جانشینی سعید جلیلی به جای علی لاریجانی در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، نمونه ای واضح از غلبه ”محافظه کاران جدید” در حکومت ایران است.
جلیلی، در طول دوران مسوولیت خود در مقام معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه، جز تکرار مواضع احمدی نژاد کاری انجام نداده است. مثلا، او نیز چون رییس جمهور تاکید دارد پروژه هسته ای “به هیچ عنوان قابل مصالحه نیست” (ایرنا ، 17 شهریور 86)، و او نیز معتقد است “ پرونده هسته‌ای ایران اصلا پیچیده نیست” و مهم ترین کاری که حکومت باید انجام دهد این است که “مرعوب نشود” (فارس، 16 اسفند 85). مهم تر آن که، جلیلی نیز چون آقای احمدی نژاد برای دولت مسوولیت اصلاح جهان را قائل است. او یکی از سه عضو کمیته ای بوده که در دفتر احمدی نژاد، مسوولیت تنظیم متن نامه های رئیس جمهور به سران کشورهای دنیا را بر عهده داشته. (خبرگزاری مهر، 17 خرداد 85) وی حتی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران، در راس هیاتی به کوبا رفته است تا ماموریتی عجیب یعنی “دعوت فیدل کاسترو به اسلام” را به انجام رساند. (فردا، 2 آذر 84) وی در تهران هم کوشیده تا فرزندان کمونیست ارنستو چگوارا را با توضیح در مورد “شعار انبیا” تحت تاثیر قرار دهد، و به انقلابیون آمریکای لاتین وعده داده که “مدل و الگوی انقلاب اسلامی می‌تواند در همه جای جهان تکثیر شود و ما حاضریم تجارب خود را در اختیار دنیا قرار دهیم”. (فارس، 1مهر 86)
نکته باز مهم تر در ارتباط با جایگزینی سعید جلیلی در مقام جدید خود، آن است که این مدیر 42 ساله (و به تصریح احمد توکلی: کم سابقه) برای آن که دبیر شورای عالی امنیت ملی شود، باید ابتدا عضو این شورا می بوده، و اعضای شورای مذکور، طبق قانون اساسی عبارتند از: رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبری، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر اطلاعات (به علاوه موارد خاصی که وزیران دیگر و فرماندهان ارتش و سپاه می توانند به طور موقت در جلسات شورا شرکت کنند). سعید جلیلی هیچ یک از سمت های فوق را نداشته و ندارد. بنابراین، تنها راه عضویتش در شورا، آن است که یا به عنوان یکی از دو نماینده رهبری در این شورا منصوب شود (آن هم در شرایطی که جدیدترین نمایندگان رهبری در شورا، حسن روحانی و علی لاریجانی، هر دو مغضوب رییس جمهور واقع شده اند) و یا وزیر امور خارجه شود. و اگر بنا بر عمل به قانون اساسی باشد، لابد یکی از دو اتفاق فوق باید در روزهای آینده به وقوع بپیوندند.
جلیلی البته مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی است: وی از جمله مدیرانی بوده که مدتی پس از ریاست جمهوری خاتمی، ترجیح داده وزارت خارجه را ترک کند و در سمت مدیریت بررسی های جاری دفتر رهبری ادامه کار دهد. (رجانیوز، 29 مهر 86). ولی او در عین حال، از زمان غلبه محافظه کاران جدید ایران بر قوه مجریه، همواره گزینه اصلی رییس جمهور برای اداره دستگاه سیاست خارجی بوده است. سایت های خبری محافظه کار، پس ازانتخابات سوم تیر نام وی را به عنوان کاندیدای اولیه رییس جمور برای تصدی پست وزارت امور خارجه منتشر کردند که نهایتا، به علت صلاحدید مقام های ارشد نظام (وزارت خارجه از جمله پست هایی است که انتخاب نفر اول آن، باید به تصویب رهبری نظام نیز برسد) منوچهر متکی به جای وی وزیر شد. در آذر ماه 84، برخی سایت های نزدیک به رییس جمهور، که معتقد بودند منوچهر متکی به جای پاکسازی ”تکنوکرات ها”، به علی اکبر ولایتی (مشاور ارشد خارجی رهبری) برای انتخاب و انتصاب مدیران و معاونان اختیار کامل داده و به این ترتیب عناصر ناهمسو با احمدی نژاد مدیریت های مهم وزارت امور خارجه را به دست گرفته اند، تاکید کردند که در میان مدیران منصوب، یک استثنا وجود دارد و ان سعید جلیلی است، که وی نیز “به علت فشارهای شدید شخص رییس جمهور منصوب شده است”.
