در حالی که رسانه های حامی دولت کودتا با راه اندازی تبلیغات رسانه ای، خبر از اعترافات فعالان سیاسی و روزنامه نگاران بازداشت شده اخیر می دهند، محمدخاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی ضمن تقبیح “این عمل غیرانسانی” آن را متعلق به “دوران جاهلیت عرب” دانسته و از این که احمد جنتی در نماز جمعه تهران به این اعترافات ساختگی استناد کرده ابراز تاسف کرده اند. در همین ارتباط، محمد سیف زاده حقوقدان و داریوش قنبری نماینده مجلس در مصاحبه با روز اعترافات در زندان را فاقد مبنای حقوقی و در جهت اهداف سیاسی خاص دانسته اند.
از 22 خرداد تا کنون بیش از صدها فعال سیاسی و روزنامه نگار بازداشت شده اند. این افراد که تاکنون به وکیل دسترسی نداشته اند، در شرایطی کاملا ایزوله و تحت فشارهای روحی و جسمی شدید قرار دارند. برخی از اخبار حکایت از آن دارد که مسوولیت رسیدگی به پرونده این بازداشت شدگان برعهده سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران است؛ مسئله ای که بیش از پیش بر نگرانی نخبگان و افکار عمومی می افزاید.
تاکنون دو روزنامه نگار در مقابل خبرنگاران خودی و رسانه های حامی احمدی نژاد مجبور به بیان سناریویی شده اند که ربطی به واقعیت ها ندارد. از سوی دیگر روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، چند روزی است مطالبی را به صورت سریالی تحت عنوان اعترافات بازداشت شدگان منتشر می کند؛ هر چند که در دو مورد، گاف عجیب این روزنامه نشان از این داشت که این نوشته ها صرفا جنگ تبلیغاتی سیاسی است تا اعترافاتی واقعی.
مصداق افترا
دکتر محمد سیف زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر با سیاسی دانستن اعترافات مطرح شده به روز می گوید: به استناد تبصره ذیل ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمان صدور حکم قطعی، به هیچ عنوان نمی توان اسم، مشخصات، اعترافات و تحقیقات صورت گرفته علیه متهم رامنتشر کرد و اگر روزنامه ها یا صدا و سیما دست به چنین کاری بزنند به استناد همین تبصره، آنچه که منتشر کرده اند مصداق افترا بوده و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
این حقوقدان با اشاره به اصل 38 قانون اساسی تاکید می کند: مطابق این اصل قانونی اعترافاتی که در یک فضای نا سالم حاصل می شود هیچ گونه ارزش قانونی ندارد و نمی توان این اقاریر را در دادگاه بنا قرار داد.
وی می افزاید: اینکه چرا با وجود نص صریح قانون به چنین کاری دست می زنند بیشتر یک نوع تبلیغات سیاسی برای از میدان راندن حریف سیاسی است وگرنه معنا ندارد چیزی راکه قانونگذار آن را جرم میداند، آقایان انجام دهند.
صالح نیکبخت، سخنگوی انجمن دفاع ازحقوق زندانیان نیز معتقد است “با توجه به سوابقی که در فقه اسلام وجود دارد و نیز اصل 38 قانون اساسی، باید گفت که اینگونه اقرارها ارزش حقوقی ندارند.”
اعتراف گیری ها جواب نمی دهد
در همین راستا داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس معتقد است: اعتراف‌گیری از چهره‌های سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات و پخش آن در واقع به سمت تداوم یافتن اوضاع است و باعث نگرانی می‌شود.
این نماینده تاکید دارد که با اعتراف‌گیری‌ها به این شکل و با اهداف خاص، می‌خواهند مسایلی را به جامعه القا کنند که کار صحیحی نیست و بیشتر به سمت تحریک فضا پیش می‌رود.
داریوش قنبری با بیان اینکه این اعتراف گیریها جواب نمی دهد می افزاید: مردم و افکار عمومی احساس می‌کنند که این اعترافات تحت فشار صورت گرفته است و این به نفع نظام نیست.
عماد حسینی، عضو فراکسیون خط امام مجلس نیزبه سایت پارلمان نیوز گفته است که اعتراف‌گیری و پخش این اعترافات بعد از انتخابات فضا را به سمت شعله‌ور شدن پیش می‌برد. وی همچنین هشدار داده است که نباید با اعتراف گیری به شبهات دیگر دامن بزنند.
بی خبری قوه قضاییه
در این راستا خبرنگار روز با دفتر آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران تماس گرفت و این سوال را طرح کرد که با توجه به اینکه بازداشت شدگان اخیر هیچ گونه دسترسی به وکیل نداشته اند و حقوق شهروندی و قانونی این افراد کاملا نقض شده است چگونه برخی روزنامه ها از اعترافات رنگارنگی خبرمیدهند که مدعی هستند از سوی این افراد مطرح شده است؟ یکی از اعضای دفتر آیت الله شاهرودی که حاضر به معرفی و سمت خود نشد، در پاسخ گفت: این مسائل اصلا ربطی به ما ندارد؛ از دادستانی پی گیری کنید.
به سراغ دادستانی رفتیم و با دفترسعید مرتضوی، دادستان تهران تماس گرفتیم. در آنجا هم یکی از اعضای دفتر او گفت: بروید از روزنامه ای که این اعترافات را چاپ کرده است پی گیری کنید.
البته او نیز حاضر به گفتن اسم و سمتش در دفتر دادستانی نشد اما مدعی شد که بازداشت شدگان به هیچ عنوان تحت فشار و شکنجه نیستند. این عضو دفتر مرتضوی همچنین در پاسخ به خبرنگار روز که خواستار مصاحبه با مرتضوی شده بود به نقل از مرتضوی گفت: “تشریف بیاورید اینجا درخدمتتان هستیم و با شما کار هم داریم.”
در همین راستا امروز با 12 نماینده مجلس هم تماس گرفتیم و همین سوال رامطرح کردیم؛ اما هیچ کدام حاضر به پاسخگویی نشدند و در پاسخ به اینکه شما نماینده همین بازداشت شدگان نیز هستید و موظفید حقوق شهروندی آنها را پیگیری کنید، اغلب آنها گفتند: در این مورد بخصوص نمی توانیم اظهار نظر نمائیم مگر اینکه از قبل آمده بازداشت شدن باشیم.