اگر روزهای نخست تأسیس داعش کسی به دنبال شناخت مدل حکومتی این سازمان مسلح بود شاید بیش از این نمی شنید که مدل حکومتی ما (داعش) اجرای احکام و شریعت اسلام است. اما، اینک با تسلط این سازمان بر یک سوم از خاک سوریه و مناطقی از شمال عراق، دولت اسلامی داعش قوانین مورد نظر خود را وضع کرده است.
شناخت هویت ایدئولوژیک داعش را می توان از طریق رفتارشناسی آن در وضع قوانین سخت گیرانه و اقتدارگرایانه یافت.
مخالفت با پوشیدن شلوار جین و کفش های پاشنه بلند برای زنان و ممنوعیت نمایش لباس های زنانه در ویترین و قوانینی از این قبیل، پاره ای از قوانین بنیادگرایانه دولت اسلامی داعش است.
اینک داعش در خلال این هویت بخشی به این مدل حکومتی، “خلافت اسلامی” را بنیاد نهاده و ابوبکر البغدادی خود را خلیفه مسلمین نامیده است. چاپ اسکناس( دینار داعش)، چاپ گذرنامه، راه اندازی شبکه تلویزیونی و پلیس اسلامی ( الشرطة الاسلامیة) و… از جمله اقدامات داعش است.
در جدیدتری اقدام خود، دولت اسلامی ابوبکر البغدادی مثل هر تمامیت خواه دیگر، قوانین سخت گیرانه ای علیه “جریان آزاد اطلاعات” وضع کرده است.
اتحادیه خبرنگاران و روزنامه نگاران سوریه خبر داده که داعش به کلیه خبرنگارانی که در قلمرو سرزمینی داعش مایل به فعالیت خبرنگاری هستند، دستور داده که شرط فعالیت آنان “التزام به خلافت” و بیعت با خلیفه است. عدم التزام و گردن ننهادن به دولت اسلامی، پروانه کار خبرنگاران را باطل خواهد کرد.
دولت اسلامی ابوبکر البغدادی همچنین خبررسانی برای شبکه های تلویزیونی خارجی را کلا ممنوع کرده است. بنا به این دستور العمل، هیچ خبرنگاری اجازه ندارد با شبکه های تلویزیونی خارجی مصاحبه کند. دولت داعش ارسال گزارش های تصویری و نوشتاری از قلمرو تحت کنترلش را مشروط به اجازه دولت کرده و استفاده از تصاویر زنان را کلا ممنوع دانسته است.
بدین ترتیب، التزام به خلافت خلیفه ابوبکر البغدادی شرط هرگونه فعالیت ژورنالیستی در قلمرو سرزمینی داعش است و مخالفت با آن، تنبیه سختی را برای متخلف به همراه خواهد داشت. پلیس اسلامی داعش، سوار بر خودروهایی که با همین نام در سطح شهرها گشت می زنند، ضابط حُسن اجرای قوانین موضوعه توسط داعش است.
التزم به ولایت فقیه
اگر در روز رأی گیری برای جمهوری اسلامی ( ۱۲ بهمن ۵۸) پرسیده می شد که مدل حکومتی جمهوری اسلامی چیست، بیش از این پاسخ نمی شنیدیم که مدل ما، اجرای شریعت اسلام است.
در گذر زمان، اما، معنای تحقق یافته از جمهوری اسلامی حتی مخالفان خاص خود را در میان مراجع دینی یافته است.
بسیار شنیده شده که در جمهوری، اسلامی التزام به ولایت مطلقه فقیه شرط بسیاری از فعالیت های مدنی افراد و نهادها است. صلاحیت بسیاری از نامزدهای مجلس و ریاست جمهوری فقط به دلیل عدم التزام به ولایت مطلقه فقیه رد شده است.
اخیراٌ طرحی درباره فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن هیات موسس احزاب باید اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه داشته باشند.
نکته قابل توجه در این طرح این است که التزام احزاب به قانون اساسی کشور ( که ولایت فقیه را در بطن خود دارد) کافی نیست بلکه التزام “عملی” به ولایت فقیه نیز شرط اصلی برای اخذ پروانه تأسیس احزاب است.
ولایت فقیه در معنایی که جمهوری اسلامی ارائه می دهد، عبارت است از تمامی اختیارات پیامبر اسلام.
علی خامنه ای خود در استفساری که از او درباره التزام به ولایت فقیه شده بود گفته: “ولایت فقیه به معنای حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط در عصر غیبت است و شعبه‌ای است از ولایت ائمه اطهار(ع) که همان ولایت رسول‌الله (ص) می‌باشد و همین که از دستورات حکومتی ولی امر مسلمین اطاعت کنید؛ نشانگر التزام کامل به آن است.”
بدیهی است کسی که خود را در جای پیامبر بداند، هر نقدی را خدشه بر مقام قدسی خود می پندارد که از آسمان به او تفویض شده است.
با این تفسیر، دیده می شود که ولایت و خلافت در معنایی که اولی را جمهوری اسلامی ارائه می دهد و دومی را داعش، هر دو خود را جانشین پیامبر می دانند. به بیان دیگر هر دو مشروعیت خود را نه زمینی و از آراء مردم بلکه آسمانی و به نیابت از پیامبر می دانند.
چنین تفسیر مضیقی از ولایت و خلافت نه تنها مورد قبول پیروان دیگر ادیان نمی تواند باشد بلکه در مذهب تشیع و تسنن نیز مخالفان جدی خود را دارد.
برای مثال اگر فرض را بر این بگیریم که آیت الله سیستانی (عالی ترین مرجع شیعیان عراق) که دارای تابعیت ایرانی است اگر بخواهد نامزد خبرگان شود، آیا توسط شورای نگهبان به دلیل عدم التزام به ولایت فقیه رد نخواهد شد؟ مسلم است که کسی در مقام و منزلت آیت الله سیستانی نه تنها مخالفت عملی بلکه مخالفت علمی با تعریف مضیق ولایت فقیه دارد.
فعالیت هایی که مرز عقیدتی نمی شناسد
فعالیت حزبی یا کار ژورنالیستی از جمله فعالیت های مدنی است که مرز عقیدتی نمی شناسد. خبرنگار همانطور که از نامش پیداست بازتاب دهنده خبر و رویدادی است که می بیند و می شنود. اگر قرار باشد او صرفا گزارشگر رویدادی باشد که دولت را خوشایند باشد، دیگر یک خبرنگار حرفه ای نیست.
شرط التزام به خلافت و بیعت با خلیفه عملا منافی وظیفه خبرنگاری است همچنان که التزام به ولایت مطلقه فقیه منافات با فعالیت حزبی دارد. نخستین وظیفه هر حزب چالش کشیدن قدرت سیاسی حاکم به منظور دست یافتن به قدرت سیاسی است.
شرط التزام عملی احزاب به ولایت مطلقه فقیه در معنا وضع یک “شرط تعجیزی” است. در حالی که یک حزب بنا بر تعریف نهادی سیاسی است که قصد دارد قدرت حاکمه را به چالش بکشد، شرط تعجیزی التزام عملی به ولایت فقیه عملا به این معنی است که آن حزب بپذیرد قدرت حاکمه را به چالش نکشد!