در شرایطی که وضعیت اینترنت در ایران نسبت به متوسط جهانی در شرایط بدی قرار دارد، وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد روز گذشته دلایل “امنیتی” را عامل سرعت کم اینترنت در ایران خوانده است. وی هفته پیش از اجرای فاز اول اینترنت ملی در کشور سخن گفته بود.
وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد اذعان کرده است پائین بودن سرعت دسترسی به اینترنت به دستور دولت و خاطر “ملاحظات امنیتی” سرعت اینترنت را کاهش داده است.
تقی پور به نوشته ایسنا، گفته است: “با توجه به حملات متعددی که در ارتباط با اینترنت کشور صورت می‌گیرد ما نیز گاه ناچار به تشدید ملاحظات امنیتی هستیم.” وی توضیح نداده است ملاحظات امنیتی ناظر بر “حملات سایبری” است یا دولت تکاپوهای شبکه های اجتماعی و شهروندان مخالف را بزرگراه مجازی مشکل امنیتی توصیف کرده است.
تاسیسات نفتی و اتمی جمهوری اسلامی از سال ۲۰۰۹ مورد حملات سایبری قدرتمندی قرار گرفته است که از مهمترین آن ها می توان به ویروس استاکس نت و فلیم (شعله) اشاره کرد.
این نخستین بار است که یک مقام دولتی، در پاسخ انتقاداتی که از پائین بودن سرعت اینترنت مطرح می شود به مسائل امنیتی اشاره می کند، پیش از این مقامات دولت در برابر چنین سئوالی آن را تکذیب کرده و مسائل فنی را بهانه می کردند و یا به انکار مساله می پرداختند. امری که به گفته وی “موجب ایجاد محدودیت‌هایی در پهنای باند و سرعت اینترنت می‌شود.”
ضریب نفوذ در عرش، سرعت اینترنت در فرش
زمستان گذشته آمار سایت Internet world stats نشان از آن داشت که ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ایران کاربر اینترنت هستتند. این سایت که اطلاعاتش را از اتحادیه جهانی مخابرات و به تبع آن از مجرای وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی دریافت می‌کند عملا تعداد کاربران ایرانی و ضریب نفوذ اینترنت در ایران را “بسیار بالاتر از حد تصور” اعلام کرده است.
گفته وزیر مسئول ارتباطات در کابینه از آن جهت برای کاربران اینترنت ناامید کننده جلوه کرده و باعث شده تا آنان در شبکه های اجتماعی اعتراض و نومیدی خود را بیان دارند که نشان می دهد برخلاف امیدواری های پیشین دولت قصد ندارد محدودیت های موجود در زیر ساخت های ارتباطی را اصلاح کند، هنوز 85 درصد کاربران اینترنت در ایران از طریق Dial up به اینترنت وصل می‌شوند. اتصالی که سرعت بسیار کمی دارد و امکان بسیاری تبادل اطلاعات را عملا سلب می کند.
سال گذشته نموداری از سوی سایت “نت ایندکس” منتشر شد که در آن جایگاه ایران به لحاظ متوسط سرعت دانلود اینترنت خانگی از میان ۱۶۸ کشور جهان در جایگاه ۱۶۷ جهان قرار داشت. در این نمودار فقط کشور آفریقایی مالی بعد از ایران در جایگاه ۱۶۸ قرار گرفته است.
متوسط سرعت دانلود اینترنت در ایران در دوره شش ماهه مورد بررسی ۴۸۰ کیلو بایت بر ثانیه بوده است. این نرخ در همسایه شرقی ایران، افغانستان، که در شرایط بحرانی امنیتی و اقتصادی به سر می‌برد ۱۴۴۰ کیلو بایت بر ثانیه است.
در سه سال اخیر، از زمان خیزش جنبش سبز در خیابان‌ها، حاکمیت سرعت اینترنت را در روزهای منتهی به تظاهرات خیابانی به شدت کم می کرد به صورتی که حتی برای کاربرانی که از اینترنت پرسرعت ADSL نیز استفاده می کردند امکان ارسال عکس و دسترسی به بسیاری از سایت ها سلب می شد. روندی که در روزهای پس از تظاهرات های نیز ادامه می یافت تا مبادا شهروند خبرنگاران به شبکه های ماهواره ای خوراک برسانند و گزارش آن ها به جهان درز کند. گرچه شهروندان باز هم راه هایی برای فرار از این تله می یافتند.
تقصیر کابل های بین المللی است
در یک سال اخیر با وجود اینکه رهبران جنبش سبز در حصر قرار گرفته اند و فراخوان تظاهرات خیابانی نداده اند سرعت اینترنت به طور متناوب نوسان داشته است و بسیاری از روزهای عادی سرعت اینترنت برای شهروندان خارج از حوصله بوده است. رضا تقی پور اشاره مستقیمی به این سیاست ها نکرده اما به ایسنا گفته است: “کندی اینترنت دلایل متعددی می‌‌تواند داشته باشد که در برهه‌های زمانی مختلف به آن‌ها اشاره شده است.”
او همچنین کوشیده است بهانه های فنی نیز برای سیاست های ضد اینترنتی دولت احمدی نژاد پیدا کند: “در این میان گاه به دلایلی ممکن است برخی درگاه‌ها( اینترنتی) با مشکلی مواجه شدند و در کابل‌های بین‌الملل یا در مسیر منتهی به کشور، اختلالی ایجاد می‌شود که در این موارد ترمیم آن بخش و یا تامین پهنای آن از سوی درگاه‌های دیگر بین دو روز تا یک هفته زمان می‌گیرد و همین مسئله موجب کندی اینترنت در این مدت می‌شود.”
