کمتر از دو ماه به پایان مهلت قوه قضاییه برای ارائه لا‌یحه قانون مجازات اسلا‌می مانده است. اینکه این روزها پشت درهای بسته دستگاه قضایی چه می‌گذرد و پیش‌نویسی که از این اتاق‌های در بسته بیرون خواهد آمد چگونه خواهد بود، از چشم و گوش فعالا‌ن جامعه مدنی پوشیده مانده است. با این همه، شایعات و اخبار درگوشی، جای پاسخگویی و شفافیت را گرفته است.
یکی از مواردی که پیش‌نویس لا‌یحه مجازات اسلا‌می باید نسبت به آن تعیین تکلیف کند، مجازات سنگسار است؛ آن هم از پس همه بحث‌ها و حرف‌ها و حدیث‌هایی که اگر پیش از سنگسار جعفر کیانی در ده‌کوره‌ای نزدیک تاکستان، نهان بود و غیرقابل پخش، پس از آن به مطبوعات و حتی صدا و سیما هم کشید؛ بحث‌هایی که هیچ دستگاه قضایی که می‌خواهد با قانونش عدل و داد را حاکم کند، نمی‌تواند به آن بی‌تفاوت باشد: از تایید اجرای این حکم به عنوان استثنایی در دادگستری از سوی عالی‌ترین مقامات قضایی تا بحث‌های حقوق بشری‌ها درباره اجرای حکم سنگسار در قرن 21 گرفته و نیز بحث‌های نواندیشان دینی و بازکردن راه‌هایی تازه برای قطع و حذف سنگسار از قوانین براساس موازین شریعت.
اما حاصل همه این بحث‌ها چه بود؟ در غیاب اخبار رسمی، شایعاتی قوی به گوش می‌رسد که در لا‌یحه تازه، سنگسار را برداشته‌اند به جایش اعدام گذاشته‌اند یا قصد دارند که بگذارند؛ به همین سادگی! بنابراین اگر این خبر راست باشد، به معنی نادیده گرفتن تمامی گفت‌و‌گویی است که در سطح عمومی جامعه درباره سنگسار به راه افتاد و نیز به معنای اعدام بیش از 10 زن محکوم به سنگسار در زندان‌های گوشه و کنار ایران است.
یکی از نقدهای جدی وارد به مواد مربوط به زنا در قانون مجازات اسلا‌می، بحث علم قاضی است که به ابزاری آسان در دست قضات برای صدور حکم سنگسار تبدیل شده، وقتی نه چهار بار اقرار وجود دارد و نه چهار شاهد عادل.(1) اخبار غیر‌رسمی می‌گوید در لا‌یحه جدید در مبحث علم قاضی آب از آب تکان نخورده است.
از زاویه درون دینی نیز ضمن ارائه نقدهای جدی بر رویه قضایی درخصوص صدور و اجرای حکم رجم و لزوم معطل و معوق ماندن آن یا به دلیل غیبت امام معصوم یا به دلیل وهن اسلا‌م، جایگزین‌هایی نیز برای آن اعلا‌م شده است. حداقل یک فتوا در دست است که جایگزین سنگسار را آن هم اگر به طریق کاملا بدون ایراد و خطا ثابت شده باشد، تعزیر یا تنبیه می‌داند.(2)
اما در دیگر سو نیز خبرهایی هست. حقوق بشری‌ها و مدافعان حقوق زنان، از زاویه حقوق بشر به نقد مجازات سنگسار می‌پردازند. در گفتارهای آنان، بر جنبه‌های تبعیض‌آمیز زندگی محکومان به سنگسار به‌خصوص زنان از ازدواج اجباری و خشونت خانگی و نداشتن حق طلا‌ق گرفته تا فقر و بی‌سوادی حقوقی و عدم دسترسی به دادرسی عادلا‌نه تاکید می‌شود .
جایگزین کردن مجازات اعدام با سنگسار اما نه پاسخ مناسبی برای این سوال‌هاست و نه مبنای فقهی قابل استناد دارد؛ تنها و تنها پاک کردن صورت‌مساله به قصد فروکاستن فشار افکار عمومی، اندیشمندان و حقوق بشری‌هاست. گویا مساله همچنان به قوت خود باقی است!
پی‌نوشت‌‌ها:
1- ر.ک به نامه‌های دوگانه جمعی از وکلا‌ی زنان محکوم به سنگسار به رئیس قوه قضاییه، منتشر‌شده در وب‌سایت “میدان زنان”.
2- نگاه کنید به فتوای آیت‌ا… صانعی در وب‌سایت رسمی ایشان.