جمهوری اسلامی در بحران های ارضی همواره با رژیم ساقط شده ی پهلوی و سیاست خارجی آن به تفاهم می رسد. حال آن که در عمر 33 ساله اش با حقوق مردم و کرامت انسانی شهروندان به تفاهم نرسیده است. در بحران های ارضی به امضای مقاماتی از حکومت پهلوی که آنها را اعدام کرده است استناد می کند تا شاید خاکی را که زرخیز است برای منافع خود حفظ کند، اما به حقوق مالکین خاک که عموم شهروندان ایرانی از هر جنس و نژاد و دین و عقیده و قوم هستند اعتنا نمی کند. مالکین این خاک سرگیجه گرفته اند و نمی دانند چگونه می توانند از این ریاکاری که سایه ای شوم بر تاریخ شان افکنده است خود را برهانند.
ولایت فقیه آمد و طومار شاهنشاهی را بست. هر آن چه را که خوب و دلپذیر بود، رنگ و آبی داشت و از شادمانی نشان و علامتی، در جای میراث شوم شاه و استعمار بر باد داد، آتش زد و خاکستر کرد. هر آن چه را با حقوق زنان و غیر مسلمانان و ایرانیان سنی و با حقوق کودکان و کرامت انسانی و آزادیهای اجتماعی خط و ربطی داشت برد زیر مهمیز تفاسیر ادعائی خود از اسلام و همه را باطل اعلام کرد. آلبوم عکسهای خانوادگی جای آلت جرم راگرفت که آن را از چشم نامحرم پنهان می کردیم. به یک چشم بر هم زدنی شده بودیم مجرم و هرکس جرم زیستن و بهره بردن از آزادیهای فردی و اجتماعی دوران شاه به پر قبایش چسبیده بود باید روزی چند بار به تعداد دفعاتی که با انقلابیون اسلامی دمخور می شد و در مناسبات شهری و روستائی با آنها برخورد می کرد، به هرزبان ازآن گناهان تبری جوید تا فقط زنده بماند، دفترچه ی بسیج بگیرد و در زادگاهش ماندگار بشود.
همه ی این ها را داشته باشید و به آن بیافزائید این یکی را که تا صدام حسین مرز را شکست و سربازانش وارد خانه های ساکنان مرزی و بخصوص خرمشهر شدند، قرارداد الجزیره را که امضا و مهر همان شاه و مقامات رژیم او زیرش بود گرفتند دستشان و حلوا حلوا کردند. این زمانی اتفاق افتاد که هنوز وقت نکرده بودند دستهای خود را که به خون وزیر خارجه شاه آلوده بود پاک کنند. رویکرد رژیم نخستین نقطه ی تفاهم رژیم برآمده از انقلاب اسلامی با رژیم فرو رفته در گرداب انقلاب اسلامی بود که هاج و واج نگاهش می کردیم. بزن بزن شهروندان به اتهام همسوئی با مشخصات فرهنگی و اجتماعی دوران شاه کوچه به کوچه و خانه به خانه ادامه داشت. این متهمین ربطی به فعالان سیاسی که با رژِم جدید درگیر شده بودند نداشتند. مردم عادی بودند از طبقات فرادست و فرودست و میانه که متناسب با بضاعت خود شادمانی های کوچک زندگی فردی و اجتماعی را نمی خواستند از دست بدهند و تا حال برای حفظ این حقوق به جان کوشیده اند.
هشت سال و بلکه بیشتر بر طبل قرارداد شاه و صدام در جای سندی که مفید به حال اسلام و انقلاب است کوبیدند و سر آخر به آتش بس قناعت کردند، البته به یاری استحکام همان سند موزون حقوقی . دیناری هم نتوانسته اند غرامت بگیرند. هرچند غرامت حق ملت ایران است و جنگ را به صورت فیزیکی عراق آغاز کرده است.
