانی که قیمت نفت کمتر از یک دلار بود، دوران طلایی اقتصاد می‌شناسند. به لطف رشد اقتصادی مداوم بالای ده درصد و تورم یک رقمی، آینده پس از قرن‌ها رنج، روشن و باشکوه به نظر می‌رسید. بعدا، بحران نفتی ۱۹۷۳ رخ داد و قیمت نفت از ۳ دلار به ۱۲ دلار رسید و شاه دیوانه شد. محمدرضاشاه پهلوی همیشه دلش می‌خواست فرمانروای یکتا و مدیرکل باشد، اما جهش قیمت نفت به او حس کاذبی از امنیت و اعتماد به نفس بیش از اندازه داد. فکر می‌کرد می‌تواند خدا- پادشاه باشد. پنج سال بعد اقتصاد دوباره در وضعیت بدی قرار گرفت. کشور در هرج و مرج بود، رشد در حال سقوط بود و تورم بالا. شاه نهایتا تاج خود را از دست داد.
نفت حدود ۱۰۰ سال پیش در ایران کشف شد و به مدت چهل سال نقش مهمی در اقتصاد و سیاست ایران نداشت. در دهه ۱۹۵۰ تبدیل به چالشی سیاسی در ایران شد که به تبع آن محمد مصدق سرنگون شد، اما باز هم تا بیست سال بعد نقش اساسی خود را پیدا نکرد. از دهه ۱۹۷۰ درآمد نفت و گاز عمده‌ترین نقش را در اقتصاد ایران ایفاء می‌کرد.
بارزترین اثر نقش عمده نفت در چهل سال اخیر تورم مداوم دو رقمی بوده است. وقتی درآمد نفت بالاست، دولت پول را به اقتصاد تزریق می‌کند و تورم بالا می‌رود. از طرف دیگر وقتی درآمد نفتی پایین آمد، کشور معتاد به فروش نفت، از بانک مرکزی قرض گرفت، یعنی پول چاپ کرد، که یک سیاست تورم‌زای دیگر است. تورم بالا تنها مشکلی نیست که از درآمد نفتی حاصل می‌شود، بلکه حلقه‌ای از یک زنجیر بیماری است که «طلسم منابع طبیعی» نامیده می‌شود. طلسم منابع طبیعی به روش‌های مختلف می‌تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد که خلاصه آن به شرح زیر است:
۱. ایجاد بیماری هلندی
۲. به دولت اسراف‌گر، دیکتاتور و ناکارآمد منجر می‌شود.
۳. رانت‌خواران و گروه‌های فشار را تحریک می‌کند و سرمایه اجتماعی را کاهش می‌دهد.
۴. باعث کاهش سرمایه‌گذاری و پس‌انداز می‌شود.
۵. با ایجاد احساس کاذب امنیت انگیزه برای اصلاح اقتصادی را کاهش می‌دهد.
۶. نرخ صنعتی‌کردن را پایین می‌آورد.
۷. موجب ضعف سیستم آموزشی می‌شود که به تبع آن سرمایه انسانی در آن کشورها خشک می‌شود.
در دوران محمد خاتمی قیمت نفت بالا رفت و منازعات زیادی پیرامون چگونه خرج کردن این پول شکل گرفت. دو تلاش عمده برای رسیدگی به این موضوع در سال‌های بعد انجام شد. اولین راه‌حل که در دور دوم خاتمی اتخاذ شد این بود که یک صندوق ذخیزه ملی با نام صندوق تثبیت قیمت نفت (صندوق درآمد نفت) تشکیل شود تا از سرریز غیرعادی درآمد جلوگیری و جریان پول به اقتصاد کنترل شود. این صندوق ملهم از مدل نروژی بود؛ اما ایران نروژ نبود.
وقتی نفت در نروژ کشف شد، این کشور پیشاپیش یک کشور توسعه‌یافته و دموکراتیک بود و نفت درآمد اصلی محسوب نمی‌شد. جالب توجه است که پول این صندوق به قول یکی از فرماندهان سپاه یکی از دلایل اصلی پشت “عملیات پیچیده”ای بود که محمود احمدی‌نژاد را به کاخ ریاست‌جمهوری رساند. به بیان دیگر نیت خوب رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب به تندروها مشوق‌های بیشتری داد تا با هر ابزار ممکن به قدرت چنگ بیاندازند.
در اواخر دوران خاتمی، تحلیلگران هوشیار خطر شدید این صندوق را درک کردند. آنها فهمیدند که این صندوق مثل نروژ عمل نمی‌کند. راه‌حل آنها برای این خطر “برنامه توزیع مستقیم درآمد نفتی” بود که توسط روحانی اصلاح‌طلب، مهدی کروبی و مشاورانش در کمپین انتخاباتی سال ۲۰۰۵ پیشنهاد شد. هدف پشت این برنامه این بود که تنها راه کنترل رانت‌خواران قدرتمند این است که چیز قوی‌تری مقابل آنها قرار دهید، که در ایران قدرت توده مردم است.
