در حالی که برملا شدن پرونده های فساد مقامات حکومتی به یک روال روزمره در اخبار و رسانه ها تبدیل شده، برخی از نمایندگان درگیر در پرونده های تحقیق و تفحص اعلام کرده اند که نمی توانند حجم فساد صورت گرفته را افشاء کنند، چرا که منجر به ایجاد “شوک” در جامعه می شود و تبعات بدی برای نظام دارد.
این سخنان درحالی بیان شده که مقامات جمهوری اسلامی مدعی اند برای “خدمت” و از روی “تکلیف” مناصب حکومتی و قدرت را تصاحب کرده اند.
میزان فساد در دوران دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد که خود را “پاک ترین” دولت ایران می دانست به حدی بوده که هم اکنون تمامی پرونده های تحقیق و تفحص با اطلاع رسانی قطره چکانی و با در نظر گرفتن شرایط عدم افشای اسامی مقامات و بستگان آنها منتشر می شود.
در همین راستا امیر خسته، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت و گو با ایسنا گفته است: “در جریان تحقیق و تفحص‌ها، اتفاقات بدی رخ داده که فعلاً نمی‌توانم بازگو کنم. در آینده مسائلی را در این زمینه مطرح خواهم کرد و با آنانی که در جریان تحقیق و تفحص‌ها قصور کرده و حق مردم را ضایع کرده‌اند نیز برخورد خواهد شد. ۷۰ مورد تحقیق و تفحص در مجلس همراه با حصول به نتیجه بوده که بنده در آنها مشارکت داشتم”.
او افزوده است: “باید حکم اعدام را برای مفسدان اقتصادی جاری کرد تا دیگر جرأت دست‌اندازی و تعرض به بیت‌المال مسلمین را نداشته باشند. باید از هر نظر زمینه عرض اندام مفاسد اقتصادی را از بین ببریم. در جریان انجام این وظیفه، ۱۲۸ تذکر کتبی به مسئولان ملی داشتم که همراه با کسب نتیجه بوده است”.
او همچنین از “تلاش برخی برای جلوگیری از فعالیت در بعد تحقیق و تفحص” نیز خبر داده است: “برخی برای سنگ‌اندازی و جلوگیری از فعالیت در این زمینه به چند نفر پول داده بودند اما با این حربه‌ها ترسی به خود راه نمی‌دهیم”.
به نوشته سایت “تابناک”، یک روز بعد از این اظهارات، غلامعلی جعفر زاده از اعضای کمیته های تحقیق و تفحص مجلس هم گفته است: “ابعاد فساد در پرونده های تحقیق و تفحص آنقدر بالا است که می ترسیم علنی شدن آن باعث ضربه به نظام شود”.
او افزوده: “در جریان تحقیق و تفحص هایی که من در آنها حضور دارم، با کمال تاسف مشخص شد در دولتی که ادعای آن «پاکدستی» است فسادهای بسیار بزرگی وجود داشته است. مساله مهمتر اینکه عمده این فسادها هم سهوی نبوده و عمد در کار بوده است، یعنی افراد با هدف فساد اقتصادی و دستبرد به بیت المال و سوء استفاده از موقعیت های دولتی و روابطی که داشتند یکسری اقدامات را انجام می دادند. اتفاق بد دیگر هم تلاش نیروهای بازمانده از سیستم احمدی نژاد است که تلاش می کنند به شیوه های مختلف یا «جلوی این تحقیق و تفحص ها را بگیرند» و یا باعث «انحراف کمیته های تحقیق و تفحص» شوند. فشار به کمیته های تحقیق و تفحص و دستگاه قضایی آنقدر زیاد است که واقعا در برخی از مواقع کار را دچار مشکل جدی می کند”.