امروزه روز هم باری دیگر، درست در شرایطی که دارند مردم را در محاصره ی گرانی و تورم و بیکاری کباب می کنند و فرهیختگان کشور را در زندانها می چزانند و مردم را به اتهام قاچاق مواد مخدر دسته دسته اعدام می کنند، باری دیگر بر نقطه ی تفاهم تازه ای با رژیم شاه تاکید می ورزند و به جامعه ی جهانی التماس می کنند تا تفاهم نامه ی شاه و شیخ شارجه را در موضوع حاکمیت و مالکیت سه جزیره به نفع جمهوری اسلامی ایران به رسمیت بشناسند. این درجه از تفاهم از سوی پیروان حکومت که آنها را با روزنامه ی کیهان و صدا و سیما تغذیه می کنند فهمیده نمی شود و یکی از آن مریدان نمی پرسد اگر کل سیاست خارجی شاه استعماری بود و با منافع ملی ایران در تعارض بود، چرا هر جا کارتان گیر می کند به آن دخیل می بندید؟ چرا فقط زورتان به زنان بد حجاب می رسد و آنها را میراث فرهنگی شاه معرفی می کنید و به چوب می بندید؟ چرا از میراث سیاسی شاه می خورید و آن را انکار می کنید؟ چرا فقط زورتان به فروشندگان کراوات می رسد و چرا در حالی که دستتان به خون خلعتتبری وزیر خارجه ی وقت شاه آلوده است، روزی چند بار در محافل جهانی کپی برابر اصل شده ی نامه ی ایران دوستانه ا ی را که به امضای او است و به تفاهم نامه ی رژیم شاه و شیخ شارجه ضمیمه کرده اید، مستند قرار می دهید تا از این مهلکه هم مثل آن یکی مهلکه که فزون خواهی صدام بود جان سالم به در برده و ابو موسی را حفظ کنید. تا کنون دیده اید یک قاتل چنین ستایشگرانه دستخط و امضای مقتول خود را رو کند و به روی خود نیاورد که او را کشته است؟
ایرانیان بالیده و درس خوانده در دوران شاه و مسئول درحوزه ی سیاستگزاری های ارضی که از جوخه های اعدام جاهلان گریخته اند به این نقطه های تفاهم با شادمانی نگاه می کنند و از این که راه را درست رفته اند احساس رضایت می کنند. گاهی می گویند ایکاش جمهوری اسلامی سیاست خارجی را این همه به بیراهه نکشیده بود و تهدید ها جدی نمی شد و ایکاش در همین شرایط کسانی را به کار می گماشت که حوصله و دانش بررسی بسیاری اسناد مهم و مرتبط با تمامیت ارضی را داشته باشند. استناد جمهوری اسلامی به این اسناد وزارت خارجه ی پیش از انقلاب درست و آگاهانه و در انطباق با اصول حقوق بین الملل است. رویکرد جمهوری اسلامی به قرار دادها و تفاهم نامه ها و نامه های مقامات بالای حکومت شاه که می تواند مرزها و منافع ملی ایران را صرفنظر از نوع حکومت تامین کندستودنی است. حرف این است که این رویکرد باید در تمام زمینه ها پیش گرفته می شد، حال آن که نشده است و جمهوری اسلامی هر جا سندی پیش رویش نهاده اند که امضای مقامات و نهادهای دوران شاه ذیل آن است و تعهداتی را برای حکومت ایجاد می کند که با حقوق مردم و حقوق شهروندی و کرامت انسانی و رفع تبعیض در پیوند است، از در انکار وارد می شود و به تعهد عمل نمی کند سهل است، آقا جواد لاریجانی را راهی ژنو می کند تا پاک زیر همه ی تعهدات بزند و چیزی هم طلبکار بشود.
در حقوق بین الملل یک اصل ثابت و معتبر وجود دارد که به موجب آن دولت ها اگر تعهداتی را در چارچوب قرار دادهای بین المللی به عهده بگیرند و مفاد قرار دادها از تصویب مراجع صلاحیت دار گذشته باشد، با فرض تغییر رژیم و تغییر حاکمان، تعهدات به قوت خود باقی است. این اصل اجازه نمی دهد که حکومت جدید از تعهدات خود به بهانه ی تغییر رژیم سر باز بزند. جمهوری اسلامی ایران در این 33 سال اصل مورد اشاره را همان گونه که گذشت در دعاوی ارضی پذیرفته و به اسناد امضاشده توسط شاه و دیگر مقامات پیشین استناد جسته است، حال آن که دیگر اسناد امضا شده در دوران شاه را به زیان حقوق مردم و کرامت انسانها به غفلت گذاشته و پاسخگو نبوده است. در بزنگاه خطر به تفاهم با رژیم شاه می رسد، اما به تفاهم با مردمی که شاه را بیرون کردند و آنها را به قدرت رساندند نمی رسد و در این حوزه است که ناسپاسی بیداد می کند و تخاصم را بر تفاهم ترجیح می دهد. به پاسداری از حقوق مردم که می رسد، می زند زیر کل اصول و تعهدات بین المللی و پیاپی در توجیه ظلم و بیداد، فتوی صادر می کند.