ایده این بود که بیایید پول نفت را به طور مساوی بین مردم تقسیم کنیم و وقتی پول به مردم برسد دیگر کسی نمی‌تواند آن را پس بگیرد. البته کروبی هرگز رئیس‌جمهور نشد و مدتی بعد تحت حبس خانگی قرار گرفت اما مردم از توزیع مستقیم پول نفت استقبال کردند. احمدی‌نژاد نسخه کوچکی از این برنامه را در برنامه یارانه‌های نقدی خود قرار داد. هدف برنامه یارانه‌های نقدی این بود که قیمت سوخت به استاندارد جهانی برسد و درآمد حاصل از آن بین مردم تقسیم شود. هدف دیگر این برنامه هم کنترل مصرف بالا و اسراف‌گرایانه سوخت در ایران بود. در واقع هر دو اهداف محقق شد اما با سیاست‌های غلطی از جانب احمدی‌نژاد و خامنه‌ای ترکیب شد:
اول این‌که احمدی‌نژاد اصرار بر پایین آوردن نرخ سود بانکی داشت و پول نفت را وارد بازار کرد. دوم این‌که، به جای توزیع درآمد ناشی از قیمت بالای سوخت، احمدی‌نژاد یارانه نقدی ماهیانه درنظر گرفت. بعد وقتی درآمد کافی برای این کار نداشتند برای پر کردن خلاء پول چاپ کرد. سوم این‌که تحریم‌های سخت بین‌المللی دسترسی ایران به ارز خارجی را محدود و ارزش پول ملی این کشور به شدت سقوط کرد.
سه اقدام بالا به افزایش تورم منجر شد. بسیاری از منتقدانی که از حمایت بوروکراتیک ایران بهره‌مند هستند و می‌خواهند پول نفت دستشان باشد به دلایل بالا اشاره می‌کنند و تورم را به برنامه یارانه‌های نقدی نسبت می‌دهند. حقیقت این است که ادعای آنها حقیقت ندارد. یارانه‌های نقدی می‌توانست به بالا رفتن تورم کمک کند اما نه آن‌قدرها که منتقدان می‌خواهند مردم باور کنند. این واقعیت که تعداد بسیار زیادی از مردم برای دریافت فاز دوم یارانه‌های نقدی ثبت‌نام کرده‌اند نشان می‌دهد که جنگ‌افزار مقیاس بزرگ اطلاعات دولت و حامیانش در مورد این موضوع، مردم را قانع نکرده است.
مشکل تورم توزیع نقدی را می‌توان با راه‌حل میلتون فریدمن حل کرد. میلتون فریدمن می‌گوید “به نظر من اولین قدم پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ باید خصوصی‌سازی میدان‌های نفتی می‌بود. اگر دولت به تمام افراد بالای ۲۱ سال سهم مساوی از شرکتی را می‌داد که مسئولیت و حق بستن قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی به منظور کشف وتوسعه منابع نفتی عراق را دارد، در نتیجه درآمد نفتی به جای این‌که به خزانه‌داران دولتی برسد بصورت سود سهام به مردم – سهام‌داران – می‌رسید.” این روش تورم و هفت مشکلی را که در بالا به آنها اشاره شد از بین می‌برد.
از لحاظ سیاسی، در کشورهایی نظیر ایران و ونزوئلا، تا زمانی که درآمد نفتی مستقیم به جیب دولت می‌رود، این کشورها نمی‌توانند مسیر به سمت دموکراسی را طی کنند. دولتی که برای تامین منابع به مردم خود وابسته نباشد نمی‌تواند به رای آنها و نظراتشان در اداره کشور احترام بگذارد. از لحاظ اقتصادی، درآمد نفتی پول مردم است؛ آنها می‌دانند چگونه، چه زمان و کجا خرجش کنند، پس‌اندازش کنند و بهتر از بوروکرات‌ها سرمایه‌گذاری کنند. بوروکرات‌هایی که حتی با بهترین نیت‌ها اطلاعات کافی برای اتخاذ بهترین تصمیم را ندارند. کلید دموکراسی و توسعه در کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا برداشتن “طلسم منابع طبیعی” با واگذار کردن مالکیت آنها به شهروندان است. به این روش است که آنها می‌توانند کنترل کشورشان را دوباره در دست‌های خود بگیرند.
منبع: فارین‌پالسی، 3 مه