در همین ارتباط، اندکی پیش از استعفای علی لاریجانی و انتصاب سعید جلیلی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی، برخی منابع نزدیک به محافظه کاران خبر دادند که جلیلی به زودی سعید جلیلی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه با حفظ سمت، به عنوان قائم مقام این وزارتخانه منصوب خواهد شد (تهران امروز، 28 مهر 86). این در حالی بود که پیش از آن، سفر وزیر کشور به چین و سفر وزیر اطلاعات به عربستان که سفرهایی دیپلماتیک به حساب می آمدند، توسط برخی ناظران مسایل دیپلماتیک در ایران نشانه ای از نارضایتی رییس جمهور از منوچهر متکی و تمایل احمدی نژاد به تغییر وزیر امور خارجه اش تلقی شده بودند. (شریف نیوز، 22 شهریور)
اقدام احمدی نژاد به “موازی کاری” با وزیر خارجه اش، شبیه رفتاری است که او اخیرا در ارتباط با علی لاریجانی در پیش گرفت. مثلا، هنگامی که احمدی‌نژاد با اعزام مجتبی ثمره هاشمی تحت عنوان “نماینده ویژه” خود به فرانسه در تیر ماه سال جاری جهت انجام مذاکرات هسته ای، عملا جایگاه لاریجانی را، به عنوان مذاکره کننده اصلی هسته ای نظام، دچار تردید کرد. یا هنگامی که اما سخنگوی دولت احمدی نژاد لازم دید در دی ماه سال گذشته جمع خبرنگاران حاضر شد تا اعلام کند: “مواضع هسته ای را تنها رئیس جمهور اعلام می کند”. یا هنگامی که در نیمه اردیبهشت ماه سال جاری، علی لاریجانی از عدم شرکت ایران در اجلاس شرم‌الشیخ در مورد امنیت عراق سخن گفت و آنگاه خبر شرکت هیات ایرانی در این اجلاس (به صلاحدید احمدی نژاد) را از زبان یک خبرنگار عراقی دریافت کرد. یا زمانی که احمدی نژاد در خطبه های نماز جمعه روز قدس در تهران (علاوه بر حمله غیرمستقیم به حسن روحانی به عنوان کسی که می خواسته خودسر مذاکره کند ) حمله ای هم به “کسانی که با نگرانی و ترس مذاکره می‌کنند” داشت که مخاطب سخن وی، مسوول تیم مذاکره کننده هسته ای (علی لاریجانی) تلقی شد… وسرانجام، زمانی که لاریجانی در هفته گذشته تایید کرد رییس جمهور روسیه حامی پیامی خاص در ارتباط با پرونده هسته ای بوده، و فردای آن احمدی نژاد به خبرنگاران گفت که پیام پوتین ارتباطی به مسایل هسته‌ای نداشته است.
در نهایت، عوض شدن علی لاریجانی، قطعا آخرین شگفتی سازی محمود احمدی نژاد در عرصه مدیریت دیپلماسی کشور نخواهد بود. به طور کلی، در داخل و خارج ایران، گریزی از پذیرش این واقعیت نیست که در نظام جمهوری اسلامی، تا اطلاع ثانوی، غلبه با محافظه کاران جدید است. گروهی که از نگاه آنان، حتی چهره های بنیادگرایی چون علی لاریجانی هم بیش از حد “لیبرال” محسوب می شوند و باید جای خود را از مدیرانی جنس سعید جلیلی بدهند. این معادله، بی تردید تا زمانی مشخص ادامه خواهد داشت: تا زمانی که رهبر ایران، خطر محمود احمدی نژاد برای بقای حکومت جمهوری اسلامی ایران را به حدی بزرگ بداند که به دشمنان رییس جمهور در داخل حکومت، اجازه متوقف کردن او را بدهد. دشمنانی که به لطف رفتارهای تحقیرآمیز آقای احمدی نژاد، تعداد آنها با شتابی باورنکردنی در حال افزایش است…
پی نوشت
——-
خبری غیر رسمی حکایت دارد حسن روحانی اخیرا در جمعی از مدیران مسوول روزنامه ها گفته است که برای ملاقات با خاویر سولانا با همه مسئولین نظام و حتی علی لاریجانی نیز هماهنگ کرده بوده و رهبری نیز در جریان قرار داشته، اما زمانی که وی در آلمان بوده، از تهران تماس گرفته اند که رئیس جمهور مخالف این مذاکره است و لذا باید لغو شود.