وی اضافه کرده: “واقعیت این است که برخی از این مفسده های مالی به قدری بزرگ و شوک برانگیز هستند که ما اکراه داریم از اینکه در سطح ملی به صورت علنی مطرح شود. شکل این فسادها و حجم آنها طوری است که ما می ترسیم واقعا باعث ایجاد ضربه های اجتماعی به جامعه شوند. مثلا در جریان تحقیق و تفحص از بنیاد شهید ما متوجه شدیم که چطور حقوق قشر عزیز مثل خانواده شهدا و ایثارگران و جانبازان با آگاهی کامل مورد سوء استفاده برخی از دولتی ها واقع شده بود. حالا وقتی حقوق قشری که به قول حضرت امام، افضل ترین جامعه هستند اینگونه مورد دستبرد واقع می شود، خودتان ببینید در دیگر حوزه ها چه خبر بوده است به همین دلیل پیشنهاد ما این بود که علنی شدن ابعاد این فسادها به صورت یکباره می تواند تبعات منفی برای کشور و نظام داشته باشد و اعتماد عمومی را که هم اکنون در حال ترمیم است به وضعیتی بدتر از قبل برگرداند. من حتی علی رغم اینکه معتقدم باید با مفسدان اقتصادی به شکل علنی برخورد شود، تقاضا دارم که بررسی این مفاسد در دادگاه های غیر علنی انجام شود، چون متاسفانه ابعاد فساد آنقدر بزرگ است که می تواند به نظام ضربه بزند”.
سایت “پیام نو” هم با اشاره به این سخنان می نویسد: “از همان اولین گزارش تحقیق و تفحص مجلس بعد از پایان کار دولت دهم معلوم بود که «احمدی نژادی ها» از این پس باید نگران چه چیزهایی باشند. اولین شکار کمیته های تحقیق و تفحص مجلس، «سعید مرتضوی» بود، مدیری که البته نام او دیگر به معنای یک قاضی دستگاه قضایی نیست، بلکه راس یک شبکه مدیریتی است که پرونده تخلف چند هزار صفحه ای تامین اجتماعی از نتایج عملکرد آنها است. پرونده های تحقیق و تفحص مجلس از دوران مدیریت احمدی نژاد قطعا خیلی ها را نگران می کند. تحقیق و تفحص از صنعت مس و صنایع فولاد و خودروسازی و بنیاد شهید گرفته تا بررسی کارنامه تعداد زیادی از استانداری ها و بانک مرکزی و …”.
همزمان با این اظهارات و با توجه به آنکه تا کنون برخی از نمایندگان اعلام کرده اند مبلغی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از دارایی های عمومی در اختیار ۳۰ الی ۵۰ مفسد دانه درشت اقتصادی است، روز گذشته در مجلس نامه ای خطاب به حسن روحانی قرائت شد که طی آن از وی خواسته شده اسامی این افراد را فاش کند.
به نوشته “بهارنیوز”، محمدرضا پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی درباره این نامه گفته است: “در این نامه که به امضاء جمعی از نمایندگان رسیده از رئیس جمهور خواسته شده تا نسبت به معرفی و اعلام اسامی بدهکاران دانه درشت بانکی اقدام کند”.
در متن این نامه نیز آمده است: “در طول سال‌های گذشته اقدامات خود بانک‌ها، بانک مرکزی، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای وصول این مطالبات ره به جایی نبرده و فرصت‌های فراهم شده توسط مجلس برای استمهال بازپرداخت بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی رهاوردی نداشته است، به نظر می‌رسد که یکی از راه‌های وصول سریعتر این مطالبات استفاده از اهرم افکار عمومی خصوصا برای بدهکاران عمده سیستم بانکی است. از آنجا که این اقدام باعث می‌شود تا تعارفات و رودربایستی کم اثر و گام عملی برای وصول مطالبات باشد، انتظار دارد دستور فرمائید لااقل فهرست بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان که بدهی معوق دارند را برای اطلاع عموم منتشر نمایند.”
این نامه به امضای چند تن از نمایندگان از جمله الیاس نادران، جعفر قادری، احمد توکلی، حسین‌زاده بحرینی، هادی قوامی، تاجگردون، رحیم زارع، محمد مهدی مفتح، حسن‌نژادو محمدرضا پورابراهیمی رسیده است.