یک مورد مثال “میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی” است که دو مجلس شورای ملی و سنا در زمان شاه به سال 1354 آن را امضا کرده اند. جمهوری اسلامی این سند را که در بر گیرنده ی تعهدات روشنی برای حفظ حقوق انسانی شهروندان است همواره زیر پا نهاده و بر خلاف مفاد این سند، حقوق بنیادی انسانی و برابری حقوق شهروندان را تحمل نکرده و به تاسیس یک رژیم تبعیض و خشونت که با قانونگزاری شرعی توجیه شده پرداخته است. در این رژیم تبعیض، جان و مال و حیثیت شهروندان به موجب قانون بی ارزش یا کم ارزش است، و شهروندان بر پایه ی جنس و عقیده و دین و نژآد و مانند آن دسته بندی شده و حقوق متفاوتی برای آنها در نظر گرفته اند. جاهائی که برخی آزادی ها به صورت تئوریک در قانون پذیرفته شده، در عمل آن را نقض می کنند و تفسیر قانون در انحصار نهادها و افرادی است که بر نظام تبعیض و خشونت وجهه ی اسلامی بخشیده اند.
ماده دهم میثاق به حقوق زندانی توجه می دهد و تاکید دارد بر این که “تمام افرادی که آزادی آنها سلب می شود (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام رفتار بشود…”
و به موجب ماده 49 برای هر دولتی که این میثاق را تصویب کند مفاد و تعهدات مندرج در آن لازم الاجراست. قانون مدنی ایران در انطباق با این خواست میثاق، در ماده 9 تاکید دارد بر این که هرقرارداد بین المللی که از تصویب پارلمان ایران گذشته باشد مفاد آن در حکم قوانین لازم الاجرست.
با وجود این مجموعه :
یک – امضای پارلمان شاه ذیل سند میثاق حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی آن را پس نگرفته است، سند را تبدیل به قانون لازم الاجرا کرده است.
دو – اصل مهم حقوق بین الملل که دولت ها را متعهد کرده تا به تعهدات مندرج در اسناد بین المللی که آن را دولت وقت امضا کرده عمل کنند. تاکید اصل بر این است که تغییر رژیم سیاسی نافی تعهدات دولت پیشین نیست. جمهوری اسلامی ایران مانند دیگر اعضای سازمان ملل متحد به این اصل التزام دارد.
سه – ماده 9 قانون مدنی ایران آن دسته از قرار دادهای بین المللی را که پارلمان امضا کرده
لازم الاجرا می داند. این ماده تضمین کننده ی اجرای مفاد میثاق توسط دولت جمهوری اسلامی بر پایه ی قوانین داخلی است.
برخلاف آن چه گذشت دولت ایران با بی اعتنائی به حقوق مردم که مالکین خاک هستند، مرتکب تخلف در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی و موازین عدل و انصاف می شود. گزارش های اعدام، شکنجه، حبس و مجازات های شدید بدنی نشانه های رو شنی است از این که این حکومت به اصول حقوق بین الملل پایبندی ندارد. بنابراین رویکرد جمهوری اسلامی نسبت به آن دسته از اسناد امضا شده در زمان شاه که بر حفظ حقوق، حیثیت و برابری و کرامت انسانی شهروندان استقرار یافته خصمانه است. خصومت با مردم بیش از خصومت با شاه اصول سیاستگزاری در جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار داده است.
ثبات سیاسی هرچند با دفاع حکومت و نیروهای نظامی از مرزها و با استناد به اسناد ارضی دوران شاه و پیش از شاه ملازمه دارد، اما جمهوری اسلامی که با مردم بد عهدی کرده، خود را مقابل مالکین خاک قرار داده و در شرایط پر تضادی از حیث ثبات سیاسی به سر می برد. اگر به داد خودش نرسد بازی پر خطری را که وارد آن شده می بازد و چه بسا خود، خاک و مالکین خاک را یک جا به نابودی بکشاند. بکلی از یاد برده که انبوهی از مالکین خاک، ناراضی و خسته از بیداد شده اند و به این یقین رسیده اند که حکومت بدتر از نیروی اشغالگر با آنها برخورد می کند. در این شرایط ایا تضمینی هست که در هنگامه ی خطر، مالکان یعنی همان مردم ناراضی و خسته و خشمگین، جانب غاصبان بدتر از اشغالگر را بگیرند؟