حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی، در یک سخن‌رانی ابراز تمایل کرد که”برای یک بار هم که شده”، برای تصمیم‌گیری پیرامون یک مساله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی، همه‌پرسی برگزار شود.
روحانی در کنفرانس “اقتصاد ایران”، با اشاره به این‌که “یکی از اصول قانون اساسی از روز اول تاکنون اجرا نشده “، گفت که به عنوان “مسوول اجرای قانون اساسی” تمایل دارد شرایطی فراهم شود تا “یک بار هم شده آن اصل عملی شود”. وی در توضیح اصل مورد اشاره خود گفت: “یک مساله مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در قالب ماده قانونی یا برنامه به آرای عمومی مردم و همه پرسی گذاشته شود و تمایل دارم برای یک بار هم شده برای اجرای مساله بسیار مهمی که برای همه اهمیت دارد، از مردم سوال شود”.
این البته نخستین بار نیست که حسن روحانی از “نظر مردم” سخن می‌گوید. او سال گذشته و در نخستین سال ریاست‌جمهوری خود، گفته بود: “از دو دستگاه مهم نظرسنجی خواسته‌ام نظر مردم را بگیرند که با حرکت دولت در سفر به آمریکا و مذاکره موافق هستند و آنهایی که مخالف هستند چند درصد هستند”.
این سخنان او اما با واکنش اصول‌گرایان مواجه شده و آن‌ها از رییس دولت یازدهم، بابت چنین سخنانی انتقاد کرده بودند. انتقادهایی که اکنون نیز وجود دارد.
رجانیوز، وب‌سایت نزدیک به جبهه پایداری، درباره سخنان روحانی نوشت: “آن‌چه از شرایط کنونی کشور بر میآید آن است که اداره امور کشور قبل از آنکه به همه پرسی نیاز داشته باشد، به تدبیر عقلانی و توان‌مندی اجرایی نیاز دارد. توان‌مندی که تلفیقی از توان اجرایی و تفکر استراتژیک و انقلابی است. شاید فقدان بخشی از همین مولفه ها باشد که پای ابزارهای دیگر همچون همه پرسی را برای جبران نقصان ها باز کرده است”.
هم‌زمان حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان و نماینده ولی‌فقیه در این موسسه، در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس، درباره سخنان روحانی گفت: “متاسفانه رییس‌جمهور حقوقدان، فرق رفراندم تقنینی و رفراندم اساسی را نمی‌داند”.
شریعتمداری اضافه کرد: “این اظهار نظر رییس‌جمهور محترم در حالی است که مراجعه به رفراندم در دو جای قانون اساسی آمده است که دو نوع متفاوت با یکدیگر است”.
حسن روحانی اشاره‌ای به موضوع مورد نظر خود برای همه‌پرسی نکرده، اما با توجه به روی‌کرد دولت وی و اعتراض‌های‌اش به منتقدان، در صورت اصرار بر انجام یک رفراندوم،به نظر می رسد مایل است این همه‌پرسی درباره مسایل اقتصادی یا سیاست خارجی - به خصوص مساله برنامه هسته‌ای ایران - انجام شود.
روحانی پیش از رسیدن به مقام ریاست‌جمهوری در کتاب خاطرات خود، نوشته بود: “با سران نظام مطرح کردم که چون مساله هسته‌ای به نقطه سرنوشت‌سازی رسیده، خوب است موضوع به رفراندوم عمومی گذاشته شود و از مردم پرسیده شود که اگر موافق هستند، رای مثبت بدهند تا غنی‌سازی آغاز شود و پیامدهای احتمالی آن را هم ملت بپذیرد”.
قانون اساسی جمهوری‌اسلامی به دو نوع رفراندوم اشاره کرده. نوع اول رفراندوم به اصل ۵۹ قانون اساسی باز می‌گردد. براساس این اصل “در مسایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد”.
اصل ۱۷۷ قانون اساسی نیز به مساله رفراندوم اشاره کرده. براساس این اصل در صورتی که “ضرورت بازنگری در قانون اساسی” احساس شد، رهبر جمهوری‌اسلامی شورایی را برای بازنگری قانون اساسی تشکیل می‌دهد و مصوبات این شورا “پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرا عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد”.
براساس اصل ششم قانون اساسی “همه‌پرسی” یکی از مواردی است که در جمهوری‌اسلامی باعث می‌شود “امور عمومی با اتکا به آرای مردم” اداره شود. براساس اصل نود و نهم قانون اساسی نیز وظیفه نظارت بر روند همه‌پرسی بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی گذاشته شده است.