کارشناسان فنی این توجیهات را غیرفنی می دانند و معتقدند در حالی که در همسایگی ایران تمام کشورها به سادگی موفق به دادن خدمات ارزان و پردامنه اینترنتی شده اند به شوخی نزدیک است که ایران نتواند مشکلات فنی را حل کند و یا وانمود کند که این مشکلات فقط برای این کشور وجود دارد.
این کارشناسان می گویند کاهش سرعت اینترنت در ماه های اخیر می تواند ارتباط مستقیمی با تکاپوهای وزارت ارتباطات برای برقراری پدیده ای با عنوان “اینترنت ملی” داشته باشد.
به سوی آپارتاید اینترنتی
شش روز پیش تقی پور به به پایگاه اطلاع رسانی دولت مستقر گفته بود قرار است “فاز اول شبکه ملی اطلاعات ایران در بیست و هشت استان راه اندازی شود”. وی خاطرنشان کرده بود: “تا پایان شهریور ماه کل ایران تحت پوشش آن خواهد بود.”
وزیر ارتباطات در توضیح عملیاتی که قرار است در این فاز انجام شود گفته بود: “قرار است شبکه اطلاعات داخلی ایران از شبکه جهانی اینترنت جدا شود.”
نخستین بار فروردین سال گذشته علی آقا محمدی، معاون نظارت و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی معاون اول رییس‌جمهوری نام “اینترنت حلال” را بر این نوع شبکه گذاشته و گفته بود: “نخستین شبکه اینترنت حلال که از سایت‌های غیراخلاقی پاک شده است، برای نخستین بار در ایران راه‌اندازی می‌شود.”
تقی پور هفته پیش با خوشحالی نسبت به جداسازی شبکه اطلاعات داخلی از شبکه اینرنت جهانی گفته بود به واسطه آن “قادر به مهار صد در صدی حملات سایبری خواهیم بود و دیگر بدافزاری وارد نخواهد شد. مگر برخی شیطنت‌ها که ممکن است از داخل کشور منشا بگیرند.”
“شیطنت های” مدنظر تقی پور، با فیلترینگ وسیع از سوی دستگاه های اطلاعاتی و قضایی و همچنین بازداشت فعالین عرصه وب در سه سال اخیر به شدت سرکوب شده است.
اوایل امسال مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد در مصاحبه با سایت ندای انقلاب – نزدیک به سپاه - نه تنها از شیوه فیلترینگ دفاع کرده بلکه نظارت بر اینترنت در ایالات متحده را نیز “دیکتاتور مآبانه” خوانده بود.
روح الله مومن نسب گفته است گروهی که وی آن ها را رهبری می کند، “فهرست مصادیق محتوای مجرمانه” را مبنای مسدود سازی وبلاگ ها و دیگر سایت ها می داند؛ فهرستی طولانی و دور و دراز که تقریبا هرگونه نقدی علیه حاکمیت و دولت را در بر می گیرد: “اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی”، “نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهادها و سازمانهای حکومتی”، “افترا به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی”، “انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ” و “تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور” تنها تعدادی از بیش از ۵۰ مصداقی است که می تواند کاربران وبلاگ ها و سایت ها را برای همیشه از دسترسی به تارنمای خود محروم سازد.
دغدغه های خامنه ای
ناظران می گویند رهبر جمهوری اسلامی دغدغه های شخصی ویژه ای نسبت به مهار اینرنت دارد. گفتنی اواخر سال ۹۰ آیت الله خامنه ای دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. وی هفدهم اسفند وظیفه اصلی این شورا را “صیانت از آسیب های ناشی از اینترنت” تعیین کرده بود.
اهمیت این شورا از نظر رهبر جمهوری اسلامی به قدری بود که بالاترین مقامات نظامی و اداری کشور را به عنوان اعضای آن برگزیده است. رئیس جمهور، فرمانده سپاه، وزیر اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما، روسای دستگاه قضائی و مجلس از جمله اعضای این شورا محسوب می شوند.
عمر فیلترینگ در جمهوری اسلامی به خرداد سال ۸۰ باز می گردد؛ آن زمان نیز آیت الله خامنه ای طلایه دار میدان شد. وی ”سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای” را به محمد خاتمی – رئیس دولت اصلاحات – ابلاغ کرد. رئیس جمهور وقت و وزارت مخابرات دولت وی با قانون‌گذاری پیرامون اینترنت در خارج از مجلس ششم مخالف بودند، اما سرانجام شورای عالی انقلاب فرهنگی قوانین مربوط به اینترنت – در راس آن ها فیلترینگ- را تصویب کرد.
تخمین تعداد سایت های فیلتر شده در سه سال گذشته غیر ممکن است.مقامات قضایی در سال های اخیر از اعلام تعداد سایت هایی که به محاق فیلترینگ فرو رفته اند سرباز زده اند، اما سال ۸۷ در یکی از معدود مواردی که دادستان کشور آمار مذکور را اعلام کرد، تعداد وبلاگ ها و سایت های فیلتر شده “۵ میلیون” اعلام شد؛ رقمی که حالا ناظران می گویند با ناآرامی های پس از سال ۸۸ و تکاپوی شدید مخالفان در اینترنت سر به فلک کشیده است.
