در جمهوری اسلامی ایران تصویب قانون و اجرای آزمایشی آن و تمدید مکرر قانون آزمایشی بی آنکه پژوهشی پیرامون نتایج اجرائی اش انجام شده باشد، یک سنت است. در آخرین نمونه رهبر و “دستور ولائی” را وارد این صحنه کردند که برای حقوقدانان غیر منتظره است. به نظر می رسد به تدریج و هرچه خبرهای ناخرسندی مردم از نهادهای موثر در ایجاد نارضایتی ها بیشتر به گوش مدیران بی کفایت می رسد، بیشتر تلاش می کنند تا امضاء رهبر را پشتوانه اشتباهات خود قرار داده و از قبول مسئولیت در امورحساس شانه خالی کنند. در سال جدید برائت از مسئولیت را چنین آغاز کردند و تمدید یک قانون پراز اشکال و غیر منصفانه را تمام و کمال و کاملا آشکار در حوزه مسئولیت رهبری گنجاندند.
قانون آئین دادرسی کیفری در یک شرایط خاص سیاسی از تصویب مجلس پنجم در سال 1378 گذشت. این قانون در آخرین روزها از عمر مجلس پنجم با اکثریت محافظه کار تصویب شد . توضیح این نکته ضروری است که در سال 1378 برخورد محافظه کاران با اصلاح طلبان که دولت را از سال 1376 با آرای بالای مردم در اختیار گرفته بودند برنامه ریزی می شد و در این برنامه مجلس پنجم نقش های مهمی ایفا کرد که تصویب یک آئین دادرسی غیرمنصفانه که جائی برای دادرسی منصفانه باقی نمی گذارد از آن جمله بود. پیش بینی می شد محافظه کاران در مجلس بعدی نتوانند اکثریت کسب کنند. نگرانی این بود که تصویب نوعی آئین دادرسی که قدرت دفاع را در مرحله تحقیقات از متهم سلب کند و دست قاضی را در بگیر و ببند های سیاسی و جناحی باز بگذارد در مجلس ششم به سهولت میسر نشود. این بود که آئین دادرسی کیفری را آن گونه که اصل برائت در آن حیف و میل شده و حتی حقوق صنفی وکلای مدافع به صورت قانونی زیر پا گذاشته شده نوشتند و به صورت آزمایشی لازم الاجراکردند. از آن پس تاکید بر قانونمندی که خواست اعلام شده محمد خاتمی بود دستکم در امر حقوق متهم سیاسی و جناحی مثل حنائی بود که رنگ نداشت. وقتی قانون اجازه می دهد بازداشت های خودسرانه انجام بشود و با دست و دل بازی بر موارد بازداشت های اجباری که قابل تبدیل به قرار های خفیف تر نیست ماده و تبصره به رخ می کشد؛ وقتی متهم انسان دست و پا بسته ای می شود که بدون حضور وکیل مدافع هر جرم ناکرده ای را به گردن می گیرد، تاکید بر قانونمندی واجد کدام منفعت است. بنابراین قانون آئین دادرسی کیفری از حیث سرکوب مخالفان درون حکومتی بخش مهمی از برنامه ای است که به کار آمد تا از بار مفهومی حقوق متهم به شدت بکاهد و کاست. از آن بیش وکیل مدافع که باید گردن کج می کرد برای دیدار موکل حیثیت حرفه ای و قانونی از دست داد. کانون وکلا این کهن ترین نهاد مدنی ایران همان روزهای اول انقلاب فاقد استقلال شد. تصویب قانون آئین دادرسی کیفری آن طورکه در ایران اتفاق افتاد در صورت وجود کانون وکلای مستقل از محالات بود.
کدام آزمایش ؟
آیا پسوند آزمایشی به این معنا نیست که نتایج اجرائی آن قانون را کارشناسان و حقوقدانان بررسی کنند و گزارشگر کاستی ها برای مردم و مجلس بشوند؟ کهریزک و دوام عمر چندین ساله آن اگر یکی از نتایج اجرای این قانون آزمایشی نبود پس چه بود؟ آیا اگر قانون پای وکیل مدافع را نمی بست و وکلای تعینی برای حضور در مرحله تحقیقات جواز عبور داشتند سالها مشتی سادیست می توانستند مردم را زیر عنوان اوباش و اراذل در سوله های طاقت فرسا آزار بدهند؟ قتل معترضین زیر شکنجه در بحران پس از انتخابات نمونه شرم آور زیانهای قانون آئین دادرسی کیفری است که درهای ورود به عرصه تحقیقات را بر وکلای تعینی بسته و همه درها را در برابر شکنجه گران گشوده است. صدها زیان و کاستی حاصل اجرای این قانون بوده که مدت ده سال پیاپی بدون بررسی نتایج تمدید شده و این بار که وحشت از انتقامجوئی مردم گریبان کسانی را گرفته و خواب از چشم آنها ربوده، راه افتاده اند به سوی بیت رهبری و دستور ولائی را به این بهانه که مملکت بی قانون شده و ممکن است متهم به بی قانونی بشوند، گرفته اند تا قربانیان آینده طبق قانون از همه چیز ساقط بشوند.
جمعی که یقین دارند اختیار ولی فقیه برای صدور دستور ولائی لزوما زیانبار نیست و ممکن است از زیانها پیشگیری کند ومقامات و نهادها را از تجاوز به حقوق مردم باز دارد، چگونه می توانند با آخرین نمونه از حکم ولائی که تاییدی است بر قانون ناظر بر محاکمات غیر منصفانه، کنار بیایند. لابد خواهند گفت قانون بد از بی قانونی بدتر است. در این صورت و به فرض قبول آیا کسی در آن حکومت حضور دارد تا از مجلس و قوه قضائیه بپرسد بر پایه کدام پژوهش و کدام قناعت وجدانی قانون خطرناکی را پیش روی سایه و سرورتان نهادید، از او امضا گرفتید وبا دل قرص با موقعیت کسی که ادعا می کنید در او ذوب شده اید بازی کردید ؟ هرکس نداند شما که می دانید این قانون بیش از آنکه آئین دادرسی باشد، آئین بیدادگری است. تازه همین آئین بیدادگری را که اجرا نمی کردید. چه نیازی بود به مهر و امضای رهبری؟
پرسش مهمتر اینکه آیا اساسا رهبر از کسانی که در او ذوب شده اند هرگز سئوال کرده است منظورشان از قانون آزمایشی چیست؟ پرسش هائی که ایشان از طرح آن با مسئولین و منصوبین خودشان امتناع می کنند، پرسشهائی است که دیر یا زود به صورت جدی از سوی کسانی که تصور می رود مرعوب و معدوم شده اند، پیش روی ایشان گذاشته خواهد شد.